400 مليون جنيه أقساطاً مستهدفة لـ «جراسافوا رى» مقابل 280 مليونا لجراسافوا للوساطة المباشرة نهاية ديسمبر
ارتفاع أقساط الإعادة ونقص الكوادر المؤهلة أبرز معوقات السوق العربى
ندرس التوسع بدول موزمبيق وأنجولا وزامبيا.. وافتتاح فرعى ليبيا واليمن فور استقرار الأوضاع الأمنية
تعلن مجموعة جراسافوا العالمية لوساطة التأمين والإعادة خلال مؤتمر الاتحاد العربى للتأمين المقرر عقده بشرم الشيخ بحضور وفد من ممثلى المجموعة بمصر وفرنسا، تحويل جراسافوا مصر لوساطة إعادة التأمين «جراسافوا رى مصر» إلى شركة «جراسافوا رى انترناشيونال» لتتولى الشركة مسئولية عمليات الإعادة بمنطقة الشرق الأوسط وشرق أوروبا ووسيطا عالميا لإعادة التأمين مقره مصر.
قال حامد مبروك، العضو المنتدب لمجموعة جراسافوا مصر التابعة لمجموعة جراسافوا الفرنسية فى حوار لـ «البورصة»، إن مجموعة جراسافوا الفرنسية تستهدف الوصول بحجم إيراداتها من الأقساط المسندة لشركات التأمين العالمية إلى 600 مليون يورو بنهاية ديسمبر المقبل، فيما حققت 550 مليون يورو إيرادات نهاية ديسمبر 2013.
أضاف أن جراسافوا مصر للوساطة المباشرة تستهدف 280 مليون جنيه أقساطا مسندة لشركات التأمين التى تتعاقد معها بنهاية العام الجارى، وتستهدف الوصول بحجم إيراداتها من تلك الأقساط إلى 30 مليون جنيه.
أوضح أن شركة جراسافوا لوساطة الإعادة «جراسافوا رى مصر» تستهدف 400 مليون جنيه أقساطا مسندة لشركات التأمين مقابل إيرادات بقيمة 20 مليون جنيه بنهاية ديسمبر المقبل.
تأسست جراسافوا العالمية منذ ما يزيد على 35 عاما وتتواجد فيما يزيد على 40 دولة، وتمتلك نحو 50 فرعاً حول العالم، ويتوزع هيكل رأسمالها بين مجموعة «جراسافوا الفرنسية العالمية» و«حامد مبروك»، بينما يبلغ رأسمالها 2 مليون جنيه.
قال مبروك إن المجموعة الفرنسية توسعت مؤخرا فى افتتاح عدد من الفروع بمنطقة شرق أوروبا وغرب آسيا، حيث افتتح مجموعة من الفروع بدول سربيا وكرواتيا وجورجيا ، موضحا أنها بصدد افتتاح فرع جديد بدولة كازخاستان.
أشار إلى افتتاح عدد من الفروع التابعة للمجموعة كذلك بمنطقة غرب وشرق إفريقيا بدول نيجيريا وغانا وسيراليون وتنزانيا وأوغندا، موضحا أن المجموعة تدرس حاليا التوسع بنشاطها عبر افتتاح فروع بدول موزمبيق وأنجولا وزامبيا.
أضاف أن المجموعة افتتحت فرعها بالكويت مؤخرا بمساهمة %49 من شركة جراسافوا مصر، بينما تتوزع النسبة المتبقية على مجموعة من المستثمرين الأفراد طبقا للقانون 49 لسنة 1951 المنظم لنشاط التأمين بدولة الكويت.
أوضح أن فرع الكويت تأسس برأسمال 100 ألف دينار كويتى بما يعادل 350 ألف دولار، متوقعا أن تستهدف 10 ملايين دولار أقساطاً وإيرادات بنحو مليون دولار خلال بنهاية ديسمبر من العام المقبل.
أضاف أن مجلس إدارة المجموعة وافق مؤخرا على افتتاح فرعى الشركة بدولتى ليبيا والأردن بنسبة مساهمة لشركة جراسافوا مصر تصل لـ %49 فى كل من الشركتين، مشيرا إلى افتتاح الفرعين فور استقرار الأوضاع الأمنية والسياسية بالبلدين.
أرجع مبروك مساهمة شركة جراسافوا مصر الرئيسية بفروع المجموعة الفرنسية بدول الشرق الأوسط إلى إيمان المجموعة بمبدأ نقاط الارتكاز الإقليمية، حيث تعد مصر نقطة ارتكاز إقليمية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتدار فروع المجموعة بدول الأردن والسودان والكويت واليمن عبر فرع المجموعة بمصر.
أوضح أن المجموعة ترى أن مستقبل التأمين بمنطقة الشرق الأوسط يرتبط ارتباطا وثيقا بتدريب الكوادر البشرية المصرية وتصديرها لفروع المجموعة بالمنطقة، مضيفا أن جراسافوا مصر تكثف حاليا الدورات التدريبية لموظفيها لتولى قيادة فروع المجموعة بالمنطقة، كما تسعى لتأسيس مركز تدريب إقليمى للتأمين مقره مصر خلال الفترة القليلة المقبلة.
وحول نشاط شركة جراسافوا مصر للاستشارات التأمينية التابعة لمجموعة جراسافوا مصر أوضح مبروك، أن الشركة تسعى حاليا للحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية لتقديم الخدمات الاكتوارية لشركات التأمين العاملة بالسوق المصرى، إضافة إلى الخدمات الاستشارية الأخرى التى تقدمها.
وفى سياق متصل أوضح مبروك، أن سوق التأمين شهد تأثراً إيجابياً بالأحداث التى اعقبت أحداث 25 يناير 2011 ولم يتأثر سلبا، مستدلا بارتفاع معدل نمو الأقساط بالقطاع خلال سنوات2011 و2012 و2013 بمعدل نمو %9، بينما لم يشهد القطاع هذا المعدل خلال السنوات السابقة على تلك الأحداث.
عزا مبروك أسباب ارتفاع حجم الأقساط إلى حالة الخوف التى تعرض لها المواطنون وأصحاب الشركات جراء تلك الأحداث التى دفعتهم إلى زيادة الطلب على التغطيات، وهو ما دفع شركات التأمين إلى تلبية تلك الطلبات فى شكل منتجات جديدة انعكس على زيادة محافظها.
على الجانب الآخر، أوضح مبروك، أن تلك الأحداث كان لها انعكاس سلبى نسبيا على بعض الفروع بصفة خاصة مثل التأمينات البحرية والهندسية نتيجة توقف النشاطين الصناعى والتجارى المرتبطين بهذين القطاعين.
أضاف انه بالرغم من تراجع موارد العديد من المؤسسات الاقتصادية إلا أن انتظام العملاء فى سداد الأقساط لم يشهد تأثرا سلبيا بدرجة كبيرة، نتيجة تصدره قائمة المصروفات الخاصة بالعملاء للحصول على الخدمات التى توفر الحماية لممتلكاتهم.
أشار مبروك إلى أن مشروع محور قناة السويس سوف يكون له أثر إيجابى فى زيادة نمو جميع الفروع التأمينية خلال الفترة المقبلة، نتيجة لما يتطلبه من تغطيات تأمينية سواء قطاعى الممتلكات أو الأشخاص على المعدات، إضافة إلى التأمين على العاملين بالمشروع.
وفى سياق آخر، توقع مبروك تراجع الطلب على تغطية العنف السياسى خلال الفترة المقبلة تأثرا بالإستقرار الذى تشهده مصر فى الوقت الحالى.
وحول المشكلات التى يعانيها سوق التأمين فى مصر أشار مبروك، إلى أن عدم التركيز على التوسع فى تأمينات الأفراد يعد أحد المشكلات الرئيسية التى يشهدها القطاع، نتيجة قصور التسويق من جانب الشركات فى الترويج للتغطيات الشخصية مثل تأمينات حماية المسكن على سبيل المثال، موضحاً أن السوق المصرى لا يزال فى حاجة لبعض التغطيات الفردية مثل المرتب البديل فى حالة فقد الاصلى، وكذلك التأمينات الطبية الفردية.
عول مبروك على عودة التأمين البنكى فى إحداث طفرة فى ترويج تلك المنتجات عبر فروعها بالمحافظات، مطالبا التوسع فى التأمينات الفردية عبر إقرار تشريعات رقابية تسهم فى ترويج تلك النوعية من المنتجات، خاصة فى ظل تراجع التأمين الإجبارى والذى لا يتواجد منه سوى ستة فقط، منها وثيقة التأمين على السيارة والمسئولية المدنية للمصاعد ومجمعة التأمين من أخطار حوادث قطارات السكة الحديدية ومترو الأنفاق ومجمعة تأمين المسئولية المدنية عن اخطار أعمال البناء.
وشدد على ضروة التوسع فى التأمين الإجبارى باعتباره ليس مجرد مصدرا للإيراد ولكن كأحد العوامل الرئيسية لتنمية الوعى التأمينى، مضيفا أن تطبيق الإجبارى يحفز العملاء على التوسع فى شراء الأنواع التأمينية الأخرى، مما يسهم فى رفع محفظة الشركات من الأقساط وزيادة معدلات نمو الفروع التأمينية بصورة كلية.
وفى سياق متصل قال، إن سوق التأمين العربى يعانى من بعض المشكلات التى تعوق نموه، منها انخفاض التأمينات الإجبارية فى بعض البلدان فيما عدا منطقة دول الخليج العربى خاصة الإمارات وقطر والبحرين.
أضاف أن من بين تلك المعوقات ارتفاع حجم الأقساط المعادة لشركات التأمين العالمية من السوق العربى مقابل انخفاض نسبة احتفاظها من الأقساط، وعلى سبيل المثال قد تتجاوز نسبة اكتتاب إحدى الشركات مليار جنيه مقابل 50 مليونا احتفاظ فقط، موضحاً أن ارتفاع الأقساط المعادة يمثل مشكلة للاقتصاد القومى، حيث يقلل نسبة مساهمة شركات التأمين فى المشروعات القومية بدول المنطقة، فيما تعد أموال التأمين فى الولايات المتحدة على سبيل المثال ثانى أكبر مصدر لتمويل المشروعات الكبرى، كما تعد الصناديق الخاصة وشركات تأمينات الحياة أكبر مستثمر فى البورصات العالمية.
قال العضو المنتدب لجراسافوا مصر، إن من المعوقات التى يواجهها السوق العربى كذلك عدم توفر الكوادر الفنية التى تؤهلها للأكتتاب السليم والاحتفاظ بحصة مناسبة من الأقساط.
عول مبروك على أهمية التشريعات الرقابية التى تصدرها الهيئة العامة للرقابة المالية للسماح بتأسيس اتحادات مهنية بقطاع التأمين كاتحاد للوسطاء واتحاد للخبراء الاكتواريين واتحاد لخبراء المعاينة، معتبرا أن مثل تلك الاتحادات تعلب دوراً مهماً فى تطوير صناعة التأمين وتوفير مجموعة من الحلول التسويقية والتشريعية التى تعوق نمو القطاع.
وفى السياق ذاته، طالب مبروك، أن يكون ضمن التعديلات التى تسعى الهيئة لإقرارها بالقانون 10 لسنة 1981، عدم السماح لشركات الوساطة الأجنبية بممارسة نشاطها بالسوق المصرى دون رسوم تنمية، موضحا أن تلك الشركات لا تتحمل نفس الرسوم التى تتحملها شركات الوساطة العاملة بالسوق المصرى.
اعتبر مبروك أن التأمين متناهى الصغر يمثل فرس الرهان للشركات خلال السنوات المقبلة، مشيراً إلى تمتعه بأكثر من ميزة، حيث يحقق نسبة احتفاظ عالية للشركات ويسهم فى زيادة التوسع بالسوق المصرى، نتيجة ارتفاع عدد أصحاب المشروعات الصغيرة غير المؤمن عليهم مثل الورش الصغيرة ومحلات البقالة وغيرهما.
أشار إلى أن التوسع فى التأمين متناهى الصغر يحقق الوعى التأمينى الذى لا يزال أبرز المشكلات التى تواجه الشركات.
طالب مبروك أن يكون لاتحاد التأمين دورا فى زيادة الوعى عبر مخاطبة وزارة التربية والتعليم بإضافة مادة التأمين ضمن المقررات الدراسية بجميع المناهج التعليمية وتنظيم حملات توعية للطلاب لتعريفهم بقيمة التأمين وأهميته فى حماية الأفراد وممتلكاتهم على المستوى الفردى والقومى.
أشار مبروك إلى عدم حاجة القطاع إلى شركات جديدة بقطاع التأمين والوساطة خلال الفترة الحالية، متوقعاً اندماج بعض الشركات خلال السنوات المقبلة على غرار ما شهدته بعض الأسواق العربية خاصة السوق الإماراتى، موضحا أن تلك الإندماجات ساهمت فى زيادة نسبة مكتتبى التأمين العالمين بسوق دبى إلى نحو %40.
وفى سياق متصل قال مبروك، إن عدد شركات الوساطة العاملة بالقطاع فى الوقت الحالى أكثر مما يحتاجه السوق، موضحا أن أغلبها ليست سوى محافظ فردية تدار فى شكل قانونى ممثلا فى شركة، مقابل نحو 5 شركات ذات محافظ عالية.
توقع مبروك أن يتحول الوسيط الفردى إلى منتج بشركة التأمين أو شركة الوساطة خلال الفترة المقبلة، معتبرا أن عمل الوسيط مع أكثر من شركة يتنافى مع احتياجات المهنة التى تتطلب القدرة على إحداث قيمة مضافة لشركمة التأمين والعميل فى ذات الوقت، فى شكل استشارات.
أبدى مبروك استعداد شركته للانضمام إلى عضوية اتحاد وسطاء التأمين المزمع إنشاؤه خلال الفترة القادمة ضمن تعديلات الهيئة العامة للرقابة المالية على تنظيم نشاط الوساطة، موضحاً أن الاتحاد سوف يلعب دوراً كبيراً فى تنظيم مهنة الوساطة عبر تطوير أداء الشركات العاملة فى القطاع ومخاطبة الجهات المسئولة من خلال كيان رسمى لصالح تتطوير الصناعة ككل.
وفى السياق ذاته، طالب مبروك الرقابة المالية بزيادة دورها بما يحقق صالح القطاع عبر مراقبة القدرات الفنية للعاملين بشركات الوساطة وإجراء تفتيش دورى على قاعدة البيانات والدورة المستندية الخاصة بها.