«الأعمال المصرى الإثيوبى» يخطط لزيادة التبادل التجارى بين مصر وإثيوبيا إلى 4 مليارات دولار نهاية 2017
أبو النجا: أطالب بإقامة أسواق دائمة بدول حوض النيل
السقطى: ضرورة وضع بروتوكول تعاون مشترك بين البلدين تحكم الاستثمار بأفريقيا
قال رجال أعمال ومستثمرون إن الجولة الأفريقية للسيسى مؤخراً يجب أن يتبعها عدداً من الإجراءات والسياسات لحصد نتائجها على الصعيد الاقتصادى.
كان السيسى قد قام بجولة أفريقية شملت الجزائر والسودان وغينيا الاستوائية التى شارك فيها فى اجتماع الاتحاد الأفريقى والتقى هناك رئيس الوزراء الإثيوبى. وأعلن السيسى فى كلمته أمام مؤتمر الاتحاد الأفريقى إنشاء الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية فى أفريقيا، وقال إن مصر لم تتوقف عن التفكير فى القارة.
قال أيمن عيسى، رئيس مجلس الأعمال المصرى الإثيوبى إن الفترة المقبلة ستكون حاسمة فيما يتعلق بمستقبل العلاقة بين مصر وأفريقيا وأن النظام الجديد عليه أن يثبت أنه قادر على التوغل فى العمق الأفريقى ومنافسة الاقتصادات الكبرى التى لها وجود حقيقى على الأرض مثل الصين وإما أن يترك هذا المستقبل للتصريحات الجوفاء التى لا تحقق اى إنجاز على حد قوله.
أوضح أن مصر يجب أن تعزز وجودها فى السوق الأفريقية خلال الفترة المقبلة من خلال قيام القطاع الخاص بضخ استثمارات جديدة بالتزامن مع قيام الحكومة المصرية بتنفيذ مشروعات بنية تحتية خدمية يفتقدها المواطن الأفريقى بشكل كبير.
أشار إلى أن الحكومة عليها العمل أولاً على إزالة التوترات السياسية القائمة بين مصر وعدد من البلدان الأفريقية التى أخرت وجود استثمارات مصرية فى القارة السمراء طوال الفترة الماضية.
ذكر أن أهم المشكلات التى تواجه المستثمر المصرى فى إثيوبيا هى صعوبة نقل البضائع سواء داخل اثيوبيا بسبب غياب شبكة الطرق والنقل التى تسمح بسهولة الانتقال إلى جانب كون إثيوبيا دولة حبيسة ما يمنع حركة نقل البضائع المصرية خارج الحدود الإثيوبية.
أضاف أن حجم الاستثمارات المصرية فى إثيوبيا بلغ 2 مليار دولار وأن المجلس لديه خطة لمضاعفة الرقم ليصل إلى 4 مليارات دولار فى نهاية 2017 وأن استثمارات مصر فى إثيوبيا تتركز فى مجالات تصنيع مستلزمات الرى والزراعة والكابلات الكهربائية والصناعات المعدنية.
من جانبه، قال محمد هلال، عضو مجلس الأعمال المصرى السودانى إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى لغينيا تعتبر بمثابة خطوة تمهيدية تسمح بتدفق استثمارات مصرية جديدة للسوق الأفريقية.
أضاف أن رجال الأعمال ينبغى أن يكون لهم دور كبير فى تعزيز الوجود المصرى بأفريقيا خلال المرحلة المقبلة لكن القارة الأفريقة تعانى من نقص حاد فى التشريعات التى تنظم العمل والاستثمار.
ذكر أن الحكومة عليها أن تراعى فى تحركاتها الدبلوماسية مع الدول الأفريقية مسألة تفعيل اتفاقيات التجارة الموقعة بين الجانبين مثل اتفاق الكوميسا الذى يفتقد التفعيل بشكل رسمى.
أضاف أن المستثمرين المصريين يعانون سهولة حركة الأموال من مصر إلى أفريقيا والعكس الأمر الذى يعطل إتمام الكثير من الصفقات وهو ما يعد خسارة بالنسبة للمستثمر..
أكد أن مصر تستطيع أن تكون من أكبر 10 إقتصادات على مستوى العالم لو استغلت افريقيا بشكل صحيح حيث إن القارة لا تزال بكراً وبها فرص استثمارية واعدة لكن تفتقد الإدارة السياسية لتنفيذ ذلك.
أضاف هلال أن محور تركيز الحكومة المصرية يجب ان يكون على السودان وإثيوبيا لما لهما من أهمية استراتيجية لمصر فى مجالات مثل الزراعة والتربية الحيوانية.
أشار إلى أن السودان هى المدخل الحقيقى لأفريقيا، خاصة مع وجود ما اسماه ممر التنمية الجديد حول طريق دنقلا ارقين غرب النيل الذى يسمح بنقل البضائع مباشرة من مصر إلى السودان دون إنزال البضائع فى نقاط تجارية وسيطة.
وبلغ حجم التبادل التجارى بين مصر والسودان بنهاية 2013 ما قيمته 839 مليون دولار بينما بلغ 772 مليوناً بنهاية 2012، بزيادة %8.7.
قال أبو العلا أبو النجا نائب رئيس اتحاد جمعيات المستثمرين إن مشاركة مصر فى القمة الأفريقية هى بمثابة عودة للعلاقات المصرية الافريقية من جديد بعد انقطاع دام لمدة اعوام بسبب سياسات نظام الرئيس الاسبق محمد حسنى مبارك وتجاهله للقارة السمراء.
وأضاف ان العلاقة التجارية فى الوقت الراهن لابد أن تدخل فى إطار قرارات قابلة للتنفيذ على أرض الواقع من خلال إقامة مشروعات جديدة ومصانع فى مختلف القطاعات الصناعية مشددا على ضرورة تكثيف التواجد المصرى بأفريقيا.
وأشار إلى أن السوق الأفريقى يعد سوقاً اقتصادياً رائجاً لابد من استغلاله لصالح البلدين وزيادة حجم التبادل التجارى للجانبين المصرى والأفريقى، كما أن المنتجات المصرية تلاقى إقبالاً فى الاسواق الأفريقية أكثر من المنتج الصينى.
أوضح أبو النجا انه هناك نحو 20 شركة مصرية تقدمت لإقامة استثمارات بأفريقيا فى مجالات الموبيليا والسجاد والسيراميك ومواد التعبئة والتغليف والدهانات كما تخطط لإقامة مصانع للأجهزة الكهربائية.
وشدد على ضرورة سعى رجال الاعمال للدخول للسوق الأفريقى واستغلال الجاليات العربية المقيمة بأفريقيا فى زيادة حجم العمالة بالصناعات المصرية.
وأكد أن أفريقيا خاصة دول حوض النيل والتى من بينها أثيوبيا وأوغندا وتنزانيا وجنوب السودان من أهم الدول التى يجب على الحكومة المصرية التوجه لها لفتح أسواق دائمة.
ومن جانبه قال علاء السقطى عضو باتحاد المستثمرين ورئيس جمعية مستثمرى بدر إن أفريقيا لديها فرص عظيمة للاستثمار كما أن لديها موارد يمكن استغلالها خاصة أن أفريقيا فقيرة صناعياً.
وأضاف أن إقامة استثمارات دائمة بالسوق الفريقى تحتاج المثابرة نظراً لاستغراق وقت طويل فى الحصول على الموافقات لإقامة مصانع وشركات كما ان المشروعات تقام بدون دعم من الجانب المصرى الأمر الذى يشكل عبئاً مالياً على المستثمر.
وطالب بضرورة توقيع بروتوكول تعاون بين البلدين يوضح آليات تحكم الاستثمار فى السوق الافريقى بحيث أن يكون المستثمر المصرى على دراية كاملة بالقوانين والتشريعات لإقامة استثمارات جديدة.
وأوضح أن السوق الأفريقى يفتقر الخبرات لإقامة صناعات كما أن الاستثمار بها سهل ومربح للجانب المصرى.
وشدد على ضرورة وضع مصر فى كل من دول التشاد وإثيوبيا وغانا والسنغال والكاميرون واوغندا نصب أعينها لفتح أسواق خارجية دائمة بها للترويج للمنتجات المصرية والسوق الأفريقى فرصة حقيقة لمصر لتحقيق عملات أجنبية وزيادة حجم صادراتها.