منطقة إعلانية




منطقة إعلانية




ندوة “التنمية..حلول ممكنة”: 35 ميجاوات من الطاقة الشمسية تتكلف 150مليون جنيه


قال محسن عادل عضو مجلس إدارة البورصة المصرية أن الحلول الممكنة لإحداث تنمية حقيقة في مصر، لم تعد مجهولة وان المشكلة الحقيقة للتنمية تتمثل في عدم وجود آلية لتنفيذ هذه الحلول.

أوضح أن المراكز البحثية تقدم دراسات جادة عن النواحي الفنية والإقتصادية لمثل هذه المشروعات وان مصر لديها ” عقول ممتازة ” في الوقت الذي لم تتخذ الحكومة مبادرة التنفيذ .

ذكر عادل خلال ندوة التنمية .. حلول ممكنة، أن التمويل لم يعد معضلة أمام مشروعات التنمية الكبري مثل مشروعات الطاقة الشمسية وتحلية المياه لافتاً إلي أن تمويل هذه المشروعات تتنوع مصادره.

ويمكن أن تمول مشروعات الطاقة الشمسية وفق عادل من خلال شركات مساهمة تطرح للإكتتاب العام خاصة أن حجم تمويلات البورصة خلال العام الجاري حوالي 10 مليار في الوقت الذي يتطلب الإستثمار في الطاقة الشمسية 300 مليون جنيه سنوياً.

أوضح أن مصر تستطيع تنمية الإستثمار في مجال الطاقة الشمسية من خلال صندوق دعم مصر وتبني خطة لدمج أموال الصندوق مع أموال الصناديق الخاصة .

ومن جهته قدم أسامة طبيل عالم أبحاث بالمركز المصري للنانو تكنولوجي عرضاً تضمن الطريقة العلمية لتصنيع وحدات الطاقة الشمسية.

ذكر أن الصين تأتي في مقدمة الدول التي تصنع الخلايا الشمسية وتوردها إلي البلدان الأخري مشيراً إلي أن الصين تدعم منتج الطاقة الشمسية إلي جانب دعمها للصناعة ككل بعكس ألمانيا التي دعمت المنتج علي حساب الصناعة ما اضطرها إلي إغلاق المصانع العاملة في هذا المجال.

أضاف طبيل أن إقامة حقل للطاقة الشمسية لإنتاج 35 ميجا وات سنوياً يتكلف 150 مليون خلال 25 سنة .

واوضح طبيل أن استخدام الطاقة الشمسية كطاقة بديلة امر لا مفر منه لافتاً إلي أن تنفيذ مشروعاتها ينبغي أن يمر بثلاثة مراحل.

المرحلة الأولي هي البدء الفوري في إنارة الشوارع والطرق بالطاقة الشمسية من خلال تركيب الخلايا الشمسية أعلي أعمدة الإنارة.

المرحلة الثانية حسب طبيل وتكون علي المدي المتوسط وفيها يجب أن تسمح الحكومة بإستيراد الخلايا الشمسية علي أن تكون المرحلة الثالثة وهي مرحلة طويلة المدي وفيها تتوجه الدولة إلي التصنيع.

وقال محمد عبد المطلب مدير مركز النانو تكنولوحي بجامعة النيل أن الحكومة هي المعوق الرئيس أمام إطلاق يد المستثمرين للإستثمار في الطاقة الشمسية .

ذكر أن الحكومة يجب عليها تبني إستراتيجية متكاملة تنظم عملية الإستثمار وتضع التشريعات الكافية لها بما يضمن جقوق المستثمرين في ذلك القطاع.

لمتابعة الاخبار اولا بأول اضغط للاشتراك فى النسخة الورقية او الالكترونية من جريدة البورصة

منطقة إعلانية

نرشح لك


https://www.alborsanews.com/2014/05/18/558023