الحكومة ترفع يدها عن تمويل السكك الحديدية وتوافق على مشروعات بقيمة 2 مليار جنيه بالتمويل الذاتى
140 مليون جنيه اعتماداً من التخطيط لإنشاء كبارى علوية على النيل بدون طلب من الهيئة
460 مليون جنيه ميزانية هيئة ميناء الإسكندرية
1.4 مليار جنيه تمويلاً من بنك الاستثمار لتجديد الوحدات المتحركة بالسكك الحديدية
6.8 مليار جنيه اعتمادات مالية للهيئات الخدمية و7 مليارات جنيه للاقتصادية بالوزارة
«النقل» تدرس تقسيم هيئة موانئ البحر الأحمر الى هيئتين إحداهما للموانئ المتخصصة
«الأنفاق» تطلب الموافقة على 600 مليون جنيه قروضاً خارجية للخط الرابع و«التخطيط» توافق على 2 مليون فقط
اعتماد 400 مليون جنيه فقط لأعمال الخط الرابع بدلاً من مليار جنيه
ضخ 40 مليون جنيه لتطوير ميناء شرق بورسعيد
1.8 مليار جنيه لاستكمال الخط الثالث للمترو «إمبابة – المطار»
2.7 مليار جنيه لمشروعات هيئة الطرق والكبارى بتمويل من الخزانة العامة
110 ملايين جنيه لدراسات الجدوى ونزع ملكية الأراضى لمشروعات الطرق
كشف مسعد إبراهيم، رئيس قطاع الموازنة بوزارة النقل ان وزارة التخطيط خفضت %43 من المقترح المقدم بشأن مخصصات الهيئات والجهات التابعة للوزارة للعام المالى الجارى، مشيرا انها وافقت على 13.8 مليار جنيه للموازنة الاستثمارية، بينما قدرت الوزارة احتياجاتها فى حدود 23.9 مليار جنيه بتخفيض حوالى 10 مليارات جنيه.
ولفت ابراهيم الى ان موازنة الوزارة للعام المالى المنتهى 2013ــ2014 بلغت 15.7 مليار جنيه، علاوة على موافقة مجلس الوزراء على اعتماد اضافى لهيئة السكك الحديدية بقيمة 2.2 مليون جنيه لتطوير أعمال المزلقانات الخاصة بالسكك الحديدية.
بالاضافة الى اعتماد اضافى بقيمة 2.5 مليار جنيه للهيئة العامة للطرق والكبارى لتنفيذ الخطة العاجلة والانتهاء من أعمال الصيانة الخاصة بها.
واوضح ابراهيم خلال حواره لـ«لوجستيك» ان موازنة العام الجارى للوزارة تتضمن 5.9 مليار جنيه لهيئة للسكك الحديدية، بينما بلغ ما طلبته الهيئة لعامها الجارى 10.4 مليار جنيه.
واكد رئيس قطاع الموازنة بوزارة النقل ان هيئة السكك الحديدية طلبت من «التخطيط» الموافقة على 5.9 مليار جنيه مساهمة من وزارة المالية لاستكمال الخطة الاستثمارية للعام الجارى ولم يتم الموافقة عليها.
أوضح ان المقترح المقدم من الهيئة يتضمن 685 مليون جنيه مساهمة من وزارة المالية للمنشآت الثابتة على الخطوط، ووافقت التخطيط على 501 مليون جنيه عن طريق التمويل الذاتى للهيئة ومليون جنيه فقط عن طريق منح المنظمات الدولية.
وطالبت هيئة السكك الحديدية التخطيط بالموافقة على 6.4 مليار جنيه لتمويل الوحدات المتحركة وتجديد العربات بتكلفة 2 مليار جنيه قرضاً من بنك الاستثمار القومى ومليار جنيه قروضاً خارجية و3.2 مليار مساهمة من وزارة المالية.
واضاف ابراهيم ان وزارة التخطيط اعتمدت فقط 3.1 مليار جنيه للوحدات المتحركة وتجديد العربات منها 590 مليون جنيه تمويلاً ذاتياً من الهيئة و1.4 مليار من بنك الاستثمار ومليار جنيه قروض خارجية.
ووافقت التخطيط على 10 ملايين جنيه لاستكمال الدراسات الخاصة بمشروع خطوط القطار فائق السرعة بينما اقترحت الهيئة 80 مليونا.
وخفضت وزارة التخطيط 130 مليون جنيه من المقترح المقدم لتنفيذ خط سكك حديد «بلبيس/ العاشر من رمضان»، حيث طالبت الهيئة بـ150 مليون جنيه لتنفيذه بمساهمة من وزارة المالية، وما تم اعتمادة 20 مليون جنيه تمويلاً ذاتياً من الهيئة.
كما خفضت التخطيط مبلغ 90 مليون جنيه من مقترح إنشاء خط ثالث «قليوب / بنها» بطول 30 كم. حيث طلبت الهيئة اعتماد مالى 100 مليون جنيه من وزارة المالية، وتمت الموافقة على 10 ملايين جنيه فقط بتمويل ذاتى من الهيئة.
واقترحت الهيئة توفير تمويل بقيمة 306 ملايين جنيه لتطوير الورش تمت الموافقة على 250 مليون جنيه تمول عن طريق الهيئة، ولم توافق على مبلغ 45 مليون جنيه لدراسة وتنفيذ بعض المواقع بخطوط السكة لرفع الكفاءة.
وطلبت الهيئة اعتماداً مالى بقيمة 2.2 مليار جنيه لتطوير نظم الرقابة وتوفير عامل الأمان بمساهمة من المالية بمبلغ 933 مليون جنيه و1.3 مليار قروضاً خارجية و4 ملايين جنيه منح منظمات دولية، وتمت الموافقة على اعتماد 1.7 مليار جنيه فقط تضمنت القروض الخارجية والمنح واعتماد مالى بقيمة 338 مليون جنيه لتجديد خطوط السكة بقرض بقيمة 14.7 مليون جنيه عن طريق قروض خارجية والباقى مساهمة من المالية ولم يتم الموافقة سوى على 300 مليون تمول ذاتياً من الهيئة و15 مليون قروض خارجية.
وفى السياق نفسه، اوضح ابراهيم ان الهيئة القومية للانفاق طلبت تمويلاً للعام المالى الجارى بقيمة 6.9 مليار جنيه وتمت الموافقة على 3.7 مليار جنيه، مشيراً إلى ان خزانة الدولة تمول الهيئة بقيمة 3.6 مليار جنيه وتبلغ قيمة القروض الموافق عليه 15 مليون جنيه فقط، بالاضافة الى منحة خارجية للهيئة بقيمة 8 ملايين جنيه.
واستفاض ابراهيم فى المشروعات الاستثمارية لهيئة الانفاق والتى تتضمن 2.7 مليار جنيه لاستكمال تنفيذ الخط الثالث لمترو الانفاق «امبابة/ المطار» بتمويل 2.2 مليار جنيه من الخزانة العامة و475 مليون جنيه قروضاً خارجية، مشيرا الى موافقة التخطيط على 1.8 مليار جنيه تمويل من الخزانة العامة، و11 مليون جنيه قروضاً خارجية.
بالاضافة الى اعتماد مليار جنيه من الخزانة العامة لتطوير وتحديث الخطين الاول والثانى للمترو و2 مليون جنيه عن طريق القروض الخارجية، وتضمن المقترح لتحديث الخطين 1.2 مليار جنيه من الخزانة العامة و84 مليون جنيه من القروض الخارجية.
واضاف ابراهيم ان وزارة التخطيط وافقت على 400 مليون جنيه لتمويل مشروعى انفاق «بورسعيد والاسماعيلية»، بينما بلغ المقترح المقدم من الهيئة مليار جنيه، ويتضمن 8 ملايين جنيه منح منظمات دولية.
وخفضت التخطيط 1.2 مليار جنيه من المقترح المقدم للبدء فى تنفيذ الخط الرابع للمترو، حيث وافقت على 400 مليون جنيه تمول من خزانة الدولة و 2 مليون جنيه قروضاً خارجية، وتقدمت الهيئة بمقترح تمويل يبلغ مليار جنيه من خزانة الدولة و600 مليون جنيه قروض خارجية.
ووافقت التخطيط على 20 مليون جنيه لخطى المترو الخامس والسادس بينما طالبت هيئة الأنفاق بتوفير 60 مليون جنيه للخط الخامس و70 مليوناً للخط السادس للمترو.
واوضح ابراهيم ان مخصصات الهيئات الخدمية بالوزارة بلغت 6.8 مليار جنيه، بينما ما اقترحته الهيئات بلغ 12.4 مليار جنيه، علاوة على ان مخصصات الهيئات الاقتصادية بميزانية العام المالى 2014ـ2015 بلغت 7 مليارات جنيه.
وأضاف رئيس قطاع الموازنة بوزارة النقل ان الهيئة العامة للطرق والكبارى طلبت تمويلاً خلال العام الجارى يبلغ 4.8 مليار جنيه تمول بالكامل من خزانة الدولة، ووافقت وزارة التخطيط على تمويله بقيمة 2.7 مليار جنيه فقط.
أشار الى ان الخطة الاستثمارية متوسطة الاجل للهيئة العامة للطرق والكبارى تضمنت 15 مليون جنيه لإحلال وتجديد كبارى ضعيفة، بالاضافة الى مبلغ 345 مليون جنيه لانشاء كبارى علوية على النيل بزيادة على ما طلبته الهيئة بحوالى 105 ملايين جنيه.
واشار رئيس قطاع الموازنة بوزارة النقل إلى ان التخطيط لم توافق على مقترح هيئة الطرق لتخصيص 780 مليون جنيه لانشاء كبارى علوية جديدة.
كما خفضت التخطيط 40 مليون جنيه من تكلفة استكمال مشروعات الكبارى العلوية تحت الانشاء، حيث بلغ ما اتيح للهيئة 168 مليون جنيه من اجمالى المبلغ المطلوب لاستكمالها الذى تجاوز 208 مليون جنيه.
ورصدت التخطيط 25 مليون جنيه لانشاء وصلات ربط كبارى علوية بالطرق الرئيسية شرق وغرب النيل بطول 10 كم «ملوي/ بنى مزار/ الوسطي»، علاوة على 150 مليون جنيه لتمويل انشاء طريق «بلبيس/ بنها/الباجور/ الخطاطبة» بطول 75 كم، بينما طلبت الهيئة 400 مليون جنيه للتنفيذ الطريق.
وتخصيص 50 مليون جنيه لازدواج طريق «المنصورة/ طناح/ دكرنس/ المطرية» بطول 75 كم، بينما ما طلبته الهيئة بلغ 75 مليون جنيه، بالاضافة الى 122 مليون جنيه لاستكمال الطريق الساحلى الدولي .
واوضح ابراهيم ان موازنة العام الحارى التى تم اعتمادها للكبارى تضمنت 140 مليون جنيه لانشاء كبارى علوية على النيل بينما لم تقم الهيئة من خلال المقترح المقدم للتخطيط بطلب مبالغ مالية لانشاء الكباري، علاوة على تخصيص 10 ملايين جنيه لانشاء مسار بديل للطريق الزراعى شبرا بنها الحر، وتخصيص 110 ملايين جنيه لاعداد الدراسات الجدوى ونزع ملكية الاراضى للمشروعات الجديدة.
وأكد ابراهيم ان موازنة العام الجارى للطرق تتضمن تخصيص مبلغ 100 مليون جنيه لاستكمال تطوير الطريق الدائرى فى المسافة من الاسماعيلية وحتى الاوتوستراد بينما بلغ ما طلبته الهيئة لاستكمال أعمال التطوير 300 مليون جنيه.
وذكر ابراهيم ان وزارة التخطيط لم تدرج مشروعى انشاء ورصف طريق توشكى أرقين البالغة تكلفته 36 مليون جنيه وتطوير طريق العاشر بدر الروبيكى بلبيس بتكلفة 75 مليون جنيه ضمن المشروعات المنفذة للعام الجاري.
وفى السياق نفسه، أكد ابراهيم ان وزارة التخطيط وافقت على المقترح المقدم من هيئة موانئ البحر الاحمر 130 مليون جنيه وتضمنت الخطة الاستثمارية لها 40 مليون جنيه لزيادة طاقة ميناء الادبية و40 مليون جنيه أخرى لرفع كفاءة ميناء الغردقة، و43.8 مليون جنيه لرفع كفاءة باقى الموانئ التابعة للهيئة و6 ملايين جنيه للنظم المعلوماتية.
واضاف ابراهيم ان نصيب هيئة ميناء الاسكندرية من موازنة العام الجارى بلغت 460 مليون جنيه بتمويل ذاتى من الهيئه. مشيرا إلى انها ستقوم بإنشاء وصلة بين ميناءى الاسكندرية والدخيلة بتكلفة تقدر بـ200 مليون جنيه. وتخصيص مبلغ 146 مليون جنيه لتجديد وتطوير المرافق بالميناء. علاوة على 27 مليون جنيه لتطوير الارصفة و86 مليون جنيه لرفع كفاءة الميناء.
واضاف رئيس قطاع الموازنة بالوزارة ان ميناء بورسعيد بلغت خطته الاستثمارية 109 ملايين جنيه بتمويل كامل من الهيئة، مشيرا إلى ان تكلفة أعمال تطوير ميناء شرق بورسعيد بلغت 40 مليون جنيه.
وتخصيص مبلغ 65 مليون جنيه لتطوير ميناء غرب، علاوة على 3.5 مليون جنيه لتطوير ميناء العريش.
ولفت ابراهيم إلى أن خطة ميناء دمياط بلغت 314 مليون جنيه تتضمن 114 مليون جنيه تمويلاً ذاتياً من الهيئة و100 مليون جنيه قروض خارجية لتطوير الميناء ورفع كفاءته، وانشاء ارصفة جديدة وساحات تجهيزات بتكلفة استثمارية تقدر بـ72 مليون جنيه بتمويل من الهيئة.
وقدرت الموازنة العامة للموانئ البرية والجافة بمبلغ 28 مليون جنيه عن طريق التمويل الذاتي، وتتضمن 16 مليون جنيه لاستكمال منفذ «العوجة – ارقين – راس حدربة» و5.9 مليون لاستكمال أعمال تطوير منفذى السلوم ورفح 2.3 مليون لاستكمال منفذ طابا البرى و2 مليون جنيه لميناء قسطل ومليون جنيه للاشراف على الموانئ الجافة و745 الف جنيه لربط الموانئ بالشبكة المراقبة بالهيئة.
ومن جانب اخر، أوضح ابراهيم ان الخزانة العامة للدولة تمول هيئة السلامة البحرية بمبلغ 229 مليون جنيه، موضحا ان الهيئة ستقوم بتجديدات وشراء قاطرات واوناش ولنشات بحرية والشبكة المعلوماتية بتكلفة تقدر 140 مليون جنيه وتخصيص 73 مليون جنيه لتنظيم الملاحة بخليج السويس و23 مليون جنيه لنظم المراقبة والتحكم الراداري v.t.s. ورفع كفاءة الاتصالات مع المنائر بتكلفة تقدر بـ5.4 مليون جنيه و6.4 مليون جنيه للتطوير الملاحة بالبحرين الأحمر والمتوسط.
واضاف ابراهيم ان المعهد القومى للنقل تقدم بمقترح لاستكمال تدريب وابحاث ودرسات لشتى انواع النقل والمرور بتكلفة تقدر بـ4.2 مليون جنيه لتمول من الخزانة العامة للدولة، بينما وافقت وزارة التخطيط على 900 الف جنيه لاستكمال الدراسات.
وخصصت الموازنة العامة للوزارة مبلغ 31 مليون جنيه للهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل بتخفيض بلغ 64 مليون جنيه لما قدرته الهيئة لاحتياجاتها خلال العام.
ومن جانب آخر، اوضح رئيس قطاع الموازنة ان وزارة النقل تدرس حاليا تقسيم موانئ هيئة البحر الاحمر الى هيئتين لتحقيق الاستفادة القصوى منهما.
وأشار انه سيتم دمج الموانئ التخصصية فى هيئة واحدة تتضم موانئ الصيد المزمع إنشاؤها خلال الفترة المقبلة بموانئ بشلاتين ورمادا.
وكان من المقرر ان يتم دمج موانئ السويس وميناء العريش فى هيئة واحدة ولكن القوات المسلحة اسند اليها ادارة وتشغيل ميناء العريش.