مجتمع الأعمال يترقب استقرار الأوضاع بالبلاد ويطالب بتفعيل صندوق تعويم المصانع الذى اقترحته «الصناعة»
علاء السقطى: استقرار الأوضاع وتشكيل حكومة جديدة ضرورى لاستعادة مناخ الاستثمار
على حمزة : 800 مصنع متعثر بالصعيد نتيجة الاضطرابات السياسية
أسامة التابعى: عودة 28 مصنعاً متعثراً بدمياط نهاية العام الجارى
محسن الجبالى: الصناعة تحتاج حلولاً سريعة من الدولة لاستعادة الإنتاج
فاقمت الأزمات الاقتصادية والأمنية من معاناة المصانع على مدار الثلاث سنوات السابقة، مما أدى إلى تعثر وتوقف الآلاف منها فى العديد من المناطق، وطالب المستثمرون بحل هذه المشكلة فى أسرع وقت لعودة الإنتاج والعمالة التى تعرضت للتسريح الفترة الماضية إلى مصانعها.
قال إبراهيم المرغني، عضو جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر، إن المصانع المتعثرة ارتفع إلى 2600 حسب الإحصائية الاخيرة لوزارة الصناعة، من بينها 700 على الأقل بمدينة السادس من أكتوبر، مرجعا أسباب التعثر إلى تراجع الملاءة المالية لبعض الشركات، وصعوبة إنهاء الإجراءات تراخيص التشغيل للمصانع.
وأضاف أن الصناع عانوا من التضارب بين متطلبات المصالح الحكومية، التى تعطل الحصول على رخص التشغيل، مما تسبب فى تعثر العديد من المصانع وتعطل الإنتاج ودورة رأس المال التى تنفق على المبانى وشراء الأرض.
وكشف المرغنى عن أحد أهم أسباب تعثر المصانع، مشيراً إلى أن القانون يمنع أصحاب المصانع التى لم تستكمل أعمال الإنشاءات لأسباب مادية أو غيرها من بيعها أو التنازل عنها إلا بعد الاستكمال والحصول على رخصة التشغيل، مما تسبب فى توقف العديد من المشاريع وإهدار رؤوس الأموال.
وطالب المرغنى بضرورة تغيير منظومة القوانين الحاكمة للسوق، على أن تكون القاعدة العريضة للمنظومة الجديدة هى التيسير على أى رجل أعمال مصرى أو أجنبى يرغب فى ضخ أموال بالسوق المحلى وتقديم حوافز مشجعة للاستثمار.
ومن جانبه قال على حمزة، عضو مجلس إدارة جمعية مستثمرى أسيوط، إن عدد المصانع المتعثرة فى المناطق الصناعية بالمحافظة البالغ عددها 6 وصل إلى حوالى 200 من إجمالى 800 مصنع متعثر بمحافظات الصعيد.
وعزا ارتفاع المصانع المتعثرة خلال الثلاث سنوات الماضية إلى حالة الركود التى يعانيها السوق المحلى بسبب الاضطرابات الأمنية والسياسية، وارتفاع تكلفة النقل البرى بين محافظات الصعيد والوجه البحري، مطالباً بضرورة تفعيل النقل النهرى لتسهيل تسويق البضائع.
وقال محمود الشندويلي، رئيس جمعية مستثمرى سوهاج، إن عدد المصانع المتعثرة فى المحافظة ارتفع إلى 300 مقابل 26 فى يناير 2013، معظمها تعانى من مشاكل مادية وعدم تعاون الجهاز المصرفى فى جدولة القروض، وكذلك صعوبة إنهاء الإجراءات واستخراج التراخيص.
وطالب الشندويلى بضخ مخصصات مالية لدعم خدمات البنية التحتية بالصعيد لجذب المزيد من الأموال وتخفيض التكلفة الإجمالية التى ينفقها المستثمر لاستكمال المرافق.
وأوضح مصطفى أبو حديد، رئيس جمعية مستثمرى الإسماعيلية، أن الجمعية تعكف حاليا على إعداد دراسة بأعداد المصانع المتعثرة فى المحافظة وأهم احتياجاتها للخروج من عثرتها،وسوف تعرضها على وزارة التنمية المحلية ومركز تحديث الصناعة بموجب اتفاق مسبق مع الجهتين بعد اجتماع مطول، لافتاً إلى أن التنمية المحلية وتحديث الصناعة يعدان برامج لإعادة تأهيل تلك المصانع وعودتها للإنتاج مرة أخرى.
وطالب أبو حديد بضرورة توفير الدولة والجهات التمويلية المختلفة برامج تمويلية حقيقية لتلك المصانع بشروط ميسرة وفوائد بسيطة، خاصة أن المنح التى تأتى من الاتحاد الأوروبى أو غيرها من الجهات بفوائد لا تتعدى %6، تصل إلى الصناع والمستثمرين بفوائد تتخطى %14 فى أغلب الأحيان.
وقال عبدالله الغزالي، رئيس جمعية مستثمرى بلبيس، إن المصانع القائمة بالمدينة تصل إلى 300 من بينها 120 متوقفاً، بسبب التمويل وسوء الإدارة ونقص إمدادات الكهرباء وارتفاع أسعار المواد الخام وصعوبة تسويق المنتجات.
وأضاف أن الجمعية فى انتظار استقرار الأوضاع السياسية وعودة الأمن للمنطقة، للوصول إلى حلول مع الجهات الحكومية المتخصصة لتلك المصانع، مطالباً بدعم الصناعة المصرية لزيادة حجم الصادرات ووضع آلية لحل أزمة الكهرباء.
وقال عبدالغنى الأباصيري، نائب رئيس جمعية مستثمرى 15 مايو، أن عدد المصانع المتعثرة فى المدينة وصل إلى 30، مشيراً إلى ان حالة الانفلات الأمنى وتوتر الوضع السياسيى من أهم الأسباب.
وأضاف أن هناك العديد من أصحاب المصانع فى حالة ترقب لحين استقرار الأوضاع السياسية والأمنية للعودة للعمل مرة أخرى وفتح أسواق جديدة.
وفى المحلة الكبرى قدر محمد القليوبى، رئيس جمعية المستثمرين بالمحلة عدد المصانع المتعثرة والمتوقفة بنحو 40، من بينها مصانع كبيرة مثل أبوالسباع وفجر المحلة، محذراً من اختفاء صناعة الغزل والنسيج فى مصر حال عدم حل مشاكلها.
وطالب القليوبى بضرورة تفعيل فكرة صندوق تعويم المصانع المتعثرة برأسمال 500 مليون جنيه، التى اقترحتها وزارة الصناعة لم يفعل حتى الآن وذلك بعد دراسة جادة لحالة المصانع وطبيعة تعثرها واحتياجاتها الفعلية.
وأشار علاء السقطي، رئيس جمعية مستثمرى بدر، إلى أن 50 مصنعاً متعثرا من بين 1000 مصنع تضمها المدينة.
وأضاف أن استقرار الأوضاع السياسية وتشكيل حكومة جديدة يضع أمام المستثمرين رؤية اقتصادية واضحة لمستقبل الاستثمار فى مصر، متوقعاً تراجع عدد المصانع المتعثرة.
وطالب الحكومة الجديدة بضرورة إعداد خطة استراتيجية للمصانع وتنفيذها فى وقت قصير، وتحديد هيئة لطرح وتسعير الأراضى الصناعية وإجراءات التخصيص، مع وضع تصور واضح لقانون حق الانتفاع وكيفية تسعيره.
وأشارالسقطى إلى ضرورة تخصيص محفظة من البنك المركزى لتمويل المصانع المتعثرة وتنمية المشروعات ومساعدة المستثمرين على بدء نشاطهم دون تعقيد.
وقال محسن الجبالي، رئيس جمعية مستثمرى بنى سويف، إن حوالى 12 مصنعاً متعثراً بالمحافظة فى حاجة إلى حلول سريعة لاستعادة كامل طاقتها الإنتاجية، أغلبها تعانى تعثرات مادية ومشاكل مع البنوك.
جدير بالذكر أن منطقة بنى سويف تضم 141 مصنعاً، منها 128 للصناعات الصغيرة و13 للصناعات المتوسطة.
بينما وصل عدد المصانع المتعثرة والمتوقف ببرج العرب إلى 200 مصنع بزيادة 40 على العام الماضى وذلك بسبب عزوف المستثمرين عن الاستمرار فى ظل البيروقراطية التى تنتهجها الجهات الحكومية مع المستثمر حسب د. طارق جاد نائب، رئيس جمعية مستثمرى برج العرب، مشيراً إلى أن المنطقة تضم 1200 مصنع.
عزا جاد أسباب التوقف إلى التمويل الذى تحتاجه المصانع فضلا عن رفض هيئة التنمية الصناعية جميع طلبات المستثمرين بإدخال المرافق للأراضى لإقامة توسعات للمصانع القائمة.
وقال أسامة التابعي، رئيس جمعية مستثمرى دمياط، إن المدينة تضم نحو 1378 مصنعاً تعثر منها 28 منذ اندلاع ثورة 25 يناير، مرجعا الأسباب إلى نقص السيولة المادية أو تخوف بعض المستثمرين من توتر الأوضاع السياسية والانفلات الأمني.
وتوقع التابعى عودة المصانع المتعثرة للعمل مرة أخرى بنهاية العام الجاري، خاصة بعد استقرار الوضع السياسى إلى حد كبير.