فى الجلسة الافتتاحية لليوم الثانى..مطالب بالاستفادة من التجربة الهندية وتحويل الدعم إلى الطاقة المتجددة

«بركات»: طرح مشروعات جديدة لإنتاج الطاقة من المخلفات بالتعاون مع المجتمع المدنى 

«أمين»: الطاقة الجديدة يمكن استخدامها فى الرى الحقلى وإنتاجها من المخلفات الزراعية
«سورى»: نستهدف إنتاج 20 ألف ميجا حتى 2020 وخفضنا سعر الوحدة إلى 8 سنتات
«كمال»: الدولة تدعم المشتقات البترولية بـ 800 مليون جنيه يومياً ومهربو السولار يحاربون الكروت الذكية
استعرض «نافديب سورى»، سفير الهند بالقاهرة تجربة الهند فى التحول للطاقة الجديدة والمتجددة وذلك خلال الجلسة الافتتاحية فى اليوم الثانى من مؤتمر «مستقبل وفرص الاستثمار فى الطاقة الجديدة والمتجددة».
وقال فى كلمته بالمؤتمر إنه على مصر الاستفادة من هذه التجربة، حيث تستهدف الهند الوصول إلى 15 ألف ميجاوات من الطاقة فى 2017 ترتفع إلى 20 ألف ميجا عام 2020.
وأضاف السفير أن هناك شركة هندية نفذت المحطة الأولى للغاز الطبيعى فى أسيوط وستنشئ محطة أخرى فى واحة سيوة خلال الفترة المقبلة.
ذكر أن وزارة الطاقة المتجددة فى الهند طرحت عدداً من المناقصات، ما أدى إلى تخفيض سعر الطاقة إلى 8 سنتات للوحدة مقارنة بـ 12 سنتاً قبل سنوات.
وطالب «سورى» الحكومة المصرية بعمل أطلس للرياح فى البحر الأحمر ووضع خريطة للإشعاع الشمسى وتحديد المواقع التى يمكن من خلالها إقامة مشروعات للطاقة الشمسية.
وذكر أن الهند وضعت خريطة لتحديد الاشعاعات الشمسية وأماكن طاقة الرياح والطاقة الكهرومائية، كما سعت الهند إلى تركيب ألواح توليد الطاقة فوق القنوات المائية للاستفادة من الطاقة الشمسية وتقليل معدلات تبخر الماء.
لفت إلى وجود شركة هندية واحدة تعمل فى الغاز فى أسيوط والفيوم، التزمت بالمرحلة الأولى بإنشاء 100 محطة للغاز الطبيعى من الوقود الحيوى وجار إنشاء محطة أخرى صغيرة بواحة سيوة.
أكد أن مصر بها الكثير من المناطق الزراعية التى تستخدم المياه الجوفية عن طريق استخراجها بمحركات الديزل رغم ندرته، ومن الممكن أن تتعاون الهند مع مصر لتحويل تلك المزارع لاستخراج المياه من خلال استغلال الطاقة الشمسية.
من جانبه، قال المهندس أسامة كمال، وزير البترول السابق إن دعم المشتقات البترولية يتكلف يومياً 800 مليون جنيه ويطرح فى الأسواق بـ200 مليون جنيه.
أضاف خلال كلمته بالجلسة أن مصر بحاجة لإقامة 500 ألف وحدة سكنية قيمتها 40 مليار جنيه وهى تمثل شهراً ونصف الشهر من الذى نقدمه للبترول.
وأشار إلى وجود مشكلة فى الدعم ولابد من إعادة النظر فيه، موضحاً أن الدولة تدعم من يستهلك 100 كيلو وات بقيمة 1500 جنيه ومن يستهلك 3 آلاف كيلو وات 3500 جنيه ومن يستهلك 200 لتر بنزين بـ1600 جنيه.
تابع أن الحكومة بجميع وزرائها تعلم جيداً طبيعة المشكلة والحلول المتاحة، ولكن الجانب السياسى دائماً ما يطغى على جميع الجوانب فنجد أن عملية رفع الدعم عن الطاقة يتم تأجيلها لتهدئة الرأى العام فى المرحلة الراهنة.
تابع أن الحديث عن حذف المتوفين من جداول دعم السلع التموينية لا يتحقق وغالباً ما يتم الابقاء عليهم لاستغلال ذلك فى الجداول الانتخابية، وهناك الكثير من المجموعات المستفيدة من المنظومة الراهنة دائماً ما تقف أمام فكرة رفع الدعم عن الطاقة.
وحول تطبيق الكروت الذكية التى ظلت الدولة لأكثر من 5 شهور تبحث عن الجهة التى ستكون مسئولة عنها، قال إن تهريب المواد البترولية يحقق عوائد بقيمة 30 مليار جنيه للمهربين، مما يدفعهم لمحاربة منظومة الكروت الذكية التى تهدف إلى منع التهريب والسوق السوداء.
واقترح أن تقوم الدولة ببيع إعلانات أعمدة الإنارة فى مقابل أن يتم تحويل تلك الأعمدة للعمل بالطاقة الشمسية بتمويلات من أصحاب الإعلانات، مؤكداً أنه تم التواصل مع الجهات المختصة وجار دراسة تطبيق تلك المشروعات.
أكد أن الدولة استمرت فى احتكار صناعة الغزل والنسيج، ما أدى إلى تدهورها، مقارنة بصناعة تكنولوجيا الاتصالات التى تقدمت بشكل كبير بعد أن تخلت عنها الدولة، لذلك يجب على الحكومة أن تعيد النظر فيما يجب أن تدعمه وما يجب أن تحتفظ به وما ينبغى التخلى عنه.
ذكر كمال أن كيلو الكهرباء يكلف الدولة 28 قرشاً وتقوم ببيعه بنحو 23 قرشاً وذلك يعتبر حساباً خاطئاً، لأنه تم احتساب قيمة المدخلات البترولية بالصفر، لأن كيلو الكهرباء يتكلف 200 جرام وقوداً بنحو 15 سنتاً للسعر العالمى، لذلك يجب تصحيح الأرقام ومصارحة الجميع، وفى حالة اصرار الدولة على الدعم فمن الأولى دعم الطاقات الجديدة.
فيما قال اللواء مجدى أمين، رئيس هيئة التنمية الزراعية، إن الدولة تواجه تصحر وتآكل الرقعة الزراعية، فضلاَ عن نقص المياه بسبب نقص الطاقة ما يوجب عليها التوجه نحو الطاقات الجديدة والمتجددة كوسيلة فعالة للتنمية المستدامة.
وأضاف أن الطاقة الجديدة يمكن استخدامها فى الرى الحقلى، كما أنه يمكن انتاج تلك الطاقة من المخلفات الزراعية.
من جانبه، قال عصام بركات، أمين عام وزارة التنمية المحلية فى كلمته بالنيابة عن عادل لبيب وزير التنمية المحلية، إن وزارته داعمة لجميع البرامج التى تهدف لاستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة.
أضاف أن المجتمعات المحلية أحد أهم مستهلكى الطاقة فى مصر، ويتم استخدام الطاقة المتجددة وخاصة الطاقة الشمسية فى عمليات الإنارة، وهناك مشروعات أخرى لإنتاج الطاقة من المخلفات، وتحاول الوزارة اشراك المجتمع المدنى فى كل تلك المشروعات.