التعثر يلاحق بعض شركات التطوير العقارى

القبض على «القرينى» بعد اتهامات بالاستيلاء على أموال الحاجزين فى «إمارات هايتس» وعدم استكمال المشروع
«محلب»: الحكومة لا تستطيع التدخل المباشر فى عمل القطاع الخاص ومراقبة حسابات الشركات
«شكرى»: وقف البيع على المخطط إجراء غير مقبول استثمارياً ويتسبب فى انهيار السوق
«يعقوب»:  تشريع جديد لمراقبة إعلانات المشروعات السكنية ينتظر البرلمان المقبل

بدأ التعثر ملاحقة بعض شركات التطوير العقارى فى تنفيذ المشروعات على أثر الاتهامات التى وجهت إلى سامى القرينى  المدير التنفيذى لشركة ” يافا ماك ”  المطورة لمشروع “إمارات هايتس” بالاستيلاء على أموال الحاجزين فى المشروع وعدم تسليمهم الوحدات.
وألقت أجهزة الأمن القبض على سامى القرينى  الشريك والمدير التنفيذى  لشركة “يافا ماك” بعد دعاوى قضائية بالاستيلاء على 1.5 مليار جنيه من أموال الحاجزين فى مشروع “إمارات هايتس ” بجانب بلاغ مقدم من  إسماعيل القرقاوى وزوجته، غادة سليم إماراتين الجنسية ويقيمان بدبى  يتهمان القرينى بالاستيلاء على مبلغ 30 مليون جنيه دفعاه له للمشاركة فى تنفيذ مشروع إمارات هايتس لكنه ـ القرينى ـ لم ينفذ المشروع بالكامل لتعثره فى استكماله  رغم استلامه 1.5 مليار جنيه من أموال المواطنين الذين حجزوا فى المشروع  بتزوير توقيع “القرقاوى” رئيس الشركة وفقا لبيان صدر عن وزارة الداخلية أمس.
وأضاف بيان وزارة الداخلية إن “القرينى” اعترف أمام اللواء جمال عبد العال مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة بتعثره فى استكمال المشروع بعد مواجهته بأقوال المبلغين وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
وقبل عدة أشهر تظاهر عدد من الحاجزين فى المشروع بعد تأخر استلام الوحدات وحملت الشركة آنذاك جهة سيادية مسئولية تأخير التنفيذ 3 سنوات ووقف الأعمال بموقع المشروع الذى يشغل مساحة 126 فدانا بالساحل الشمالى  وكان مخططا له أن يضم 4 آلاف وحدة سكنية.
وتفتح هذه القضية  ملفا شائكا فى سوق العقارات المصرية التى تعتمد  معظم شركات التطوير العاملة بها على نظام البيع على المخططات واستخدام مقدمات الحجز وأقساط الوحدات فى تمويل المشروعات السكنية.
وقال المهندس إبراهيم محلب وزير الإسكان فى تصريحات لـ”البورصة” إن الوزارة تطالب المواطنين دائما بتوخى الحذر والحيطة و الاستعلام عن الشركات قبل الشراء أو الحجز فى مشروع معين  لمعرفة مدى  صحة الإجراءات التى تتبعها شركة التطوير وصحة التراخيص وفى أى مشكلة يمكن الرجوع للوزارة.
وأضاف محلب ” نقف مع المستهلك ونسعى لحمايته لكن الحكومة لاتستطيع التدخل المباشر فى عمل القطاع الخاص عبر الرقابة على حسابات الشركات أو أموال الحاجزين وعمليات الإنفاق على المشروعات لكنها يمكن أن تعطى مؤشرات و تقدم النصح للمواطنين”.
وقال “مكاتب نواب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية مفتوحة ويمكن استقبال استفسارات المواطنين وتلقى شكاواهم”.
أشار محلب إلى إمكانية  بحث مشكلة الشركات العقارية غير الملتزمة مع جهاز حماية المستهلك ومنحه الصلاحيات الرقابية فيما يتعلق بمراقبة حقوق المستهلكين والمشترين فى المشروعات العقارية”.
وعانت الشركات العقارية خلال العامين الماضيين من نقص السيولة و تراجع المبيعات و زيادة عمليات استرداد الوحدات مما  وضع كثيراً منها فى مأزق ودفعها لمطالبة هيئة المجتمعات العمرانية بتيسيرات فى سداد أقساط  الأراضى التى حصلت عليها وإضافة آجال زمنية جديدة للفترات المقررة لتنفيذ المشروعات.
قال المهندس طارق شكرى، عضو شعبة الاستثمار العقارى ورئيس مجموعة عربية للاستثمار، إن الاستعانة فى تمويل تطوير المشروعات بمقدمات الحجز والأقساط  يحقق فائدة لجميع المتعاملين بالقطاع العقارى  بمن فى ذلك العميل حيث يتحمل المطورعادة أولى مراحل التمويل والخاصة بقيمة الأرض فيما يعتمد على التفقدات النقدية من المشترين إلى جانب تمويل ذاتى فى أعمال الإنشاء.
أضاف أن اشتراط التنفيذ لبدء طرح المشروعات للبيع بدعوى التأكد من جدية المطور وضمان حق العميل غير مقبول استثمارياً ويتسبب فى انهيار القطاع.
ذكر أن هذا الإجراء يحرم المطور من أهم مصدر للتمويل كما يفقد العميل مزايا الحصول على وحدة  بتيسيرات فى السداد تصل إلى 4 سنوات مدة تنفيذ المشروع دون فوائد.
أكد أن نسبة غير الملتزمين من المطورين لا تتجاوز %1 ولا تطلب اتخاذ إجراءات بدون دراسة تهدد استثمارات ضخمة بالقطاع وتربك حسابات السوق  فيما يمكن وضع ضوابط جديدة تضمن حق العميل وجدية المطور.
إقترح إنشاء إدارة لمراقبة أداء الشركات تتبع وزارة الإسكان أو الجهة مالكة الأرض على أن يكون هناك مراقبة دورية كل 6 أشهر للتأكد من الجدول الزمنى ويمكن إتخاذ إجراءات حاسمة ضد غير الملتزم.
أضاف المهندس حسام مصطفى نائب رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية الهندسية للاستثمار العقارى أن شركات الاستثمار لن تتحمل منفردة تمويل أعمال الإنشاء فيما تواجه صعوبة فى الحصول على تمويلات بنكية ليصبح البيع خلال مراحل الإنشاء الحل الوحيد لإنهاء أعمال التطوير  وطالب بوضع ضوابط تضمن جدية المطور خلال مدة التنفيذ عبر آلية للمراقبة من الجهات الحكومية  المختصة.
من جانبه، قال المهندس كمال فهمى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لشئون تنمية المدن الجديدة إن الهيئة لا تتدخل فى تسويق المستثمرين لوحدات المشروعات العقارية وتتعامل وفقاً لشروط التعاقد بينها وبين شركة المشروع.
أضاف أنه اذا وردت شكاوى إلى الشئون القانونية بالهيئة عن وجود تلاعب من المستثمرين فى المشروعات العقارية التى تقام على أراضى الهيئة فإنه يتم الرجوع إلى عقد المشروع وبحث إذا كان المستثمر ملتزماً بالبرنامج الزمنى للتنفيذ وقياس معدلات الإنجاز وبحث النسب البنائية والإنشائية وهل تم تسويق وحدات زائدة عن النسب الموجودة بالعقد.
أضاف أنه حال ثبوت أياً من هذه المخالفات فإنها تحال إلى لجان الهيئة المتخصصة سواء العقارية أو القانونية أو التخطيط والمشروعات لبحث حالة المشروع واتخاذ الإجراءات ضد المخالفين والتى تبدأ بتوقيع غرامات تأخير فى التنفيذ وتنتهى بسحب الأرض إذا كان هناك اصرار على مخالفة العقد المبرم بين المستثمر والهيئة.
وأكد فهمى أن التعاملات بين المستثمر والمشترين فى المشروع تخضع للجهات القضائية والنيابة العامة لأنها تعتبر جريمة نصب أما الهيئة فتبحث اشتراطات التنفيذ الواردة فى العقد ومدى التزام الشركات بها وتطبقها عليهم.
من جانبه قال عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك لـ”البورصة”  ان الجهاز أعد قانونا جديدا من المقرر عرضة على البرلمان المقبل يضم القطاع العقارى بجميع فئاته تحت مظلة الجهاز ويشمل تغليظا للعقوبات على الاعلانات المضللة بجميع القطاعات خاصة المتعلقة بالقطاع السكني.
واشار الى ان دور الجهاز هو حماية المستهلك من  السلع والمنتجات والخدمات التى يشتريها المواطن  بغرض الاستخدام الشخصى أوالعائلى و العقارات حتى فترة قريبة لم تكن ضمن القطاعات التى يفحصها الجهاز وتم ضمها بعد انتشار الاعلانات المضللة فى ذلك القطاع.
واكد ان القانون الجديد يحدد بصورة دقيقة شكل الاعلان فى القطاع العقارى والمواصفات المطلوب توافرها والتزام المعلن بها والتى من ابرزها مواعيد التسليم واجمالى سعر الوحدة ومقدم الثمن وقيمة كل قسط وغيرها من العوامل التى تجعل المستهلك يعرف ما عليه بالضبط قبل توقيع العقود.