الكويت : علاء السمان
قال مستثمرون كبار بالسوق الكويتى إنهم مهتمون ببحث سبل دعم استثماراتهم القائمة فى مصر حاليا والدخول فى مشروعات جديدة، خاصة فى قطاعات واعدة مثل العقار والسياحة خلال الفترة المقبلة، لاسيما مع عودة الاستقرار الكامل بالبلاد وتنفيذ خارطة الطريق السياسية.
وأضافوا فى تصريحات لـ«البورصة» أن هذه التوقعات تأتى من عدد السكان الكبير واتساع السوق وفرص النمو الكبيرة الكامنة به والتى يمتلكها الاقتصاد، بعيداً عما شهده فى ظل الأحداث على مدار السنوات الأخيرة، وسط توقعات بأن تلعب الصناديق السيادية الخليجية دوراً بارزاً فى إقالة الاقتصاد المصرى من عثرته الحالية، وفى الوقت نفسه تحقيق عوائد جيدة على الاستثمارات.
وأكدوا أن هناك فرصاً كبيرة كامنة فى سوق المال المصري، فى ظل انخفاض أسعار الأسهم وجاذبيتها للاستثمارات.
ودعا المستثمرون الكويتيون السلطات المصرية إلى توفير المرونة اللازمة فى دخول وخروج رؤوس الأموال الخاصة بالشركات والافراد كما كان فى السابق، وطالبوها بأن تسعى جاهدة لفتح قنوات مرنة لاستقبال الاستثمارات وفق ضوابط تشريعية مناسبة لحفظ الحقوق وضمانات تتوافق مع أحجامها.
وأكدوا أن مصر بحاجة إلى وقفة جماعية من دول الخليج والاقطار العربية المتعافية، حتى لا يستغل المتربصون الفرصة للنيل من المنطقة عن بكرة أبيها.
وجاءت الاستثمارات الكويتية القائمة بمصر فى المركز الثالث بين الاستثمارات الخليجية، من خلال 902 شركة تبلغ رؤوس أموالها المصدرة 8.728 مليار دولار، تتصدرها ايماك للاصلاح والمعادن برأسمال مليار دولار، ثم أمريكانا للأغذية والمشروبات السياحية برأسمال 900 مليون دولار، فالاسكندرية للأسمدة.
وتأتى الشركات الكويتية المدرجة بالبورصة المصرية فى المركز الثالث أيضا بقيمة 9 مليارات دولار، 505 منها تقريباً لمجموعة الخرافى.
لكن المستثمرين الكويتيين بالبورصة هم الأنشط من بين أقرانهم الخليجيين، ويبلغ عددهم 1143 مستثمراً، يتصدرون تعاملات العرب بحجم تداولات بلغ خلال عام 1.95 مليار دولار، حققوا صافى شرائى بلغ 294 مليون دولار.
حمد العميرى العضو المنتدب لمجموعة الاستثمارات الوطنية: مهتمون بالسوق المصرى والسياحة والعقارات قطاعات واعدة
الاقتصاد المصرى قادر على النهوض سريعاً وسيكون الأكثر جذباً لرؤوس الأموال
أكد حمد العميرى، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة الاستثمارات الوطنية، الذراع الاستثمارى الرئيسية لمجموعة الخرافى، أن السوق المصرى سينهض ويعاود قيادته لأسواق المنطقة مرة أخرى.
وقال العميرى فى تصريحات خاصة لـ «البورصة» إن مجموعته مهتمة إلى حد كبير بالاقتصاد المصري، تراقب التطورات التى يشهدها منذ بدايات ثورة 25 يناير وموجتها الثانية فى 30 يونيو الماضى بهدف المشاركة فى بعض الفرص المناسبة التى أفرزتها الأحداث.
وتعد الاستثمارات الوطنية من أكبر الكيانات المتخصصة فى إدارة الأصول، وتدير نحو 10 مليارات دولار.
وكشف العميرى أن المجموعة مهتمة ببحث سبل دعم استثماراتها فى مصر من خلال الدخول فى قطاعات مثل العقارات والسياحة خلال الفترة المقبلة، لاسيما مع عودة الاستقرار الكامل بالبلاد وتنفيذ خارطة الطريق السياسية، حيث ان الانتهاء من الانتخابات التشريعية والرئاسية سيكون بمثابة إشارة قوية على ان خارطة الطريق المعلنة من قبل الجهات المسئولة تسير وفقاً للاستراتيجية الموضوعة لها وبما يرتضيه الشعب المصري، الذى وصفه العميرى بأنه يهم الكويتيين كثيراً.
واعرب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة الاستثمارات الوطنية العميرى، عن تفاؤله الشديد بالمرحلة المقبلة فى مصر، لافتاً إلى أن هناك عشرات بل مئات الشركات الكويتية والخليجية والعربية والعالمية تراقب بعين القناص جميع الفرص المتاحة من أجل انتهازها للولوج للسوق المصرى، الذى يتمتع بقدرات نمو عالية مدعومة من عدد السكان الكبير والامكانيات الضخمة التى يمتلكها الاقتصاد، والذى توقع أن يحافظ على جاذبيته لدوائر الاستثمار، بغض النظر عن الكبوة التى عاشها فى ظل الاحداث على مدار السنوات الأخيرة.
أكد العميرى أن كثيراً من القطاعات فى مصر تعد محط نظر واهتمام أصحاب رؤوس الأموال الخارجية، منها السياحة واستغلال المدن الساحلية، اضافة إلى سوق المال الذى يتداول فيه الكثير من الأسهم عند مستويات مغرية للشراء وتعد فرصاً قوية للاستثمار متوسط وطويل الأجل.
وبين العميرى أن الاستثمارات الكويتية فى مصر ستتضاعف خلال السنوات المقبلة، لأكثر من سبب، أهمها أن البيئة الاستثمارية مناسبة لها بشكل كبير، إلى جانب الضمانات التى تحتاج بدورها إلى تشريعات مرنة تدعمها لجذب رؤوس الأموال والسيولة التى خرجت فى ظل الاحداث.
ورأى العميرى أن سوق المال المصرى يستوعب الكثير من الادوات الاستثمارية التى تساعد على عودة الأموال الهاربة بحثاً عن فرص فى أسواق مستقرة مع بدايات الثورة، وتوقع أن يكون للمحافظ المالية الخليجية نصيب كبير من مرحلة بناء المراكز المنتظرة بعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة.
وألمح العميرى إلى أن عودة مصر إلى سدة القيادة العربية خلال المرحلة المقبلة ستكون إيذاناً بجولة جديدة من الريادة ليس فقط لمصر بل على صعيد العرب عامة، سواء اقتصادياً أو سياسياً.
عدنان الدليمى رئيس «مينا» للاستشارات المالية والاقتصادية: أسعار الأسهم مغرية وستستقبل استثمارات مليارية من كبار اللاعبين بالخليج
دول الخليج وأسواقها ستكون من أكثر المتضررين من تأخر الاستقرار فى مصر
أكد عدنان الدليمى، الخبير المالى والاقتصادى، الرئيس التنفيذى لشركة مينا للاستشارات المالية والاقتصادية، ان الاقتصاد المصرى بات مهيأ لجذب الاستثمارات العالمية وليست الخليجية فقط.
وقال الدليمى فى تصريح لـ «البورصة» إن الاستثمارات الخليجية فى مصر قبل الثورة لم تكن تتجاوز 15 مليار دولار، لكن التوقعات تشير إلى أنها ستقفز فوق مستوى الـ 30 ملياراً خلال فترة قصيرة قبل أن تتضاعف مجدداً.
وأرجع الدليمى توقعاته المتفائلة بمستقبل الاقتصاد المصرى والاستثمارات التى سيتلقاها بقوة الفترة المقبلة، إلى أن البلاد بات لديها خارطة طريق سياسية واضحة.
أضاف أن الصورة الايجابية ستتضح لها فى ظل خطوات رئيسية مثل إقرار الدستور والانتهاء من الانتخابات التشريعية والرئاسية.
واعتبر أن تحسن الأمن من شأنه دعم قطاعات السوق لما يمثله هذا العنصر من أهمية لدى دوائر الاستثمار.
وقال الدليمى: مصر لديها اصدقاء وحلفاء لهم ثقل كبير فى المنطقة، فى مقدمتهم دول الخليج، التى ستشارك فى بناء مصر الحديثة القوية والفاعلة.
ولم يخف الدليمى ان دول الخليج وأسواقها ستكون من أكثر المتضررين فى حالة تأخر عودة الاستقرار لمصر أو فى حال وقوعها فى أى ضرر لأى سبب كان، ما يعنى ان دعم الاقتصاد المصرى له اسبابه الاستراتيجية.
واشار الرئيس التنفيذى لشركة مينا للاستشارات المالية والاقتصادية، إلى ان هناك قطاعات سيكون للاستثمار الخليجى فيها نصيب كبير، خاصة السياحة والزراعة والطاقة.
واعتبر ان الطاقة الشبابية المصرية تعد أحد العوامل المحفزة على دخل السوق المصري.
وبين الدليمى ان اكثر من %70 من المشاريع فى مصر ناشئة، ما يتطلب دخول الصناديق الكبرى لتأخذ دورها فى الدورة المالية والاستثمارية خلال الفترة المقبلة.
أضاف الدليمى ان مصر تسير فى الطريق الصحيح، والمنتدى الاستثمارى سيكشف عن اهتمامات كثيرة، فهناك اتفاقيات استثمارية جديدة سيتم توقيعها، وامتيازات وتسهيلات مغرية ستطرحها الحكومة المصرية، مؤكدا ان المحك الرئيسى هو التشريعات ومدى توافر المرونة فى المستقبل القريب.
وتوقع ان يكون الاقتصاد المصرى محط انظار واهتمام العالم بعد استقرار الوضع السياسى، لافتاً إلى سوق المال من القطاعات التى ستستقبل محافظ مليارية مملوكة لشركات وكبار اللاعبين فى منطقة الخليج وسط قناعة برخص الأسعار فيها.
صالح الحميدى: الأموال الخليجية ستساعد الاقتصاد المصرى بقوة للعودة للتوازن
«الشرق للوساطة المالية» تأمل فى حجز مقعد بمصر من خلال شراكات استراتيجية قريباً
قال صالح الحميدى، نائب رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذى لشركة الشرق الأوسط للوساطة المالية، إحدى كيانات مجموعة الاهلى المتحد، إن حالة الهلع التى انتابت المستثمرين تجاه السوق المصرى فى الفترة الماضية كان مُبالغاً فيها إلى حد كبير.
وقال الحميدى لـ «البورصة» إن توجه رؤوس الأموال الخليجية إلى الاقتصاد المصرى يعكس قناعة المعنيين فى هذا الشأن بدور مصر ومكانتها الرائدة، وعودة الاستقرار إليها يعنى الكثير للمنطقة عامة.
واعتبر الحميدى ان الاقتصاد هو أساس السياسة وهو رابط للمصالح المشتركة، ما يفسر الدعم الواضح من قبل الكثير من الاقطار العربية لمصر.
أشار إلى أن السوق المصرى يستوعب استثمارات تصل إلى 100 مليار دولار على مدار السنوات الخمس المقبلة عبر الدخول فى قطاعات مهمة مثل الطاقة والصناعة والنقل اضافة إلى السياحة التى يتوقع استعادة عافيتها عن قريب.
وبيّن ان هناك مجالات جيدة أخرى وجاذبة للاستثمار، مثل الأغذية والخدمات اللوجيستية والزراعة، وضخ الأموال فى تلك القطاعات سيظهر تدريجياً خلال الشهور القليلة القادمة، خاصة أن هناك مشاريع حيوية تبحث عن استقرار كى تكون جاهزة للاقتناص.
واكد الحميدى لـ«البورصة» أن البنية التحتية فى مصر بحاجة إلى دعم بسيط كى تكون جاهزة لاستقبال استثمارات مليارية بعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية، فهناك مناطق واعدة تستوعب مدناً سكنية وصناعية كبرى بخلاف المناطق الداخلية التى ستكون بحاجة إلى عشرات المولات الكبرى على غرار الافنيوز فى الكويت.
ويرى الحميدى أن الأجواء فى مصر ستكون ضمن المعطيات الداعمة لتوجه الاوساط الاستثمارية الخليجية اليها مرة أخرى، وذلك فى حال توافر المرونة فى دخول وخروج رؤوس الأموال الخاصة بالشركات والافراد كما كان فى السابق.
ودعا الحميدى الجهات الحكومية فى مصر إلى ان تسعى جاهدة لفتح قنوات مرنة لاستقبال الاستثمارات وفق ضوابط تشريعية مناسبة لحفظ الحقوق وضمانات تتوافق مع أحجامها.
وكشف الحميدى أن السوق المصرى ضمن الأسواق التى تحظى باهتمام شركته وذلك عبر عقد شراكات استراتيجية مع بعض الجهات، بما يتفق مع الاطر الرقابية التى رسختها هيئة أسواق المال الكويتية إلى جانب القواعد المعمول بها فى مصر ايضاً.
وأشار إلى ان الشرق الأوسط للوساطة المالية، ستعمل على تسهيل دخول عملائها فى السوق المصرى بعد استقراره حال توافرت الفرصة لذلك، لافتاً إلى ان الاقتصاد المصرى مرن ويضم قطاعات مجدية بل ضمن الاكثر عائداً بالنظر إلى أسواق اخرى.
ونصح الحميدى شركات الوساطة الكويتية بمراقبة السوق المصري، ليس فقط سوق المال، بل القطاعات الأخرى، إذ يعد من الاسواق الواعدة ونتائج ذلك ستتضح بأسرع مما يتخيل الكثيرون، على حد تعبيره.
د. على الشمالى رئيس المجموعة: «المدينة» تدرس شراكات استراتيجية جدية
مصر بحاجة لوقفة جماعية من الدول الخليجية حتى لا ينال منها المتربصون
أفاد الدكتور على الشمالى، رئيس مجموعة المدينة الكويتية، بأن المجموعة تدرس استغلال العديد من الفرص بالسوق المصرى من خلال شركاتها التابعة خلال الفترة المقبلة.
وتعمل مجموعة المدينة الكويتية كشركة قابضة يتبعها عدد كبير من الشركات فى قطاعات مختلفة.
وقال الشمالى لـ «البورصة»: لدينا استثمارات مختلفة فى السوق المصري، منها استثمارات فى قطاعات خدمات البترول عبر شركات تقع تحت مظلة المجموعة، منها ستون للطاقة وشركة الاهرامات وغيرهما.
توقع الشمالى أن يدخل الاقتصاد المصرى مرحلة الانتعاش قريباً، وهى الفرصة التى لن تفوتها مجموعة المدينة، وستعمل على ضخ السيولة فى قطاعات واعدة مثل الطاقة والسياحة اضافة إلى مجالات أخرى.
كما توقع الشمالى أن تتوجه عشرات المليارات من الدولارات من أسواق الخليج إلى السوق المصرى خلال الفترة القليلة المقبلة، لدعم الاقتصاد وتحقيق العوائد فى آن واحد.
وقال رئيس مجموعة المدينة: إن مصر بحاجة إلى وقفة جماعية من دول الخليج والاقطار العربية المتعافية، حتى لا يستغل المتربصون الفرصة للنيل من المنطقة عن بكرة أبيها.
وقال الشمالى إن المملكة العربية السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة وباقى دول الخليج ستكون من اوائل الدول التى ستضاعف مساهماتها الاستثمارية فى مصر عبر الدخول فى مشاريع جديدة، وستكون للمناطق الساحلية نصيب الأسد منها، إلى جانب المدن السكنية ومشاريع الطاقة والخدمات.
واعتبر الشمالى تعافى الاقتصاد المصرى يعنى الكثير للمنطقة العربية، مما يؤكد ضرورة أن تتكاتف الجهود من أجل إخراجه من كبوته الحالية، وفى الوقت نفسه على المسئولين المصريين أن يعملوا على توفير أجواء آمنة لاستقبال الاستثمارات الخليجية من اليوم وحتى سنوات قادمة، من خلال اطلاق حزمة من الضوابط التى ترسخ مفاهيم المرونة فى التعامل مع رؤوس الأموال الاجنبية عامة على غرار الدول الأوروبية.
أكد الشمالى ان دخول المجموعات الاستثمارية السوق المصرى سيتم عبر تحالفات خليجية كل منها يضم شركات متخصصة فى الاستثمار المالى والصناعى، فيما سيكون للصناديق السيادية الخليجية دور بارز فى ترسيخ مفهوم جديد للتعاون العربى الاستثمارى والمالى ما بين دول مجلس التعاون ومصر.
أشار إلى أن الاقتصاد المصرى سيشهد طفرة خلال فترة وجيزة، فأسعار الاراضى على سبيل المثال ستسجل قفزات تعوض من خلالها ما فاتها على مدار فترة ما بعد الثورة وحتى الآن.
وتوقع رئيس مجموعة المدينة ان تصل استثمارات الخليج فى الاقتصاد المصرى بقطاعاته المختلفة إلى اضعاف المساهمات التى وجهتها لها بعد الموجة الثانية من الثورة، خصوصاً بعد ان وجدت الشركات والمجموعات ما تبتغيه بالنظر إلى مرحلة ما بعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية.
