مع تصاعد تهديدات عدد من مستخدمى الإنترنت بشن هجمات إلكترونية على مواقع الشركات المزودة لخدمات الإنترنت حرر الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات محضراً ضد المهددين بذلك، كما رفع المركز المصرى للاستجابة للطوارئ المعلوماتية «سيرت» استعداداته لأعلى درجة، فيما أكدت بعض الشركات المزودة لخدمة الانترنت أن إدارة المخاطر وأمن المعلومات لديها تعمل وفق مواصفات ومعايير عالمية.
و توقع خبراء تزايد نفقات شركات الإنترنت على تأمين مواقعها خشية تنفيذ تلك التهديدات، خاصة وأن أضرار هذه القرصنة من الممكن أن «تشل» الاتصالات فى مصر كما سوف تكبد العديد من المؤسسات خسائر لايمكن تحملها أو حصرها، ويعاقب مخترقو المواقع وفقاً للمادة 102 مكرر من قانون العقوبات، التى تتضمن عقوبة لمرتكب ذلك الجرم تتمثل فى الحبس 3 سنوات كحد أقصى، و10 آلاف جنيه غرامة مالية.
من ناحيته جدد منسق حركة ثورة الانترنت، رفض الحركة القيام بأى قرصنة أو اختراق لمواقع شركات الإنترنت المزودة للخدمة، موضحا أن شباب الثورة يمتلكون القدرة التكنولوجية على شل سيرفرات المركز الرئيسى لتوزيع الإنترنت فى مصر وهو ما يطلق عليه الـ DNS، إلا إنهم لن ينجرفوا إلى أى عمليات تخريبية لكون حركتهم سلمية لا تدعو للتخريب.
توقعات بضخ شركات الإنترنت مزيداً من الاستثمارات فى مجال الحماية والتأمين
«تنظيم الاتصالات» يعتمد على «سيرت» للتصدى للهجوم ويحرر محضراً بالشرطة
تى اى داتا: إدارة المخاطر وأمن المعلومات بالشركة تعمل وفق مواصفات عالمية
صالح: تأمين مواقع الشركات أمر حتمى عند تصميمها
توقع خبراء أن تتجه شركات الانترنت إلى تأمين مواقعها بشكل أوسع خشية التهديدات التى لوح بها عدد من مستخدمى الإنترنت مؤخرا باختراق مواقع الشركات، وحرر الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات محضراً ضد الذين هددوا بذلك، كما يعمل المركز المصرى للاستجابة للطوارئ المعلوماتية «سيرت» التابع له على حماية مواقع الشركات، فيما أكدت بعض الشركات المزودة لخدمة الإنترنت أن إدارة المخاطر وأمن المعلومات بها تعمل بناء على مواصفات ومعايير عالمية.
وأوضح الخبراء أن تأمين الشركات أمر حتمى مع بداية تصميمها، متوقعين أن تزيد معدلات الحماية، وأن تضخ الشركات مزيدا من الاستثمارات خلال الفترة القادمة.
أكد المهندس هشام العلايلي، رئيس الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، أن الجهاز حرر محضرا ضد تهديدات بعض الشباب مؤخرا باختراق مواقع شركات الإنترنت، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الشركات من التهديدات.
وأضاف العلايلى أنه لم يتهم فى المحضرشباب ثورة الإنترنت ولكن المندسين بينهم الذين هددوا بذلك.
أشار العلايلى إلى أن مركز حماية المعلومات «سيرت» التابع للجهاز فى أقصى درجات الاستعداد، ويستعين بتقنيات حديثة لمواجهة أى هجوم، نافيا حدوث أى محاولات اختراق للشركات حتى الآن.
من ناحيته اكد مسئول بارز بشركة «تى اى داتا«، أن ادارة المخاطر وأمن المعلومات بالشركه المصريه لنقل البيانات «تى اى داتا » تعمل بمواصفات ومعايير عالمية على سبيل الذكر وليس الحصر. ISO27KandPCI، وبناء عليه فان المعلومات الخاصة بالعملاء والخدمات المقدمة من الشركة المصرية لنقل البيانات تخضع لهذه المعايير لتقديم الضمانات اللازمة على أرض الواقع من خلال أعلى وسائل الحماية والأمان لضمان «استمرارية الخدمة وسرية معلومات المحتوى.
وقال المهندس حسام صالح، رئيس جمعية انترنت مصر، إن تأمين الشركات أمر حتمى مع بداية تصميم مواقعها، مشيراً إلى أن تهديدات حركة ثورة الإنترنت لم تكن السبب الرئيسى وراء اهتمام الشركات لتأمين مواقعها.
وأكد أن الشركات تعمل على توفير معايير أمان عديدة ومعقدة من الصعب اختراقها أو تهكيرها.
وتوقع صالح أن تتوسع شركات الإنترنت خلال الفترة القادمة فى تأمين مواقعها ضد الاختراق بسبب هذه التهديدات، وأن تضخ المزيد من الاستثمارات فى هذا المجال.
ومن جانبه أكد الدكتور عبد الرحمن الصاوى، رئيس لجنة الصناعة بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، أن كل شركة لديها إدارة تأمين مهمتها فقط المراقبة والتصدى لأى محاولة اختراق للشبكة أو الهجوم عليها، لافتا النظر إلى وضع التهديد بقرصنة الشركات فى عين الاعتبار وتوخى أقصى درجات الحذر.
وحذر من وقف الاتصالات وقطعها عن مصر بالكامل حال اختراق مواقع الشركات، أو التلاعب فى بيانات العملاء.
وقال إبراهيم الشيشتاوي، رئيس شركة فكرة سوفت، إن هناك الكثير من الحلول بالهارد وير أو السوفت وير التى يمكن أن تحمى الشركات من أى محاولة للهجوم أو اختراق أنظمتها، مشيراً إلى أن الشركات تبحث عن الأنظمة التى تحميها بشكل مستمر.
وأضاف الشيشتاوى أن هذه الأنظمة عالية التكاليف، ولا يستخدمها سوى الشركات الكبرى فقط، وتوجد فى الغالب بأمريكيا وبريطانيا وإسرائيل.
وأكد أن أسعار هذه الأنظمة تحدد وفقا لمدى اتساع شبكات الإنترنت الخاصة بالشركات ومدى الحماية المطلوبة، إلى جانب تطبيقها مع البرامج التى تدعمها الشركة.
«السويد» أول دولة فى العالم تسن تشريعات ضد جرائم الإنترنت.. وعُمَان تتصدر الدول العربية
سنت السويد أولى تشريعات ضد جرائم الإنترنت، لاسيَّما التزوير المعلوماتي، حيث صدر قانون البيانات السويدى عام 1973 الذى عالج قضايا الدخول غير المشروع لبيانات الحاسب أو تزويرها، أو تحويلها أو الحصول غير المشروع عليها، وتبعتها الدانمارك عام 1985 حيث سنَّت قوانين شملت فى فقراتها العقوبات المحددة لجرائم الحاسب الآلى مثل التزوير المعلوماتى.
جاءت بعدها بريطانيا بقانون لمكافحة التزوير والتزييف عام 1986، الذى شمل فى تعاريفه الخاصة أداة التزوير، وهى: وسائط التخزين الحاسوبية المتنوّعة، أو أى أداة أخرى يسجل عليها، سواء بالطرق التقليدية أو الإلكترونية أو بأى طريقة أخرى.
تلاه قانون مكافحة التزوير المعلوماتى الالمانى 1986، ثم الفرنسى الخاص بالتزوير المعلوماتى 1988.
وفى عام 2001 ابرم المجلس الأوروبى اتفاقية الإجرام السيبيري «الإجرام عبر الإنترنت» «2001»، واشتملت على عدة جوانب من جرائم الإنترنت، بينها الإرهاب وعمليات تزوير بطاقات الائتمان ودعارة الأطفال.
وعربيا جاء قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية بسلطنة عُمَان 2001، تلتها المغرب عام 2003، حيث أدخل المشرِّع المغربى الفصول التى تعاقب على الافعال التى تشكل جرائم عنوان «المس بنظام المعالجة الآلية للمعطيات».
وفى نفس العام اصدرت الإمارات قانونا لمكافحة جرائم تقنية المعلومات وما فى حكمها، وتعتبر أول دولة عربية تسن قانونًا مستقلًّا لمكافحة الجرائم المعلوماتية رقم 2 لسنة «2006»، وفى عام 2007 سَنَّت المملكة العربية السعودية نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، الذى أقرّه مجلس الوزراء، بهدف الحد من نشوء الجرائم المعلوماتية، وذلك بتحديد تلك الجرائم والعقوبات المقرَّرة لها.
وحرص المشرع المصرى عام 2003 على اصدار قانون خاص للاتصالات «رقم10 /2003» لتأمين نقل وتبادل المعلومات، وقانون آخر للتوقيع الإلكترونى «رقم 15/2004»، لتأمين معاملات الافراد عبر شبكة المعلومات الدولية «الإنترنت».
منسق ثورة الإنترنت: نرفض اختراق مواقع الشركات وقادرون على شل سيرفرات التوزيع
جدد إسلام خالد، منسق حركة ثورة الإنترنت، رفض الحركة نهائيا للقيام بأى قرصنة أو اختراق لمواقع شركات الإنترنت المزودة للخدمة، موضحا أن الحركة لديها القدرة التكنولوجية على شل «سيرفرات» المركز الرئيسى لتوزيع الإنترنت فى مصر وهو ما يطلق عليه الـ DNS، الا أن الحركة لن تنجرف إلى أى أعمال تخريبية، خاصة أنها سلمية لا تدعوا للتخريب.
أضاف أن العديد من مستخدمى الإنترنت طالبوا بالهجوم الإلكترونى على الصفحات الرئيسية لشركات الإنترنت كنوع من الضغط، الا انهم رفضوا الانسياق وراء ذلك وفضلوا الاستمرار فى الاجراءات القانونية تجاه الشركات.
وحول امكانية اختراق شركات الإنترنت أكد منسق حركة ثورة الانترنت، أن ذلك الأمر يمكن أن يحدث حال اختراق موزعى هذه الشركات ومن خلالهم يمكن التلاعب فى بيانات العملاء، أما الشركات نفسها فنظم الحماية التى تتبعها عالية ومتطورة.
وأوضح أن عدد ادمن صفحة ثورة الإنترنت على الفيس بوك أصبح حاليا 11.
تجرى الحركة حالياً تنسيقا مع قيادات شباب حزب الدستور لدعم ثورة الإنترنت إعلامياً والحصول على مساعدتهم على جمع التوكيلات التى تعتزم الحركة رفعها ضد الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات وشركات الإنترنت بالقضاء الإداري.
وبلغ عدد التوكيلات التى جمعتها الحركة لرفع قضية بالقضاء الإدارى 90 ألفا.
والتقى ممثلو شباب ثورة الإنترنت مسئولى الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات وشركات الإنترنت فى ثلاثة اجتماعات كان آخرها منتصف الأسبوع الماضي، وعرضوا المشكلات التى يعانيها المستخدمون مع مقدمى الخدمات، ومقترحاتهم لتسعير سرعات الإنترنت وتحسين جودة الخدمة، ثم تبادل ممثلو الشركات الآراء مع شباب الحركة فى بعض النقاط التقنية، وتطرقوا إلى بعض المشكلات التى تواجه الشركات فى السوق المصرى، خاصة فيما يتعلق بتكلفة تقديم الخدمة. وقدمت الشركات بعض العروض خلال الاجتماع الأخير لتلبية احتياجات الشباب فى استخدام الإنترنت، لكنها لاتزال محل دراسة من شباب ثورة الإنترنت.
اختراق مواقع الشركات وسيلة للضغط.. وقطع الإنترنت يستدعى تفجير البنية المصرية للاتصالات
صبرى: يمكن للهاكر قطع الإنترنت عن مصر بأكملها أو الكابلات الحيوية
رغم نفى حركة ثورة الإنترنت للتهديد الذى انتشر مؤخرا باختراق مواقع شركات الإنترنت، لكن أثار تنفيذ هذا التهديد مازالت غير واضحة، فهل من الممكن أن يؤدى ذلك إلى خسائر فادحة أم من الممكن تفاديه؟
اتفق الخبراء على تجريم التهديد ومخالفته للقانون، وانه يعرض مرتكبيه للعقوبة التى تصل للحبس، لكن اختلف الخبراء حول النتائج حال اختراق مواقع الشركات، يرى البعض أن هذا الأمر مجرد وسيلة للضغط على الشركات، وانه ليس له أى أثار على الاتصالات فى مصر، بينما رأى الفريق الآخر أن اختراق مواقع الشركات من الممكن أن يوقف الاتصالات فى مصر، كما من الممكن أن يكبد بعض المؤسسات خسائر لا يمكن تحملها على سبيل المثال وقف التعاملات بالبورصة المصرية.
قال المهندس حسام صالح، رئيس جمعية إنترنت مصر، إن جميع الأدوات التى تستخدمها حركة ثورة الإنترنت بداية من المحاسبة باستخدام العملات المعدنية حتى التهديد باختراق مواقع الشركات لا تؤدى إلى حلول ولا تؤثر على الشركات، وأنها مجرد محاولة منها لإظهار قوتها.
وأوضح صالح أن الحل الوحيد لمشكلة الإنترنت يمكن أن يوفره الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، لأنه الجهة الوحيدة المنوطة بتنظيم المعاملات والحقوق والواجبات بين الشركات والمستهلك، لافتا إلى الإعلان عن الاجتماعات التى نظمها الجهاز بين الجهتين.
أضاف رئيس جمعية انترنت مصر، أن اختراق مواقع الشركات لا يؤثر على الاتصالات أو شبكات الإنترنت فى مصر بالسلب، وإنما هى مجرد ضغوط على الشركة فقط، مشددا على أن حقوق المستهلك لا تأتى بهذا الأسلوب، لكن يجب اتباع آلية أو وسيلة واضحة لتحقيق هذا الهدف.
وأكد صالح أن وقف الاتصالات أو التحكم بالشبكات أمراً مستحيلاً، لأنه يستوجب تفجير البنية الأساسية للمصرية للاتصالات وتدمير كابلاتها، وهو ما يندرح تحت الأعمال الإرهابية لا يمكن أن تفعله حركة ثورة الإنترنت، مطالبا بأن نكون على درجة من الثقافة ولا نربط اختراق مواقع الشركات بالتأثير على الاتصالات.
ولفت إلى أن حركة ثورة الانترنت ليس لها مطالب واضحة ومحددة حتى الآن، فكل فريق منهما له مطالبه ولا يمكن أن يتفق عليها الجميع مثل أسعار الإنترنت وسرعته.
قال المهندس أحمد صبري، رئيس شركة IT vision، أن تهديد مستخدمى الإنترنت باختراق مواقع الشركات أمراً يدينها ويخرجها من حيز السلمية التى بدأتها، ويفقد القضية قيمتها التى تجاوب معها عدد كبير من مستخدمى الإنترنت.
وطالب المستخدمون باللجوء للوسائل المشروعة، أهمها تحرير القضايا واللجوء إلى القانون ورفع الشكاوى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، والامتناع عن التعامل مع الشركات التى تلبى احتياجاتهم.
وقال إنه لا يمكن حصر حجم الخسائر التى من الممكن أن تلحق بمصر بأكملها حال حدوث «الهاكينج» على الشركات، مشيراً إلى أنه من الممكن قطع الإنترنت عن الشبكة التى تعمل عليها البورصة على سبيل المثال، متسائلا هل من الممكن تحمل خسائر وقف تداولها ؟ مضيفا أن من الخسائر المتوقعة أيضا اختراق أجهزة الشركة والتلاعب ببيانات المستخدمين.
ولفت صبرى إلى أن الاختراق أسلوب سهل للغاية وهناك أدوات موجودة بشكل منظم ولا تحتاج سوى أبسط أنواع الفكر والعلم، مطالبا بتسجيل أسماء جميع من يحصلون على دورات تدريبية فى الهاكر.
وحذر من الإقدام على تنفيذ التهديد، مؤكداً أن الشركات تمتلك التقنيات التى تمكنها من معرفة جميع من يحاولون اختراق مواقعها، وتؤدى عقوبة هذه الأفعال إلى السجن.
وطالب رئيس الشركة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بالتدخل الفورى والسريع، خاصة أنه الجهة الوحيدة فى مصر التى يمكنها التوسط فى هذه الخلافات بحكم عمله ممثلا للشعب وحماية الشركات.
ومن جانبه رفض محمد أبو قريش، رئيس الجمعية العلمية لمهندسى الاتصالات، أى إجراءات غير سلمية، قائلا «كنت سعيداً بظهور حركة سلمية تنادى وتطالب وترفض وتتفاعل مع الأوضاع بالبلاد، وتستند فى دوافعها على أسس عادلة ومنطقية للمطالبة بتطوير خدمات الاتصالات ومنها الإنترنت والمطالبة بحقوق المستهلكين.
وقال رئيس جمعية مهندسى الاتصالات، إن ظهور شباب ثورة الإنترنت بين أوساط المستخدمين مؤشر جيد وجرس إنذار عالى الصوت ينبه إلى ضرورة تغيير سياسات الاتصالات الضارة بحقوق المواطنين والمجتمع المصري.
وشدد أبو قريش على ضرورة التوسع فى فضح هذه السياسات الضارة، باستخدام جميع الأشكال السلمية والمشروعة للتعبير عن الرأى وعدم الإنجراف بالحركة السلمية للمسارات السلمية إلى التخريب والفساد.
أوضح أن من بين السياسات الضارة التى يجب فضحها أن أسعار الإنترنت فى مصر تصل إلى 220 جنيها 2 ميجا ، وهى أعلى من مستوى الأسعار فى أمريكا والسعودية والإمارات.
الحبس 3 سنوات و10 آلاف جنيه غرامة الحد الأقصى لعقوبة الاختراق
الريس: تطبيق قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية دون بنود واضحة قمعً للحريات
فى الوقت الذى لايتضمن القانون المصرى نصوصاً واضحة للجريمة الإلكترونية، الا أن هناك موادا يقع تحت طائلتها مخترقى المواقع تتمثل فى المادة 102 مكرر من قانون العقوبات، التى تتضمن عقوبة لمرتكب ذلك الجرم تتمثل فى الحبس 3 سنوات كحد أقصى، و10 آلاف جنيه غرامة مالية، وبحسب خبراء قانونيون فإن الاختراق يشكل تهديدا للأمن القومى وإضرارا بالمصالح العامة للدولة، ومن الضرورى معاملتها مثل قضايا الإرهاب.
قال محمد الريس، باتحاد محامى مصر، إن اختراق مواقع شركات الإنترنت لايوجد لها نص واضح وصريح فى القانون، وقد كانت هناك بعض المناقشات المتعلقة بقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية فى وقت سابق ولكن لم يتفق عليه حتى الآن، لكن هذه الجريمة يمكن أن تندرج تحت المادة 102 مكرر من قانون العقوبات، وتتضمن عقوبة مرتكبها الحبس 3 سنوات كحد أقصى، و10 آلاف جنيه غرامة مالية.
أكد أن الحكومة ليس لديها الوعى والتقنية التكنولوجية الكافية التى تمكنها من اكتشاف مخترقى المواقع ولا تستطيع الحصول على الأدلة الكافية لمعرفة الهاكرز.
ووصفا لتطبيق قانون الجرائم الإلكترونية بدون بنود واضحة يمثل مزيداً من قمع الحريات، وأن ثورة الإنترنت اندلعت لتنفيذ مطالب مشروعة تتمثل فى سرعات للإنترنت بتكلفة ملاءمة.
أوضح محمد رشوان، المحامى، أن مسألة اختراق المواقع خاصة الأمنية والسيادية بخلاف ما تمثله من إعتداء على حقوق المؤلف أو المواقع فإنها تعتبر تهديداً للأمن القومى، وتعامل معاملة قضايا الإرهاب مشيراًٌ إلى أنه فى حالة رفع دعوى قضائية من شباب ثورة الإنترنت ضد الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات ستقبل وتلزم الجهاز وشركات الإنترنت بتخفيض أسعار الاشتراكات وزيادة السرعات.
من جانبه أكد الدكتور أحمد مهران، مدير مركز القاهرة للدراسات القانونية والسياسية، أن اختراق المواقع يعد جريمة يعاقب عليها القانون لما تشكله من تهديد للأمن وإضرار بالمصالح العامة للدولة، مشيراًً إلى أن هناك قانوناً واضحاً وصريحاً تجاه الجرائم المعلوماتية، موضحاً أن من حق شباب ثورة الإنترنت رفع دعاوى على الشركات والجهاز القومى للاتصالات أمام القضاء، وأن التعاقد بين المستخدمين والشركات يتضمن بنودا تسمح لهم برفع دعاوى حال نشوب خلاف بين الطرفين.
أوضح أن صُوَر الجريمة المعلوماتية فى نظر القانون تتمثل فى الدخول غير المشروع فى نُظُم وقواعد معالجة البيانات، سواء أحدثَ تلاعبا أولا، كذلك الاعتداء على المواقع الإلكترونية سواء كان ذلك بمسح أو تعديل بيانات أو التلاعب فيها، أو إعاقة تشغيل النظام، بالإضافة إلى انتهاك السريَّة والخصوصيَّة للبيانات الشخصيَّة والإضرار بصاحبها، والاطّلاع على المراسلات الإلكترونية، والإدلاء بالبيانات الكاذبة فى إطار المعاملات والعمليات الإلكترونية، وكذلك الاعتداء على الأموال المتداولة إلكترونيا- سواء كان ذلك فى إطار التجارة أو غيرها، مثل عمليات سحب وإيداع الأموال بواسطة أجهزة الصراف الآلى أو الهاتف المصرفى أو الخدمات المصرفية بواسطة الإنترنت للبنوك، حيث يمكن أنْ تتعرّض هذه الأموال للسرقة والنصب وخيانة الأمانة، وذلك بواسطة بطاقات ائتمان مزورَّة أو انتهت صلاحيتها أو مسروقة، أو اختراق المواقع الإلكترونية للبنوك، أو اختراق أجهزة الحاسب الآلى للبنوك أو عملاء البنوك.. وغير ذلك من الأساليب.
وأضاف أن التعدى على أموال بالوسائل الإلكترونية، مثل اختراق مواقع البنوك والدخول لحسابات العملاء وإدخال بيانات أو مسحها بغرض اختلاس الأموال أو تحويلها من حساب لآخر، بجانب تزوير أو تقليد التوقيع الإلكترونى للعميل.
