«عطية»: صندوق لتمويل ودعم مشروعات الطاقة الجديدة لجذب الاستثمارات واستكمال مشروعات الشمس والرياح
جاسر: إلزام المجمعات السكنية باستخدام السخانات الشمسية وفصل قطاع الطاقة المتجددة عن «الكهرباء»
ينتظر طابور من المستثمرين إقرار الحكومة المصرية الأسعار التى ستشترى بها الكهرباء المولدة من مصادر جديدة ومتجددة، حتى يتمكنوا من عمل دراسات جدوى لمشاريع يقولون، إن السوق المصرى يحتاجها بشدة فى هذا القطاع.
وتعد الحكومة حالياً الأسعار النهائية التى ستشترى بها الكهرباء المولدة من الطاقة الشمسية، وتلك المولدة من طاقة الرياح، وهو المطلب الأساسى لكل مستثمر يريد الاستثمار فى الطاقة المتجددة فى مصر.
وتقول هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، إنها تلقت عشرات العروض من شركات محلية وخليجية وعالمية للاستثمار فى مشروعات طاقتى الشمس والرياح، ولكن غياب تعريفة بيع الكيلو وات/ ساعة المنتج وعدم وجود تشريعات منظمة وواضحة فى هذا الحقل حالا دون تحويل هذه العروض إلى مشروعات قائمة.
وكان الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، قد أعلن أنه ستتم إتاحة الأراضى اللازمة لإنشاء مشروعات الطاقة المتجددة بنظام حق الانتفاع مع التزام الشركات بباقى الاشتراطات المطلوبة.
«البورصة» استطلعت آراء عدد من المسئولين والخبراء والمستثمرين عن المطلوب من جميع أطراف المنظومة للتغلب على أزمة الطاقة.
وصف المهندس محمود عطية القائم بأعمال رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة إقبال المستثمرين المحليين والعرب على الاستثمار فى الطاقة المتجددة بمصر بالكبير وقال: «الجميع ينتظر صدور تعريفة التغذية».
أوضح أن الهيئة ستطرح عددًا من المشروعات عقب الإقرار الرسمى للتعريفة، مشيرا إلى أن التعريفة يمكن مراجعتها بعد فترة بحيث تنخفض بعد 10 سنوات بعد رد استثمارات المستثمرين بحيث يمثل باقى عمر مشروع كل مستثمر «مكسب صافى» له.
أضاف عطية: «لدينا 550 ميجاوات قدرات مركبة من طاقة الرياح فى الزعفرانة والغردقة وهناك مشروع بقدرة 200 ميجا سيتم الانتهاء من ربطه بالشبكة قبل نهاية 2014».
ذكر أن هناك مشروعًا بقدرة 220 ميجا انتهت مراحل التحليل الفنى للعروض المقدمة له، وتأمل الهيئة إتمام التعاقد خلال ديسمبر المقبل بالإضافة إلى مشروع بقدرة 120 ميجاوات تم طرحه وجار التحليل الفنى له ليدخل الخدمة فى 2016.
أشار عطية إلى مشروع لتوليد الكهرباء من الرياح منحته الهيئة لشركة «إيطالجين» حيث خصصت الأرض لإنتاج 120 ميجا وات وتقدمت الشركة بمذكرة تفاهم لتوقيعها لزيادة قدرة المحطة إلى 320 ميجاوات لتغذية مصانعها ومصانع أخرى.
وتحدث عن اتجاه لإنشاء صندوق لتمويل ودعم مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة والتى تواجه عدة إشكاليات فى تنفيذها خلال السنوات الماضية ويهدف الصندوق إلى جذب الاستثمارات واستكمال مشروعات الطاقة الشمسية والرياح.
فى حين يرى الدكتور حافظ سلماوى، مدير جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك أن قطاع الكهرباء سيقود عجلة الاستثمار خلال المرحلة المقبلة.
وتوقع أن تؤدى تعريفة التغذية بالطاقة المتجددة المعروفة بالتعريفة المميزة والتى يبحثها مجلس الوزراء إلى جذب استثمارات فى مجال الطاقة المتجددة تصل إلى 50 مليار جنيه على مدى العامين المقبلين.
قال إن الاستثمار يعنى تدفق العملات الأجنبية إلى مصر بمعنى أن المشروع قد يتضمن 100 وحدة تبقى منها 50 وحدة فى مصر وتخرج الـ%50 الأخرى خارج مصر فى صورة تكلفة المعدات التى يتم استيرادها مشيرًا إلى أن هذه التكلفة تتناقص مع مرور الوقت فى ظل تشجيع ظهور إنتاج محلى.
أوضح أن الدراسات تشير إلى إمكانية تصنيع %70 من مكونات محطات طاقة الرياح محليا ونسب مشابهة للخلايا الفوتوفولطية بالنسبة للطاقة الشمسية.
وقال سلماوى: «مع ضمان وجود السوق يمكن التوسع تدريجيا فى مجال هذه الصناعة وبالتالى نقل التكنولوجيا وتوفير فرص العمل فى مجالات التركيب والتشغيل والصيانة والخدمات الاستشارية لتصميم المشروعات وخدمات المقاولات ومد البنية الأساسية لأماكن المشروعات بما فى ذلك الطرق ومرافق عامة أخرى وهذا يحرك عجلة كبيرة داخل الاقتصاد من خلال هذه الصناعة».
وشدد على أن فرص العمل التى توفرها المشروعات الجديدة للطاقة المتجددة هى فرص لعمالة مؤهلة لذا لابد من تطوير نظم وبرامج التعليم والتدريب فى مصر لخدمة هذه المشروعات.
ذكر رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء أن دراسات «التعريفة المميزة» مرت بمرحلة التشاور مع الجمهور، مشيرًا إلى أن التعريفة ليست مجرد رقم بل تشمل إطاراً قانونياً وتنظيمياً وتعاقدياً وإطار القيمة.
وأوضح أن الغرض من التشاور مع الجمهور هو ضمان عمل المنظومة واستجابة القطاع الخاص معها لخدمة المواطن فى النهاية بحيث تصدر التعريفة ليتم تطبيقها فعليًا.
من جانبه، قال المهندس محمد موسى عمران، وكيل أول وزارة الكهرباء، إن الوزارة أعدت دراسة لتحويل المستهلك إلى منتج للكهرباء عن طريق توزيع لوحات تحويل الطاقة الشمسية أعلى المنازل وذلك بعد نجاح اعتماد 1000 مبنى حكومى على الطاقة الشمسية.وطالب بتخصيص أراضى المحطات الجديدة للمستثمرين عن طريق حق الانتفاع وذلك بعد دراسة عروض متعددة من مستثمرين لبناء محطات جديدة فى الغردقة وغيرها من المناطق الصحراوية.
وأشار إلى إعداد خطط مستقبلية حتى عام 2027 لاستبدال الطاقة المتجددة بالطاقة التقليدية فى ظل التزايد الهائل للطلب مع قلة المعروض.
أضاف أن هناك محطة للطاقة الشمسية تم إنشاؤها بمساعدة القطاع الخاص بمنطقة الكريمات تعمل بنظام الدورة المركبة، بطاقة 140 ميجا وات، منها 20 ميجا طاقة شمسية ومحطة أخرى بطاقة 550 ميجا وات تعتمد على طاقة الرياح.
أما خالد جاسر، رئيس مجلس إدارة جمعية تنمية الطاقة «سيدا» فقال إن الطاقة المتجددة يمكن أن توفر %22 من استخدامات السولار فى مصر.
أشار إلى أن التوسع فى استخدامها يعتمد على أنظمة تحلية المياه والسخانات الشمسية، وطالب الحكومة بإصدار قرار يلزم المجمعات السكنية الجديدة باستخدام السخانات الشمسية.
وشدد جاسر على ضرورة وجود جهة واحدة تتعامل مع كل ما يتعلق بالطاقة المتجددة منتقدا بطء عمل هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بوزارة الكهرباء خاصة أن إنتاج مصر من الطاقة المتجددة لا يتعدى %1 من مزيج الطاقة.
لفت إلى ضرورة تحرير قطاع الطاقة المتجددة وفصله عن وزارة الكهرباء مع تفعيل صندوق دعم الطاقات المتجددة بحيث يحصل على دعم الدولة فى البداية إضافة إلى حصة من الضرائب ومنح تسهيلات مالية للقطاع الخاص لدخول هذا السوق بقوة.
فى ذات السياق، قال المهندس وائل النشار، رئيس شركة أونيرا للطاقة الشمسية، إن الحوافز الاستثمارية هى التحدى الأكبر أمام الحكومة التى يجب أن توفر مناخًا استثماريًا جاذبًا لرجال الأعمال لتشجيعهم على الدخول فى مشروعات إنتاج الكهرباء من الطاقة الجديدة.
أضاف أن مصر تحتاج إلى تعديل تشريعى لإلغاء منح مشاريع إنتاج الكهرباء بالأمر المباشر للقطاع العام حتى تكون المنافسة مفتوحة للقطاع الخاص مقترحا أن تخرج الدولة من العمل فى مجال إنتاج الكهرباء وتستثمر فى خطوط نقل الكهرباء.
وطالب المهندس علاء حجازى، رئيس الشركة المصرية للتبريد بالغاز الطبيعى والطاقة الشمسية، الحكومة بدعم المستثمرين بمنحهم أراضى بأسعار رمزية لإنشاء مشروعات إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية.
أضاف أن على الحكومة وضع تعريفة للطاقة المتجددة جاذبة للمستثمرين تكون أعلى من تعريفة الطاقة الكهربائية التقليدية.
وطالب الدكتور جلال عثمان، رئيس جمعية طاقة الرياح فى مصر بإنشاء وزارة جديدة للطاقة الجديدة والمتجددة أسوة بالهند التى أنشأت الوزارة منذ عشرات السنين.
أوضح أن أسعار الطاقة الجديدة انخفضت في جميع دول العالم بنسبة %90، حيث يمكن تركيب محطات طاقة شمسية فى فترات زمنية قصيرة مشيرًا إلى أن ألمانيا أقامت محطة لإنتاج 145 ميجا وات من الطاقة الشمسية فى 6 أسابيع.