فريد خميس يدشن جبهة من المستثمرين لجذب الشركات للصعيد ..ومؤتمر موسع مع 5 وزراء لمناقشة المبادرة اليوم تقرير ممارسة الأعمال الوطنى يرصد التحديات البيروقراطية فى 15 محافظة
أسامة صالح: مصر لا تزال العاشر ضمن 50 دولة الأكثر إصلاحا لمناخ الأعمال
أعلنت وزارة الاستثمار ومجموعة البنك الدولى، تقرير ممارسة الأعمال الوطنى لعام 2014 أمس، الذى رصد مجموعة من التحديات التى يواجهها رجال الأعمال فى مصر، والتفاوت بين المحافظات فى إجراءات التراخيص وممارسات الأعمال.
و أعلن أسامة صالح، وزير الاستثمار، خلال مؤتمر الإعلان عن نتائج التقرير، عن مبادرة من رجال الأعمال بقيادة محمد فريد خميس، رئيس الاتحاد العام لجمعيات المستثمرين، لتنمية الصعيد، مشيراً إلى عقد لقاء موسع، اليوم الاثنين، مع مجموعة من المستثمرين، لبحث آليات وبرامج لتحسين مناخ الأعمال بالصعيد وتأهيله لجذب الاستثمارات، بالمشاركة بين الحكومة ورجال الأعمال.
وقال محمود الشندويلى، رئيس جمعية مستثمرى سوهاج لـ «البورصة»، إن محمد فريد خميس أسس جبهة من رجال الأعمال لتنمية الصعيد، لاستغلال الثروات فى هذه المنطقة وتوفير الحوافز اللازمة لجذب المستثمرين إلى هذه المحافظات وتنميتها.
وقال سطوحى مصطفى، نائب رئيس اتحاد جمعيات المستثمرين لشئون الصعيد، ورئيس جمعية مستثمرى أسوان، إن الاجتماع الذى سيعقد اليوم سيضم جميع أعضاء اتحاد المستثمرين، بحضور 5 وزراء، لمناقشة مشكلات كل محافظة على حدة، وعرض الفرص الاستثمارية فى كل منها، لدعوة المستثمرين العرب والأجانب والمحليين للمشاركة فى المشروعات.
وأكد وزير الاستثمار، ان الحكومة ماضية فى عملية تحسين مناخ الاستثمار ومنح صلاحيات أوسع للمحافظين لتطوير الإدارات المحلية المسئولة عن الاستثمار، وتدعيم اللامركزية، بحيث يملك كل محافظ سلطة اتخاذ القرارات الصالحة لتطوير مناخ الاستثمار بما يخلق طمأنة لدى المستثمرين الأجانب الباحثين عن مناخ آمن للاستثمار والشعور بأن استثماراتهم مصانة وفقا للقانون، مشيراً إلى أن تحقيق العدالة فى توزيع الاستثمارات يحتاج إلى توحيد الإجراءات فى كل المحافظات.
أوضح وزير الاستثمار أن الحكومة تنوى الاتفاق مع رجال الأعمال على إقامة مشروعات بمحافظات الصعيد، توفر فرص عمل وعائداً اقتصادياً بشكل سريع، كما أن الحكومة بصدد وضع برنامج جديد لتنمية محافظات الصعيد.
وأشار إلى أن التقرير يعد حصيلة للإجراءات التى تمت بكل محافظة والتفاوت فى تقديم الاجراءات بمحافظة عن الأخرى، فيما سيتم العمل على توحيد الإجراءات فى كل المحافظات ليكون لدى الجميع نفس القدرة على إتمام الأعمال فى نفس الفترة الزمنية.
وقال صالح إن التقرير يغطى 15 محافظة أهمها القاهرة، الجيزة، الشرقية، الدقهلية، الإسماعيلية، الغربية، الوادى الجديد، سوهاج، أسيوط، أسوان، الإسكندرية، والسويس، ودمياط، وروعى فى اختيار المحافظات أن تمثل الصعيد والوجه البحرى والمحافظات المطلة على الموانئ.
وقال إن التقرير يظهر أن مصر مازالت تحتل المرتبة العاشرة ضمن أفضل أكثر 50 دولة فى تحسين الأعمال والمناخ الاستثمارى.
على جانب آخر، كشف صالح عن تقدم مجموعة إعمار العقارية الإماراتية، طلبا لوزير الإسكان خلال منتدى الاستثمار الخليجى مؤخرا، للحصول على 400 فدان لاقامة مشروعين استثماريين بالقاهرة الجديدة.
وتعتزم وزارة الاستثمار الاعلان خلال الأيام القادمة عن نتائج المنتدى الاستثمارى المصرى الخليجى.
ويسلط التقرير الضوء على أفضل الممارسات التى يتم تنفيذها فى بعض المناطق فى مصر التى يمكن تعميمها بسهولة لتمكين رجال الأعمال المحليين والشركات فى جميع أنحاء البلد.
ويقيس التقرير أداء 15 مدينة وخمسة موانئ وفقا لخمسة مؤشرات من تقرير ممارسة أنشطة الأعمال وهى بدء النشاط التجارى، واستخراج تراخيص البناء، وتسجيل العقارات، وإنفاذ العقود، والتجارة عبر الحدود.
ورصد تقرير ممارسة أنشطة الأعمال فى مصر 2014، أنه من الأسهل بدء النشاط التجارى فى الإسكندرية والقاهرة والجيزة؛ واستخراج تراخيص البناء فى السويس؛ وتسجيل ملكية العقارات فى بورسعيد؛ وإنفاذ العقود فى دمياط.
وأضاف التقرير أنه حتى عام 2004 كان رجال الأعمال فى المحافظات يضطرون إلى السفر إلى العاصمة لتسجيل شركاتهم وبدء نشاطها، وأن نظام الشباك الواحد متوافر حاليا فى مدن الإسكندرية وأسيوط والقاهرة والإسماعيلية والعاشر من رمضان.
أوضح التقرير أنه فى بعض المدن هناك صعوبة أكبر فى الحصول على المعلومات بشأن ما هو مطلوب لاستخراج تراخيص البناء على سبيل المثال، وكذلك بالنسبة لتكلفتها.
لذلك، فإن الانتقال إلى نظام يتضمن قواعد أكثر شفافية، تلبى احتياجات مجتمع الأعمال وتقلص الفجوة بين نص القانون وتطبيقه العملي، سيستغرق وقتًا طويلاً لتهيئة الظروف لنمو اقتصادى أكثر عدالة والإسراع بتوفير فرص العمل، ليس فقط فى القاهرة ولكن فى جميع أنحاء البلاد.
من جانبه، قال حسن فهمى، رئيس هيئة الاستثمار، إن إطلاق التقرير الوطنى عن نتيجة ممارسة الأعمال فى مصر يأتى فى ظل توجه الهيئة للحفاظ على الاستثمارات القائمة من خلال ضمان استمرارها والعمل على جذب استثمارات جديدة وتقديم خدمات سهلة وقريبة من المستثمر فى المحافظات مع إعطاء أولوية لتنمية الصعيد وسيناء
وأضاف أن الهيئة تتابع التقارير الدولية لتحديد نقاط الضعف، والتقرير الحالى هو تقرير سنوى ومن اهم التقارير التى تقيس مدى سهولة ممارسة الأعمال وما إذا كان المستثمر يعانى من بطء الإجراءات أم لا.
وأضاف أن هناك تقدما فى ترتيب مصر من حيث تأسيس الشركات وحدث نوع من التوقف وسبقتنا دول أخرى، والآن نعد تقريرا وطنيا يشمل 14 محافظة مقارنة بـ 3 محافظات فى عام 2008.
وتحدث سفير سويسرا فى القاهرة، والذى تشارك بلاده فى إصدار التقرير، وقال إن سويسرا كانت تدعم مصر، وقررت بعد الثورة زيادة الدعم لمصر ولاتزال على تعهداتها لمساعدة مصر وتم توقيع اتفاقيات ثنائية بين البلدين ويستمر البرنامج حتى 2016، بحيث يتم انفاق 36 مليون دولار للتنمية الاقتصادية و13 مليون دولار لدعم القطاع الخاص وتنمية الأعمال.
قال اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية، إن الحكومة تعتزم تخصيص 2 مليار جنيه لتمويل مجموعة من المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى المحافظات من خلال إنشاء مناطق للصناعات الحرفية، على غرار مشروعات الصندوق الاجتماعى.
وقال لبيب لـ«البورصة» إن المشروعات المزمع تنفيذها ستكون تكميلية للأنشطة الصناعية بالمنطقة المتواجدة بها، وسيتم تمويلها من خلال أجهزة تنمية القرية التابع للمحافظات، على هيئة قروض بفائدة «شبه منعدمة».
وأشار لبيب إلى مطالبة المحافظين تخصيص مساحة 100 فدان فى عواصم المحافظات، و50 فداناً فى المركز، لإقامة المناطق الحرفية، بما يساهم فى الحد من البطالة وتوفير فرص العمل.
وأكد أن الحكومة تعمل حاليا على تعديل وتطوير قانون الإدارة المحلية بما يدعم اللامركزية، فى إطار تيسير الإجراءات على المستثمرين، والاستمرار فى خطة الحكومة لتفعيل مشروع الشباك الواحد بدلا من التعامل مع 17 جهة يلجأ لها المستثمر لإنجاز أعماله.
وقال ناجى بن حسين مدير وحدة تنظيم الأعمال التابعة لإدارة مناخ الاستثمار بمجموعة البنك الدولي، إن التقرير الدولى يركز على اللوائح والقوانين المحلية الخاصة بالاستثمار والقوانين المتعلقة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة الحجم، بينما لا يتطرق لقياس جميع جوانب بيئة الأعمال مثل الفساد والقوى العاملة، ويركز على القوانين بأكبر مدينة فى كل بلد ودورة حياة المشروعات منذ انشائها إلى خروجها من السوق مثل التسجيل وتراخيص البناء والكهرباء وانفاذ العقود وعمليات التشغيل اليومية.
وقال إن ممارسة الأعمال فى البلدان ذات الدخل المنخفض تحسنت منذ 2004 بنسب أكبر من تلك ذات الدخل الأكبر، والتقرير المحلى الذى تم استعراضه يضيف للتقرير الدولى ويوسع مؤشراته إلى مدن أخرى وليس أكبر مدينة، ويوفر معلومات بشأن الممارسات الجيدة داخل كل بلد.
قال أليسيو زانيلى أخصائى تنمية القطاع الخاص مجموعة المؤشرات الشاملة بمجموعة البنك الدولي، إن نتائج التقرير تحلل البيئة التنظيمية فى 15 محافظة ويركز على 5 موانئ استراتيجية.
وأضاف أن التقرير توصل إلى أن الشباك الواحد لبدء الأعمال شجع وعمل على تحسين عملية بدء النشاط فى المشروعات التجارية والنتيجة الثانية تتعلق بتراخيص البناء وهناك اختلافات عديدة فى المحافظات على الإجراءات المطلوبة للحصول على التراخيص.
وأضاف أن النتيجة الثالثة تتعلق بالمحاكم فى انفاذ العقود وحققت نجاحا فى هذا المجال ووجدنا أن التنسيق الجيد بين المحافظة وهيئة المساحة يخفض الوقت اللازم للتراخيص وكذلك ينفق المستثمرون وقتا طويلا فى الحصول على الاوراق الخاصة بالتجارة عبر الحدود.
وقال إن الإسكندرية والقاهرة هى الأسهل فى بدء النشاط التجارى ودمياط الأولى فى سهولة انفاذ العقود وبورسعيد الأفضل فى تسجيل العقارات، والسويس الأفضل فى استخراج التراخيص، وهناك 4 مدن معيارية تستخدم نظام الشباك الواحد وتم فتح مكتب جديد بالعاشر من رمضان.
وأوضح أن مصر من أفضل الدول التى تنمو بشكل أكبر فى شمال أفريقيا والشرق الأوسط بنسبة %19.9 فى تحسين اجراءات الاستثمار وهناك اختلاف واسع بين موافقات ومعاينات ما قبل البناء فى مختلف المحافظات وتبلغ الإجراءات فى السويس 13 اجراء وفى المنصورة 14 اجراء يليها أسيوط ثم بورسعيد.
وأضاف أن قانون البناء لا يتطلب الحصول على موافقات وزارتى الزراعة والدفاع المدنى ولكن بعض المحافظات تطلب تلك الموافقات.
وأضاف أن مؤشر تسجيل العقارات يقيس الإجراءات اللازمة لنقل ملكية عقار إلى شخص آخر، إلا أن هناك تفاوتا فى توقيت انهاء هذه العملية لابد من القضاء عليه بين المحافظات، ورأى أن الاختلافات تنشأ بسبب عدم كفاءة المكاتب الفرعية فى المحافظات والمدن منها عدم كفاية العاملين المتخصصين فى دمياط مثلا وكذلك التنفيذ على المستوى المحلى للقرار الفنى الصادر فى يناير 2013 الذى يحدد المتطلبات الخاصة بالعقار خاصة اذا سجل فى الشهر العقارى. وقال إنه رغم تطبيق القوانين بشكل موحد فى جميع أنحاء البلاد، إلا أن مؤشر انفاذ أظهر اختلافات تتعلق برؤية كل محكمة وتصل الاختلافات من 706 أيام فى الاسماعيلية إلى 1105 أيام فى الزقازيق، إلا أن دمياط تعد الأفضل فى هذا الصدد.
وأضاف أن المصدرين المصريين يحتاجون وثائق كثيرة ونحو 10 توقيعات فى مقابل توقيعين فى دول أخرى، ويؤثر الوقت الذى يستغرقه سلبا على التجارة عبر الحدود.