نعيد هيكلة منتجى قرض «الزواج» و«التعليم» لطرحه قبل نهاية 2014
540 مليون جنيه إجمالى محفظة التجزئة بالبنك بنهاية مارس
1.6 مليار جنيه محفظة المعاملات الإسلامية بنهاية الربع الأول
نستعد لإصدار بطاقة ائتمان بصيغة شرعية نهاية نوفمبر المقبل
الاقتصاد المصرى لديه المؤهلات الكافية لإعادة اجتذاب المستثمرين الأجانب
7.4 مليار جنيه محفظة ودائع البنك بنهاية مارس الماضى
195 مليون جنيه حجم نشاط أعمال شركة «egyption golf» للاستثمارات
قال شريف فاروق، المدير العام الأول وعضو اللجنة التنفيذية ورئيس مجموعة الخدمات المصرفية بالبنك المصرى الخليجى، إن إجمالى محفظة التجزئة المصرفية بالبنك بلغت 540 مليون جنيه بنهاية مارس االماضى، مستهدفين زياداتها بقيمة 100 مليون جنيه لتصل إلى 640 مليون جنيه بنهاية العام الجارى.
أضاف أن محفظة المعاملات الاسلامية بالبنك بلغت 1.6 مليار جنيه بنهاية مارس الماضى، مشيراً إلى أن البنك يعتزم إصدار بطاقة للمعاملات الاسلامية نهاية نوفمبر المقبل، مستهدفين الاستحواذ على حصة سوقية جيدة فى مجال الصيرفة الاسلامية العام الحالى.
قال فاروق إن البنك يستهدف معدل نمو فى أرباحه بمعدل %15 لتصل إلى 208 ملايين جنيه بنهاية العام المالى الحالى، مقابل 190 مليون جنيه أرباحا بنهاية 2013.
أضاف فاروق أن المصرى الخليجى أعاد هيكلة وتطوير كثير من المنتجات التمويلية المتاحة للأفراد، بالإضافة إلى هيكلة الكوادر البشرية.
وأشار فاروق إلى أن البنك المركزى وافق على اصدار البنك لشهادة ادخارية جديدة بأجل 10سنوات، وسيتم طرحها للسوق الشهر المقبل، نافيا حدوث اى تراجع فى محفظة ودائع البنك نتيجة الاضطرابات والقلاقل السياسية لتصل إلى 7.4 مليار جنيه بنهاية مارس الماضى مستهدفين الوصول بحجم الوادئع إلى 8 مليارات جنيه بنهاية العام الجارى.
اشار فاروق إلى أن البنك بصدد طرح منتج التمويل العقارى لمحدودى الدخل بالتعاون مع المطور العقارى لوحدات تابعة له بمدينتى الشيخ زايد واكتوبر بأسعار متميزة تتراوح بين 100 و200 ألف جنيه.
وخصص البنك محفظة مبدئية تقدر بنحو 50 مليون جنيه قابلة للزيادة وفقا لحاجة العميل، وتتم إتاحة التمويل بفترة سداد تصل إلى 10 سنوات، كما جار دراسة ووضع اللمسات الاخيرة لقرض الزواج والتعليم استعداداً لطرحه العام الحالى.
أوضح أن البنك المركزى وافق للبنك على افتتاح خمسة فروع جديدة ثلاثة فروع منها العام الجارى فى مناطق مدينة نصر والشيخ زايد وفرع اخر بمحافظة دمياط، لافتاً إلى أن البنك يفاضل بين بورسعيد والسويس وشبين الكوم لافتتاح الفرعين الآخرين، لافتا إلى أن البنك سيطلب من المركزى نهاية العام الموافقة على عدة فروع اخرى، مستهدفا الوصول بعدد الفروع إلى 25 فرعا، كما بلغت عدد ماكينات الصراف الآلى 35 ماكينة.
اضاف أن البنك تعاقد مع شركة «نايسس» للتطوير التكنولوجى لتطوير البرامج الالكترونية للبنك، مشيراً إلى أن التطوير يتم على مرحلتين تبدأ المرحلة الثانية مطلع يونيو القادم وتشمل تطوير جميع الانظمة الالكترونية للبنك.
أشار فاروق إلى أن البنك يستعد لتطبيق قانون الضرائب الامريكى «فاتكا»، وتم الانتها من جميع التجهيزات الخاصة بتطبيق القانون، لافتا إلى أن عدد العملاء الذى يطبق عليهم قانون الضرائب الامريكى بالبنك محدود مقارنة بحجم العملاء.
اشار فاروق إلى البنك استطاع خلال الثلاث سنوات الماضية تمويل ما يقرب من 1.3 مليار جنيه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تم استعادة 1.2 مليار جنيه، وتبلغ المحفظة الحالية 300 مليون جنيه ونهدف الوصول بها إلى 420 مليون جنيه بنهاية العام الحالى
أوضح أن شركة «egyption golf» الذراع الاستثمارية لها حققت أرباحاً بلغت نحو 195 مليون جنيه، وأن البنك يسعى الفترة المقبلة إلى نقل جميع الأصول التى آلت إليه ومزاولة جميع الاستثمارات من خلال الشركة.
وأضاف أن البنك انتهى من تطبيق معايير بازل 2 والانتهاء التام من تطبيق الحزمة البنكية الجديدة، وان البنك يستعدلتطبيق معايير بازل 3 من خلال الانتهاء من المرحلة الثانية للتطور التكنولوجى.
اضاف أن البنك شانة مثل شأن اى بنك فى تأثره بأزمة الدولار، مشيراً إلى أن البنك ليس لديه قوائم انتظار بقطاع الاعتمادات المستندية، وان البنك يدقق فى فتح الاعتمادات لكل العملاء.
ويرى فاروق أن البنك المركزى استطاع من خلال تدخلاته فى سوق الصرف مواجهة المضاربات فى سعر العملة الاجنبية، وقام باتخاذ حزمة اجراءات استثنائية نجحت فى خفض سعر صرف العملة فى السوقين الرسمى والموازى.
ونفى فاروق إتساع محفظة اكتتاباته فى ادوات الدين الحكومى، مشيراً إلى أنها تبلغ 1.6 مليار جنيه، متوقعاً تحسناً كبيراً فى معدلات الإقراض فى ضوء حالة الاستقرار السياسى والاقتصادى الراهن, اشار إلى أن الوضع الاقتصادى الحالى يتطلب عودة الأمن وإنهاء المرحلة الانتقالية التى يمر بها الاقتصاد المصرى، ولابد من توحيد الصفوف بين اطياف المجتمع وإرسال مؤشرات إيجابية للمستثمر الخارجى، لجذب استثمارات جديدة لارتفاع النقد الاجنبى للدولة.
اوضح أن الاقتصاد يتأثر بشكل واضح بالقلاقل السياسية وفى حالة حدث استقرار سياسى فإن ذلك يساهم بشكل كبير فى دوران العجلة الاقتصادية، وان الجهاز المصرفى يترقب المزيد من الاستقرار لتطبيق الخطط المستقبلية الموضوعة من قبل جميع قطاعات البنوك.
وتوقع رئيس قطاع التجزئة والفروع أن يشهد القطاع المصرفى رواجاً كبيراً بعد إنهاء الانتخابات الرئاسية، مشيراً إلى أن الانتعاشة التى تشهدها البورصة فى الأوقات الحالية وعودة الأمن مؤشراً قوياً يساهم فى الدفع بعجلة الاقتصاد بشكل كبير.
اشار إلى أن السوق المصرى سوق جاذب، ومازال الاقتصاد المصرى قادر على جذب المستثمر الخارجى، لافتاً إلى قدرة الدولة على منافسة الأسواق العالمية وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والخارجية.
أوضح فاروق أن التنافس بين البنوك لاقتحام سوق الصيرفة الإسلامية سيكون كبيراً الفترة المقبلة، خاصة أن هناك بنوك استطاعت تحقيق طفرة فى أرباحها نتيجة التوسع فى نشاط الخدمات التى تطبق أحكام الشريعة.
وحول القروض والودائع المساندة التى قدمتها دول الخليج لدعم الاقتصاد المصرى قال فاروق إنها ضرورية فى المرحلة المؤقتة لتحسين احتياطى النقد الأجنبى، ولكن لابد من دوران عجلة الإنتاج لبناء اقتصاد قوى.
اضاف أن ليس هناك ضرورة للعودة للتعامل بالصكوك وإنها مجرد أداة من ادوات التمويل، وان السوق فى حالة الاستقرار سيشهد انفتاحاً، خاصة أن هناك بنوكاً انكمشت فى الفترة الأخيرة فى منح المزيد من التمويلات خاصة الشركات التى تأثرت كثيراً باضطرابات السوق.
أوضح أن البنك لم يتأثر بتخفيض التصنيف الائتمانى للبنوك الذى حدث الفترة الماضية، مشيراً إلى أنه أمر طبيعى فلا يمكن تصنيف البنوك أعلى من تصنيف الدولة، وأن كل تصنيف للدولة يتبعه تخفيضاً للبنوك.
وان التخفيض له تأثير مباشر على تكلفة الاقراض من الخارج، وعلى التعاملات مع البنوك الخارجية، ما يؤدى إلى تشدد البنوك فى الخارج على فتح الاعتمادات المستندية، لافتاً إلى أن الاستقرار يعجل برفع التصنيف للبنوك مرة أخرى. كما أن القطاع المصرفى استطاع أن يحدث توازن فى السوق المصرى ودعم جميع قطاعات الدولة.
