قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى، فى نهاية اجتماعها مساء الخميس برئاسة هشام رامز محافظ البنك المركزى تثبيت الفائدة على الإيداع والإقراض، عند 25ر8%، و25ر9%، على التوالى، وسعر الائتمان والخصم، عند75ر8 %،
وذكر بيان للجنة السياسات النقدية انه تقرر ايضا الابقاء على سعر العملية الرئيسية للبنك المركزى العملية عند مستوى 75ر8 % من دون تغير عن الشهر الماضي.
وقال البنك المركزى فى بيان مساء الخميس ان الرقم القياسي لاسعار المستهلكين شهد ارتفاعا شهريا قدره 42ر1 فى المائة خلال يناير الماضي مقابل انخفاض شهريا قدره 02ر1 فى المائة خلال ديسمبر 2013 وقد انخفض المعدل السنوي للتضخم العام الى 36ر11 فى المائة فى يناير 2014 من 66ر11 % فى ديسمبر 2013 على خلفية تاثير فترة الاساس من العام الماضي وفى ذات الوقت سجل التضخم الاساسي معدلا شهريا قدره 11ر1 فى المائة فى يناير 2014 مقابل معدل شهري قدره 41ر0 فى المائة فى ديسمبر 2013, وعلى غرار التضخم العام انخفض المعدل السنوي للتضخم الاساسي الى 69ر11% فى يناير 2014 من 91ر11% فى ديسمبر مدعوما بتأثير فترة الاساس من العام الماضي وقد جاءت التطورات الشهرية فى كل من التضخم العام والتضخم الاساسي على خلفية ارتفاع اسعار بعض السلع الغذائية
واضاف ان انخفاض احتمال عودة الاسعار العالمية للمواد الغذائية للارتفاع سوف يستمر فى الحد من المخاطر الصعودية للتضخم ومن المتوقع ان تنخفض المعدلات السنوية للتضخم عن مستوياتها الحالية فى الشهور القادمة
ولفت المركزي الى استمرار تباطؤ نمو الناتج المحلي الاجمالي خلال الربع الاول من عام 2013-2014 ليسجل 04ر1 فى المائة مقابل 1ر2 فى المائة خلال 2012-2013 .
واضاف ان التباطؤ فى النشاط الاقتصادي يأتى خلال الربع الاول على خلفية معدلات النمو المتواضعة فى معظم القطاعات الرئيسية منها الصناعة والتشييد والبناء بالاضافة الى الانكماش الذى شهده قطاعي السياحة والبترول
ولفت الى انه فى الوق ذاته ظلت مستويات الاستثمار منخفضة فى ظل حالة عدم التقين التى واجهت المستثمرين منذ بداية 2011 فضلا عن ضعف نمو الاقراض للقطاع الخاص
واضاف انه بنظرة مستقبلية فان المخاطر النزولية المحيطة بتعافي الاقتصاد العالمي لازالت مستمرة على خلفية التحديات التى تواجهه بعض دول منطقة اليورو وتباطؤ النمو فى الاقتصاديات الناشئة وقد تؤدى اهذه العوامل مجتمعة الى زيادة مخاطر انخفاض معدل نمو الناتج المحلى الاجمالى مستقبلا