منطقة إعلانية

منطقة إعلانية



منطقة إعلانية





عادل أيوب: «المنطقة الاقتصادية بخليج السويس » توقع عقوداً مبدئية لتخصيص 6.2 كيلو متر لشركتى كاربون والمصرية الصينية خلال شهر


تسليم المرحلة الأولى من أرض شركة تيدا الصينية على مساحة 2 كيلو خلال 6 أشهر بعد توصيل المرافق

«MDC» تبحث مع الهيئة الحصول على جزء من الأرض لترفيقها وتخصيصها للشركات الراغبة فى المساحات الصغيرة والمتوسطة

استبعاد تخصيص 5 كيلو مترات لشركة ألمانية لتوليد الكهرباء من الخلايا الشمسية ومفاوضات معها لتطوير 2 كيلو متر

توقع شركة التنمية الرئيسية للمنطقة الاقتصادية بشمال غرب خليج السويس «MDC» عقوداً مبدئية لتخصيص نحو 6.25 كيلو متر مربع من أراضيها إلى شركتى كاربون القابضة والمصرية الصينية، لتطويرها وتنميتها خلال شهر.
وقال المهندس عادل أيوب، رئيس مجلس إدارة الشركة، التابعة لهيئة المنطقة الاقتصادية بشمال غرب خليج السويس، إن الشركة اقتربت من الاتفاق على الملامح الرئيسية للعقد المبدئى مع الشركتين، وهو ما يمثل إطار إثبات الجدية بين الطرفين، ويوقع العقد النهائى بعد التشاور حول الرسومات الهندسية والمخطط العام للأراضى المخصصة وتوافقه مع مخطط عام المنطقة والصناعات المقترح إقامتها ونسب البناء والارتفاعات والتوافق البيئى.

وأشار إلى أن التخصيص بالنظام الذى أقرته الهيئة بحق الإنتفاع لمدة 50 عاما، وبالقيمة التى حددتها لجان مختصة، بواقع 5 جنيهات للمتر فى السنة، لمدة 10 سنوات بعدها يرفع السعر بما يعادل التضخم خلال هذه المدة، وذلك بواقع 5 كيلو مترات لشركة كاربون القابضة و1.25 كيلو للشركة المصرية الصينية.
وتمتلك الهيئة 14 كيلومتراً فى القطاع الثانى بمنطقة شمال غرب خليج السويس، بعد أن خصصت 6 كيلو مترات لشركة تيدا الصينية التى وقعت معها العقد مؤخرا بحق الانتفاع لمدة 45 سنة، عقب خلافات مع الشركة الصينية التى تأخرت فى توقيع العقد منذ فوزها بالأرض فى المزايدة التى أقيمت عام 2008.
وقال أيوب إن شركتى كاربون والمصرية الصينية ستحصلان على الأراضى بدون أى مرافق داخلية أو خارجية و أنهما وغيرهما من الشركات المطورة التى تتفاوض معهم الهيئة حاليا مسئولة بشكل مباشر عن توفير مصادر الطاقة والمياه وأن الهيئة لن تتحمل أى تكلفة أو التزام بتوصيل المرافق.
وتعتزم شركة كاربون القابضة إنشاء مجمع للبتروكيماويات بتكلفة استثمارية 5 مليارات دولار.
وأضاف أن الشركة المصرية الصينية لديها تجربة جيدة فى المنطقة المجاورة لأراضى الهيئة، حيث حصلت على 6 كيلومترات قبل أكثر من عشر سنوات وتمكنت من تنمية وبيع أغلبها، مشيراً إلى أن هذه الشركة تساهم فيها شركات المقاولون العرب وهيئة قناة السويس وبنك الاستثمار القومى وشركة تيدا الصينية.
وأشار إلى أن الشركة الصينية «تيدا» – فقط – سوف تتسلم أراضيها بالمرافق على أطراف الأرض لأن عقدها يتضمن ذلك، وأن الهيئة تعمل حاليا على الإنتهاء من توصيل المرافق حيث تم توصيل المياه والتعاقد مع شركة الكهرباء على توصيل التيار للمنطقة وفى انتظار تراخيص من القوات المسلحة لتوصيل الكهرباء للأرض، وذلك للمرحلة الأولى على مساحة 2 كيلو متر.
وتوقع توصيل المرافق وتسليم الأرض للشركة فى غضون 4 أو 6 أشهر لتبدأ بعدها أعمال التنمية والترفيق وترويجها للمستثمرين، مشيراً إلى إنهاء الخلافات مع الشركة وعدم فسخ العقد بعد الاتفاق على برنامج زمنى، وسداد الدفعة المقدمة من قيمة الأرض، وذلك بعد رفض الهيئة طلب الشركة الصينية بتأخير توقيع العقد لحين استقرار البلاد وانتخاب رئيس للجمهورية.
ولفت إلى أن الاتفاق الجديد مع الشركة الصينية حدد مواعيد زمنية لانتهاء المرافق وتشغيل المصانع، ويعد عدم الالتزام إخلالاً بالعقد، وحال ذلك يوف تفرض عقوبات على الشركة تصل إلى سحب الأرض أو عدم تسليمها المرحلة الثانية.
وقال أيوب، إن شركة التنمية كانت تسعى خلال المرحلة الأخيرة إلى الحصول على جزء من مساحة الأرض التابعة لها وترفيقها لبيعها للشركات والمستثمرين الراغبين فى مساحات صغيرة ومتوسطة لإنشاء مصانع، مثل شركة حياة التركية التى ترغب فى شراء ما بين 150 و200 ألف متر لإنشاء مصانع للورق والمنظفات، إلا أن عدم قدرة الهيئة على مد الأرض بالمرافق عرقل احال دون ذلك.
وأشار إلى أن الهيئة تبحث حالياً عن مطورين للحصول على أراض تبدأ من 500 ألف متر، يتولون مسئولية الترفيق الداخلى والخارجى بشكل كامل ودون إلتزام من الهيئة، لافتا إلى أن هذه الشركات المطورة من الممكن أن تبنى محطات كاملة لتحلية المياه وتوليد الكهرباء، أو الاتفاق مع شركات خاصة للقيام بهذه المهمة والشراء منها بسعر السوق.
وقال إن شركة التنمية تدرس حالياً التعاقد مع شركات خاصة لمدها بالكهرباء والمياه لتمكينها من تحقيق رغبتها فى الحصول على جزء من أراضيها فى حدود كيلو متر أو أكثر وتنميتها وبيعها لصغار المستثمرين، وهناك مفاوضات مع إحدى الشركات لبناء محطة لتوليد الكهرباء فى العين السخنة.
وأشار إلى أن العائق الذى يقف أمام الشركة فى هذا الصدد أنها ستحصل على الكهرباء والمياه من القطاع الخاص بسعر مرتفع عن المدعومة وهو ما قد يدفع المستثمرين إلى النفور من المنطقة، خاصة أن الدولة تبيع بأسعارها المدعمة فى أماكن أخرى، لافتاً إلى أن اتجاه الحكومة لرفع الدعم تدريجيا وترشيده قد يساهم فى تقريب الأسعار وبالتالى إقبال الشركات على إقامة مصانعها فى المنطقة الاقتصادية.
وأضاف أن المنطقة الاقتصادية تتسم العديد من المميزات التى تجعلها جاذبة، حيث تعد منطقة حرة وجمركية تتطبق عليها ضريبة %10 فقط على الأرباح و%5 على الدخول، إلا أن عدم قدرة الهيئة على توصيل المرفق أدى إلى تراجع المستثمرين عن إقامة مشروعاتهم.
وأشار إلى أن المستثمر فى المنطقة لا يحتاج إلى التعامل مع عدد كبير من الجهات لإنهاء تراخيص المصانع والإنشاءات وغيرها، لأنه يتعامل مع الشباك الواحد والذى يتولى إنهاء جميع التراخيص.
وقال إن الهيئة كانت قد بدأت مشاورات مع بعض المطورين الصناعيين وعدد من الشركات المطورة للحصول على مساحات من الأراضى فى المنطقة، إلا أن قرار الهيئة بتخصيصها دون مرافق أدى إلى تراجع عدد كبير من هذه الشركات.
ولفت إلى أن أزمة الطاقة التى تعانيها البلاد أثرت بشكل كبير على قدرة ترويج الشركة لأراضى المنطقة بسبب الأعباء التى تقع على الشركات التى سوف تتحمل تكلفة إقامة المرافق وتوليد الكهرباء التى تحتاجها.
وأشار إلى الصورة التى يروجها الإعلام فى الداخل والخارج والتى تظهر مصر فى وضع غير آمن ومضطرب بشكل دائم، كان له أثر سلبى على جذب الشركات الأجنبية للعمل كمطورين فى الأراضى أو إقامة مصانعهم، وانه لذلك فإن معظم الشركات التى تتفاوض معها الشركة حاليا من السوق المحلى.
وعن رفض بعض المستثمرين نظام حق الانتفاع وثقافة الشركات المصرية فى توريث المصانع للعائلة، قال أيوب إن الهيئة وغيرها من الجهات الحكومية اعتمدت هذا الأسلوب فى تخصيص الأراضى، وأن البنوك بدأت تتفهم وتمول الشركات وفق هذا النظام.
وأشار إلى أنه بعد انتهاء فترة حق الانتفاع ستؤول جميع الأراضى والمصانع التى عليها لشركة التنمية وفى حال رغبة المصانع الاستمرار فى العمل، تتعاقد مجددا بأسعار وآليات تحدد فى حينها.
وقال إن إحدى الشركات الألمانية تتفاوض حاليا للحصول على 2 كيلو متر لإنشاء مشروعات لتصنيع الخلايا الشمسية، مشيراً إلى أن شركة التنمية رفضت طلبا من نفس الشركة للحصول على 5 كيلو مترات لإنشاء مزرعة لتوليد الطاقة من الخلايا الشمسية، حيث تستحوذ على جزء كبير من المنطقة فى غير الغرض التى تسعى إليه تريده الهيئة، وهو إنشاء مصانع تحقق قيمة مضافة وتشغل عدد كبير من العمالة.
أوضح أيوب أن الشركة تلزم المطورين الذين تتعاقد معهم على برنامج زمنى واضح ومحدد لمعدلات الترفيق والمبيعات ولن تسمح «بتسقيع» الأرض.
وأشار إلى أن هيئة تنمية غرب خليج السويس غير مشرفة أو مسئولة عن الأراضى المخصصة لبعض رجال الأعمال الذين يتفاوضون مع الحكومة بخصوص سحب الأراضى التى لم تنته الشركات من تنميتها أو ترفيقها.
وقال إنه فى حالة سحب أراضى من هذه الشركات سوف تخصص للهيئة وبالتالى لشركة التنمية الرئيسية ذراع الهيئة فى تنميته المنطقة حسب القانون، والتى تتوزع ملكيتها بين الهيئة بنسبة %51 والشركة المصرية الصينية %28 وشركة تنمية خليج السويس التابعة لرجل الأعمال أحمد عز %18، والنسبة الباقية لبنك مصر.
وعن بداية تخصيص الشركة للأراضى رغم عدم وضع المخطط النهائى لتنمية محور قناة السويس قال، إن المخطط العام للمنطقة يتوافق مع مخطط محور قناة السويس وجار التنسيق دائما مع هيئة التخطيط العمرانى.

لمتابعة الاخبار اولا بأول اضغط للاشتراك فى النسخة الورقية او الالكترونية من جريدة البورصة

منطقة إعلانية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

https://www.alborsanews.com/2014/05/05/553764