طرح مناقصة خلال أيام لتوريد 6 قطارات ديزل بتكلفة 126 مليون يورو
القطار فائق السرعة بنظام «BOT» بالمشاركة مع الدولة إذا أثبتت دراسة الجدوى تحقيقه عائداً اقتصادياً جيداً
توريد أولى دفعات 212 عربة قطار للسكة الحديد خلال ديسمبر المقبل بـ 2.1 مليار جنيه
تشغيل 3000 «أتوبيس مميز» لربط القاهرة الكبرى بالمدن الجديدة
8 مليارات جنيه تكلفة أنفاق بورسعيد والاستشارى الإسبانى ينتهى من دراسة الجدوى الشهر الجارى
الانتهاء من الدراسات الفنية لقطار «بلبيس – العاشر» المكهرب خلال شهر
افتتاح تطوير ميناء الغردقة منتصف أكتوبر بتكلفة 150 مليون جنيه
بدأت الدولة عدداً من المشروعات القومية أغلبها يعتمد على قطاع النقل واللوجستيات منها مشروع قناة السويس الجديدة، وإنشاء 4400 كم طرق جديدة، بالإضافة إلى حل المشاكل المرتبطة بقطاعات النقل العام والسكة الحديد والتوجه نحو الاعتماد على النقل النهرى.
«البورصة» حاورت المهندس هانى ضاحى، وزير النقل الذى اعتبر أن أولويات الوزارة تشمل إنهاء المشاكل المزمنة لمرفق السكة الحديد.
وأوضح الوزير أنه يجرى التفاوض مع عدد من جهات التمويل الأوروبية لتوفير قرض بشروط ميسرة بقيمة مليار دولار لتوريد 700 عربة قطار عادية و25 قطاراً جديداً لتحسين الخدمة بالهيئة. وتوقع ضاحى الانتهاء من المفاوضات خلال شهرين للبدء فى التنفيذ الفعلى.
وأضاف ضاحى أن «النقل» ستطرح خلال الشهر الجارى مناقصة عالمية لتوريد 6 قطارات ديزل بتكلفة تبلغ 126 مليون يورو بتمويل من البنك الأوروبى.
أشار إلى اتفاق مع شركة «سيماف» ومصنع «قادر» على البدء فى توريد 212 عربة قطار خلال شهر ديسمبر المقبل بتكلفة 2.1 مليار جنيه بتمويل من بنك الاستثمار الدولى على أن يتم دخول قطارات جديدة للخدمة شهرياً بعد أن تأخر ادخال هذه المناقصة حيز التنفيذ لمدة عامين بسبب الروتين الحكومى.
وزير النقل قال إن وزارته تعمل على عدة محاور رئيسية لتحسين مستوى خدمة السكك الحديد فبالتوازى مع تحديث أسطول القطارات تتم إعادة تأهيل ورش الهيئة، لافتاً إلى أن الهيئة تمتلك 34 ورشة متضمنة 12 ورشة رئيسية للصيانة وتأهيل العربات وتحسين أداء ورفع مستوى الإدارة.
وقال ضاحى أن الموارد الذاتية للهيئة لا تكفى احتياجاتها الأساسية مشيراً إلى أن ما تم ادراجه بالموازنة العامة للدولة 2.7 مليار جنيه لتنفيذ المشروعات الاستثمارية الخاصة بها.
وذكر أن الهيئة ستعيد تأهيل 100 جرار داخل الورش التابعة لها بدلاً من المناقصة التى طرحتها خلال 2013 وتم إلغاؤها وستعتمد على الكوادر المصرية فى إعادة تأهيلها توفيراً للوقت والنفقات.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل حالياً على تنفيذ وتطوير المزلقانات والاستفادة من التمويل والمنج المتاحة لهذا الغرض حيث تمتلك الهيئة لديها 1332 مزلقاناً شرعياً تعمل حالياً على تطوير 885 مزلقاناً منها وتحويلها لاستخدام الإشارات الإلكترونية لزيادة الأمان على طول السكة.
أضاف إن «النقل» نسقت مع المحافظين لتشكيل لجنة تضم الجهات المعنية لإغلاق المزلقانات غير الشرعية البالغة 4 آلاف ما عدا 15 مزلقاناً سيتم تطويرها نظراً لوجود كثافات سكانية عالية بالأماكن الخاصة بها.
قال أنه كلف الخبراء الإيطاليين بالانتهاء من الدراسات الخاصة بتعظيم دور نقل البضائع بالسكك الحديدية خلال 3 أشهر فقط وتابع «الدراسة الجديدة ستتناول حل الاختناقات الموجودة بالسكة الحديد ورفع كفاءة الجرارات وإنشاء تفريعات ووصلات لداخل المصانع والموانئ».
وذكر أنه سيتم الاعتماد على نقل البضائع بالسكك الحديدية خاصة عقب قرار مجلس الوزراء استخدام “الفحم” فى توفير الطاقة للمصانع.
ورهن ضاحى طرح مشروع القطار فائق السرعة بنظام “BOT” اذا أثبتت دراسات الجدوى الخاصة به تحقيق عائد اقتصادى يجذب القطاع الخاص للمشاركة فى تنفيذ المشروع وذكر أنه طالب الجانب الايطالى الذى يعد دراسات الجدوى بتدقيق الجوانب الفنية والاقتصادية للدراسة.
أضاف أن تكلفة المرحلة الأولى من المشروع والتى تشمل المسافة من الإسكندرية إلى القاهرة تبلغ 18 مليار جنيه، لافتاً إلى أن سعر التذكرة سيكون الفاصل فى دراسة الجدوى.
وأعلن وزير النقل أن الدراسات الفنية وتحديد المسار الخاص بالقطار المكهرب سينتهيان خلال الشهر المقبل وجميع بدائل التمويل مطروحة قبل التنفيذ سواء بالتمويل الذاتى أو BOT مع مشاركة الحكومة.
وأشار ضاحى إلى أن شركة مشروعات السكك الحديدية ضاعفت صافى الربح خلال النصف الأول من العام الجارى، مقارنة بالعام السابق موضحاً أن الشركة تسوق حالياً المول التجارى بمحطة مصر وسيدى جابر مما سيحقق عائداً اقتصادياً يوجه لتحديث أسطول الهيئة.
وقال وزير النقل إنه سيتم إنشاء شركة لتشغيل 3 آلاف أتوبيس مميز لربط القاهرة الكبرى بالمدن الجديدة بتكلفة إجمالية 3 مليارات جنيه منها 800 مليون جنيه للمرحلة الأولى.
أضاف أن هناك جهات حكومية ستسهم فى تأسيس الشركة وهى وزارات الاتصالات والسياحة والنقل والتخطيط والأوقاف والتضامن والشباب والرياضة وبنك الاستثمار القومى وتتولى وزارة الاستثمار تأسيس الشركة على أن يعلن عنها خلال الأيام المقبلة.
وكشف ضاحى عن دراسة الحكومة طرح جزء من المشروع للاكتتاب العام على أن يبدأ ذلك من المرحلة الثانية.
ذكر أن الهدف من إنشاء الشركة توفير وسيلة انتقال متميزة ولمسافات طويلة نسبياً كما ستؤدى المسارات التى تم اختيارها إلى تقليل دخول السيارات الملاكى إلى القاهرة الكبرى ما ينتج عنه تخفيف الازدحام المرورى واستهلاك الوقود.
قال أنه تمت دراسة 30 مساراً للأتوبيس المميز لربط مدن 6 أكتوبر والشروق والرحاب ومدينتى بالقاهرة الكبرى وسعة الأتوبيس الواحد 100 راكب وسيعمل بالكارت الممغنط مع تدريب السائقين بمركز التدريب التابع لوزارة السياحة.
وزير النقل قال إنه لأول مرة سيتم تنفيذ 3 مراحل من مترو الأنفاق دفعة واحدة وسيتم اختيار الشركة المنفذة للمرحلة الثالثة من الخط الثالث «العتبة / الكيت كات» نهاية أكتوبر المقبل على أن تبدأ فى تنفيذها خلال مارس 2015 بتكلفة 940 مليون يورو بقرض من وكالة التنمية الفرنسية.
وتمتد المرحلة الثالثة من الخط الثالث «العتبة / الكيت كات / امبابة / جامعة القاهرة» بطول 17.7 كيلو متر من العتبة حتى محور روض الفرج شمال إمبابة ثم تعبر الطريق الدائرى أعلى سكك حديد إيتاى البارود بحيث تتجه جنوباً حتى جامعة القاهرة مروراً بشارع جامعة الدول العربية وبولاق الدكرور للربط مع الخط الثانى عند محطة جامعة القاهرة ويقع عليها عدد 15 محطة.
علاوة على انه سيتم تنفيذ المرحلة الرابعة والأخيرة من الخط الثالث بتكلفة تبلغ 10 مليارات جنيه بتمويل كامل من خزانة الدولة.
وأوضح ضاحى أنه تم تعديل المرحلة الأخيرة لتشمل 3 أجزاء بعدد 15 محطة الجزء الأول نفقى بطول 5.1 كم ويبدأ من محطة هارون مروراً بميدان هليوبوليس والألف مسكن ونادى الشمس والنزهة 1 والنزهة 2.
بينما سينفذ الجزء الثانى منها على كوبرى علوى بطول 6.3 كم، ويمتد من محطة النزهة 2 حتى السلام بالقرب من موقف العاشر من رمضان ويشمل الجزء الأخير 5 محطات نفقية بطول 6.6 كم وهى تفريعة تمتد من محطة هارون حتى مطار القاهرة.
وأضاف وزير النقل أنه يجرى نقل مرافق هذه المرحلة ليتم تنفيذها بالتزامن مع بدء تنفيذ المرحلة الثالثة من نفس الخط، مشيراً إلى أنه تم تكوين تحالف مصرى لتنفيذ الجزء العلوى من مسار الخط.
وكشف عن التفاوض مع الشركة المنفذة للمرحلتين الأولى والثانية من الخط الثالث لتنفيذ الجزء النفقى الممتد من محطة هارون إلى محطة النزهة لوجود ماكينات الحفر الخاصة بها فى مصر علاوة على التفاوض مع شركتين من الشركات المتقدمة لتنفيذ مرحلة «العتبة / الكيت كات» وطلب منها تقديم عروض فنية ومالية ومن المقرر النظر فيها خلال أيام.
وذكر أن الوزارة تنفذ العديد من الإجراءات لتحسين الخدمة داخل المترو حيث تم الاتفاق مع الجانب الكورى لضغط الجدول الموضوع لتوريد 20 قطاراً للخط الأول لمترو الأنفاق ليتم التوريد خلال شهر ديسمبر المقبل بدلا من يونيو 2015 على أن يتم إدخال قطار كل شهر.
وشدد وزير النقل على أنه لن تتم زيادة أسعار تذاكر سكك حديد مصر أو مترو الأنفاق دون تحسن الخدمة، مشيراً إلى أن رفع أسعار التذاكر سيؤثر إيجابياً على الخدمة المقدمة للمواطنين حيث ستوجه حصيلة الزيادة لصيانة القطارات وتحديثها.
أضاف أنه سيتم إحلال وتجديد 750 بوابة عبور لخطى المترو الأول والثانى نظراً لتهالك البوابات الحالية لافتاً إلى أن الشركة التى ستنفذ المرحلة الثالثة من الخط الثالث سيتم تمديد العقد لها لتوريد البوابات.
وحول مشروع تنمية قناة السويس، قال ضاحى إن الهيئة القومية للأنفاق تتولى حفر 7 أنفاق أسفل قناة السويس وطلبت «النقل» من الاستشارى الإسبانى الانتهاء من دراسات جدوى أنفاق بورسعيد خلال الشهر الجارى بدلاً من نوفمبر المقبل للبدء فى التنفيذ.
أشار إلى أن أنفاق بورسعيد بتكلفة 8 مليارات جنيه وتضم نفقين للسيارات ونفقاً للسكة الحديد، بالإضافة إلى 4 أنفاق بالإسماعيلية وستنفذها شركة المقاولون العرب بالمشاركة مع شركة «أوراسكوم».
وقال ضاحى إن الرئيس عبدالفتاح السيسى وجه بتوفير 4 ماكينات لحفر الأنفاق كمرحلة أولى وهيئة السكة الحديد مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بدأتا فى إزالة قضبان خط الفردان وتقييم قدرة كوبرى الفردان أعلى قناة السويس لاستخدامه كوسيلة نقل.
وأوضح ضاحى أن مشروع ازدواج قناة السويس الحالية كان ضرورياً لتيسير العمل وتخفيض فترات الانتظار بالقناة حيث يسمح ذلك بمرور 97 سفينة بدلاً من 49 حالياً مما يضاعف دخل قناة السويس.
ذكر أن توسيع وتعميق القناة يتم بالفعل بالتوازى مع المسار الحالى وهذا يتم بناء على دراسات هندسية دقيقة أجرتها هيئة قناة السويس.
ووصف وزير النقل مشروع محور تنمية قناة السويس بمشروع القرن حيث يضم 6 موانئ رئيسية هى ميناءى شرق وغرب بورسعيد وميناء العريش وميناء الأدبية وميناء العين السخنة وتم ضم ميناء الطور لمشروعات محور تنمية قناة السويس.
تابع أنه يجرى تحديث دراسات التطوير والتأكد من الجدوى الاقتصادية لها لتأخذ الأفضلية الأولى للعمل فى مشروع المحور.
وأشار ضاحى إلى تشكيل لجنة من الجهات المعنية ضمت وزارة النقل وهيئة قناة السويس والقوات المسلحة ومكتب دار الهندسة الذى وقع عليه الاختيار لدراسة المخططات القديمة لميناء شرق بورسعيد والسخنة وتدقيقها بحيث يتم استبعاد أى مشروعات غير اقتصادية منها وإضافة أى أفكار جديدة إليها.
وفيما يتعلق بالمشروع القومى للطرق أكد وزير النقل أن الوزارة ملتزمة بالانتهاء من المشروع خلال عام واحد ويتضمن تنفيذ 15 طريقاً بأطوال 3200 كم وتكلفة 17 مليار جنيه تم توفيرها من خلال الموازنة العامة للدولة.
أضاف ضاحى أنه تم التعاقد مع 9 شركات للبدء فى تنفيذ المشروع وتبلغ حصة هيئة الطرق والكبارى 1200 كم بالمرحلة الأولى علاوة على تنفيذ 815 كم بالمرحلة الثانية.
وأوضح أن المشروع القومى للطرق والكبارى سيربط غرب مصر بشرقها علاوة على إنشاء مناطق لوجستية ومحطات للوقود وسوف تخدم هذه الطرق جميع المحافظات.
ووذكر ضاحى أن «النقل» وضعت مخططاً لتطوير ميناء شرم الشيخ بتكلفة 360 مليون جنيه وينفذ على 3 مراحل حيث سيطرح ميناء لليخوت ومنطقة لوجستية بالإضافة إلى تطوير ميناء الركاب وإنشاء موتيل لاستقبال السياح.
أضاف وزير النقل أنه سيتم طرح كراسة شروط الميناء الأوسط بالإسكندرية على المكاتب الاستشارية العالمية خلال شهر على أن ينتهى المخطط العام ودراسات الجدوى الخاصة به خلال 6 أشهر تمهيداً لطرحها على المستثمرين على مراحل طبقاً لمتطلبات سوق النقل البحرى.
ذكر أن الميناء الأوسط يمتد بطول 5 كم تقريباً وسيتم إنشاء ما يقرب من 8 كم أرصفة، ومساحات خلفية حوالى 2 مليون متر مربع.
وأشار ضاحى إلى أنه تم الانتهاء من تعديل كراسة الشروط الخاصة برصيف 100 فى ميناء الإسكندرية وتم تحديد نسبة مشاركة هيئة الموانئ بالمشروع بـ %20 كحد أدنى مع مد طرح المشروع لشهر نوفمبر لكى نتيح الفرصة لدخول أكبر عدد ممكن من الشركات المصرية والعالمية.
وتهدف الوزارة لتحقيق عائد من الميناء عبر 3 مصادر تشمل تقديم الخدمات اللوجستية بالميناء وحق الانتفاع ورسوم التداول بالإضافة إلى العائد بنسبة %20 على الأقل من أرباح المشروع وقد تم تحديد نسبة المشاركة بحيث تشمل %5 مقابل حق الامتياز و%20 يتم خصمها من العوائد المستحقة للهيئة بعد التشغيل بحد اقصى %50 من مستحقات الهيئة عن التداول وإيجار الأرض بعد التشغيل.
أوضح أن وزارة النقل تراجع المخططات الخاصة بميناءى العين السخنة وشرق بورسعيد لطرح بعض المشروعات فيها للتنفيذ، مشيراً إلى أن جميع خيارات التمويل مطروحة سواء تمويلاً من الموازنة العامة للدولة للبنية الأساسية من تكريك وأرصفة وقيام المستثمر بتمويل أعمال الساحة والمعدات أو تمويل المشروع بالكامل من خلال المستثمر.
وذكر ضاحى أنه سيتم الانتهاء من تطوير ميناء الغردقة منتصف أكتوبر المقبل بتكلفة 150 مليون جنيه حيث تم التخطيط لإعادة إنشاء الميناء بالكامل كمحطة تخصصية للركاب وإنشاء أرصفة بطول 300 متر وعمق 10 أمتار ومحطة متكاملة للركاب تضم مركزاً سياحياً تجارياً.
وقال إن الوزارة تهدف من التطوير لجذب سفن الكروز السياحية المارة بالبحر الأحمر واستغلال موقع الميناء الفريد فى قلب مدينة الغردقة السياحية التى تتوفر بها كل المقومات لتنشيط دور المدينة فى استقبال الركاب والسائحين.
ويرى وزير النقل أن إنشاء محطة ركاب سياحية على مستوى عالمى يجعلها جاهزة لاستقبال البواخر السياحية العملاقة حيث تقع صالات السفر والوصول والمول التجارى والمطاعم والكافيتريات على مسطح 8 آلاف متر مربع.
لفت إلى الانتهاء من المرحلتين الأولى والثانية من إنشاء الرصيف البحرى الجديد بطول 230م وعمق 10م ليصل طوله إلى 345 متراً بعد انتهاء المرحلة الثالثة فيما يبلغ إجمالى مساحة التطوير 44.3 ألف متر مربع وطاقة محطة الركاب 700 ألف راكب سنوياً.
وحول افتتاح ميناء قسطل على الحدود السودانية قال ضاحى أنه سيسهم فى زيادة التبادل التجارى بين البلدين وإضافة أسواق حرة جديدة تعمل على تنمية حركة الصادرات والواردات للبضائع والثروة الحيوانية.
وتهدف الحكومة لرفع حركة المسافرين بين مصر والسودان من خلال الميناء الذى يقع شرق بحيرة السد العالى وعلى خط الحدود الدولية.
ويرى وزير النقل أن «قسطل» سيسهم فى زيادة حجم التبادل التجارى بين مصر والسودان البالغ 5 مليارات جنيه سنوياً حيث سيزيد بنسبة %14 خلال العام الاول لتشغيل المنفذ، مشيراً إلى توفير وسائل الإعاشة للعاملين على مساحة تبلغ 15 ألف متر بالمنفذ الذى تبلغ مساحته الكلية 45 ألف متر مربع.