المستثمرون يعترضون على سداد مبالغ إضافية ويطالبون بتدخل «الدفاع»
.. و الإسكان «تستنكر.. ومصادر: المطالب استغلال للعلاقة الجيدة بين الدولتين
قالت الجمعية السعودية المصرية لرجال الأعمال إنها متمسكة بتسوية مشكلات الشركات السعودية مع الحكومة من خلال لجنة وزارة الدفاع، ورفض مسئولو الشركات للحلول التى طرحتها الجهات الحكومية لما أطلقت عليه “إعادة التوازن المالى” للعقود.
وقال مصطفى مدبولى وزير الإسكان قبل أيام إن الوزارة تعتزم تشكيل لجنة عليا لحل مشكلات شركات التطوير العقارى السعودية العاملة فى مصر.
وقال محمد عبدالله الراجحى، رئيس مجلس ادارة الجمعية السعودية المصرية لرجال الاعمال فى بيان ، أمس ، إن آلية التوازن المالى المفروضة على المستثمرين دون وقوع أخطاء من جانبهم تضر الشركات والمبالغ التى تضاف إلى العقود يتحملها فى نهاية الامر مشترى الوحدة العقارية وحاملو الاسهم مما يؤدى الى تضخم غير حقيقى فى الاسعار.
و أشار إلى أن هذا الإجراء يتسبب فى عزوف المستثمرين عن هذا القطاع الحيوى بالدولة استنادا الى عدم احترام الجهة الادارية لالتزاماتها التعاقدية.
واضاف الراجحى انه فى الوقت الذى اتجهت فيه الجهة الادارية لحل المشكلات السعودية المتبقية والعاملة فى مجال القطاع العقارى على اساس ترتيبات التوازن المالى وليس الحقوق والذى تتحفظ عليه الجمعية جملة وتفصيلا لان الحل من وجهة نظر وزارة الاسكان اقتصر على مبدأ تلقى اموال جديدة لنفس العقود بما يسمى اعادة التوازن المالى بغض النظر عن احقية الجهة الادارية فى ذلك وتغاضت عن اخطائها عندما قامت بسحب اراضى المستثمرين.
وأضاف أن بعض الشركات حصلت على أحكام قضائية ولم تستطع تنفيذها خشية من قيام الجهات الإدارية بعد ذلك بمنع التراخيص أو وقف توصيل المرافق للأراضى ناهيك عن التلويح بإعادة سحب الأراضى مرة أخرى رغم ان تلك الشركات قد بدأت بالفعل بناء وبيع بعض الوحدات السكنية مما اضطرها الى دفع الأموال المطلوبة منها حتى تنتهى المشكلة رغما عنها.
وقال مصدر مسئول فى الجمعية السعودية المصرية لرجال الأعمال فى تصريحات لـ”البورصة ” إن الشركات السعودية ترفض تماما دفع أموال جديدة لتقييمات جديدة للأراضى التى تعاقدات مع الحكومة على شرائها لأن أغلبها تمت عبر مزايدات علنية وبأسعار مرتفعة.
و أشار إلى أن بعض الشركات إضطرت إلى الدفع لحماية سمعتها أمام عملائها لأنها بدأت البيع بالفعل، لكن باقى الشركات ترفض هذا المبدأ.
وأشار أحمد صبرى درويش الآمين العام للجمعية إلى ترحيب الجمعية وتعاونها مع اللجنة المشتركة والمشكلة من قبل بين السفارة السعودية ووزارة الدفاع وعدد من الجهات المعنية ذات العلاقة والتى تتعرض للمشكلات فى إطار قانونى مستندة فى ذلك إلى شروط المزايدات التى تم على أساسها الحصول على الأرض والتزامات الجهة الادارية المنصوص عليها بالتعاقدات المبرمة ومنها توصيل المرافق واصدار القرارات الوزارية والتراخيص الادارية مقابل التزامات المستثمر التعاقديه وقد توصلت بالفعل الى عدد من النتائج الايجابية والحلول لنسبة %65 من اجمالى المشكلات.
وقال إن السبب الرئيسى فى عدم توصل اللجان المشكلة بالوزارات المعنية الى حلول هو أنها تلعب دور الحكم والخصم فى نفس الوقت ما استدعى وجود حكم بين الطرفين للوصول الى تسويات لتلك المشكلات وتجنب لجوء تلك الشركات الى التحكيم الدولي.
من جانبه نفى مسئول بوزارة الإسكان قيام الوزارة بإجراء تسويات منفردة مع الشركات العقارية وقال فى تصريحات لـ ” البورصة ” إن المستثمرين ممثلون فى جميع مراحل التفاوض حول التسوية ولا يتم إعلان الاتفاق إلا بعد موافقة الطرفين.
أضاف أن النزاع مع الشركات العقارية بصفة عامة مستمر منذ فترة طويلة وتأخر إجراء التسوية سببه التأنى فى دراسة المشكلات من جميع جوانبها والحفاظ على نجاح المشروعات والمستثمرين والمشترين وحق الدولة أيضا .
وقال إن الشركات التى ترفض إعادة التوازن المالى لعقودها لم تلتزم بالتعاقد مع الوزارة ولم تقم بإنهاء مشروعاتها خلال الفترة الزمنية المتاحة وما تلاها من تيسيرات للشركات العقارية.
أكد أن الهيئة لا تلجأ لاتفاق التوازن المالى للحصول على أموال فقط لأن التيسيرات الأخيرة أجلت سداد مديونيات الشركات العقارية إلى أخر قسط تعاقدى لسداد ثمن الأرض كما تم منحها مهلة عاماً للتنفيذ وفى حالة التسوية يتم سداد مقابل التوازن المالى على فترات زمنية تصل إلى عدة سنوات ومنها ما يتضمن مهلاً زمنية للتنفيذ.
وفيما يتعلق بتخوف الشركات من تعطيل الوزارة للتراخيص والقرارات الوزارية حال حصولها على حكم قضائى شدد المصدر على أن الوزارة لا تتعامل بهذا الأسلوب وهناك ضوابط محددة للحصول على القرارات والتراخيص لايمكن مخالفتها.
وتابع أن شركات عقارية حصلت على أحكام قضائية بالفعل ويوجد نزاع بينها وبين الوزارة إلا أنها لجأت إلى التسوية مع الإسكان دون انتظار أحكام القضاء لتأكدها من سلامة موقف الوزارة والتى لم تتمسك بسحب الأرض من الشركات وفضلت اللجوء للتسوية.
وأكد أن جهات كثيرة ممثلة فى لجان المفاوضات ويتم عرض الأمر على لجنة فض المنازعات برئاسة الوزراء هى التى تقر التسويات النهائية بجانب وجود جهات رقابية لضمان قانونية الإجراءات التى تتابعها جهات سيادية.
من ناحية أخرى قال مصدر قريب الصلة بالسفارة السعودية بالقاهرة إن أحمد قطان سفير المملكة العربية السعودية لم يخطر بشكاوى من الجمعية السعودية المصرية لرجال الأعمال.
وأضاف الجمعية كيان منفصل وتعمل وفقا لمصالح أعضائها , كما أنهم يريدون استغلال العلاقات الجيدة بين مصر والسعودية فى الفترة الحالية لتحقيق أقصى استفادة “. وقدمت السعودية مساعدات مالية وبترولية لمصر تتجاوز قيمتها 5 مليارات دولار عقب عزل الرئيس السابق محمد مرسى فى يوليو الماضى، وقالت أنها تدعم خارطة الطريق السياسية التى تنفذ حالياً.