«البورصة» تحاور كيانات جديدة غير شرعية تفصح عن رأيها فى الدمج
أصحاب محلات غير مسجلة : ننتظر التقنين .. وصغار مقاولى التشيد: البعد عن الحكومة «غنيمة»
«سرج»: 1.6 تريليون جنيه حجم استثمارات القطاع غير الرسمى.. منها 340 ملياراً فى قطاع العقارات
«عبده»: زيادة الأعباء المالية من ضرائب وتأمينات اجتماعية وراء مخاوف تقنين الأوضاع
فى الوقت الذى تسعى فيه الحكومة الى زيادة الحصيلة الضريبية وتقليص عجز الموازنة من خلال ضم شرائح اكبر لممولى الضرائب ودمج الاقتصاد الموازى للاقتصاد الرسمى تفتح “البورصة” الصندوق الاسود لعالم الاقتصاد الخفى وترصد مطالب عدد كبير من اصحاب الكيانات الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة بالدمج للمنظومة الشرعية شريطة توفير أماكن ملائمة للعمل فيما تفضل كيانات أخرى العمل بعيداً عن اعين الدولة لتجنب الضرائب والرسوم.
ويمثل ملف تقنين أوضاع قطاع الاقتصاد غير الرسمى تحدياً كبيراً أمام الحكومة القادمة، ويشكل حوالى %60 من حجم الاقتصاد، أى ما يوازى حوالى %40 من حجم الناتج المحلي، وهو ما يهدر حجم ضرائب على الدولة يقدر بـ500 مليار جنيه سنوياً.
ويقع على عاتق الحكومة تعديل المنظومة التشريعية والقانونية لتوفير مناخ جاذب لتلك الاستثمارات للدخول إلى القطاع الاقتصادى الرسمي.
قال محمود سرج، رئيس لجنة تطوير القطاع غير الرسمى باتحاد الصناعات، إن تقنين أوضاع الاقتصاد الموازى لا يعتمد على الحوافز التى يجب أن توفرها الدولة فقط ، لكن على تطبيق القانون بحزم مع المتهربين وفقا للقانون.
وأوضح أن آخر احصائية للجنة أوضحت أن حجم الاقتصاد الموازى حوالى %60 من الاقتصاد، باستثمارات تصل إلى 1.6 تريليون جنيه، منها 340 مليار جنيه فى قطاع العقارات، يهدر على الدولة 500 مليار جنيه ضرائب سنوية.
وأشار الى أن حجم هذه الضرائب أضعاف ما تحاول الدولة فرضه من ضريبة الدخل أو العقارية أو البورصة وغيرها.
وأضاف أن اللجنة تعكف على إجراء دراسة متكاملة بكل هذه المشكلة وأبعادها والخسائر التى تتسبب فيها للدولة، لعرضها على مجلس الوزراء الجديد عقب تشكيله.
وطالب الدولة بتقدم جميع التسهيلات لأصحاب هذه الأعمال للحصول على السجل الضريبى والتجارى ومنح إعفاءات ضريبية لمدة معينة لتشجيعهم، ثم محاسبة من يتهرب من تقنين أوضاعه بتوقيع الغرامات أو غيرها من العقوبات، و عدم التصالح مع من سرق وتهرب لسنوات طويلة وتوسع فى هذا النشاط الذى لم يعد مقتصرا على المشروعات الصغيرة.
وأرجع شريف الديواني، رئيس المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، أسباب التهرب من دخول السوق الرسمى الى أن تكلفة العمل داخل الاطار القانونى أضعاف العمل خارجه، وهو ما لايعد مشجعاً لأصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
وأضاف أن أولى خطوات تقنين أوضاع هذا السوق هو تعديل إصلاحات قانونية وتشريعية على القوانين الحاكمة للسوق لتوفير مناخ جاذب لهذه الاستثمارات لتقنين أوضاعها.
وأضاف أنه على الدولة تشجيع أصحاب هذه الأعمال بالتغاضى عن فترة ما قبل تقنين الأوضاع، وعدم فرض غرامات بأثر رجعى من خلال أصدار تشريعى.
وأضاف أن تقنين أوضاع هذا القطاع سوف يعود بالنفع على الدولة من خلال توفير آلاف فرص العمل، وفرص تصديرية كبيرة أمام المنتج المصري،
وأشار الى أن المركز اعد دراسة على عينة قوامها 2000 من المشاريع الصغيرة التى تعمل بشكل غير رسمي، وخلصت الى أن أصحابها لديهم القدرة على سداد ضرائب %20، لكن أكثر ما يعوقهم صعوبة تقنين الأوضاع والاشتراطات المفروضة، ويخشى بعضهم من ارتفاع الضرائب الفترة القادمة .
وطالب الديوانى بتحديد شريحة ضريبة، خاصة بأصحاب تلك الأعمال، أقل من المفروضة على الصناعات الكبرى، تزداد بشكل تدريجى مع نمو أرباح هذا المشاريع.
ووفقاً لدراسة المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، يعمل بقطاع الأعمال غير الرسمى نحو 8.2 مليون شخص أى نحو %40 من القوة العاملة، ويضم %82 من رواد الأعمال فى مصر بنجو 1.4 مليون، وتقدر نسبة الحيازات العقارية غير الرسمية بـ%64 من جملة الثروة العقارية.
وأشار الى أن دمج الاقتصاد غير الرسمى الى المنظومة الرسمية، يزيد نصيب الفرد من معدل النمو فى مصر بنحو %1.5 سنويا.
ووفقا للدراسة سوف يحصل المستهلك على منتجات أفضل، نتيجة الرقابة، فى حين سيكون بمقدور الخزانة العامة للدولة تحصيل ايرادات اضافية يمكن استخدامها فى خفض العبء الضريبى أو توفير خدمات صحية وتعليمية اضافية.
وكشفت أن تحت مظلة الأنشطة غير الرسمية عدد كبير من العمالة الماهرة التى بإمكانها تحويل مصر الى دولة غنية وقوية، لكن البيروقراطية التى تعانيها حالت دون انضمامها للمنظومة الرسمية، فإن دمج رواد الأعمال فى القطاع الرسمى يعنى التعامل مع نحو 56 جهازاً حكومياً و300 تشريع، وغياب مبادئ محاسبية قياسية قابلة للنفاذ، وتعدد وتداخل عمليات التفتيش الحكومي.
واقترحت الدراسة إنشاء «الهيئة العامة لرأسمال الفقراء» حيث أن النمو الاقتصادى يعكس مصالح الفقراء فى منشآت الأعمال ويستغل إمكاناتهم بالقدر الكافى، و على هذه الهيئة توفير المعلومات والحوافز اللازمة لتغيير الوضع الراهن وجذب غالبية العاملين بالقطاع غير الرسمى للانضمام الى الاقتصاد تحت مظلة القانون.
وعزا رشاد عبده، رئيس المنتدى المصرى للدراسات الاستراتيجية والاقتصادية، أسباب تهرب صغار الصناع من تقنين أوضاعهم فى السوق المحلى إلى التخوف من زيادة الأعباء المادية للضرائب والتأمينات الاجتماعية، بما لا يتناسب مع ما يحققه من أرباح.
وطالب الدولة بتقدم مجموعة من الحوافز للعاملين بهذا القطاع من خلال توفير تمويل بفوائد بسيطة ومدد سداد على فترات طويلة.
وأشار إلى أن أهم تلك الحوافز منحهم اعفاءات ضريبية لمدة من 3 الى 5 سنوات، لطمأنة أصحاب المشاريع أن الدولة ترغب فى تقنين أوضاعهم لعدم وقوعهم تحت طائلة القانون وليس بهدف الحصول على الضرائب فقط.
لفت إلى غياب دور جهات التمويل المخصصة مثل الصندوق الاجتماعي، لذلك يجب إعادة التعريف بدوره وأهميته فى تمويل المشروعات الصغيرة.
وطالب بتخصيص إدارة من الصندوق الاجتماعى لمتابعة المشروعات من قبل المختصين وتوفير المشورات الفنية بالمجان، لمنع تعثرها بالمستقبل نتيجة غياب الخبرات.
وأوضح أنه من أكثر ما يعوق أصحاب تلك المشاريع لتقنين أوضاعهم هو عدم القدرة على عمل دراسات جدوى، لذلك يجب أن يساهم الصندوق الاجتماعى ووزارة الشباب وأكاديمية البحث العلمى على توفير هذه الدراسات مجاناً، بالإضافة إلى اقامة معارض دائمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لعرض منتجاتها وتسهيل عملية التسويق.
وحذر من استمرار هذا الوضع، الأمر الذى يهدد السوق المحلى بانتشار منتجات غير خاضعة للرقابة.
قال د.محمد البهي، رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات ان حل أزمة الاقتصاد الموازى يجتاح إرادة جادة من الدولة وتطبيق حازم للقانون
وأضاف أن من يتهربون بشكل سافر وتفاقمت دخولهم من العمل غير الرسمى لا يمكن أن توفر الدولة لهم حوافز للدخول فى السوق الرسمي، يجب أن تقدمها لمن أجبروا على العمل بشكل غير رسمى فى ظل صعوبة استخراج التراخيص أو عدم توفير دعم من قبل الدولة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأكد أن التواصل مع أصحاب هذه الأعمال أولى وأهم خطوات الحكومة القادمة، لاقناعهم أن العمل فى الاطار القانونى يجنبهم ابتزاز العديد من الجهات.
صغار المقاولين يتخفون وراء رداء الإهمال الحكومى
انتشر «اقتصاد الظل» أو كما يطلق عليه «غير الرسمى»، حيث يتخفى جزء كبير من أصحاب المشروعات وراء رداء الإهمال الحكومى، فى الوقت الذى علت أصوات المختصين ببلوغ الاقتصاد غير الرسمى أضعاف المسجل فى الأوراق الرسمية.
قطاع المقاولات يأوى عدداً كبيراً من صغار المقاولين الذين يعملون دون سجل تجارى أو عضوية اتحاد المقاولين أو بطاقة ضريبية، حتى إن توافرت هذه الأوراق لا يفضلون البعض العمل فى إطارها.
قال محسن الهادى، «مقاول نقاشة»، إنه ليس بحاجة لاستخراج سجل تجارى أو عضوية اتحاد المقاولين، حيث إن عمله لا يعتمد على المنافسات فى مناقصات وإنما فى «شغل الأهالى» لدى أصحاب الفيلات والشقق الفاخرة فى أعمال التشطيبات، بشكل مباشر بدون وساطة المكاتب الهندسية.
أضاف أن كثيراً من أصحاب الفيلات لا يفضلون التعامل مع المكاتب الهندسية التى تغالى فى أسعارها، لذلك يلجأون إلى صغار المقاولين.
ذكر أن الاتفاق بين صاحب العقار والمقاول شفهى، وليس من الضرورى إبرام عقد بين الطرفين، خاصة أن المقاول يلتزم «بكلمته» حتى لا يفقد سمعته فى السوق، فالمنافسة شديدة بين من يعملون فى المهنة.
أضاف الهادى، أن معظم أعمال هذا النوع من المقاولين يتركز فى المناطق السكنية الجديدة مثل القاهرة الجديدة ومدينة 6 أكتوبر والعاشر من رمضان، ومعظمها يقع تحت حماية «البدو»، يحرس كل واحد منهم منطقة معينة، ولا يستطيع أى مقاول التعاقد على عمل فيها إلا من خلاله مقابل مبلغ أو نسبة من قيمة العقد مع صاحب العقار.
وذكر أنه يساهم فى توفير حوالى 10 فرص عمل لشباب معظمهم من المحافظات، لافتاً إلى أنه لم يتوقف عن العمل منذ اندلاع ثورة 25 يناير.
محمد شعلان «30 عاما»، أمى يعمل مقاول محارة، ويمثل قصة ناجحة لشاب ترك بلدته الصغيرة وزراعته التى كان يرعاها منذ 7 سنوات نازحاً إلى القاهرة أملاً فى فتح باب جديد للرزق.
وقال إن مهنته مربحة حققت بعض أحلامه، واستطعت خلال هذه الفترة الصغيرة من العمل شراء شقة وسيارة فاحرة.
ورفض شعلان الانضمام للقطاع الرسمي، خاصة فى ظل الضرائب التى تفرضها الحكومة والالتزام بالتأمين على العمال.
وقال محمد عيسى، أحد العاملين مع شعلان، إنه يوفر فرص عمل لأكثر من 30 عاملاً معظمهم من الحاصلين على تعليم متوسط يعولون أسراً فى الوقت الذى تعجز الحكومة عن توفير فرص عمل.
وذكر «عيسى» أن أهم المشكلات التى تواجه العمال فى هذا القطاع هو عدم وجود ضمانات تأمينية على حياتهم حال تعرضهم لحوادث أثناء العمل، لافتاً إلى أن أحد العمال لقى مصرعه بعد سقوطه من الدور الـ 11 فى إحدى العمارات أثناء عمله مع أحد المقاولين.
أضاف أن يومية العامل تتراوح بين 100 و150 جنيهاً، مشيراًً إلى أن كثيراً من هؤلاء يعملون 20 يوماً فى الشهر.
كيانات صغيرة تنضم «للموازى» وأصحابها يقبلون الضرائب مقابل التقنين
تتعدد صور الاقتصاد غير الرسمى فى مصر لتشمل مشاريع صغيرة أسسها أصحابها على أراض تابعة للدولة دون استخراج تصاريح أو سجل تجارى.
وانتشرت هذه الكيانات الاقتصادية الصغيرة بكثرة منذ 3 سنوات فى ظل غياب تام للأجهزة الرقابية، بينما برر أصحاب تلك المشروعات توجههم إلى تأسيسها بعدما أغلقت الحكومة جميع الأبواب أمامهم.
ورصدت «البورصة» أثناء جولتها بمنطقة ميدان المحطة بحلوان التى عانت كغيرها من فوضى المحلات غير المرخصة، إقامة عدد كبير من المحلات على جانبى الشارع الرئيسى للمنطقة، مما قلص مساحة الطريق إلى 5 أمتار بعد أن كان يتجاوز 12 متراً، وأصبح يعانى من مشكلة مرورية كبيرة.
وقال أحمد نبيل، حاصل على ليسانس حقوق ويدير إحدى هذه المحلات، إن الشباب لجأوا إلى إنشاء هذه المشروعات بمنطق «يا حكومة طالما مش قادرة توفرى فرصة عمل أنا هوفرها لنفسى».
ذكر أن المنطقة اشتهرت بتجارة الملابس، وأن معظم من يعملون بهذا المجال يحملون مؤهلات عليا.
أشار إلى أن كل محل يعمل به من ثلاثة إلى أربعة شباب، يسعى بعضهم إلى شراء شقة للزواج، ومنهم من يعول أسرة، وتتراوح الأجور فى هذه المحلات من 750 حتى 2000 جنيه.
وأوضح أن شائعات تتردد عن احتمال قيام الأجهزة الأمنية بحملة موسعة لإزالة المحلات المخالفة بالمنطقة، وهو ما قد يؤدى إلى اندلاع موجة من الاحتجاج من قبل أصحاب أكثر من 300 محل وفرش بالمكان.
وقال محمد عبدالنبي، إنه متخصص فى بيع الملابس الشعبية الشبابية، ولا يمانع فى ترك مكان عمله، ولكن على الحكومة أن توفر لأصحاب المحلات مكاناً ملائماً لحركة البيع والشراء.
اقترح عبدالنبى نقل أصحاب المحلات الجدد إلى حديقة فى وسط الميدان، التى أصبحت تمتلئ بمدمنى المخدرات.
ولفت إلى أن قوات الشرطة تحرر محاضر لأصحاب المحلات تتهمهم فيها بإشغال الطرق وهو ما يلزمهم بضرورة توكيل محامى.
ذكر عبدالنبى أنه لا يمانع فى دفع ضرائب للحكومة طالما أنه يعسى لتقنين أوضاعه وتمنحه أرضاً جديدة يقيم عليها مشروعه ولو حتى كشك متر فى متر.
قال عبدالتواب رضا، صاحب محل حقائب، إنه أسس مشروعه الجديد منذ عامين، ولا يمتلك مصادر دخل أخرى، مشيراً إلى أن المحل يعمل به 4 أفراد يعولون أسر.
أشار إلى أن البضائع التى يعرضها بالمحل يوردها له إحدى المحلات الكبرى بمنطقة العتبة بعد إجباره على توقيع إيصالات أمانة تضمن للمحل الثمن.
ذكر أن الحى وعد أكثر من مرة بتقنين أوضاعهم ونقلهم إلى مكان آمن فى أحد مواقف السيارات القريبة، لكن السائقين رفضوا وتهجموا على مسئولى الحى ورشقوهم بالحجارة.
وعبر أحمد يحيي، صاحب صيدلية بالمنطقة عن قلقه إزاء استمرار حالة التكدس التى يعانيها الشارع، مشيراً إلى أن صعوبة المرور أثرت على مبيعاته.
أوضح أن شركات توريد الدواء يتعذر عليها دخول المكان بسبب التكدس المرورى.
قال محمد إبراهيم، صاحب محل ملابس بالمنطقة، إن الفرق بين أسعار البضائع فى المحلات المرخصة والمخالفة %25، وأصبحت المنافسة مستحيلة فى ظل تدنى أسعار المحال العشوائية.
قال إن أرباح محله تراجعت %50، بعد أن كان يبيع 4000 قطعة شهريا تقلصت إلى 1500، لافتاً إلى أن كثيراً من المحلات بدأت فى التصفية والبحث عن مناطق جديدة.
ذكر أن المحلات التى أقيمت حديثاً هى للباعة «السريحة»، مشيراً إلى أنه صار من السهل إقامة محل مخالف من خلال 4 أعمدة خشبية وعدد من قطع القماش.
أوضح أن هذا النوع من المحلات فى تزايد مستمر، أوضح أنه اضطر لإقامة مصاطب خرسانية أمام محله لتجنب إقامة محلات مخالفة أمامه.
أشار إلى أن معظم أصحاب المحلات الجدد من حملة المؤهلات العليا، ولا يستطيع توجيه اللوم لهم، وإنما على الحكومة تنظيم وتدبير أماكن عمل ملائمة لهم.
وانتقد الفكرة التى اقترحها بعض الباعة بالمنطقة بشأن نقلهم إلى حديقة مجاورة للمنطقة، حيث أنها المتنفس الوحيد للمنطقة لكنها عانت إهمالاً كبيراً من قبل المسئولين، حتى أصبحت مأوى للبلطجية ومدمنى المخدرات.
من جانبه، قال مسئول ببنك مصر، أحد البنوك الواقعة بالمنطقة، إن تزايد الباعة أدى إلى زحام شديد أمام مقر البنك، وهو ما يهدده فى ظل غياب أمنى شديد تشهده المنطقة منذ 30 يونيو.
أضاف المسئول أن وسيلة الحماية الوحيدة للبنك هى الباعة أنفسهم، ففى حال اندلاع أى اضطرابات أمنية يتصدون لحماية بضائعهم، وبالتالى البنك، مشيراً إلى صعوبة وصول عربات نقل الأموال إلى فرع البنك بسبب الزحام الشديد.