منطقة إعلانية

منطقة إعلانية



منطقة إعلانية





حسن حسين: « التعمير » تتوسع فى التمويل من بوابة الاستثمار العقارى والتأجير التمويلى والتخصيم ووساطة التأمين


انتهاء دراسات الجدوى لإضافة الأنشطة الأربعة الجديدة نهاية مايو وعمومية طارئة لإقرارها

التأجير التمويلى يتيح تمويل المبانى التجارية والإدارية والاستثمار العقارى ييسر تمويل العملاء
مفاوضات مع عدة بنوك للاستفادة من مبادرة المركزى والتوصل إلى اتفاق خلال شهر

%40 زيادة فى توزيعات الأرباح على المساهمين فى 2013 و%64 ارتفاعا فى الأرباح المحتجزة

133 مليون جنيه إيرادات العام الماضى بارتفاع %33 بعد زيادة ايرادات التمويل على نفس محفظة الائتمان %27

2014 ليس أفضل أعوام التوسع فى التمويل ونواصل إعداد البنية الأساسية للانطلاق
122 مليون جنيه إيرادات التمويل من إجمالى 133 مليون جنيه

اختيار نظام الحاسب الآلى وتوريده وبدء تشغيله بالشركة الربع الثالث من العام الجارى

لا حاجة لزيادة رأس المال لممارسة الأنشطة الجديدة وإضافتها تأتى لتحسين استغلال رأس المال

الشركة تعاقدت مع هايدبارك وسوديك وعربية وتعمير لتمويل عملاء مشروعاتهم

تتأهب شركة « التعمير » للتمويل العقارى «الأولى» لإضافة 4 أنشطة جديدة لخدمة النشاط الأساسى الذى تمارسه الشركة، فيما وقعت بروتوكولات مع 4 شركات تطوير عقارى لتمويل عملاء مشروعاتها.
يأتى ذلك فى أعقاب نجاح الإدارة فى عملية إعادة الهيكلة التى بدأ تنفيذها منتصف عام 2012، وأسفرت عن جدولة 440 مليون جنيه مديونيات قصيرة الأجل وتحويلها من خانة الالتزامات المتداولة إلى طويلة الأجل مما أدى لحل مشكلة السيولة المستعصية بالشركة، حيث تم الاتفاق على جدولتها على 7 و10 سنوات مع سنتين «سماح»، وارتفعت الايرادات بشكل كبير غطى فوائد المديونيات وحقق أعلى أرباح فى تاريخ الشركة العام الماضى 2013.
قال حسن حسين، رئيس شركة «الأولى» للتمويل العقارى إنه يجرى حاليا إعداد دراسات جدوى لاضافة 4 أنشطة جديدة للشركة، على أن يتم عقد جمعية عمومية طارئة خلال الفترة المقبلة للموافقة على اضافة هذه الأنشطة، والتى تشمل الاستثمار العقارى والتخصيم والتأجير التمويلى والوساطة التأمينية.
وذكر أن ممارسة الأنشطة الجديدة ستتم دون زيادة رأس المال، وإنما ستعمل على حسن استخدام رأس المال الحالي، وستؤدى إلى تحسن وجودة وتنوع محفظة الشركة الائتمانية وزيادة ربحيتها.
وبرر لجوء الشركة إلى ممارسة أنشطة جديدة بمحدودية التعامل من خلال قانون التمويل العقاري، لذا سيتم التوسع فى هذه الأنشطة للتخديم على نشاط الشركة الأساسى فى التمويل العقاري، وتفادى العقبات التى تواجه التوسع فى التمويل.
أوضح حسين أن نشاط الاستثمار العقارى سيساعد الشركة على تملك الوحدات وتمويلها للمستفيدين ويجعلها فى وضع قانونى أفضل، وهو ما سيتم دون لجوء الشركة إلى شراء الأراضى وتطويرها ولكن لحماية الشركة من خطر التعثر فى السداد ما يمنحها مجالا للتوسع فى التمويل العقارى.
كما تهدف «الأولى» من ممارسة نشاط التأجير التمويلى إلى التوسع فى تمويل المبانى التجارية والإدارية والصناعية، وبالتالى امكانية الاعتماد على القروض المصرفية فى تمويلها، فى ظل رفض الشركة المصرية لإعادة التمويل العقارى إعادة تمويل محافظ مديونيات عملاء هذه الوحدات، رغم أنه نشاط مسموح به فى قانون التمويل العقاري، فضلا عما يتمتع به التأجير التمويل من حافز ضريبى للعملاء، حيث يحصلون على إعفاء ضريبى على الأقساط التى يتم سدادها.
وقال إن الشركة خلال الفترة الماضية لم تستغل قدراتها التنافسية فى السوق حيث تتمتع برأسمال ضخم يصل 400 مليون جنيه، أى أن نسبة الـ %10 التى يحددها القانون كسقف لاقراض العميل الواحد تبلغ قيمتها لدى «التعمير» 40 مليون جنيه مقارنة بـ 5 ملايين فقط لدى معظم الشركات، ما يتيح للشركة شراء مبنى كبير وإعادة تسويقه وتمويله.
أضاف أن الشركة لديها إدارة خاصة بالتأمين وتتعامل مع شركات التأمين العاملة بالسوق، ويمكن مع اضافة النشاط الجديد أن تتوسع هذه الادارة، وقد تتحول إلى شركة وساطة تأمينية بهيكل إدارى وميزانية مستقلة وتصبح شركة منفصلة خلال السنوات المقبلة.
أما اضافة نشاط التخصيم فتأتى لتمكين الشركة من شراء حوالات الحق من المطورين العقاريين بقيمتها الحالية بعد خصمها، على أن تقوم بتحصيل المديونية من العملاء.
وبحسب رئيس شركة «الأولى» للتمويل العقاري، يجرى ـ حالياً ـ إعداد دراسات الجدوى للأنشطة الجديدة وستنتهى آخر شهر مايو المقبل، وتوقع أن تبدأ فى مزاولتها رسميا مطلع الربع الثالث من العام الجارى.
كانت «الأولى» قد رفعت أرباحها الصافية – بعد الضرائب- لتبلغ 37.16 مليون جنيه مقارنة بـ 31.8 مليون فى 2012 و23 مليون جنيه فى 2011، رغم تحملها فوائد مديونيات بلغت 44.4 مليون جنيه العام الماضي، نتيجة إعادة جدولة المديونيات وبدء سداد الفوائد المترتبة عليها، مقارنة بـ 12.5 مليون فوائد عام 2012، وذلك بعدما ضاعفت الشركة صافى الربح قبل الفوائد من 44 مليوناً إلى 86 مليون جنيه.
وفقا لرئيس الشركة، جاء الارتفاع الكبير فى صافى الربح قبل الفوائد على خلفية الزيادة الكبيرة فى الايرادات، خاصة ايرادات التمويل، رغم ثبات محفظة القروض وعدم توسع الشركة فيه العام الماضي، والتى ارتفعت بسبب التركيز على تحصيل مديونيات سابقة وتقليل نسب التعثر وحث العملاء على الالتزام بالسداد، ما أدى لتراجع قيم المخصصات التى تواجه هذا التعثر وبالتالى زيادة صافى الربح.
وبلغت ايرادات «الأولى» العام الماضى 133.5 مليون جنيه، مقارنة بـ100 مليون فى 2012، بزيادة %33، من بينها 112 مليون جنيه ايرادات تمويل بزيادة %27 لنفس محفظة الائتمان مقارنة بـ 88 مليوناً فى 2012 و87 مليوناً فى 2011، مما زاد من عوائد الشركة من التمويل إلى 107 ملايين جنيه.
ونجحت الشركة فى تحقيق %9.2 عائدا على رأس المال العام الماضى مقابل %7.9 فى 2012 و%5.5 عام 2011، وزيادة توزيعات الأرباح على المساهمين بمعدل %40 لتصل 25.4 مليون مقابل 18 مليوناً العام قبل الماضي، فضلا عن زيادة الأرباح المحتجزة أيضا %64 إلى 16 مليوناً بدلا من 9.8 مليون فى 2012 و329 ألف جنيه عام 2011.
وأدت إعادة الهيكلة المالية التى قامت بها الشركة إلى حل مشكلة السيولة المستعصية، لترتفع نسبتها من %0 عام 2011 إلى %11.24 فى 2012 ثم إلى %238 عام 2013، فى حين تطلب هيئة الرقابة المالية نسبة سيولة- الأصول المتداولة على الخصوم المتداولة- %25، وذلك بفضل تحويل 400 مليون جنيه مديونيات من التزامات متداولة لا يتم سدادها إلى التزامات طويلة الأجل، مما أدى لتحقيق طفرة فى معدلات السيولة.
وزادت الالتزامات طويلة الأجل من 110 ملايين إلى 599 مليون جنيه والالتزامات المتداولة تراجعت من 442 مليوناً إلى 46 مليون جنيه فقط.
وبالنسبة للتوسع فى التمويل، قال رئيس شركة «الأولى»، إنها تنتظر طرح حصة هيئة المجتمعات العمرانية فى مشروعى «مدينتى والرحاب» لتمويل المشترين فى المشروع، حيث تتواصل الشركة مع الوزارة والهيئة لتقوم بتمويل المشترين.
أضاف أن الشركة تحاول تغيير رأى الهيئة فى المزايدة والتى ستمنح الأولوية للسداد الفورى لأن هذا يقضى على احتمالية دخول التمويل العقارى، خاصة أنها تعد مجالا خصبا للتوسع، فى ظل ارتفاع ثمن الوحدات.
وتسلمت هيئة المجتمعات العمرانية حوالى 10 آلاف وحدة من حصتها فى مشروعى مدينتى والرحاب حتى الآن، وتعتزم طرحها على الجمهور قريبا.
وتعاقدت «الأولى» مع 4 شركات تطوير عقارى لتمويل عملاء مشروعاتها، من بينها شركة «هايد بارك» لتمويل عملاء مشروعها الضخم بالقاهرة الجديدة، وكذلك شركات سوديك وعربية والتعمير للاستثمار العقارى لتمويل مشروعاتها الاستثمارية، وتتمتع جميعها بملاءة مالية عالية ولديها قدرة على الالتزام فى مواعيد التسليم.
تابع أن «الأولى» تستهدف تمويل العملاء الجدد فى هذه المشروعات سعيا منها لزيادة القيمة المضافة فى قطاع التمويل العقارى وجذب عملاء جدد للسوق، كما قد تشترى حوالات حق لعملاء قائمين فى هذه المشروعات.
أشار إلى أن الشركة تتفاوض أيضاً مع شركات تمول عملاءها فى المشروع القومى للإسكان السابق لتمويل المشترين فى مشروعاتها الجديدة من خلال مبادرة البنك المركزى المصرى لتنشيط قطاع التمويل العقارى.
وتوقع أن تصل «الأولى» إلى اتفاق خلال شهر للمشاركة فى مبادرة المركزي، حيث تتفاوض حالياً مع البنوك المشاركة فى المبادرة لمعرفة طريقة المشاركة والتمويل المتاح.
وفيما أكد حسن حسين أن مبادرة البنك المركزى بإتاحة 10 مليارات جنيه للبنوك لتمويل الأفراد بأسعار فائدة منخفضة، ستسهم فى نمو الاقتصاد الكلى وزيادة معدلات التشغيل وتنشيط السوق والأنشطة المكملة، وتحل أزمة كبيرة يعانى منها محدودو ومتوسطو الدخل، لكنها تأتى على حساب نمو شركات التمويل العقارى.
كان صندوق ضمان ودعم التمويل العقارى قد وقع بروتوكول تعاون مع بنوك مصر والأهلى المصرى والقاهرة والتعمير والإسكان لتمويل 100 ألف وحدة لمحدودى الدخل بتكلفة 8.5 مليار جنيه تفعيلاً لمبادرة البنك المركزى المصرى لتنشيط قطاع التمويل العقارى.
توزعت الـ 8.5 مليار بواقع 3 مليارات للبنك الأهلى المصرى و2 مليار لبنك مصر و2 مليار لبنك التعمير والإسكان و1.5 مليار لبنك القاهرة.
وتسعى «الأولى» إلى تنويع محفظة عملائها من خلال تمويل وحدات الإسكان الفاخر والفوق المتوسط، لتحقيق التوازن فى محفظة التمويلات التى تميل بشدة لصالح محدودى الدخل مما يؤثر سلباً على ربحيتها، خاصة أن المحفظة تتضمن حوالى 600 مليون جنيه قروضا بأسعار فائدة %10 فقط.
وفى السياق السابق، استحدثت الشركة إدارة تجارية للتركيز على التسويق والترويج لدى العملاء، بعد فصلها عن ادارة العمليات التى ستتولى ملفات العملاء منذ لحظة دخولهم الشركة وانتهاء بالتحصيل.
أشار إلى أنه تم الانتهاء من الهيكلة المالية والادارية حيث تعاقدت التعمير مع شركة «BDO» لمراجعة الدورة المستندية للشركة وهيكلة ادارة التفتيش والرقابة الداخلية ما نتج عنه زيادة تحصيل المديونيات السابقة والجارية ومراجعة موقف العملاء المتعثرين واستكمال اجراءات الرهن العقارى على أغلب الوحدات التى تمولها الشركة وخاصة فى المدن الجديدة التى تواجه صعوبات فى عملية التسجيل.
ووصف حسن حسين عام 2014 بأنه «ليس أفضل عام للتوسع فى الإقراض»، مما يتطلب الحيطة والحذر وستستغلها الشركة فى التوسع فى التمويل بحذر، ومواصلة تأهيل البنية الأساسية للشركة للانطلاق بعد استقرار الأوضاع الاقتصادية والسياسية وانتخاب رئيس وبرلمان جديدين.
وتوقع أن يتم الانتهاء من اختيار وتوريد نظام الحاسب الآلى وتشغيله بالشركة خلال الربع الثالث من العام الحالى، ما سيحدث طفرة كبيرة فى العمل والدورة المستندية للعمليات، خاصة أن الشركة لديها 23 ألف عميل، وتطمح لزيادتهم بشكل كبير مع التوسع فى التمويل.
على جانب آخر، ذكر أن مسحا أجرته الشركة على السوق أظهر أن خفض البنك المركزى أسعار الفائدة لا ينعكس مباشرة على الأسعار التى تتعامل بها الشركات مع العملاء، نظراً إلى أنها تقترض من البنوك بأسعار مرتفعة، ما يتطلب من البنك المركزى تمييز أسعار الفائدة التى تحاسب بها شركات التمويل العقارى حتى تتمكن من اقراض العملاء بأسعار فائدة مناسبة.

لمتابعة الاخبار اولا بأول اضغط للاشتراك فى النسخة الورقية او الالكترونية من جريدة البورصة

منطقة إعلانية

https://www.alborsanews.com/2014/04/09/546102