عودة المطور الصناعى أمر حتمى لحل مشكلة نقص الأراضى المرفقة .. و استخدام الفحم «شر لابد منه»
177 مليار جنيه استثمارات قطاع الصناعات الكيماوية 2014
العمالة الوافدة من ليبيا مسئولية «القوى العاملة».. ولا علاقة لاتحاد الصناعات
نقل مصانع البلاستيك الصغيرة والمتوسطة لمنطقة «ميرغم» بالإسكندرية قبل نهاية العام
%40 تراجعاً فى الطاقة الإنتاجية لمصانع الأسمدة بسبب نقص إمدادات الغاز
استبعد د. شريف الجبلى، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية، رئيس مجلس إدارة شركة أبوزعبل للأسمدة ضخ استثمارات جديدة فى قطاع الصناعات الكيماوية، بسبب أزمة الطاقة التى تحول دون ضخ استثمارات جديدة خلال السنوات المقبلة.
وأوضح أن مصانع الأسمدة كانت الأكثر تضرراً بسبب نقص إمدادات الغاز، مشيراً إلى تراجع الطاقة الإنتاجية للمصانع إلى %40.
وأشار الجبلى فى حواره لـ «البورصة»، إلى أنه لا يمكن البحث عن مصادر بديلة للطاقة فى صناعة الأسمدة، خاصة أن الغاز يعد المادة الخام الأساسية فى التصنيع، لافتا إلى أن فتح باب الاستيراد من الخارج يعد الحل الأمثل لحل أزمة تراجع الطاقة الإنتاجية للمصانع.
وأضاف: «من الممكن أن يحدث رواج فى الصناعات القائمة على توافر المادة الخام كصناعة الزجاج، وذلك عقب القرار الوزارى بحظر تصدير المواد الخام للخارج وإعادة تصنيعها محليا، بالإضافة إلى صناعة الأسمدة مثل الفوسفاتية التى تقوم على خام الفوسفات المتوافر، مستبعداً ضخ استثمارات جديدة فى قطاع الأسمدة النيتروجينية التى تقوم على الغاز كخام اساسى للتصنيع.
جدير بالذكر أن حجم إنتاج مصر من الأسمدة وصل إلى 18 مليون طن عام 2013.
وطالب بضرورة وضع سياسة واضحة وبشفافية كاملة لمستقبل الطاقة فى مصر لتحديد رؤية الصناعة فى الفترة القادم ليصبح لدى الدولة رؤى مستقبلية للإنتاج بصفة عامة.
وأكد أن المرحلة القادمة تتطلب اصدار تشريعات جديدة لمشاريع الطاقة الجديدة والمتجددة، فمن الصعب إحداث تنمية صناعية دون طاقة.
وقال: «يجب أن يعاد النظر فى إدارة اصول الدولة من خلال شركات محترفة، مثلما يحدث فى معظم دول العالم، خاصة أنها من الممكن أن تصبح أحد أكبر مصادر الدخل للدولة».
وتوقع الجبلى نقل مصانع البلاستيك الصغيرة والمتوسطة لمنطقة ميرغم الصناعية بالإسكندرية قبل نهاية العام الجارى، مشيراً إلى أن مجلس إدارة الاتحاد يبحث بالتعاون مع المحافظة انهاء اجراءات النقل.
كانت هيئة التنمية الصناعية وافقت على إقامة مدينة لصناعة البلاستيك فى منطقة ميرغم بالإسكندرية.
وأوضح أن مجلس إدارة الاتحاد يعيد النظر فى منظومة التشريعات كقانون العمل الذى اصدرته وزارة القوى العاملة، والمطالبة بإعادة طرحه للحوار المجتمعى على منظمات الأعمال بسبب عدم تحقيقه بند العدالة الاجتماعية بين العامل وصاحب العمل.
وأضاف أن قانون الثروة المعدنية يأتى ضمن الأولويات للحفاظ على الخامات التعدينية وحظر تصديرها للأسواق الخارجية لإعادة تصنيعها محليا وتصديرها فى صورة قيمة مضافة.
وأكد أن الاتحاد انتهى من تعديلات قانونه وفى انتظار تقديم نسخته النهائية إلى مجلس الشعب عقب الانتهاء من الانتخابات البرلمانية.
وأوضح أن تعديلات القانون الجديد تضمنت انتخاب رئيس الاتحاد والوكلاء بدلا من تعيينهم من وزير التجارة والصناعة، بالإضافة إلى ضم الصناعات والورش المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تحت مظلة الاتحاد.
أشار إلى أن ملف ضم العمالة الوافدة من ليبيا، بسبب التوترات السياسية هناك، إلى المنشآت الصناعية غير مطروح على قائمة اتحاد الصناعات، مؤكداً أنها مسئولية وزارة القوى العاملة ولا علاقة لاتحاد الصناعات .
وأوضح أن غرفة الصناعات الكيماوية تتبنى مشروعاً لتدريب العمالة الفنية بالتعاون مع برنامج «مشروع اصلاح التعليم الفنى والتدريب المهنى» لتوفير العمالة لمصانع قطاع الصناعات الكيماوية.
ولفت إلى ارتفاع حجم استثمارات قطاع الصناعات الكيماوية إلى 177.8 مليار جنيه خلال العام الجارى مقابل 167 ملياراً خلال نفس الفترة من العام الماضى بنمو %6.4.
وقدر استثمارات قطاع الكيماويات المتنوعة والأسمدة بنحو 103.3 مليار جنيه مقابل 103.2 مليار بنسبة نمو %0.16، مشيراً إلى ارتفاع نسبة نمو قطاع البلاستيك والمطاط إلى %39 بإجمالى استثمارات 33.9 مليار جنيه مقابل 24.3 مليار، مرجعا الزيادة إلى بدء إنتاج شركتى ستيرنكس خامة البولى ستيرين والهندية المصرية للبولى ايستر، بالإضافة إلى مجموعة من المصانع الصغيرة والمتوسطة.
وقدر استثمارات الورق والكرتون بنحو14.4 مليار جنيه مقابل 14.1 مليار للعام الماضى بنسبة نمو %1.9.
وأضاف أن قطاع المنظفات الصناعية حقق نمواً %9.3 فى العام الجارى بإجمالى استثمارات 6.8 مليار جنيه مقابل 6.2 مليار للعام الماضى.
وأضاف أن الغرفة تستهدف تحقيق نمو يتراوح بين %5 و%7 بشرط حل أزمة الطاقة.
وفيما يتعلق بمطالب صناع الأسمدة بزيادة أسعار التوريد لوزارة الزراعة من 75 جنيهاً إلى 100 جنيه قال الجبلى، إن شركات القطاع العام تعانى خسائر كبيرة بسبب التفاوت بين أسعار البيع والتكلفة كشركتى الدلتا وأبو قير للاسمدة، مشيراً إلى أن سعر البيع يصل إلى 1400 جنيه للطن والتكلفة 1900 جنيه، مؤكداً أن شركات القطاع العام هى من طلبت ذلك لمنع تدهوره نتائج أعمالها.
ورأى أن حل أزمة نقص الأسمدة من خلال تحسين منظومة توزيع الأسمدة المقتصر فقط على التعاونيات، مشدداً على أهمية اشراك القطاع الخاص بتلك المنظومة لضمان حركة افضل فى التجارة، وضرورة إعادة النظر فى المعادلة السمادية، وحث الفلاحيين على استخدام أنواع جديدة بدلا من النيتروجينية، مثل الأسمدة الفوسفاتية والبوتاسية.
وعن محور تنمية قناة السويس، أوضح أن اتحاد الصناعات لا دخل له بالمرحلة الأولى للمشروع التى تقتصر على أعمال الحفر التى تنفذها شركات المقاولات، وسوف يعقب ذلك الانتقال إلى مشروعات تنمية المحور والصناعات التكميلية والمغذية، وهو ما سوف يشارك فيه الاتحاد، خاصة الصناعات الهندسية وغيرها من الغرف، مشددا على ضرورة إقامة تجمعات للصناعات الصغيرة والمتوسطة حول محور قناة السويس.
وبصفته رئيس اتحاد المصدرين، قال إن الاتحاد نظم بعثة ترويجية لاستطلاع مناخ الاستثمار فى كينيا وإثيوبيا واوغندا لفتح اسواق جديدة أمام الصادرات المحلية بديلة للسوقين الليبى والسورى اللذين توقفا بسبب الاضطرابات السياسية.
وأوضح أن التوترات السياسية التى كانت تشهدها البلاد ادت إلى العزوف عن الاسواق التقليدية والاتجاه إلى البديلة لضمان تحقيق استراتيجية وزارة التجارة والصناعة فى تنمية الصادرات التى استهدفت 25 مليار دولار «175 مليون جنيه».
وأوضح أن إجمالى القروض التى قدمها مكتب الالتزام البيئى للعام الجارى يقدر بنحو 150 مليون جنيه.
ويقدم المكتب نوعين من المعونة «مالية واستشارية»، الأولى تتمثل فى القروض الميسرة لتمويل معدات صناعية لتطبيق تكنولوجيات الإنتاج الأنظف وترشيد الطاقة داخل المنشآت الصناعية بقيمة تصل إلى 3 ملايين جنيه تسدد على أقساط سنوية خلال فترة تتراوح بين عام وخمس سنوات، متضمنة فائدة سنوية %2.5 مصاريف إدارية، وذلك من خلال البنوك المشاركة فى عمليات الإقراض، ويقتصر التمويل على المعدات فقط بشرط أن تحقق عائداً مادياً جيداً.
أشار إلى أن المكتب يبحث إمكانية زيادة حجم القروض من خلال التعاون مع جهات مانحة أجنبية.
وأوضح أن قرار مجلس الوزراء باستخدام الفحم كمصدر بديل للطاقة فى مصانع الأسمنت «شر لابد منه» خاصة مع عدم وجود بدائل للطاقة.
واعترض على الحملة التى دشنها مجموعة من الأفراد على مواقع التواصل الاجتماعى للضغط على رجال الأعمال للتبرع لحساب «تحيا مصر» الذى دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسى لدعم الاقتصاد، مضيفاً أن السياسات الاقتصادية الناجحة لا تأتى عن طريق الضغط والابتزاز.
وأشار إلى أن المصانع تعرضت منذ اندلاع ثورة 25 يناير إلى أزمات اقتصادية، كان من أهمها انخفاض الطاقة الإنتاجية والانفلات الأمنى وتراجع القدرة الشرائية للمستهلكين، بالإضافة إلى ارتفاع وتيرة المطالب الفئوية.
و بحسب الجبلى «لا يمكن للدولة الاعتماد على التبرعات لتحقيق الطفرة الاقتصادية، إنما تساعد الدولة على إقامة مشروعات البنية التحتية وإعادة البناء الاقتصادى، مشددا على ضرورة التعاون بين القطاعين الخاص والعام لإقامة مشروعات البنية التحتية وإعادة استخدام الخامات بالأسواق بدلاً من تصديرها».
وأوضح أن نقص الأراضى مازال مشكلة، وطرحت الهيئة مؤخراً مساحات غير كافية لاستيعاب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
كانت هيئة التنمية الصناعية قد أعلنت عن فتح باب التقدم للمستثمرين الشهر الماضى لسحب طلبات الحصول على الموافقات المبدئية لعدد 1272 مشروعاً صناعياً بمساحات مختلفة تشمل صناعات صغيرة للشباب فى المدن الجديدة من إجمالى 1496 قطعة أرض صناعية طرحتها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وأوضح أن مشكلة نقص الأراضى المرفقة لن تحل إلا بعودة المطور الصناعى لترفيقها مع رقابة من الدولة على منظومة الأسعار لضمان عدم مبالغة الشركات فى التسعير.
وقال رئيس مجلس الأعمال «المصرى- الكورى»، إن هناك وفداً كورياً قادماً غدا يضم عدداً من رجال الأعمال فى العديد من مجالات الطاقة والمقاولات والاتصالات وغيرها، مشيراً إلى أن حجم التبادل التجارى بين مصر وكوريا الجنوبية حقق أعلى قيمة له خلال عام 2010 بنحو 3.2 مليار دولار مقابل 2.5 مليار خلال عام 2011.
وكانت أبرز الصادرات المصرية لكوريا خلال عام 2011 زيوت النفط والغاز الطبيعى والعلف الحيوانى والقطن، وأهم الواردات المصرية من كوريا سيارات الركوب وسفن الشحن وقطع غيار السيارات والمحولات الكهربائية والهواتف المحمولة.
وقال رئيس مجلس الأعمال «المصرى- الماليزى»، إن العلاقات بين البلدين غير نشطة بسبب الأحداث الماضية، حيث إن رجال الأعمال الماليزيين أكثر حرصاً على الاستثمار بأجواء مستقرة، ونسعى لتفعيل دور المجلس خلال المرحلة المقبلة لتنشيط الاستثمارات والتبادل التجارى بين البلدين.
