شن منتجو الحديد هجوما موسعا على منير فخرى عبدالنور، وزير التجارة والصناعة، وإتهام الوزارة بتهديد صناعة الحديد، على خلفية إلغائها رسوم حمائية ضد الواردات الأجنبية والتركية بوجه خاص.
طالبت غرفة الصناعات المعدنية، فى اجتماع أمس، وزارة التجارة والصناعة، بإصدار قرار ” سيادى ” بفرض رسوم حماية لفترات محددة، واعادة فرض الرسوم الجمركية السابق الغاءها فى الحدود المسموح بها من الجات، والعودة الى فحص الحديد على سطح المركب ومطابقته للمواصفات المصرية فقط وذلك قبل السماح بنزوله الى الموانئ لتفادى وسائل التلاعب بالمواصفات.
وطالبت الغرفة بضرورة تأكيد منشأ الواردات من خلال أوراق مصدق عليها من السفارات المصرية بالخارج.
وقالت الغرفة فى مذكرة رسمية رفعتها إلى وزارة التجارة والصناعة، بقصر إستيراد الحديد من خلال نظام الاعتماد المستندى (L-C)، وعدم السماح بالاستيراد بنظام الدفع عند التسليم (CAD)، مشيرة إلى أنها من التسهيلات التى يمنحها المصدرين بالخارج، وتشديد الرقابة على حلقات التجارة الداخلية للحديد، متهمة التجار بالمغالاة فى الأسعار ورفع هامش الربح واتهام المصنعين.
حمل جمال الجارحي، رئيس غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، وزارة التموين والتجارة الداخلية مسئوليتها فى تلاعب التجار بأسعار الحديد، مشيراً إلى أن المصانع كانت تبيع الحديد بسعر 4850 جنيهاً للطن، فيما قام التجار برفعها الى 5300 جنيه للطن فى غياب تام من الجهات الحكومية ممثلة فى وزارة التموين والتجارة الداخلية وجهاز حماية المستهلك.
وقال الجارحى إن هناك ” مؤامرة” لتدمير صناعة الحديد خاصة عقب قرار منير فخرى عبدالنور وزير التجارة والصناعة بإلغاء رسوم الحماية على الواردات.
وقال الجارحى إن الشركات المنتجة أثبتت حقها فى فرض رسوم إغراق على الواردات خلال تحقيقات جهاز مكافحة الإغراق، لكن وزير التجارة قرر عدم فرض رسوم الحماية لـ”إرضاء الرأى العام”.
وقال رفيق الضو، العضو المنتدب لشركة السويس للصلب، إن من تداعيات عدم تجديد رسم الحماية الذى فرضته الحكومة لمدة 200 يوم بقيمة 299 جنيهاً للطن، إنه يوجد بالموانئ المصرية، حاليا، أكثر من عشرة سفن تحمل ما يزيد على 100 ألف طن من حديد التسليح. فى حين أن الاسواق لا تعانى نقصاً فى المعروض كما أو نوعا.
وأكد أن استيراد هذه الكميات سببا رئيسيا فى ارتفاع سعر الدولار بالســوق الموازى الى 7.45 جنيه بعــد أن كان قـــد انخفض الى 6.9 جنيه، الأمر الذى تسبب فى ارتفاع أسعار كل السلع المستوردة وفى مقدمتها الغذائية منها والذى سيتضرر منه الملايين من المواطنين.
وقال إن مؤشر المخزون بالمصانع بدأ فى الارتفاع نتيجة الواردات وهو أول النتائج السلبية للقرار حسب قوله.
وأكدت مذكرة للغرفة أن جهاز مكافحة الدعم والاغراق أعد تقريره عن الوضع القانونى طبقا للاتفاقيات الدولية مع العديد من نقاط الخطأ فى الاستدلال، دون النظر الى الأوضاع العالمية لصناعة الصلب أو الحالية التى تتعرض لها البلاد والتى يمكن من خلالها اتخاذ بعض الاجراءات المؤقتة لحماية الاقتصاد منها.
وذكرت الغرفة أن مصانع عدة دول بدأت بالشكوى وبادرت روسيا وماليزيا والامارات والاردن والجزائر والمغرب بفرض رسوم وقاية واغراق خلال 2013 وسبقته الى ذلك الولايات المتحدة رغم تنوع مصادر الحديد التى تهدد كلاً منهما الا ان ذلك يعكس حالة الاسواق العالمية.
وقالت الغرفة إنه بناء على ما سبق فإنه بات من الضرورى والحتمى مد فرض الرسم لعدة سنوات حيث ان منطقة الشرق الاوسط اصبحت مستهدفة بسبب نشاطها الاقتصادى مقارنة بدول العالم ما شكل ضغطا شديدا على صناعتها الوطنية، مشيرة إلى ان هذا يفسر الدفاع المحموم للمصدرين الاتراك لإعادة فتح السوق المصرى امام صادراتهم.
وأشارت إلى أن الحديد الصينى يواجه ايضا تعثرا شديداً داخليا وهناك مخزون كبير بالمصانع الصينية وخلال الاشهر الاخيرة بدء ظهور الحديد الصينى بكميات كبيرة للتصدير حيث ارتفعت صادرات الحديد الصينى للعالم بنسبة 84 % والى منطقة الشرق الاوسط بنسبة %101 عن العام السابق. رغم انه لم يدخل مصر حتى الآن لكنه حد من صادرات مصر الى المنطقة
وقالت إنه يلاحظ انه مع بداية دراسة فرض الرسم فى يوليو 2012 وتخوف المستوردين من المجازفة بالارتباط على واردات وحتى صدور قرار الغاء الرسم فى نوفمبر 2013 لم يتم الاستيراد ولم يحدث نقص فى كمية أو نوعية او مقاس من منتجات الحديد وتم توفير مبلغ 400 مليون دولار للدولة كانت تستنفذ فى استيراد الحديد خلال عام 2012.
و ذكرت الغرفة إن حجم الاستثمارات فى صناعة الحديد تزيد على 100 مليار جنيه ويعمل بها ما يقرب من 50 الف عامل مباشر وضعفهم خدمات انتاج غير مباشرة بالإضافة الى جودة المنتج المحلى والمطابقة لاعلى المواصفات العالمية، كما انها تحد من نزيف العملات والذى بلغ حوالى 500 مليون دولار خلال 2012.