الحكومة الهولندية مهتمة بتطوير القطاع.. واجتماع مع سفيرها بالقاهرة لبحث سبل التعاون
125 مليون جنيه قيمة التكريك وإزالة الاختناقات بنهر النيل العام المالى المقبل
طرح ميناء «دمياط» النهرى بنظام «B.O.T» قريباً ويليه «قنا»
الهيئة تصدر 32 ألف رخصة عمالة بحرية و1.9 ألف أخرى للوحدات النهرية سنوياً
تجهيز ملفات طرح موانئ «المنشأة» بسوهاج و«دندرة» بأسيوط و«أسوان» و«صهرجت» بميت غمر
قال اللواء مصطفى عامر، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل النهرى إنه اجتمع بمسئولى شركة «VSE» الأمريكية الرائدة فى مجال اللوجستيات والنقل النهرى لتحديد إمكانية إجراء دراسات الجدوى وإعداد كراسات الشروط لموانئ البضائع النهرية، على أن يتم التمويل عبر منحة المساعدات الاقتصادية الأمريكية السنوية لمصر والبالغة حوالى 815 مليون دولار.
أضاف فى حوار لـ «لوجيستيك» أن شركة «VSE» متخصصة فى مجال الموانئ النهرية بنهر المسيسبى بالولايات المتحدة الأمريكية، ولديها خبرة عالمية فى هذا المجال، مشيراً إلى أن الموانئ النهرية الجديدة لن تقل تطورا عن نظيرتها بالولايات المتحدة.
أوضح رئيس هيئة النقل النهرى أن الشركة الأمريكية طلبت إجراء الدراسات الخاصة بها على العديد من المناطق ذات الأهمية بطول المجرى الملاحى لنهر النيل.
أكد عامر أن «VSE» تعلم بانخفاض منسوب المياه بنهر النيل عن نظيره المسيسبي، وستعمل الهيئة على استغلال منسوب المياه بالرغم من انخفاضه، علاوة على التكريك لزيادة حجم البضائع المنقولة عبر جمهورية مصر العربية إلى %10.
نوه عامر إلى إمكانية تمويل الدراسات من خلال حصول الشركة الأمريكية على نسبة لا تقل عن %1 من إيرادات المشروع الذى ستقوم بدراسته، أو عبر منحة مستقلة.
واتفق رئيس هيئة النقل النهرى مع «VSE» على تسويق مشروعات الموانئ النهرية التى ستقوم بدراستها على الشركات العالمية.
أشار إلى أن الحكومة الهولندية مهتمة ايضا بالاستثمار عبر شركات مملوكة لها فى قطاع النقل النهرى المصري، لافتا إلى اجتماع عقده مع أحد مسئولى السفارة الهولندية فى مصر من أجل مناقشة مساهمة هولندا فى تطوير قطاع النقل النهري.
أوضح أن الهيئة ستطرح مشروعات تكريك المجرى الملاحى لنهر النيل وإزالة الاختناقات بقيمة 125 مليون جنيه بدءا من العام المالى المقبل، كما طلبت من المحافظات تطوير الوحدات النهرية التابعة للمحليات بالتعاون مع شرطة المسطحات المائية ووزارة البيئة.
قال عامر إن هيئة النقل النهرى يهمها فى المقام الأول تقديم الخدمات وليس الإيرادات، مبينا أن الهيئة تصدر 32 ألف رخصة تشغيل بقطاع النقل النهرى سنويا لأفراد العمالة البحرية، علاوة على إصدار 1932 رخصة لتشغيل الوحدات النهرية.
قال إن خطة الهيئة لتطوير مرفق النقل النهرى على مستوى البضائع والركاب ستبدأ بطرح ميناء دمياط النهرى على المستثمرين ضمن باقة موانئ البضائع التى تجهزها الهيئة لتنشيط حركة نقل البضائع عبر نهر النيل.
أضاف أن لجنة تابعة لهيئة النقل النهرى ستتسلم ملف ميناء قنا من الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى خلال الأسبوع الجاري، تمهيدا لدراسته وإعداد كراسة شروط خاصة به وطرحه على المستثمرين.
وقال إن الهيئة ستطرح ميناء دمياط ثم قنا على الترتيب بنظام حق الانتفاع B.O.T، مشيراً إلى أن لجنة طرح الموانئ فاضلت بين نظامى الشراكة “P.P.P” وحق الانتفاع واستقرت على أن تقوم هيئة النقل النهرى بكل أعمال البنية التحتية قبل الطرح ثم تطرح الموانئ الجديدة بنظام حق الانتفاع لإنشاء الأرصفة وتشغيل وإدارة الموانئ.
أوضح مصطفى عامر أن دور هيئة النقل النهرى سيكون مراقبة السوق والشركات العاملة فى القطاع بالإضافة إلى منح التراخيص اللازمة لمزاولة نشاط نقل الركاب أو البضائع، ولن تتدخل فى إدارة أى من الموانيء.
لفت إلى أن خطة الهيئة واضحة وستلتزم بتطبيقها وستعتمد فى تنفيذها على قدرة القوات المسلحة فى تنفيذ الخطط المرسومة لها بالتوقيتات المحددة لإنهائها.
وبحسب رئيس هيئة النقل النهري، فإن الهيئة ستطرح تباعا ميناء «المنشأة» بسوهاج و«الدندرة» بأسيوط ثم ميناء «أسوان» وأخيرا ميناء «صهرجت» النهرى بمنطقة ميت غمر وتحديدا عند علامة الكيلو 107 بطريق القاهرة دمياط النهرى لخدمة أهالى الوجه البحري.
أشار إلى أن وزارة الرى فى طريقها لنقل ملكية أراضى ميناء صهرجت بميت غمر إلى هيئة النقل النهري، وستبدأ الهيئة دراسات الجدوى وإعداد كراسة الشروط فور نقل الملكية.
لفت إلى أن لجنة طرح الموانئ توصلت إلى إمكانية طرح مشروعات استغلال الموانئ بمدة حق انتفاع تصل إلى 99 عاماً حسب المشروع والتكلفة الاستثمارية التى ضخت به طالما أن ذلك سيدر عائدا على الدولة، مع منح المستثمرين كامل الحرية فى تحديد مدة حق الانتفاع التى يريدونها، فهم القادرون على تحديد الفترة الزمنية لاسترداد الاستثمارات التى تم ضخها بالميناء والبدء فى تحصيل إيرادات – على حد قوله.
قال عامر إن جميع الموانئ التخصصية الموجودة على ضفاف نهر النيل ملك للقطاع الخاص وليست تابعة لهيئة النقل النهري، إلا أن الهيئة تنظم وتراقب العمل فى تلك الموانئ، لافتا إلى أن الهيئة أخطرت الشركات المشغلة للموانئ التخصصية بتوفيق أوضاعها والعمل على ترخيص الأرصفة الموجودة بها، علاوة على توفير قاعدة بيانات بالهيئة عن حجم البضائع المنقولة عبر تلك الموانئ.
بيّن عامر أن الهيئة ستحكم سيطرتها على المجرى الملاحى لنهر النيل وسيسهل التنظيم والرقابة على حركة الوحدات النهرية به، علاوة على تأمين المجرى الملاحى وذلك بمجرد وفود الأرقام الخاصة بالبضائع المنقولة عبر الموانئ التخصصية.
أوضح أن هيئة عمليات القوات المسلحة قاربت على الموافقة على مشروع تنظيم الحركة والملاحة والبنية المعلوماتية بنهر النيل «RIS» والممول عبر منحة نمساوية بقيمة 9.2 مليون يورو لمنح هيئة النقل النهرى نطاق تردد لاسلكى تجارى بعيد كل البعد عن الترددات التابعة للقوات المسلحة تمهيدا لبدء تجارب المرحلة الثانية من المشروع.
أضاف رئيس هيئة النقل النهرى أنه يمكن تنفيذ المشروع عبر استخدام أجهزة تعمل بشرائح المحمول «SIM”، وأن المشروع الآن فى طور التجارب.
قال عامر إن الشركات المصرية العاملة بقطاع النقل النهرى تعمل بكفاءة وقدرة عالية، ولديها الإمكانيات اللازمة لتطوير حجم أعمالها وزيادة البضائع المنقولة عبر نهر النيل.
لفت إلى إمكانية دعم الشركات المستثمرة فى القطاع من قبل هيئة النقل النهرى لتطوير وحداتها النهرية من خلال تقديم جميع الدراسات الخاصة بالتطوير مجانا، وهذا هو دور الدولة كمعظم الدول الأوروبية.
