بقلم: د. على عوف
المنسق العام لائتلاف المصانع الجديدة والمصانع تحت الإنشاء
الدواء من الصناعات الرئيسية والاستراتيجية وذات بعد اجتماعى واقتصادى وسياسى ولا غنى عنها على المستوى العالمى والمحلى ولأن هذه الصناعة لها فنيات عالية وتقنيات ومعايير خاصة جداً فهى صناعة ذات طابع خاص.
صناعة الدواء هى مسألة أمن قومى ولا مجال فيها لعبث أو اجتهاد حيث إن لها معايير ثابتة عالمياً ومحلياً.
والمصانع الوطنية هدفها الرئيسى توفير الدواء الآمن والفعال بأسعار معتدلة فى متناول جميع طبقات المجتمع، وعلينا أن نتخيل لو أن المصانع الوطنية توقفت عن تصنيع الدواء فكيف يكون حجم الكارثة؟ وهو ما سوف يعمل على تحكم الشركات العالمية فى سوق الأدوية وأسعارها بما لا يطاق من تكاليف باهظة.
التحديات التى تتعرض لها صناعة الدواء فى مصر هى كالآتى:
عدم وجود سياسات ثابتة لصناعة الدواء فى مصر حيث إنه مع كل تعيين وزير جديد لوزارة الصحة يتم تعيين مدير جديد للإدارة العامة للشئون الصيدلية وكذلك تعيين مساعد لوزير الصحة للشئون الصيدلية، وبالتالى تتغير السياسات الدوائية مع كل تغيير لوزير الصحة.
عدم وجود رؤية أو خطط مستبقلية لصناعة الدواء والأبحاث فى مصر.
تدخل الأحزاب الحاكمة فى سياسة تصنيع الدواء لصالح فئة محدودة من رجال الأعمال «على سبيل المثال كان أعضاء من لجنة السياسات بالحزب الوطنى وكذلك أعضاء بارزين بحزب الحرية والعدالة يتدخلون فى السوف لاحتكار صناعة الدواء فى مصر».
عدم استقرار أسعار صرف العملات مقابل الجنيه المصرى.
عدم توفر الأمن.
يوجد بمصر حوالى 130 مصنعاً للدواء مرخصاً من وزارة الصحة، %50 منها مهددة بالغلق أو للبيع لشركات أجنبية نظراً لسياسات والعراقيل المتبعة من وزارة الصحة، كما يوجد 80 مصنعاً تحت الإنشاء باستثمارات وطنية تتعدى 3 مليارات جنيه سوف توفر 70.000 فرصة عمل وهذه المصانع شبه متوقفة عن استكمال إنشاءاتها نظراً لتعنت وزارة الصحة فى إجراءات تسجيل مستحضرات جديدة لها.
منذ اندلاع ثورتى 25 يناير و30 يونيو كان هناك أمل أن يكون المسئولين بوزارة الصحة أكثر حرصاً على صناعة الدواء من العهود السابقة، ولكن للأسف لم يحدث هذا ولكن كل الجهات المعنية بوزارة الصحة لا يهمها الا الكرسى وليس مصلحة البلد، فمن يحمى هذه الصناعة من الانهيار الحتمى والمتسبب فيه وزارة الصحة المتمثلة فى الإدارة المركزية للشئون الصيدلية؟ كم من الطلبات والشكاوى والمقترحات طرحت على موائد المسئولين بوزارة الصحة لحل العديد من المشاكل وللأسف لم يتخذ أى قرارات لحل هذه المشاكل، وقد تم توضيح القرارات ذات الطابع السياسى لصالح بعض الفئات، حيث يقوم السادة المسئولين بوزارة الصحة الاستماع جيدا فى بعض الأحيان وفى معظم الأحيان يتم التجاهل التام وفى نهاية الأمر يبقى الوضع على ما هو عليه، مش مهم مصر تخسر هذه الصناعة ولكن الأهم بقاء الكرسى ومصلحة القلة أو سياسة مابعد ثورة 30 يونيو الخروج الأمن للمسئولين فلا يتم التوقيع على القرارات المهمة.
والسؤال: هل نحتاج إلى ثورة جديدة لحماية صناعة الدواء التى هى فى انهيار مؤكد والسبب وزارة الصحة، ولذلك على أهل مصر فى ظل وجود وزارة الصحة والإدارة المركزية للشئون الصيدلية بنظامها الحالى مع عدم احساس المسئولين هناك بالمسئولية الوطنية للمصانع الجديدة والمصانع تحت الإنشاء والشركات الصغيرة أن يبشروا أنه لا دواء بعد اليوم.