استبعاد طرح «طاقة عربية» فى البورصة على المدى القريب بعد زيادة رأسمال القلعة
الشركة تنافس على استيراد وتسييل الغاز وتوليد الكهرباء وبيعها للحكومة فى مناقصة بـ «كينيا»
استثمارات كبيرة لإحلال وتجديد شبكات التوزيع ومحطات تخفيض الضغط فى نطاق امتيازات الشركة
إعادة النظر فى إحياء مشروع توليد الكهرباء فى أوغندا الذى توقف بعد 25 يناير باستثمارات مليار دولار
تحالف مع «القلعة» و«إكسيليرت» ينافس فى مناقصة «إيجاس» لتوريد «مركب» لتخزين وتحويل الغاز المسال المستورد وضخه فى الشبكة القومية
آن الأوان لإعادة هيكلة منظومة دعم الطاقة وحساسية الملف لا تعنى عدم الاقتراب منه
لا أطالب بإلغاء الدعم وإنما الإبقاء عليه وزيادته ولكن مع توجيهه لمستحقيه
مشروع كبير لتوليد الكهرباء من الطاقات الجديدة والمتجددة ونبحث مع الحكومة آلية تنفيذه
50 مليون جنيه قيمة شراء وتأهيل مستودع «إكسون موبيل» فى السويس لتخزين 14 مليون لتر سولار و «بنزين 90»
مفاوضات مع الحكومة للحصول على حصة من إنتاج محطات الكهرباء التى نشارك فى بنائها لصالح عملاء الشركة
تخارج الشركة من مساهمتها فى مشروع إنتاج الكهرباء بالسودان وإعادة توظيف الحصيلة فى استثمارات جديدة
زيادة رأسمال «طاقة عربية» تحددها المشروعات التى تستقر على تنفيذها المرحلة المقبلة
ارتفاع العوائد على الاستثمار فى مصر والمنطقة إلى ما بين 18 و%30 مقارنة بـ 8 و%10 فى أوروبا وأمريكا
المستثمرون ينتظرون بـ «شغف» عودة الاستقرار السياسى والأمن ووضوح خارطة الطريق للعمل فى مصر
لم نر خروج استثمارات كبيرة من مصر والبورصة «ترمومتر» غير كافً لخروج الاستثمارات
مصر لاتزال دولة جاذبة للاستثمارات وما تشهده من اضطرابات سياسية واقتصادية «فترة انتقالية عابرة»
معظم دول العالم تستخدم الفحم فى صناعة الأسمنت ولن نقبل رفض «البيئة» دون إعلان أسباب علمية ومنطقية
نقص الطاقة تحدٍ أمام خطة النمو وتنويع مصادر الطاقة أولوية قصوى
تبحث شركة طاقة عربية، التابعة لمجموعة شركات القلعة للاستشارات المالية، مجموعة من مشروعات توزيع وتوصيل الغاز للمدن السكنية والصناعية فى غرب وشرق أفريقيا، بالإضافة إلى مجموعة من التوسعات والمشروعات فى السوق المحلى.
وتقوم شركة طاقة عربية بإنشاء وتشغيل شبكات البنية التحتية لقطاع الطاقة، حيث تقوم بتوزيع الغاز الطبيعى وتوليد وتوزيع الطاقة الكهربائية وتسويق المنتجات البترولية، عبر أربع شركات تابعة وهى طاقة جاس، طاقة باور، طاقة اى بى سى، وطاقة لتسويق المنتجات البترولية، تمثل القطاعات الأربعة الرئيسية التى تعمل بها الشركة وهى الغاز والكهرباء وتسويق المنتجات والإنشاءات.
قال المهندس خالد أبوبكر، رئيس مجلس الإدارة التنفيذى للشركة، إن الشركة التى تمتلك 4 اتفاقيات لتوصيل الغاز للمنازل والمدن الصناعية فى 12 محافظة، تشارك وزارة البترول فى خطتها لتوصيل الغاز للمنازل العام الجارى والبالغة 800 ألف منزل، وتبلغ حصة طاقة منها 88 ألف وحدة.
وأشار إلى أن الشركة تدرس حاليا خطة مع وزارة البترول لتوصيل الغاز لأكبر عدد ممكن من المنازل خلال الثلاثة أعوام المقبلة.
وحسب بيانات شركة القلعة، على موقعها الإلكترونى، فإن شركة طاقة قامت بعمليات التوصيل والتشغيل والصيانة لما يقرب من 830 ألف منشأة سكنية فى مصر، بما يمثل %16 من إجمالى المنشآت السكنية التى تم ربطها بالشبكة القومية بالغاز الطبيعى حتى شهر ديسمبر 2012.
وقال أبوبكر إن جزءاً كبيراً من استثمارات الشركة، فى المرحلة المقبلة، سيوجه لعمليات الإحلال والتجديد لشبكات توصيل الغاز ومحطات تخفيض الضغط، مشيراً إلى أن الشركة مسئولة عن توصيل الغاز للمدن الصناعية والسكنية فى المحافظات الواقعة فى نطاق عملها، وأن هذه العمليات ستحتاج إلى استثمارات كبيرة من أجل الحفاظ على كفاءة واستمرار ضخ الغاز للمستهلكين بطريقة سليمة وآمنة.
وأضاف إن شركة طاقة عربية، تتنافس حالياً من خلال كونسيرتيوم، مع القلعة وشركة إكسيليرت العالمية، فى الممارسة التى طرحتها، الشركة القابضة للغازات «إيجاس»، مؤخرا، وذلك فى الشق الخاص بتوفير مركب لتخزين وتحويل الغاز المسال المستورد إلى حالته الغازية، وضخه فى الشبكة القومية.
وأشار إلى أن الشركة الأجنبية تمتلك المركب، وأن «طاقة» ستقوم بتنفيذ الإنشاءات الخاصة بالتوصيلات والتركيبات التى تحتاجها، وغيرها من الأمور الفنية، لافتاً إلى أن طاقة تعمل مع «إكسيليرت» لدخول عدد من المشروعات الأخرى فى دول أفريقية وعربية.
ولفت إلى أن الشركة تم تأهيلها مع شركة «ميتسوى» لمناقصة إنشاء محطة كهرباء ديروط لإنتاج 2250 ميجاوات، وأنها تنافس حاليا على محطة جديدة بنفس القدرات فى بنى سويف، مشيراً إلى أن كامل إنتاج هذه المحطات يذهب إلى الحكومة، وأن الشركة تتفاوض حاليا مع وزارة الكهرباء للحصول على جزء من الإنتاج لصالح عملاء الشركة.
وقال إن «طاقة عربية» ترصد جزءاً كبيراً من استثماراتها خلال المرحلة المقبلة للتوسع شرق وغرب أفريقيا، وإنها ترى فرصة كبيرة لها فى النمو بهذه المنطقة، كما تدرس حالياً عدداً من مشروعات توزيع الغاز، فى عدة دول، خاصة فى مجال توصيل الغاز للمنازل.
وأشار أبوبكر إلى أن الشركة تخطط لإنشاء شركات محلية بمشاركات حكومية، فى غانا وموزمبيق وتنزانيا وكوت ديفوار، لتوزيع الغاز المكتشف حديثا فى هذه الدول، وتوصيله للمناطق السكنية والصناعية.
وقال: إن الشركة تنافس حاليا فى مناقصة عالمية كبيرة فى كينيا لاستيراد الغاز وتسييله واستعماله فى توليد الكهرباء، من خلال بناء محطة، وبيع الكهرباء للحكومة وتوصيله لبعض المناطق الصناعية.
وكشف عن تخارج الشركة من مساهمتها بنسبة %50 من مشروع لإنتاج الكهرباء فى السودان بسبب عدم قدرة الشركة التى كانت تورد لها على استهلاك الكميات المتفق عليها، وأن طاقة فضلت التخارج من هذا الاستثمار وإعادة توظيف حصيلته – التى رفض ذكر قيمتها – فى استثمارات أخرى.
وأضاف أن الشركة تخطط حالياً لإحياء خططها للتوسع فى أوغندا ورواندا، مشيراً إلى أن مشروع الشركة لبناء محطات لتوليد الكهرباء فى أوغندا باستثمارات مليار دولار، والذى تم توقيع اتفاق بشأنه قبل ثورة يناير، قد توقف، رغبة من الشركة فى الحفاظ على موقفها المالى وعدم الدخول فى مشروعات كبيرة خارج مصر فى الظروف الصعبة التى كانت تمر بها البلاد.
واعتبر أبوبكر ان «طاقة عربية» خرجت من «عنق الزجاجة» بمركز مالى قوى وحافظت على ثقة عملائها ومساهميها، وكذلك البنوك المقرضة لها، بما يمكنها من التوسع خلال المرحلة المقبلة.
وفى مجال تسويق المنتجات البترولية، قال أبوبكر، إن الشركة تمتلك حاليا 23 محطة خدمات بترولية تحت اسم العلامة التجارية «طاقة»، تصل إلى 25 بنهاية العام الجارى، مشيراً إلى أن الشركة تضيف سنوياً ما بين 3 أو محطات جديدة تكلفة كل منها 5 ملايين جنيه.
ولدى «طاقة عربية» اتفاقية لخلط وتوزيع زيوت كاسترول فى مصر عبر المحطات التابعة و55 نقطة بيع.
وقال إن الشركة تعمل من خلال شركة «ماستر غاز» التابعة لها فى مجال تموين السيارات وتمويلها للعمل بالغاز، مشيراً إلى أن الشركة لا تخطط لزيادة الاستثمار فى هذا المجال نتيجة تحقيقه خسائر خلال الفترة الأخيرة بسبب ثبات هامش ربح تحويل السيارات لعدة سنوات، وإن الشركة مستمرة فى النشاط للحفاظ على هذه التكنولوجيا، أملاً فى زيادة السعر خلال المرحلة المقبلة.
وكشف عن استحواذ «طاقة»، مؤخراً، على مستودع من شركة، إكسون موبيل، فى محافظة السويس، قدرته 14 مليون لتر، وإصلاحه وتجديده وتشغيله لتخزين السولار وبنزين 90، وذلك لمحطات الشركة و شركات أخرى منافسة فى السوق، وقدر تكلفة شرائه وإصلاحه بـ50 مليون جنيه.
رفض أبوبكر الإفصاح عن قيمة الاستثمارات التى تعتزم الشركة ضخها فى المشروعات التى تدرسها أو تنافس عليها حاليا، لكنه أكد أن الشركة ستقوم بزيادة رأسمالها خلال المرحلة المقبلة، حسب المشروعات التى ستستقر عليها الشركة، مستبعداً اللجوء للطرح فى البورصة، خلال السنوات الأربع أو الخمس المقبلة، بعد رفع حصة القلعة فى الشركة إلى حوالى %65، وتكفلها بتمويل الاستثمارات المطلوبة بعد زيادة رأسمال الأخيرة إلى 8 مليارات جنيه، واتفاقها مع صناديق استثمار لضخ أموال جديدة فى شركاتها التابعة وعلى رأسها طاقة عربية.
وقال إن رأسمال الشركة المدفوع بلغ 676 مليون جنيه والمرخص 1.5 مليار جنيه، بينما بلغت قيمة الاستثمارات الإجمالية 1.3 مليار جنيه.
بحسب أبوبكر ترى الشركة فرصاً كبيرة فى السوق المحلى، وأنها تعمل على النمو فى أنشطة الشركة المختلفة، قائلا إنه كمستثمر مصرى مستمر فى بلده ولن يتركه وسيواصل استثماراته به.
مصر فرصة كبيرة للاستثمار
أكد المهندس خالد أبوبكر، الذى يشغل مناصب، رئيس لجنة الطاقة بالغرفة الأمريكية، ورئيس مجلس الأعمال المصرى الإيطالى، وعضو الاتحاد الدولى للغاز وممثله فى أفريقيا والشرق الأوسط، إن مصر ما زالت وستستمر جاذبة للاستثمارات، وإن ما جرى ويحدث حاليا على المستويين السياسى والاقتصادى، فترة انتقالية، وستعبرها البلاد فى النهاية.
وأكد أن مصر مقارنة بغيرها من الأسواق تمثل فرصة حقيقية للاستثمار وتحقيق الأرباح، مشيراً إلى أن عوائد الاستثمار فى الدول الأوروبية وأمريكا من الصناعات التقليدية لا تتعدى نسبتها ما بين 8 و%10، بينما ترتفع فى مصر إلى ما بين 18 و%30، فى الظروف الطبيعية.
وقال إنه على الرغم من التحديات السياسية والظروف الاقتصادية الحالية، فإن السوق المحلى واعد، أمام أى مستثمر أجنبى أو محلى، مشيراً إلى اتساع حجم السوق، وزيادة الاستهلاك بنسبة تتراوح بين 8 و%10 سنوياً، فيما يتعلق بالخدمات والسلع.
وأشار إلى عدد المستهلكين الكبير حيث عدد السكان يصل إلى 90 مليون نسمة، والذى يعنى أن المستثمر سيقوم بتصنيع وبيع المنتج داخل مصر، بالإضافة إلى الاستفادة من الاتفاقيات التجارية الحرة التى أبرمتها مصر مع مختلف التجمعات الاقتصادية، والتى تسمح للمنتج المصرى بالنفاذ إلى عدد كبير من الأسواق، وعلى رأسها اتفاقيات الكوميسا والتيسير العربية والتجارة الحرة مع أوروبا وغيرها من الدول.
وأضاف: إن هذه الاتفاقيات قد لا يعلمها المستثمر المحلى، بينما المستثمر الأجنبى يقوم بدراسة جميع المناطق الممكنة لإقامة مشروعاته، والاستفادة من موقعها والاتفاقيات التجارية التى تبرمها.
وأشار إلى بعض الاستثمارات مثل جنرال موتورز وهاينز التى تقوم بالتصنيع فى مصر وتصدير الإنتاج إلى الدول العربية والأجنبية المختلفة.
وقال إن مصر لديها من الكوادر الإدارية والمحاسبية والفنية التى يمكن الاستفادة منها بعد تدريبها جيداً وإخضاعها لنظم رقابة وجودة، وكذلك العمالة القادرة على استيعاب التكنولوجيا.
وأكد أن هناك مجموعة من التحديات التى تواجه الاستثمار مازالت قائمة، وأن بعضها قائم قبل الثورة، والبعض الآخر تجرى محاولات لإصلاحه منذ فترة، مشيراً إلى إصلاح المنظومة البنكية والمصرفية وتسهيل عمليات نقل وتحويل الأموال والتى تمثل فى بعض الدولة أزمة كبيرة أمام الاستثمارات.
نقص الطاقة التحدى الأكبر
قال أبوبكر إن التحدى الكبير الذى يواجه الاستثمار حاليا، هو نقص الطاقة، فرغم أن مصر غنية بالطاقة، لكن المتوفر منها لا يكفى لخطط التنمية اللازمة لمواجهة الزيادة السكانية وتحقيق الرفاهية للمجتمع، مشيراً إلى أن منظومة الطاقة تحتاج إلى إصلاح وتوجيه، بما يسمح بتنويع مصادرها وعدم اقتصارها على البترول والغاز، بما يؤدى إلى عجز فى تلبية احتياجات الاستهلاك.
وأشار إلى أن هناك بعض المشكلات التى بدأت فى الانحسار، مثل الاضطرابات الأمنية، والتى هددت المصانع والاستثمارات فى المحافظات المختلفة، وكذلك مشكلة الإضرابات والاعتصامات العمالية الفئوية، مشيراً إلى انخفاض معدلاتها بشكل كبير مقارنة بالفترة التى أعقبت ثورة يناير، والتى شهدت قطع للطرق والسكك الحديدية، وأن الأوضاع حاليا أكثر استقرارا منها قبل 3 سنوات.
وعن التظاهرات المستمرة فى الشارع والخلافات السياسية، على خلفية عزل الرئيس محمد مرسى، والمعارضة المستمرة من أنصاره، قال: إن هذه التظاهرات تختلف عن الإنفلات الأمنى الذى شهدته البلاد بعد الثورة، مشيراً إلى أنها فى أماكن معينة ولأهداف محددة، وأنها تمثل ظاهرة صحية ومقبولة أمام المستثمرين الأجانب الذى يألفون المعارضة القوية فى بلدانهم، التى تحكمها فى الأغلب حكومات ائتلافية من أحزاب مختلفة.
دولة القانون أهم مكسب بعد الثورة
وقال إن الأحداث التى شهدتها البلاد فى الفترة الأخيرة تدعو أى مستثمر أجنبى للقلق والتردد فى اتخاذ قرار بالاستثمار فى مصر، مشيراً إلى أن الأوضاع حاليا أكثر هدوءاً.
وأشار إلى أن مجلس الأعمال الإيطالى والغرفة الأمريكية ساهما خلال الفترة الأخيرة فى تحسين الصورة لدى الخارج، وإظهار التحسن فى الأوضاع الأمنية للشركات الأجنبية التى قد تكون معلوماتها قد توقفت عن مصر على فترة الانفلات الأمنى وإلقاء المولوتوف فى الشارع حسب قوله.
و قال إن أهم مكسب يجب الدفاع عنه بعد «ثورتين» هو استعادة دولة القانون وتفعيله، مشيراً إلى أن المستثمر يطمئن على حقوقه، عندما يرى احترام الدولة للقانون وتفعيله وتنفيذ أحكام القضاء.
وأكد أن الحديث عن خروج استثمارات أجنبية من مصر قد ينطبق على مستثمرى البورصة أو على حالات فردية، وأنه لم ير مستثمراً كبيراً أو صغيراً قد أنهى أعماله فى مصر، مشيراً إلى أنهم يعانون مشكلات وتعثرات لكنهم لم يخرجوا.
وأضاف أن البورصة والاستثمار فيها لا يعد مقياسا حقيقيا على خروج الأجانب، مشيراً إلى أن طبيعة الاستثمار فى البورصة هو الدخول والخروج من السوق بشكل دائم.
وقال إنه على العكس من ذلك فإن بعض الشركات الكبرى استثمرت فى مصر بعد الثورة مثل إليكترولوكس التى استحوذت على أوليمبيك إليكتريك، وسامسونج، وسينوبك الصينية التى استثمرت 3 مليارات دولار مع أباتشى فى مجال البترول.
غير أنه قال: من المؤكد أنه لايوجد عدد كبير من المستثمرين الكبار استثمروا فى مصر خلال السنوات الثلاث الماضية، مؤكداً أنهم ينتظرون بـ «شغف» عودة الاستقرار السياسى والأمنى والاقتصادى فى ظل خارطة طريق أوضح ليعودوا للاستثمار فى مصر.
أضاف أبوبكر، إن الحكومة الحالية تعمل فى ظروف صعبة ومرحلة نتقالية خطيرة، وإن همها الأساسى تسيير أمور البلاد، واستمرار توفير الخدمات الأساسية للمواطنين، مشيراً إلى أنه من غير المعقول أن تتحمل هذه الحكومة أعباء إصلاح كل الملفات التى لم تنجز على مدار عشرات السنين السابقة على الثورة.
و قال إن هناك بعض الملفات التى تحتاج إلى إعادة نظر شاملة وأنه آن الأوان لمعالجتها ووضع حلول جذرية وفورية لها، وعلى رأسها منظومة الطاقة ودعمها.
الإبقاء على الدعم وتوجيهه لمستحقيه
وأكد أنه لا يطالب بإلغاء الدعم وإنما الإبقاء عليه وزيادته، ولكن مع توصيله لمستحقيه، مشيراً إلى أن هذا الملف له أولوية قصوى بعد الثورة.
وقال إن حساسية ملف الدعم لا تعنى عدم التعامل معه أو الاقتراب منه، مشيراً إلى أن إعادة هيكلته ليصل مستحقيه لابد أن تحدث.
وأشار إلى أن تطبيق منظومة جديدة للدعم تواجه مقاومة كبيرة من بعض الفئات المستفيدة من الوضع الحالى، وتخشى تأثرها برفع الدعم، لافتاً إلى أنه على الحكومة أن تبتعد عن اتهام المصانع بالحصول على الطاقة المدعومة والبحث عن آلية لإصلاح منظومة خاطئة وغير قابلة للاستمرار بالاتفاق مع المصانع الكبيرة والصغيرة.
وقال إنه لابد على الحكومة أن تتوافق مع المستثمرين على الخروج سوياً من أزمة عجز الموازنة العامة، وبما لا يحمل المصانع زيادة مفاجئة فى أسعار الطاقة، قد تضر بإلتزاماتها أو تعاقداتها الجارية، وكذلك عدم إجبارها على رفع أسعار الطاقة بأثر رجعى.
أشار إلى أن الحكومة لابد أن تعيد توزيع استخدامات الطاقة بشكل اقتصادى بدلا من إهدارها، مشيراً إلى أنه رغم التهم التى توجه للمستثمرين حول الحصول على الدعم، فإن صناعات البتروكيماويات والأسمدة تحصل على %15 من إنتاج الغاز، والحديد والأسمنت وغيره %15 بينما الكهرباء تحصل %60 وبسعر متدن للغاية يتراوح بين دولار و1.2 دولار للمليون وحدة حرارية.
وأكد أنه من غير المعقول أن تستمر الحكومة فى رفع أسعار الغاز على المصانع بما يؤدى إلى إغلاقها وعدم قدرتها على المنافسة أمام المنتج المستورد بسبب ارتفاع تكلفة الإنتاج، بينما تترك النسبة الكبيرة المستهلكة فى توليد الكهرباء بأسعار رخيصة.
وأشار إلى أن إعادة النظر فى منظومة دعم الطاقة قد تنتج عنها زيادة أسعارها على الكيانات الاقتصادية الكبيرة والقادرة وتخفيضها لغير القادرة، وأنها لا تعنى رفع الدعم عن الطبقات التى تحتاجه بالفعل.
أكد أنه لا يمكن استمرار دعم الطاقة بـ «دون رقيب»، خاصة مع عدم كفاءة استخدام الطاقة، مشيراً إلى أن ترشيد الطاقة فى حد ذاته مهم للغاية حيث إن توفير %10 فقط من الاستهلاك يوفر 12 مليار جنيه من الدعم البالغ 120 مليار جنيه.
وقال إن مصر من بين 3 دول فى العالم فقط مستمرة فى دعم الطاقة حتى الآن، وإن العديد من حكومات الدول المجاورة مثل الأردن والسودان وإيران وغيرها رفعت الدعم عن الطاقة من اجل الحفاظ على مصلحة بلادها، غير أنه لم يتوقع أن تستطيع حكومة الدكتور حازم الببلاوى الانتقالية إنجاز هذا الملف فى الوقت الحالى نتيجة الظروف الصعبة التى تعمل خلالها، خاصة أنها تحتاج إلى حوار مجتمعى موسع.
وأكد أبوبكر أن إعادة هيكلة منظومة الدعم لا تعنى فقط مجرد رفع أسعارها وإنما تنظيم استخدام المواد البترولية وإعادة توزيعها على الأنشطة المختلفة وتنويع مصادر الطاقة، ودعم استخدام الطاقات الجديدة والمتجددة وتشجيعها بما يسمح بإنتشار استخدامها وزيادة الطلب عليها ومن ثم تصنيع مكوناتها محليا بما يسهم فى انخفاض تكلفتها.
وقال إن المجلس الأعلى للطاقة كان قد اتخذ قراراً فى هذا الشأن لكنه لم يفعل ولم تصدر لائحته التنفيذية.
استخدام الفحم
وأشار إلى أن من بين المصادر الجديدة التى يمكن استخدامها فى الوقت الحالى «الفحم النظيف»، مشيراً إلى أن الظروف الصعبة التى تمر بها المصانع حاليا، تفرض على الشركات والحكومة البحث عن أى فرصة للحصول على الطاقة من مصادر جديدة ودراستها جيدا وليس رفضها «من مجرد عنوانها».
وقال إنه من غير المعقول مطالبة الشركات باستيراد الغاز بـ 12 دولار أو المازوت بـ 18 دولاراً، بينما توجد فرصة لاستخدام الفحم الذى يتراوح سعره بين 4 و5 دولارات، دون إبداء أسباب لرفض وزارة البيئة استيراد الفحم واستغلاله فى توليد الطاقة، مشيراً إلى أن %41 من الطاقة فى العالم تنتج من الفحم وأن %60 من الكهرباء فى العالم و%41 منها فى أمريكا يتم توليدها من الفحم.
وأشار إلى أنه يحترم موقف وزيرة البيئة التى تسعى للحفاظ على صحة المواطنين وحمايتهم من التلوث البيئى، لكنه أكد أن معظم دول العالم تستخدم الفحم وأن مصانع الأسمنت أصبحت متواجدة داخل المدن السكنية ومحطات توليد الكهرباء على أطرافها رغم أنها تستخدم الفحم، وذلك بسبب المواصفات والمعايير التى وضعتها هذه الدول وتجبر المصانع على الالتزام بها.
ورفض أبوبكر الحديث عن تخوف الوزارة من عدم قدرة الحكومة على إجبار الشركات وإلزامها بهذه المعايير والمواصفات، قائلاً: إن هذا التخوف يطرح السؤال عما إذا كانت هناك دولة من عدمه، وأن دولة القانون قادرة على فرض معاييرها على الشركات.
ورداً على ما إذا كان استخدام الفحم مضراً للبيئة قال أبوبكر: إن معلوماتنا فى مصر توقفت على طريقة استخدام الفحم فى العصور السابقة والمرتبطة بالسحابة السوداء والدخان والأمراض، حيث توقفت مصر عن استخدام الفحم منذ فترة، مؤكدا أن العالم انتقل إلى تكنولوجيات حديثة جداً ومواصفات ومعايير صارمة لاستخدامه، وأن مصر حينما تعود لاستخدامه لابد أن تنظر إلى آخر ما توصل إليه العالم وتعمل من خلاله وليس رفض الاستخدام من حيث المبدأ.
وقال إن المصانع حالياً فى أزمة نتيجة نقص الطاقة وأنها لا تطلب استخدام الفحم من باب الرفاهية، لكنه أكد أن مجتمع الأعمال وأصحاب المصانع عليهم مسئولية فى توضيح الصورة لوزارة البيئة، والرد على جميع مخاوف الوزيرة التى قال إنه يحترم موقفها ويقدره.
وعن التحديات التى تواجه الشركات والحكومة فى استيراد الفحم بسبب قدرات الموانئ واللوجيستيات المتعلقة بنقل الفحم وتحويل المصانع، قال أبوبكر: إنها لا تمثل تحديات بقدر كونها فرصاً جديدة للاستثمار، مشيراً إلى أن الشركات لديها القدرة على التعامل مع هذه التحديات والتغلب عليها.
وقال أبوبكر إنه إذا ما أصرت وزارة البيئة على رفضها، فإن ذلك يعنى جرس إنذار باستمرار نقص الطاقة وعدم قدرة البلاد على جذب أى استثمارات محلية أو أجنبية لعدم قدرتها على توفير احتياجاتها من الطاقة.
وأكد أبوبكر أنه لم يعد مقبولاً أن ترفض الوزارة دون إبداء الأسباب العلمية والمنطقية، وأن مجتمع الأعمال لن يقبل أن يحصل على إجابة بـ «لا» فقط.
أزمة فى شركات الأسمنت
ورفض أبوبكر اتهام شركات الأسمنت بمحاولتها تكوين «لوبى» للضغط على وزارة البيئة للموافقة على استيراد الفحم، مشيراً إلى أن الشركات تواجه مشكلة كبيرة نتيجة نقص الغاز بما يجبرها على العمل بكفاءة لا تتعدى %70 فقط من قدراتها.
وقال إنه على الرغم من مسئولية الحكومة عن توفير كامل احتياجاتها من الطاقة فإن الشركات تحاول مساعدة الحكومة من خلال سابق خبراتها ومعرفتها فى مصانعها بدول العالم، واقترحت استيراد الفحم بدلاً عن إغلاق المصانع وتشريد العمال مع استمرار نقص الغاز.
وأضاف أن هذه الشركات ليست «لصوص»، وأنها لم تذنب لأنها استثمرت فى مصر واشترت مصانع وعظمت إنتاجها، مشيراً إلى أن المستثمر جاء إلى مصر وهناك منظومة تسعر الغاز بـ 2 دولار وتصدره الدولة بدولار، وأنها ملتزمة بتوفير الطاقة للمصانع.
وقال إن الدولة لا يجب أن تنشغل بآلية الاستيراد، سواء قيام كل شركة بالاستيراد لنفسها أو تكوين شركة وطنية كبير، أو غيره، مشيراً إلى أن هذه الشركات لها تواجد عالمى ولها موردوها وطرقها الخاصة فى الاستيراد.
وأشار إلى أهمية استغلال المخلفات الصناعية والزراعية فى توليد الطاقة، غير أنه حذر من استيرادها من الخارج خشية تكرار ما حدث فى بعض الدول الأفريقية بسبب احتواء المخلفات على مواد ملوثة للبيئة أو مخلفات نووية.
وطالب الحكومة بوضع التشريعات اللازمة لتنظيم هذه الأعمال وترك الحرية للمستثمرين فى التعاملات التجارية، مشيراً إلى أن الحكومة لابد أن تعمل على تحرير الاسواق وعدم تحمل أعباء يمكن للقطاع الخاص القيام بها والاكتفاء بما تتحمله فى توفير الأمن والدفاع عن البلاد، والصحة والتعليم وغيرها.
تنويع مصادر الطاقة
قال أبو بكر إنه لم يعد مقبولاً أن نعيش ونفكر بنفس الطريقة التى كنا نعمل بها طوال الأربعين عاماً الماضية، وإن البلاد فى حاجة إلى ثورة فى التفكير لمواكبة التغيرات والتطورات العالمية.
وأكد أبوبكر ضرورة تبنى الدولة سياسة واضحة لتنويع مصادر الطاقة وعدم الاقتصار على البترول والغاز المحلى، مشيراً إلى أنه يطالب بالسماح باستيراد الغاز والفحم فى نفس الوقت، والعمل بشكل جاد وسريع على التوسع فى مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، والنووية إن أمكن.
وقال إن جميع دول العالم المتقدمة لديها مرونة كبيرة فى عمليات الاستيراد والتصدير، وإن أمريكا على سبيل المثال تنتج وتصدر البترول والغاز، وكذلك ماليزيا تنتج وتستورد وتصدر، وإنه لم تعد هناك التصنيفات الجامدة بأن الدولة مصدرة أو مستوردة فقط، وإن الأهم هو كيفية استخدام المواد البترولية والاستفادة من كل المصادر المتاحة.
وطالب بإنشاء جهاز رقابى موحد ينظم قطاع الطاقة فى مصر يقوم بوضع التشريعات والدراسات اللازمة لتنمية القطاع ويمتلك قوة القانون فى حماية المستثمرين والمستهلكين على السواء أسوة بالجهاز القومى للاتصالات.
واقترح ألا تقتصر عضوية الجهاز على خبراء الطاقة وإنما تمتد لتشمل خبراء القانون والاقتصاد والمستثمرين والبنوك والبنك المركزى وممثلين عن المستهلكين، لوضع رؤية شاملة للقطاع.
تحرير السوق بدون خصخصة
وقال: إن الجهاز يسمح بتحرير السوق من تدخلات الدولة ويجبر شركات القطاع العام على المنافسة والنمو أسوة بما جرى فى شركات بتروناس فى ماليزيا وبتروبراس فى البرازيل، مشيراً إلى أنه لا يعنى الخصخصة وأنه لم يعد مؤيداً لها بسبب التجربة السيئة فى مصر وما يثار حولها من لغط واتهامات، وإنما وضع الشركات فى منافسة لرفع قدراتها والتحول من الخسارة إلى الربح.
وعلى الرغم من احترامه وإشادته بدور هيئة البترول وتاريخها فى نشأة البترول الوطنى، فإنه انتقد انفرادها بجميع الأمور المتعلقة بالقطاع، قائلاً: إنه ليس من «العدل أو الرحمة» أن تأخذ الهيئة على عاتقها عمليات الاستكشاف والإنتاج ومناقصات استيراد البوتاجاز والمازوت وتخزينه ونقله وتسويقه وتوفير الطاقة للمصانع وإصدار اعتمادات بنكية لكل ذلك!
وقال إن «الدنيا تغيرت» وإنه لم يعد هناك هذا الأسلوب فى العالم كله حتى فى الدول الاشتراكية والشيوعية مثل الصين.
وأشار إلى أن الهيئة ستكون أول مستفيد حال فتح الباب أمام استيراد الغاز، لا تملكه من بنية تحتية يحتاجها أى مستورد لنقل وتخزين وتوزيع الغاز والحصول على مقابل لتقديم هذه الخدمات، بما يوفر لها عوائد إضافية، وترفع عن كاهلها عبء هذه التعاملات.
قال أبو بكر، إن الهيئة تحصل على الغاز من خلال حصة مصر من الإنتاج المحلى دون مقابل، بالإضافة إلى الحصة التى تقوم بشرائها من الشريك الأجنبى، مشيراً إلى أن التكلفة الحدية الإجمالية للغاز المحلى تتراوح بين 2 و2.2 دولار للمليون وحدة حرارية، وانه فى حال وجود عجز بنسبة 10 بين الإنتاج والاستهلاك على سبيل المثال واضطرت الدولة لاستيراده فإن السعر سيتراوح بين 2.5 و2.7 دولار للمليون وحدة حرارية.
مستقبل الغاز والشركاء الأجانب
وأكد أبوبكر أن الدراسات والشواهد تؤكد وجود العديد من فرص الاستكشاف والإنتاج فى مجال الغاز فى مصر، مشيراً إلى أن هناك بعض المواقع التى تم تحديدها بالفعل وتحتاج فقط إلى ضخ الاستثمارات وتوقيع الاتفاقيات مع الشركاء الأجانب لتحديد التكلفة والتسعير، بالإضافة إلى فرص الإسنتاج من الـ «شل جاز» أو الغاز الحجرى.
وقال إن الظروف الاقتصادية التى مرت بها البلاد مؤخرا وعطلت سداد مستحقات الشراء الأجانب لدى الدولة أدت إلى تخوفات لدى الشركاء، مشيراً إلى ضرورة تحقيق الاستقرار والانتظام فى سداد المستحقات، حتى تتمكن الدولة من التعاقد معهم على مشروعات جديدة لزيادة الإنتاج المحلى بدلا من الاستيراد.
وطالب الحكومة باستغلال جزء من المساعدات العربية فى سداد مستحقات الأجانب، مشيراً إلى أنه من الصعب مطالبة الشركاء باستثمارات جديدة فى مصر فى ظل هذه المديونيات.
وأكد أبوبكر أن التعاقدات الحالية مع الشركاء الأجانب من أنجحها على مستوى العالم وقد تحتاج إلى تعديلات مع مرور الوقت وحسب الظروف الاقتصادية والتجارية سواء بزيادة امتيازات الشركاء أو الدولة على أن يكون ذلك بالاتفاق بين الطرفين للحفاظ على ثقة المستثمرين بالدولة.