السفير جمال بيومى: صناعات الكيماويات والأسمدة والمنسوجات والأغذية.. الأنسب للمنطقة
الطباع: إشراك الأفراد فى تمويل المشروعات القومية أحد أهم المكاسب
عادل اللمعى: المشروع الجديد ينعش تجارة «الترانزيت».. والقناة نقطة التقاء العالم
السماك: مصر تحتاج للعديد من المشروعات القومية لتحقيق المعدلات المستهدفة من التشغيل
يعد مخطط تنمية قناة السويس بشقيه بداية من حفر القناة الموازية وصولا بتنمية منطقة القناة، واحدا من أكبر المشروعات القومية فى تاريخ مصر الحديث.
ويتابع المجتمع الدولي المشروع باعتباره من أهم المشروعات التنموية العالمية، بالنظر إلى دور القناة الجديدة فى تغيير خريطة الملاحة والتجارة الدولية.
من جانبهم، أكد خبراء فى عدد من المجالات الاقتصادية، قدرة مخطط تنمية قناة السويس على تغيير خريطة التجارة المصرية، والنهوض بجميع قطاعات الاقتصاد، مؤكدين أنه سيتبع تنفيذه ظهور أنشطة اقتصادية جديدة. كما يعزز وضع الدولة الاقتصادى وعلاقاتها الخارجية من خلال تحسين ميزان التجارة لصالحها.
وأجمع الخبراء على دور المشروع فى إعادة إحياء تجارة «الترانزيت» التى لا تحتل أى أهمية فى الاقتصاد المصرى، بعد أن كانت مصر هى إحدى الدول الرائدة فى إقامة ذلك النشاط المرتبط بشكل وثيق بممر قناة السويس، باعتبارها أفضل مناطق العالم ملاءمة لقيام تلك النوعية من الأنشطة اللوجيستية.
كما أن الإقبال المكثف من قبل المواطنين، على المشاركة فى تمويل المشروع الجديد والالتفاف حوله، يعد من أهم المؤشرات على الثقة فى جدوى المشروع، حيث سجل الإقبال على شهادات الاستثمار التى طرحتها الدولة 39.5 مليار جنيه خلال أسبوع واحد فقط من عملية الطرح، وهى معدلات أعلى من أكثر التوقعات تفاؤلا من قبل الخبراء.
بداية، ينبه السفير جمال بيومي أمين عام اتحاد المستثمرين العرب، إلى دور مخطط تنمية قناة السويس فى تعزيز علاقات مصر الخارجية، موضحا أن حجم الصادرات والواردات المصرية يمثل حاليا نحو %25 من حجم الاقتصاد القومى، وهى النسبة التى توضح قدرة مصر التنافسية والمتوقع مضاعفتها مع زيادة المشروعات الاستثمارية وحركة التجارة الخارجية.
كما لفت إلى الدور التنموى الذى يقدمه المشروع الجديد لأهالى سيناء، حيث إنها أكثر المناطق التى يعتمد عليها فى تنفيذ وتشغيل المشروع، مطالبا بضرورة إعطاء أولوية للمشروعات التى يفضل السيناويون العمل بها وتتماشى مع احتياجاتهم وقدراتهم.
وأكد أن جميع المشروعات التى تقام فى سيناء حاليا خاصة المشروعات السياحية، لا يمكن أن تخلو من الاستعانة بأهالى المنطقة. يضاف إلى ذلك الفائدة التى تعود على الدول المحيطة بداية من الأردن والسعودية ولبنان وغيرها من وراء زيادة حركة التجارة فى المنطقة،لافتا إلى أن مشروع البحرين الذى كانت تعتزم إسرائيل إقامته هو مشروع وهمى يستحيل تنفيذه ولا يمثل أى تهديد على مشروعات قناة السويس لارتفاع تكلفته الاستثمارية التى قد تصل إلى نحو 20 مليار دولار، فى الوقت الذى لا يمكن مرور سفن بحمولات تزيد على 40 ألف طن، فى حين تصل حمولات السفن المارة خلال قناة السويس حاليا إلى 400 ألف طن.
وقال «بيومي» إن أراضى سيناء مازالت بكرا، وتحتمل إقامة مجموعة ضخمة من المشروعات فى جميع القطاعات الاقتصادية،بالإضافة إلى منطقة صناعية حرة لتجنب أى عوائق للاستثمار، إلى جانب النشاط السياحى، حيث من المخطط إقامة مشروعات سياحية فى المنطقة الواقعة بين القناتين.
ولفت إلى أن أكثر الصناعات المرشحة للعمل فى تلك المنطقة، هى صناعات الكيماويات والأسمدة والمنسوجات والأغذية، إلى جانب خدمات القيمة المضافة وأهمها التخزين والتغليف وغيرها.
وأشار إلى أن المخطط العام للمشروع يتضمن إنشاء 6 موانئ جديدة، بداية على طول القناة لتستوعب حركة التجارة المتوقعة وعدم تكدس البضاعة مما يزيد قدرة الدولة على الاستيراد والتصدير.
وشدد محمد كامل مستشار رئيس مجلس إدارة شركة «إيجيترانس للشئون الاقتصادية» على أهمية مشروع تنمية محور قناة السويس فى إحياء تجارة الترانزيت والترانشيبنج «Trans shipping» فى مصر، والتى يؤهلها موقعها الجغرافى للنجاح فى تلك الأنشطة.
وأكد أن مصر تستطيع أن تجذب من خلال مشروعها الجديد أغلب نشاط «الترانزيت» فى المنطقة، وتحتل كل من دبى واليونان وقبرص مكان الريادة فيه، وذلك حال توفير أسعار وخدمة منافسة.
كما لفت إلى أن نشاط الـ «Trans shipping» من أهم الأنشطة الملاحية التى مازالت تغفل عنها الدولة، والتى تتيح لسفن الحاويات العملاقة التى تحوى شحنات تعود لأكثر من وجهة تفريغ حمولتها إلى عدد من السفن الأخرى مقابل رسوم، نظير السماح للسفن بالتفريغ داخل المياه الإقليمية، وهى من أهم الأنشطة التى لا تحتاج إلى استثمارات ضخمة، ويمكن تنفيذها بسهولة خاصة عندما يكون موقع الدولة محوريا بين دول العالم.
وأكد أن عملية تعميق المجرى الملاحى للقناة وإنشاء قناة موازية يتيح استقبال الجيل الجديد من السفن التجارية، وحجم بضائع أكبر يتبعه إنشاء عدد من محطات الحاويات فى المنطقة، بينما عملية التنمية الحقيقية فى مصر مرهونة باستكمال مشروع محور تنمية القناة على الضفة الشرقية والغربية.
ولفت إلى أن المنطقة غير مناسبة لاستقبال الصناعات الصغيرة. وأن تعظيم العائد الاقتصادى يستدعى إقامة مشروعات وشركات ضخمة خاصة العلامات التجارية العالمية لصناعات السيارات والإلكترونيات..لكن يمكن إقامة عدد من المشروعات المكملة التى تخدم الشركات فى المنطقة.
وأضاف أن مشروع محور التنمية من شأنه تغيير خريطة التجارة المصرية وطرق النقل العالمية. ففى قطاع النقل البحرى، من المتوقع أن «محور التنمية» سيساهم فى تشغيل موانئ المنطقة وزيادة أعدادها لاستقبال حجم التجارة المتوقع.
وشدد على أن تجارة مصر الخارجية يجب ألا تتحمل رسوم عبور قناة السويس، حال تفريغ الشحنات فى موانئ الإسكندرية أو دمياط، نظرا للصعوبات التى تواجهها عند التفريغ.. وبالتالى تضطر لسداد رسوم العبور والتى تضاف بطبيعة الحال إلى البضائع الواردة أو الصادرات المصرية.
وأضاف أن حركة التجارة فى المناطق الصناعية فى كل من 6 أكتوبر والعاشر من رمضان والعبور ومحافظات الصعيد، يجب أن يتم تداولها من خلال ميناء السخنة والموانئ القريبة، عكس ما يحدث حيث تعبر البضائع الواردة لتلك المناطق قناة السويس وصولا لميناءى الإسكندرية ودمياط، ثم يتم نقلها برا إلى وجهتها النهائية.. وهو ما يحمل العديد من المخاطر والتكاليف والوقت المهدر أثناء تلك الرحلة.
ولفت إلى أن نجاح مشروعات التنمية فى قناة السويس يتطلب أن يتبعها العديد من التسهيلات فى الإجراءات ومراعاة القوانين الدولية.
وأكد عادل اللمعى رئيس غرفة ملاحة بورسعيد، أن مشروع شق القناة الموازية لقناة السويس يخدم مخطط تنمية محور القناة المقرر أن يبدأ فور انتهاء حفر القناة الجديدة. كما يزيد من معدلات عبور السفن على المدى القريب، ويخفض فترات انتظار السفن فى قناة السويس ويحدث سيولة فى حركة الملاحة العالمية.
وأشار إلى أن مخطط تنمية المنطقة هو مشروع قومى يرفع مؤشرات التنمية فى مصر، على مستوى جميع القطاعات الاقتصادية وليس فقط المناطق المحيطة بقناة السويس.
وشدد على الانعكاس الكبير لتنمية قناة السويس على سيناء، التى طالما عانت من العزلة وانعدام التنمية بها،فى حين أن تنفيذ المخططات الجديدة سيساهم فى زيادة الكثافة السكانية، وجذب المشروعات التنموية الأخرى فى المنطقة.
ويرى «اللمعي» أن زيادة حركة السفن فى قناة السويس وحجم التجارة المارة بها، يستدعى قيام العديد من الأنشطة اللوجيستية بإنشاء مناطق تصنيع وتجميع وغيرها من العمليات التى تمنح قيمة مضافة للبضائع.
كما لفت إلى دور المشروع الجديد فى إعادة إحياء نشاط الترانزيت فى مصر،لافتا إلى أن مصر من أولى الدول فى العالم الرائدة فى ذلك النشاط الذى بدأ فى بورسعيد منذ عام 1902 أى بعد افتتاح القناة بنحو 20 عاما.
وتوقع أن يحتل «الترانزيت» النشاط الرئيسى فى منطقة قناة السويس، خاصة أن القناة تمثل نقطة الالتقاء على مستوى العالم (تعطى زاوية انحراف صفر) أى أنها تمثل أفضل موقع فى العالم مناسب لتجارة الترانزيت،إلى جانب الأنشطة اللوجيستية الأخرى.
واستشهد «اللمعي»، بالإقبال الشديد من قبل المواطنين على شراء شهادات استثمار قناة السويس، بما يعكس مدى الثقة فى المشروع الجديد، وبما يمثل إلتفافاً قوميا حول أحد أهم وأكبر المشروعات القومية فى تاريخ مصر. كما أكد جدية القوات المسلحة فى الالتزام بالموعد المحدد لافتتاح مشروع القناة الجديدة.
وأكد أن ترقب المشروع الجديد ليس فقط على المستوى القومى وإنما على المستوى العالمى، حيث يسهل من نشاط تجارة الترانزيت حول العالم وعبور السفن، بما يعود بالنفع على كل ملاك السفن والبضائع عالميا،بالإضافة إلى اعتباره قاطرة التنمية فى مصر.
وحول فرص الاستثمار المستقبلية فى المنطقة، شدد «لمعى» على ضرورة جذب الاستثمارات العربية والأجنبية وعدم الاكتفاء بالشركات القومية،لافتا إلى أنه لا يمكن إقامة أية مشروعات ضخمة فى أى دولة حول العالم دون الاستعانة بالخبرات والاستثمارات الأجنبية.. وهو على جانب آخر يعد أحد أهم المؤشرات على قوة المشروع ومدى الثقة فيه.
وأشار إلى أن قطاع النقل البحرى فى مصر، يترقب الرواج المتوقع نتيجة تنفيذ تلك المشروعات، مؤكدا أن أول العوائد المتوقعة على القطاع تتمثل فى زيادة نشاط الموانئ فى منطقة القناة، وإنشاء موانئ جديدة. وطالب بضرورة أن يتبع حركة التنمية المتوقعة خلال الفترة المقبلة، تعديل تشريعى شامل لجميع القوانين المتعلقة بالاستثمار والجمارك، وإعادة صياغة مجموعة من القوانين التى تضاهى الفكر الجديد.
وترى أميرة شوقى العضو المنتدب لشركة «ليونز للخدمات اللوجيستية» ضرورة مراعاة تسهيل الإجراءات والخدمات فى مناطق المشروعات الجديدة، بحيث يتم توفير جميع الخدمات التى يحتاجها المستثمر بداية من الخدمات المتعلقة بعمله وإنهاء التراخيص وحتى خدمات الإقامة والمعيشة، حتى لا يضطر للتنقل إلى المحافظات الأخرى.
وأشارت إلى أن تطوير منظومة النقل وإنشاء خط سكة حديد يربط المناطق اللوجيستية المخطط إقامتها بمحور قناة السويس، من شأنه تخفيض سعر البضائع سواء الواردة أو الصادرة من مصر، حيث إن رسوم النقل تعد من أهم العناصر المؤثرة فى أسعار السلع والتى تمثل حتى %40 من التكلفة.. وبالتالى تتيح أيضا توفير فرص عمل بتكلفة أقل.
وأضافت «شوقى» أن فتح الاستثمار للمصريين والأجانب على حد سواء، يستدعى إصدار تشريعات تحمى المستثمر الأجنبى الذى قد لا يستطيع منافسة حجم رؤوس الأموال الأجنبية.
كما أن إقامة مناطق لوجيستية على محور قناة السويس، يمكن أن يمتد بطول خط القناة تحت إشراف مصلحة الجمارك لتتيح مزاولة جميع الأنشطة اللوجيستية.
أكد معتز الطباع، رئيس مجلس إدارة الشبكة العالمية للتمويل متناهى الصغر، أن طرح شهادات استثمار بعائد %12 تعد أفضل البدائل مقارنة بتمويل البنوك الذى يتعدى تلك التكلفة، كما لا توفر البنوك قرضاً بذلك الحجم إلا عن طريق المجمعة بسعر إقراض يتجاوز %15.
وتتجه شركة قناة السويس خلال الفترة المقبلة لرفع رأسمالها لتحقيق التوازن بين مواردها وحجم مديونياتها والمشاركة فى مشروعات البنية التحتية بالمنطقة المحيطة بالقناة بعد إعادة تقييم أسهمها، بزيادة فى حدود 10 مليارات جنيه خلال 6 أشهر.
ولفت إلى أن مشاركة الأفراد فى تمويل المشروعات القومية وإقبالهم على الشراء أحد أهم المكاسب المحققة، لافتاً إلى أنها سحبت المدخرات من الجهاز المصرفى والتحويلات من الخارج وتحويل العملات الأجنبية بالجنيه المصرى، ما يساهم بصورة فعالة فى زيادة الاحتياطى النقدى المصري.
وأضاف أن تعرض البورصة المصرية للانخفاض خلال الأيام القليلة الماضية يعد من الاثار المتوقعة نتيجة عمليات البيع، حتى انه كان من المتوقع أن يحدث ذلك الانخفاض قبل عملية طرح شهادات الاستثمار بيوم على الأقل، لكن المؤشر واصل ارتفاعه على مدار أول يومين من عملية الطرح.
ومن جانبه، أكد المهندس مروان السماك، رئيس جمعية رجال أعمال الإسكندرية، أن طرح الدولة لمشروعات قومية عملاقة تتيح فرصاً لتشغيل وتوظيف القطاع الخاص وفى نفس الوقت توفير فرص عمل.
وأضاف السماك أن مصر تحتاج لتوفير ما بين 750 ألفاً ومليون فرصة عمل سنوياً للتغلب على مشكلة البطالة، وهو ما لا يمكن تحقيقه إلا عن طريق طرح مشروعات قومية ضخمة، فى حين أن النمو السكانى المتوقع فى مصر بحلول عام 2030 قد يصل إلى 130 مليون نسمة، وبالتالى يتزايد حجم الوظائف المطلوب توفيرها سنويا، وهو ما لا يمكن تحقيقه من خلال مشروع واحد فقط وإن كان مشروع ضخم بحجم تنمية قناة السويس.
وطالب بأن تكون أولويات الاستثمار فى المشروعات القومية الجديدة لرجال الأعمال المصريين ثم الاقليمى فالعالمي، وذلك عن طريق منحهم أولوية وحمايتهم تشريعياً، حتى فى حالة دخول المستثمر الأجنبى ينبغى أن يتم ربطه بالمستثمر المصرى لإمكانية نقل التكنولوجيا والخبرة.
ولفت السماك إلى أنه ينبغى النظر للقطاع الخاص المصرى كأداة للتنمية، مؤكدا أن المستثمر الأجنبى يحترم اتجاه الدولة فى دعم القطاع الخاص القومي، موضحاً أن تنمية القطاع الخاص القومى يظهر أثرها على جميع جوانب الاقتصاد ومؤسسات الدولة بعكس المستثمر الأجنبى رغم أهميته، خاصة من ناحية توفير الجانب المعرفى، لكن إيراداته تحول للخارج.
قال إن قدرات مصر واحتياجاتها لا يمكن استيعابها من خلال مشروع واحد فقط، خاصة فى المناطق الأكثر فقراً مثل الصعيد التى لا تحتمل تأجيل المشروعات التنموية حتى الانتهاء من مشروعات القناة، كما أن عملية التنمية المستدامة وتوفير فرص العمل بشكل سنوى لا يمكن تدبيرهما فقط من خلال أعمال الإنشاءات والبنية الأساسية الموسمية، وإنما عن طريق التشغيل والإنتاج الدائم فى القطاعات المختلفة.
وتابع أن دور الدولة فى التنمية يقتصر على خلق بيئة استثمار مناسبة والقيام بدورها التنظيمى والرقابى مع عدم اشتراكها فى عملية الانتاج، ما يستدعى أجهزة رقابية على كفاءة فنية عالية، مشيداً بنموذج جهاز تنظيم الاتصالات الذى يعتمد فى تشغيله على القطاع الخاص ويضم «رقابى قوى»، كما يأتى على رأسه جهاز إدارى كفء.
قال وليد بدر، رئيس شركة إيست ميد للملاحة، إن تنمية قناة السويس جمعت المستثمرين ومنظمات مجتمع الأعمال من جميع قطاعات الاقتصاد لتبادل الخبرات والتعاون فى دعم المشروع المرتقب الإعلان عن مخططه التفصيلى لتحديد مشاركة كل قطاع.
وأضاف أن المشروع يقدم رسالة سياسية للعالم إلى جانب أهميته الاقتصادية، خاصة بعد مرور الدولة بفترة من الاضطرابات السياسية والأمنية انخفض خلالها القييم الائتمانى لأدنى مستوى فى تاريخها، مشددا على ضرورة الاستفادة من ذلك الحدث بالترويج له عالميا.
وأشار وليد إلى أن المشروع يستهدف تحقيق التنمية المستدامة لصالح الأجيال المقبلة ويخلق شرياناً جديداً لتنمية إحدى أهم البقاع فى مصر وليس فقط بهدف جذب بعض الاستثمارات حاليا، كما يعزز مكانة مصر وحضورها فى المحافل العالمية وتفعيل دورها بالمشاركة فى وضع التشريعات الدولية خاصة المتعلقة بالتجارة والنقل.
ولفت إلى أهمية استعادة رؤوس الأموال الأجنبية التى استمرت فى التخارج من مصر خلال الفترة الماضية، خاصة أن جذب الاستثمار الأجنبى يعكس ثقة العالم الخارجى فى الأوضاع الأمنية والسياسية والاقتصادية بمصر.
كما أكد أن قطاع النقل البحرى يترقب الإعلان عن المخطط التفصيلى للمشروع لتحقيق انتعاشة فى جميع أنشطته، بعد أن شهد حالة من الكساد خلال السنوات الـ3 الماضية على غرار باقى قطاعات الاقتصاد المصرى الأخرى.