منطقة إعلانية

منطقة إعلانية



منطقة إعلانية





490 مليون جنيه مبيعات «مارسيليا» النصف الأول من العام الجارى


تسويق 92% من «مارسيليا لاند» وبدء تخطيط المرحلة الرابعة على مساحة 1.5 فدان

إحجام البنوك عن تمويل النشاط العقارى يدفع الشركات للطرح بالبورصة

تنفيذ «حياة» السكنى على 3 مراحل والانتهاء من المنتجع 2019

حققت شركة مرسيليا للاستثمار العقارى والسياحى حجم مبيعات خلال الـ 6 أشهر الأولى من العام الحالى نحو 490 مليون جنيه، من %19 مقدمات حجز وأقساط بقيمة 90 مليون جنيه.
وتستعد الشركة خلال العام الحالى لتسليم وحدات مشروعات مارسيليا لاند وعلم الروم، بالإضافة إلى الجزء السكنى من مشروع مرسيليا فلورانس.
وقال إسلام عبدالحميد، المدير المالى للشركة، إن مرسيليا للاستثمار العقارى سلمت خلال العام الحالى 12 وحدة فقط من مشروع «مرسيليا لاند»، والباقى خلال النصف الثانى من العام الحالى، ولذلك أعلنت نتائج أعمال النصف الأول من العام الحالى بخسائر 11.8 مليون جنيه.

أضاف أن معايير المحاسبة المصرية تقضى بتسليم الوحدات المباعة وعدم الاكتفاء بالتعاقدات للاعتراف بالإيرادات، فى حين لم تتمكن قيمة الوحدات التى سلمت من تغطية مصروفات الشركة خلال تلك الفترة، متوقعا أن تسجل ميزانية العام الحالى 2014 أعلى مستوى أرباح فى تاريخ الشركة بعد أن تنتهى من تسليم باقى وحدات التعاقد.
ومن جهة أخرى، أوضح أن الشركة تستعد لتسليم الجزء السكنى من مشروع «مرسيليا فلورانس» فى موعده المحدد خلال الشهر المقبل، وتصل نسبة مبيعاته حتى الآن نحو %92، بالإضافة إلى تسليم المرحلة الثالثة من مشروع «مرسيليا لاند» بالكيلو 107 من الطريق الساحلى بواقع 140 وحدة سكنية تتوزع على 4 عمارات وتقدر تكلفتها بنحو 45 مليون جنيه، بينما تقع المرحلة الرابعة من المشروع على مساحة 1.5 فدان ليصل إجمالى مساحة المشروع 5 أفدنة.
لفت إلى أن الفرص الاستثمارية المتاحة بالساحل الشمالى تتركز فى الأراضى الواقعة قبلى الطريق الساحلى لندرة الأراضى على الجانب الساحلى وارتفاع أسعارها، لافتاً إلى أن الشركة اعتمدت على توفير خدمات إضافية فى مشروعاتها قبلى الطريق لجذب العملاء.
وأضاف أن الشركة سوف تنتهى خلال العام الحالى من تسليم المرحلة الأولى من مشروع علم الروم الذى يضم 10 عمارات بإجمالى 120 وحدة، تسلم خلال العام الحالى وتصل نسبة المبيعات بالمشروع إلى %45، بتكلفة استثمارية 40 مليون جنيه، موضحاً أن المشروع يقع عند المدخل الشرقى لمدينة مرسى مطروح.
وفى السياق ذاته، أشار إلى أن محافظة مرسى مطروح تمثل ثانى أكبر مساحة فى محافظات مصر، ورغم ذلك غير مستغلة بالكامل، خاصة فى فصل الشتاء، وتعد من المحافظات الموسمية، وهو ما لا يتيح لشركات الإنشاءات مواصلة العمل طوال فترات العام.
ووفقا لـ «عبد الحميد» من المخطط تسليم المول التجارى بمشروع فلورانس فى شهر أبريل من العام المقبل، إلى جانب الجزء السكنى مشروع منتجع بلو باى العين السخنة فى سبتمر من نفس العام، والمرحلة الأولى من بيتش 4 بسيدى عبدالرحمن الذى ينقسم إلى مرحلتين بتكلفة استثمارية مليار و300 مليون جنيه، وقد بيع نحو %70 من المرحلة الأولى، لافتا إلى البدء فى المشروع منذ العام الماضى.
وتابع أن الشركة تعكف حالياً على تنفيذ مشروع «حياة» السكنى الذى يقع على مساحة 10 أفدنة على 3 مراحل، مشيراً إلى أن جماعة المهندسين الاستشاريين «ECG» تتولى تخطيطه ومن المقرر تسليم المرحلة الأولى خلال شهر سبتمبر من العام المقبل، والثانية عام 2017، والثالثة والأخيرة من المشروع مطلع 2019.
وأضاف أن مشروع حياة أليكس بارك الذى يقع عند تقاطع الطريق الدولى الساحلى بشارع مصطفى كامل بمحافظة الإسكندرية صمم ليمثل أحد العلامات المعمارية المميزة للمحافظة، متوقعا أن تتجه حركة التوسع نحو تلك المنطقة خلال الفترة المقبلة بعد نفاذ الفرص الاستثمارية داخل المحافظة.
وأكد أن مبيعات مشروعات الشركة فى الساحل الشمالى تلقى إقبالاً كبيراً، خاصة من قبل سكان القاهرة والمحافظات الأخرى، مشيراً إلى أن نشاط الشركة يتركز فى مجال التطوير العقارى والسياحى حيث تقع أغلب مشروعاتها فى مناطق جديدة.
وقال إن الشركة تسعى لتحسين خدماتها فى المشروعات السياحية التى تقيمها عن طريق تأسيس شركة متخصصة لإدارتها برأسمال نحو 6.3 مليون جنيه، ومن المقرر أن تبدأ عملها مطلع العام المقبل.
وأكد عبدالحميد أن الاستثمار فى المناطق التابعة لهيئة التنمية السياحية يواجه العديد من الصعوبات، مؤكداً أن الإجراءات التى اتخذتها وزارة السياحة مؤخراً، خاصة تخفيض اشتراطات البناء لتمثل مساحة المبانى السكنية ضعف الفنادق، بعد أن كانت تلزم بتساوى مساحة السكنى مع الفندقى مع تخفيض رسوم تحويل المبانى من فندقية لسكنية إلى 5 جنيهات للمتر بدلاً من 10 جنيات.
وأشار إلى أن الشركة متخصصة فى مجال التطوير السياحى والعقارى فى مصر، وتبحث عن مناطق جديدة ذات فرص استثمارية مستقبلية، لافتاً إلى أنها تعد من أولى الشركات التى توجهت للاستثمار فى منطقة قبلى الطريق الساحلى منذ فتح الباب أمام الشركات فى تلك المنطقة.
أوضح أن الشركة سوف تستمر فى العمل بمشروعاتها القائمة حتى عام 2019 ولم تقرر بعد الدخول فى أى مشروعات جديدة، إلا أنها تبحث بصفة مستمرة عن أى فرص استثمارية، ومن المخطط ألا تتركز المشروعات المستقبلية للشركة فى محافظتى الإسكندرية ومرسى مطروح والمناطق الساحلية فقط.
وعلى جانب آخر، أكد أن حل أزمة السكن فى مصر يرتبط بمشكلة إعادة توزيع الدخل، وفى الوقت الذى يستهدف أغلب المستثمرين العقاريين طبقات الدخل المرتفعة والمتوسطة فقط لضمان هامش ربح مرتفع وإمكانية البيع بأنظمة التقسى فإن غالبية المصريين من طبقة محدودى الدخل التى لا يستطيع المستثمر التعامل معها، وهو ما أدى إلى ظاهرة انتشار العشوائيات والبناء المخالف بكثافة خلال الفترة الماضية.
وتابع أن توفير وحدات بأسعار ملائمة لطبقات الدخل المنخفضة التى يقدمها مقاولى البناء يستدعى تخفيض التكلفة لأدنى حد ممكن، مع عدم مراعاة أسس البناء السليمة أو أى إجراءات قانونية، علاوة على تحميل شبكة البنية التحتية والطرق أضعاف الطاقة المصممة فى الأساس لتحملها.
وأضاف أن قانون التمويل العقارى وضع لتحقيق التوازن بين طبقات الدخل المختلفة لتوفير السكن، إلا أن تعنت اشتراطات القانون منعته من تأدية مهمته، مشيدا بمشروع المليون وحدة الذى تتبناه الحكومة لتفعيل ذلك الدور.
وأشاد عبدالحميد بتجربة دولة الفيلبين فى تطبيق قانون التمويل العقارى حيث قامت بتسويقه من خلال الجمعيات الأهلية، على أن توفر الدولة الأرض وتمنح قروضاً لبنائها.
كما توقع المدير المالى للشركة تحسن المناخ العام للاستثمار، مشددا على ضرورة الإجراءات التى اتخذتها الحكومة مؤخراً برفع جزء من الدعم لتصحيح الوضع العام للاقتصاد، مطالباً بضرورة وضع مخططات طويلة الأجل لسياسات الحكومة ووضوح الرؤية المستقبلية مما يتيح للمستثمرين بوضع مخططاتهم المستقبلية.
وأكد أن قطاع العقارات فى مصر من أكثر القطاعات الجاذبة للاستثمارات الخارجية فى ظل تزايد حجم الطلب، متوقعا طفرة فى القطاع العقارى يصاحبها زيادة فى أسعار البيع بمعدلات منخفضة.
وأضاف أن شركة مرسيليا للاستثمار الستثمار العقارى قيدت ببورصة النيل عام 2011 وتمثل أكبر رأسمال فى الشركات المقيدة، وتدرس حاليا التقييد بالبورصة الرئيسية بعد رفع رأسمالها من 40 مليوناً إلى 60 مليون جنيه، خاصة أنه يتيح توفير مصدر لتمويل مشروعاتها فى ظل إحجام البنوك منذ اندلاع مشكلة نواب القروض فى تسعينات القرن الماضي.

لمتابعة الاخبار اولا بأول اضغط للاشتراك فى النسخة الورقية او الالكترونية من جريدة البورصة

مواضيع: مرسيليا

منطقة إعلانية

نرشح لك


https://www.alborsanews.com/2014/08/19/588017