المناخ السياسى والمعاناة الاقتصادية يرفعان الاستهلاك.. والشباب الأكثر إقبالاً
3 شركات تستحوذ على %73 من النشاط.. و«أريك» الأول بـ %34
مصر ضمـن الدول العشر الأكثر شراءً.. و«الخليج» فى المرتبة الأولى
مليار جنيه حجم المبيعات الإجمالية للأدوية الجنسية بعد إضافة المهربة من الصين والهند
كشف أسامة عبدالباسط، رئيس قطاع البيع والتسويق بشركة «ادويا» المنتجة لمستحضر «اريك» المعالج للضعف الجنسى، عن ارتفاع حجم مبيعات المنشطات الجنسية الرسمية إلى 600 مليون جنيه خلال العام الماضى 2013 بنمو %20 على عام 2012 مرجحا ارتفاعها إلى 700 مليون جنيه خلال العام المالى.
قال عبدالباسط فى حوار لـ«البورصة»، إن مبيعات المنشطات الجنسية الرسمية تتركز فى الأدوية المسجلة فى وزارة الصحة فقط وتباع بالطريقة الشرعية فى الصيدليات، موضحاً أن المبيعات الأجمالية للمنشطات بما تضم منتجات أصلية ومهربة من الهند والصين أو مقلدة تتعدى المليار جنيه سنوياً.
أضاف أن مبيعات المنشطات الجنسية سجلت 466 مليوناً عام 2012، بإجمالى وحدات منتجة 22.5 مليون عبوة، متوقعاً ارتفاعها إلى 700 مليون جنيه خلال العام الجارى 2014، بنمو %20.
وفقاً لعبدالباسط استحوذت 3 شركات فقط هى “ادويا وايفا فارما وفايزر” على نسبة %73 من إجمالى المبيعات الرسمية للسوق، وتصدر مستحضر “اريك” الذى تنتجه “أدويا” قائمة الشركات الأكثر مبيعاً باستحواذه على %34 من إجمالى المبيعات، فيما جاء مستحضر “فايركتا” الذى تنتجه ايفا فارما فى المركز الثاني، وحلت “فياجرا” الذى تنتجه” فايزر” الأمريكية ثالثة.
أكد رئيس قطاع البيع بـ”ادويا”، أن مبيعات مستحضر أريك تتصدر السوق منذ سنوات نتيجة ثقة المستهلك فى جودته وفاعليته قائلاً، إن الشركة لا تدخر أى دعم للصيدلى والموزع لتنشيط المبيعات، وكذلك تركز بشكل قوى على المؤتمرات الطبية الخاصة بالصحة الجنسية”، مضيفاً ان “اريك” يمثل %34 من إجمالى مبيعات الشركة.
قال إن المنافسة بين الشركات الثلاث الأكثر مبيعاً تحكمها أولاً ثقة المستهلك فى المنتج المستخدم، علاوة على الإعلانات بوسائل متعددة وبالصيدليات ونسبة الخصم التى توفرها كل شركة للموزعين والصيادلة.
تابع:” شركة ادويا توقفت عن عرض الإعلانات التليفزيونية منذ أعوام، مطالباً وزارة الصحة بتفعيل الانضباط فى الإعلانات المعروضة التى تحوى ألفاظاً وأغانى ومشاهد خادشة للحياء ومنافية للأخلاق والذوق العام.
وأردف أن وزارتى الصحة ووزارة الداخلية بدأت بالفعل شن حملات على القنوات الفضائية المشبوهة والعارضة لإعلانات المنشطات الجنسية المهربة والمغشوشة، مشيراً إلى أن اضرار المنشطات مجهولة المصدر تصل إلى الإصابة بالسكتات الدماغية والصرع.
فى سياق متصل، أكد عبدالباسط أن مصر تصنف ضمن أكثر 10 دول استهلاكاً للمنشطات الجنسية وأن المنطقة العربية والخليج تأتى فى المرتبة الأولى على مستوى العالم، بسبب تزايد العمالة الأجنبية التى تأتيها من جميع انحاء العالم.
كشف أن الدراسات العلمية الحديثة أثبتت أن الشباب هم الأكثر استهلاكاً للمنشطات الجنسية، رغم أنها أنتجت خصيصاً لمصابى الضعف الجنسى من الرجال والشيوخ، محذراً من الإسراف فى استخدامها فقد تصيب الشباب بمشاكل كبرى على المدى البعيد قد تصل إلى العجز الجنسى الكامل.
أضاف «استخدام المنشطات دون الرجوع إلى طبيب متخصص خطأ كبير لكن الشباب دائماً يميل للجوء إلى المنشطات التى تعالج المشكلة وقتياً، واستطرد “الشباب يشعر بالخجل من العرض على طبيب متخصص لعلاج مشكلته الجنسية”.
وعزا عبدالباسط زيادة استهلاك المنشطات الجنسية فى السوق المصرية إلى المناخ السياسى والأمنى والمعاناة الاقتصادية التى شهدها المجتمع خلال السنوات الماضية، موضحاً أن ضعف الحالة الاقتصادية يقلل أوجه الإنفاق العامة على السفر والتنزه ويعظم النشاط الجنسى كوسيلة للتفريخ عن النفس.
وأضاف أن زيادة استهلاك المنشطات فى فئة الشباب تحديداً يعود إلى انتشار المواقع الإباحية بشكل كبير والكبت الجنسى فى ظل ارتفاع نسبة البطالة إلى %13.
وتابع إن معدل نمو المنشطات الجنسية أعلى من قطاع الدواء بشكل عام، ففى حين تحقق المنشطات %20 سنوياً تتراوح نسبة نمو الدواء بين 10 و%12 خلال السنوات الماضية.
فى سياق متصل، قال أسامة عبدالباسط، إن السوق الدوائى جاذب ومنفر للاستثمار فى الوقت ذاته، موضحاً انه يتمتع بنسبة نمو عالية مقارنة بالأسواق العالمية نتيجة زيادة عدد السكان وانتشار الوعى الصحى والإنفاق على أدوية السكر والضغط والصحة الإنجابية وأمراض الشيخوخة.
وأوضح أن الأسباب التى تجعله غير جاذب للاستثمار تتركز فى سياسة تحريك أسعار الدواء خاصة ان المستثمر يعلم تماماً ان أسعار الدواء من المستحيل تحريكها، مع الأخذ فى الاعتبار أن %70 من مدخلات الإنتاج مستوردة وترتفع بزيادة سعر الدولار الذى قفز بنسبة %24 خلال الفترة الأخيرة.
قال إن عدم تحريك أسعار الدواء خلال الفترة الماضية أثر بشكل رئيسى على شركات قطاع الأعمال التابعة للقابضة للأدوية التى لا تستطيع التوقف عن إنتاج أى دواء يكبدها خسائر على عكس الشركات الاستثمارية التى قد تملك حرية الحركة فى تقليص إنتاجها أو التوقف عن إنتاج المستحضرات الخاسرة.
أضاف “تحريك أسعار الدواء أصبح قضية أمن قومى فى ظل رفع الدعم عن المواد البترولية وارتفاع أسعار السلع والخدمات، الا أن صحة المريض تحتاج وقفة من الحكومة لمنع زيادة نواقص الدواء”.
وفقاً لعبدالباسط، تحقق %20 فقط من المستحضرات المتداولة فى السوق %80 من أرباح الشركات، فيما تحقق %80 من مبيعات الأدوية %20 فقط من الربح، مشيراً إلى أن أدوية القطاع الخاص قليلة مقارنة بقطاع الأعمال لكنها تحقق ربحاً أعلي.
وحسب عبد الباسط تستحوذ الشركات الأجنبية على %35 من مبيعات السوق، والقطاع الخاص %40، وقطاع الأعمال %15، والأدوية المستوردة %10.
وحقق السوق الدوائى مبيعات إجمالية بقيمة 24.6 مليار جنيه خلال العام الماضى 2013 مقابل 22 مليارا فى 2013 بمعدل نمو %12.
واقترح عبدالباسط، تحريك أسعار الأدوية إلى أعلى وأسفل بشكل متواز ومتوازن، بما يسمح برفع الادوية التى تكبد الشركات خسائر، وتقليل أسعار الأدوية التى تحقق أرباحاً مرتفعة، خاصة أن عدداً من الأدوية تطرح بأسعار مرتفعة وقت تمتعها بالملكية الفكرية.
وفيما يخص حل أزمة زيادة تكاليف الإنتاج اقترح عبدالباسط ضرورة تركيز المصانع على “الميكنة” بشكل كامل ، حتى فى أعمال التعبئة والتغليف التى تعتمد على العنصر البشرى الأكثر تكلفة. وطالب بزيادة موظفى إدارة التسجيل بوزارة الصحة وتقديم الدعم الفنى لهم لتسهيل انهاء اجراءات التسجيل فى فترة تتراوح بين 12 و14 شهراً وليس 4 سنوات كما يحدث الآن.
فى سياق آخر، طالب عبدالباسط الحكومة الحالية بضرورة تقديم حوافز لرجال الأعمال لتشجيعهم على الاستثمار فى القطاع، تشمل بينها إعفاءات جمركية وضريبية لمدة معينة مع توفير أراض مرفقة.