ممثلو العمال يتهمون الحكومة بحصارهم ويطلبون حق الطعن على العقود لأنهم أصحاب مصلحة
«محمد حمودة»: لابد من إصدار قانون حسن النية لطمأنة المستثمرين
«شوقى السيد»: التعديلات الأخيرة ستقضى على الباحثين عن الشهرة
حمدى الفخرانى: أتعهد بعدم تمرير القانون وحشد العمال ضده والطعن بعدم دستوريته
اختلف موقف العمال والمستثمرين فى جدوى التعديلات التى أدخلتها الحكومة مؤخرا على قانون ضمانات وحوافز الاستثمار.
ووصف ممثلى العمال فى عدد من شركات قطاع الأعمال العام وحقوقيون، القانون بأنه تحايل من جانب الدولة للاعتداء على المال العام وإهدار حقوق العمال وبيع أصول الدولة دون أدنى رقابة من القضاء ما يفتح بابا خلفيا لابرام عقود مع مستثمرين لا يستطيع القضاء بسط رقابته عليها، بينما اعتبرها مستثمرون ومستشارون قانونيون لعدد من المستثمرين خطوة أولية على طريقإعادة هيكلة مناخ الاستثمار فى مصر، وتوقعوا أن تسهم فى طمأنة رجال الأعمال وضخ مزيد من الاستثمارات.
قال وجدى عبدالنبى، رئيس اللجنة النقابية بشركة سيمو للورق، إن التعديلات التى ادخلتها الحكومة على القانون تعمل على حصار العمال وتعتدى على حقوقهم مقابل الحفاظ على حقوق المستثمرين.
واضاف عبدالنبى ان تحصين الطعن على عقود من غير أطرافها، سيمنع العمال الذى يقضون كل اوقاتهم فى المصنع ويطلعون على كل اوجه الفساد الموجودة به من الطعن على العقد، لإعادة الشركة أو المصنع للحكومة والنهوض به.
وشدد على ضرورة السماح لعمال الشركات بالطعن على العقود باعتبارهم اصحاب صفة ومصلحة لتعلق حقوقهم المعنوية والمادية ببقاء الشركة فى يد مالكها، والذى ربما تكون مصلحته فى تعطيل العمل واهدار حقوق العمال وبيع أصول الشركة واراضيها.
و اضاف عبدالغفار مغاورى الممثل القانونى للجنة النقابية للعاملين بشركة ايديال ان تحصين العقود لن يضيف للمجتمع الا فساداً ومزيداً من اهدار لحقوق العمال ومخالفة للدستور.
واشار مغاورى إلى ان تعليق الطعن على القضايا بتقدير الصفة والمصلحة من قبل النيابة العامة يعتبر تحايلا على القانون، لان النيابة العامة مهمتها البحث عن توافر اركان الجريمة فى عملية الخصخصة من عدمه، وفى حالة عدم توافرها فإنها ستقضى بعدم جواز الطعن على العقد، فى حين ان الفساد الموجود فى العقد قد يكون تم تقنينه بقرارات ادارية من مسئولين شركاء فى عملية الخصخصة، بالاضافة الا ان اهدار حقوق العمال لا يمثل جريمة تستطيع النيابة العامة بموجبها ان تسمح برفع طعن لابطال العقد.
وجاء التعديل على قانون ضمانات وحوافز الاستثمار والذى ادخلته الحكومة منذ أيام لينص على ان يكون لاصحاب المصلحة والمواطنين الطعن على العقود الادارية المبرمة بين الدولة والمستثمرين أمام النيابة العامة قبل اللجوء إلى القضاء الإدارى، لتقوم النيابة العامة بتقدير المصلحة العامة وجدية الدعوى.
من جانبه، رأى المهندس حمدى الفخرانى مقيم العديد من دعاوى بطلان العقود المبرمة مع الدولة منها «مدينتى» و«عمر افندى» و«النيل لحليج الاقطان»، ان القانون الجنائى ينظم مسألة قيام النيابة العامة بالتحقيق فى الفساد الموجود فى العقد ولكن من الشق الجنائى فقط، فى حين يختص القضاء الادارى بتقدير الصفة والمصلحة فى نظر الدعاوى المتعلقة بالقرارات الادارية واى قول خلاف ذلك يؤدى الى تضارب قانونى.
واعتبر الفخرانى تعديل قانون ضمانات وحوافز الاستثمار سقطة فى حق الحكومة التى تهدف الى حماية المستثمرين على حساب ثرواتها، واصفا القانون بغير الدستوري، وتعهد بعدم تمريره واقامة دعاوى عدم دستورية امام المحكمة الدستورية، بالاضافة الى الدعوة لاضرابات عمالية احتجاجا عليه.
واضاف شحاتة محمد شحاتة، مدير المركز المصرى للنزاهة والشفافية ان الحكومة لديها اجراءات عديدة لجذب المستثمرين بدلا من تحصين عقودهم وهى ان يتم منحهم اعفاءات ضريبية أو منحهم الاراضى بأسعار مخفضة، متوقعا ان تقضى المحكمة الدستورية بعدم دستورية هذا القانون.
وعلى النقيض من موقف العمال الرافض لاى تعديل على قانون ضمانات وحوافز الاستثمار يسلب حقهم المباشر فى الطعن على العقود امام محاكم القضاء الادارى، يجد مستثمرون وقانونيون أن هذا القانون بداية لتحقيق ثقة بالاستثمار المصرى ويعطى صورة ايجابية للاستقرار الاستثمارى فى مصر.
قال سيد الصيفى، رئيس مجلس ادارة شركة النيل لحليج الاقطان، إن التعديلات التى تعدها الحكومة حاليا على قانون ضمانات وحوافز الاستثمار ستساعد على تحفيز المستثمر وتبعد القلق تجاه مناخ الاستثمار السيئ فى مصر.
ورأى الصيفى ان القضاء الادارى ليس له صفة فى نظر الدعاوى المتعلقة ببطلان العقود المبرمة للدولة من غير اطراف العقد، وذلك لان القانون حدد شروط ابرام هذه العقود ولا يجوز ان يتم إبطالها من اشخاص لا يمتون الى ابرامها بصلة.
وفى ذات السياق، أكد الدكتور شوقى السيد المستشار القانونى لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، ان التعديلات على قانون ضمانات وحوافز الاستثمار لتحصين الطعن العقود وامكانية ابرام ملاحق عقود ستجنب مصر أموالاً طائلة تدفعها نتيجة احكام تحكيم تصدر ضدها نتيجة احكام قضائية تصدر من اشخاص ليس لهم صفة فى الطعون، بالاضافة الى انها ستقضى على الباحثين عن الشهرة من وراء رفع هذه القضايا.
واضاف السيد ان تاريخ مصر سيئ مع التحكيم وذلك لأن اغلب العقود التى ابرمتها الحكومة كان المستثمر فيها حسن النية ولم يرتكب اى غش أو تدليس فى علاقته مع الدولة.
وجاء مشروع قانون ضمانات وحوافز الاستثمار فى مادته 66 مكرر لينص على تشكيل لجنة تكون مهمتها بحث تسوية الأثار المترتبة على تنفيذ الأحكام القضائية ببطلان العقود المبرمة مع الدولة، بهدف التوصل إلى حلول مناسبة لتنفيذ هذه الأحكام من اقتراح ما يمكن أن يقتضيه ذلك من إبرام ملاحق للعقود تتجنب ما ساقته الأحكام من أوجه العوار فى العقود التى صدرت بشأنها.
أوضح الدكتور محمد حمودة، المستشار القانونى لعدد من الشركات الاستثمارية ابرزها جهينة ومنصور شيفروليه، أن المشكلة التى جاءت تعديلات قانون ضمانات وحوافز الاستثمار لمواجهتها هى صدور احكام لا تنظر الى الاثار المادية والقانونية التى ترتبت على تصرف الحكومة بالبيع فى اصولها، حيث قد يكون المستثمر تصرف فيها بالبيع أو الشراء لغيره مما يضع الحكومة والمستثمر فى موقف متأزم ويهز الثقة بالتصرفات الحكومية.
وطالب حمودة بضرورة اصدار قانون حسن النوايا الذى أعده الدكتور حازم الببلاوى لحماية تصرفات المسئولين فى الدولة وتوفير نوع من الاستقرار لقراراتهم للقضاء على ظاهرة ارتعاش الأيدي، بما يعكس صورة ايجابية للمستثمرين، لأن المستثمرين يتخوفون من عدم التزام الحكومة بتعاقداتها، وأنها عرضة للإلغاء وقد يتعرضون للحبس.
