مطروح: طالبنا مجلس الوزراء بالعودة إلى قانون 8 لسنة 1997 لدفع عجلة الاستثمار
الصعيد يطالب بحزمة قوانين خاصة تساهم فى جذب الاستثمارات للمناطق الفقيرة
الفقى: ندرة الأراضى المرفقة السبب فى رفع سعر الأراضى
رشاد: القانون قصير النظر وينظر لمصلحة الخزانة العامة على المصلحة العامة
طالب مديرو الاستثمار بالمحافظات خاصة المحافظات الحدودية ومحافظات الصعيد بضرورة اعادة النظر فى بيع الأراضى بنظام المزايدات والمناقصات والذى تسبب فى رفع أسعار الأراضى بشكل غير تنافسى ما أثر سلبيا على تدفق الاستثمارات لهذه المحافظات.
قال المهندس حمدى رشاد رئيس لجنة الاستثمار بجمعية رجال الأعمال أن قانون المناقصات والمزايدات أحد عوائق تدفق الاستثمار فى مصر كما انة يقف حاجزاً أمام التعاون المشترك بين القطاعين العام والخاص لأن القانون يسرى على جميع الأصول المملوكة للدولة سواء كانت أراضى أو سلعاً رأسمالية أو منشآت.
وأوضح رشاد أن الدولة تعتقد أن استعمال هذا القانون سيحقق أعلى استفادة ممكنة للخزانة العامة، لكن ذلك يأتى على حساب المصلحة العامة التى تقتضى تسهيل سبل الاستثمار والنظر لمسافة ابعد من تحقيق ربح قصير المدى على حساب استثمارات طويلة الاجل مطالباً بضرورة إعادة النظر فى هذه المسألة كأحد اهم حوافز الاستثمار فى المرحلة المقبلة.
فى ذات السياق قال الدكتور فخرى الفقى الخبير الاقتصادى إن ندرة الأراضى المرفقة فى مصر السبب الرئيسى وراء ارتفاع أسعار المزايدات إلى مستويات كبيرة لا يمكن ان تتناسب مع دراسات الجدوى للعديد من المشروعات خاصة مشروعات الاسكان الخاص للطبقات المتوسطة وفوق المتوسطة حيث يتم تحميل سعر الأراضى على المستهلك.
وقال إنه ينبغى مراعاة الظروف الاستثمارية لطبيعة بعض المحافظات خاصة المحافظات الحدودية والتى تحتاج إلى الاستثمار بشكل ملح اكثر من غيرها بسبب بعدها الجغرافى عن الكتلة السكنية وبالتالى فإن قانون المناقصات والمزايدات لا يتوافق نهائيا مع دفع عجلة الاستثمار بهذه المحافظات نظرا لأن أسعار الأراضى بها ترتفع بشكل كبير نتيجة المزايدة.
ونوه بأهمية إدخال بعض التعديلات على هذا القانون من خلال مجلس النواب المقبل تراعى الطبيعة الجغرافية للمحافظات ومدى الحاجة الماسة إلى توفير مناخ جاذب لكل محافظة حسب طبيعتها ووضع اولوية للمحافظات الحدودية ومحافظات الصعيد بهدف توفير أكبر قدر ممكن من الميزات التنافسية تسمح بتدفق الاستثمار اليها وتنميتها.
قال المهندس شريف مصطفى، مدير الاستثمار بمحافظة مطروح إن قانون 89 لسنة 98 الخاص بالمناقصات والمزايدات فى بيع أراضى الدولة كان له تأثير سلبى للغاية على تدفق الاستثمارات للمحافظة بسبب ارتفاع أسعار الأراضى بشكل مبالغ فيه ويقلل من تنافسية أسعار الأراضى، خاصة فى المحافظات الحدودية ذات المساحات الشاسعة مثل مطروح.
وأشار إلى أن إدارة الاستثمار بالمحافظة خاطبت رئاسة مجلس الوزراء فى توضح عدم صلاحية هذا القانون وتأثيره السلبى على معدلات الاستثمار بمحافظة مطروح وطالبنا بعودة القانون رقم 8 لسنة 1997 حيث ان هذا القانون ملائم تماما لحالة مطروح الاستثمارية ولكن دون جدوى.
وقال لقد تسبب تطبيق قانون المناقصات والمزايدات فى حدوث العديد من المشكلات مع شركات كبرى وفشل العديد من المناقصات التى تم طرحها بسبب ارتفاع سعر الأرض إلى مستويات غير مقبولة استثماريا وطالب مدير الاستثمار بسرعة البت فى مطالبات المحافظة بضرورة الغاء العمل بقانون المناقصات والمزايدات فى بيع أراضى الدولة لدفع عجلة الاستثمار بها خاصة فى المحافظات الصحراوية.
من جانبة قال فريد عبداللطيف، مدير عام الشئون الاقتصادية بمحافظة الإسكندرية إن الإدارة تختص بتلقى طلبات الاستثمار فى المحافظة فى الأراضى التابعة لها وتقوم بمخاطبة الجهات ذات الولاية على الأراضى محل الاستثمار وغالبا ما تخاطب جهاز املاك الدولة الذى يتبع قانون المناقصات والمزايدات فى تخصيص الأراضى للاستثمار وهو الامر الذى أدى بدورة إلى تراجع معدلات تخصيص الأراضى بسبب الأسعار المبالغ فيها والتى تنشأ نتيجة المزايدة التى ترفع سعر الأرض بما لا يتناسب مع دراسات الجدوى للمشروعات الاقتصادية.
من جانبه، قال محمد حسن، مدير الاستثمار بمحافظة الاسماعيلية ان المحافظة تستخدم قانون المناقصات والمزايدات فى نطاق ضيق للغاية وذلك بسبب الخصوصية الشديدة للأراضى الواقعة على جانبى قناة السويس والتى يمتلك الجيش معظمها وحرية التصرف فيها كما يحظر بيع الأراضى بنظام التمليك فى سيناء وهو ايضا ما يعوق انطلاق الاستثمارات الخاصة فى هذه المنطقة مطالباً بضرورة إصدار تعديلات جذرية على قوانين بيع وتخصيص الأراضى فى منطقة قناة السويس وسيناء لتحقيق النهضة الشاملة لمحور القناة.
فى ذات السياق، أكد محمود الشندويلى، رئيس جمعية مستثمرى سوهاج اهمية وجود قوانين تراعى طبيعة الصعيد الفقير جدا فى جميع انواع الاستثمارات الحقيقية، مشيراً إلى أن المزايدات ترفع أسعار الأراضى بشكل كبير، وهو ما يجعل نصيب الأرض للأكثر مالاً وليس الاكثر جدية وطالب بضرورة وضع حزمة حوافز، خاصة لتشجيع الاستثمار بمنطقة الصعيد.