«صابر»: غالبية الموانئ النهرية فى مصر معطلة واشتراطات طرح الجديدة أعاقت تسويقها
«كامل»: تعديل قرار إنشاء هيئة النقل النهرى لاستصدار جميع التراخيص من شباك واحد أهم المطالب
فى البداية، قال الدكتور مصطفى صابر، مدير وحدة بحوث النقل النهرى بمركز البحوث بالأكاديمية العربية للنقل البحرى، إن النقل النهرى يعد الحل الأمثل للتغلب على مشكلات النقل البرى والطرق، لافتاً إلى أنه على الرغم من أهمية ذلك القطاع فإنه مازال لا يمثل أكثر من %1 من نقل البضائع فى مصر، فمصر لديها نحو 50 ميناء نهرياً نصفها فقط يعمل حاليا بينما توقف العديد من الموانئ الأخرى التابعة لشركات لانتهاء الغرض الذى أنشئت من أجله، مطالبا بأن تكون الأولوية لإعادة تشغيل تلك الموانئ.
وأفاد بأن مخطط تطوير الموانئ النهرية فى إطار تطوير قطاع النقل النهرى بالكامل بدأ منذ عام 2008، وتم التوصل فى ذلك الوقت إلى أفضل 5 مناطق مؤهلة فى محافظات سوهاج وأسيوط والإسكندرية والقاهرة وقنا لكن اشتراطات الطرح التى وضعتها وزارة النقل أدت إلى إحجام المستثمرين.
وأضاف أن تلك المواقع مازالت متاحة وتقع تحت ولاية هيئة النقل النهرى ولم يتم اتخاذ أى إجراءات بشأن إعادة عملية الطرح حتى الآن، فى حين أكد أن مشروع إنشاء ميناء نهرى يحتاج إلى ضخ استثمارات لا تقل عن 200 مليون جنيه، بالإضافة إلى أن تلك النوعية من الاستثمارات مازالت غير معتادة فى مصر.
وأشار صابر إلى أنه تتم حالياً مناقشة عدة اقتراحات للنهوض بنشاط النقل النهرى فى مصر أهمها تأسيس شركة وطنية لإدارة الموانئ النهرية، مضيفا أن الدولة تستطيع تشجيع ضخ استثمارات جديدة فى ذلك القطاع عن طريق الدخول فى مشاركة مع القطاع الخاص «PPP» أو المساهمة بإنشاء البنية الأساسية للمشروعات.
أكد نجاح تجربة الموانئ النهرية التى يديرها القطاع الخاص مثل ميناء الوطنية الذى يستحوذ على %30 من النقل النهرى فى مصر كما يقوم ميناء النوبارية بنقل %0.5 من إجمالى البضائع المتداولة فى ميناء الإسكندرية.
ولفت إلى أن مشكلة تعميق مجرى النيل من أهم التحديات التى يجب التغلب عليها خاصة أن هيئة النقل النهرى لديها الإمكانيات لتعميق مجرى النيل حيث إنها تقوم بعمليات التكريك باستمرار للحفاظ على عمق المياه وحركة الملاحة به لتغيير منسوب المياه طوال العام، لافتا إلى أنه خلال السنوات الثلاث الماضية تم تكريك 6.5 مليون متر مكعب من قاع النيل فى المسافة من القاهرة إلى أسوان من خلال الشركات القومية.
وأوضح أن هيئة الموانئ النهرية حددت عمق 2.3 متر للسماح بمرور سفن بضائع يصل غاطسها إلى 1.8 متر، وهى مسافة منخفضة جدا تضطر السفن إلى تخفيض سرعتها وحمولتها حتى لا تصطدم بالأعماق وبالتالى لا تعمل المراكب بكامل حمولتها.
بينما أكد محمد كامل مساعد رئيس شركة ايجيترانس للشئون الاقتصادية أن عدم الجدوى الاقتصادية للمواقع التى حددتها وزارة النقل لإقامة الموانئ النهرية يعد السبب الرئيسى لإحجام المستثمرين علاوة على عدم توفير هيئة النقل النهرى موافقات مشروعات الموانئ التى تطرحها بحق الانتفاع ما يؤدى إلى رفض المستثمرين المخاطرة باستثمارات ضخمة لا تقل عن 100 مليون جنيه وقد تصل إلى 300 مليون جنيه.
ورهن كامل نجاح منظومة النقل النهرى فى مصر بتعديل قرار إنشاء هيئة النقل النهرى بحيث تضمن استصدار جميع التراخيص وموافقات الجهات المختلفة اللازمة للمشروع من خلالها على عكس الوضع السائد حالياً حيث تقع على المستثمر مسئولية الحصول على موافقات الجهات المعنية من وزارة البيئة والقوات المسلحة وغيرها من الوزارات على حدة، مشيراًًً إلى أن عدم توافر خبرة كافية لدى وزارة النقل يقف عائقاً أمام تشغيل وإدارة تلك المشروعات.
وأوضح أن المواقع التى تم اختيارها من قبل بها عيوب جوهرية تعوق نجاح المشروع أهمها بعدها عن مناطق تداول البضائع سواء الموانئ البحرية أو المناطق الصناعية، علاوة على عدم ملاءمة المساحات المحددة لإقامة ميناء نهرى سواء بطرح مساحات أكبر أو أقل من المطلوب، مؤكداً ندرة الأراضى الشاغرة التى يمكن أن تصلح لإقامة مشروع ميناء نهرى على ضفاف النيل، مشيراًً إلى مشكلة عدم توافر خرائط ملاحية لمسار النهر ومنسوبه المتغير طوال فترات السنة ما يعرض الوحدات النهرية للاصطدام بقاع النهر.
كما أشار كامل إلى أن جميع عناصر منظومة النقل النهرى تحتاج إلى تطوير بداية من مشكلة تهالك الوحدات النهرية وعدم مطابقتها للمواصفات القياسية مروراً بضرورة تطوير الأهوسة ورفع كفاءتها ونقص العمالة المتخصصة فى ذلك المجال مع عدم وجود مؤسسات متخصصة فى تدريبها وسيطرة عائلات بعينها على عمليات النقل النهرى، بالإضافة إلى نقص تأمين مسار النيل والموانئ ووحدات النقل النهرى وهى مسئوليات تقع على عاتق الدولة لا يستطيع القطاع الخاص المساهمة فيها.
وعن مشكلة الكبارى خاصة كوبرى قصر النيل التى تعوق نقل حمولات كبيرة لاقترابه من سطح المياه، أشار إلى أن حركة الملاحة النهرية تتركز جنوب القاهرة ويمكن تفادى تلك المشكلة عن طريق تقسيم المسافات لتكون قبل أو بعد المرور بمناطق الكبارى.
فى حين أوضح أن بدء رفع الدعم عن أسعار الطاقة يظهر التكلفة الحقيقية للنقل البرى مما يزيد ضرورة التوجة إلى النقل النهرى.
ومن جانبه، أكد الدكتور منتصر السكرى الخبير البحرى رئيس مجلس ادارة الشركة الدولية لخدمات النقل البحرى خلال عرض تقديمى بغرفة ملاحة الإسكندرية يتناول أهمية تفعيل منظومة النقل النهرى فى مصر، أن نهر النيل ينفرد بمميزات تسمح بنقل حمولات غير نمطية فى أبعادها وأوزانها وأحجامها ونقل الغلال والشحنات الصب ونقل الفحم بكميات كبيرة والحاويات حيث إنه يعتبر ممراً طبيعياً مما يقلل من حجم الاستثمارات التى يحتاجها لصيانته.
وشدد على أهمية النقل النهرى فى تقليل حجم الوقود المستخدم حيث إنه أقل وسائل النقل استغلالاً للطاقة، فهو يعد من أكثر الوسائل أماناً للبيئة بجانب توفير عنصر الأمان والسلامة وتقليل معدل حوادث الطرق الناتجة عن النقل الثقيل بالسيارات، حيث يعد أرخص وسائل النقل ويصل المنقول بالوحدة النهرية ما يعادل المنقول بـ 20 مقطورة نقل.
وأضاف أن النقل النهرى يعد أقل وسائل النقل احتياجاً للاستيراد حيث أن معظم مكوناته محلية وتصل نسبة المكون المحلى إلى أكثر من %90، مشيراًً إلى أن الاهتمام بالنقل النهرى وتطويره وتفعيل دوره فى منظومة النقل سوف تؤدى إلى نقلة حضارية وطفرة نوعية فى مجال التنمية على المستوى القومى وحل المشاكل المزمنة مع امكانية تنمية محور نهر النيل.
واعتبر السكرى النقل النهرى مشروعاً قومياً استراتيجياً لما له من مميزات، كما أن عدداً من الدول الأوروبية قامت بتطوير النقل النهرى وتعتمد عليه اعتماداً كلياً فى عمليات النقل الداخلى نظرا لمميزاته العديدة، مطالباً رئاسة الجمهورية بدعم المشروع، مضيفاً أن تطوير منظومة النقل النهرى يتطلب تكاتف الوزارات المعنية من وزارات النقل والرى والزراعة والإسكان والداخلية.
