تعديلات مشروع أبورواش بتعليمات رئاسية و إعادة تقدير التكلفة
رئيس الوزراء يقرر تشكيل وحدات فرعية فى الوزارات لمشروعات ” ppp “
تتعاقب الحكومات على إدارة البلاد ويتجدد مع كل منها الرهان على مشاركة القطاع الخاص فى تطوير المشروعات الخدمية بنظام المشاركة “PPP ” لكن خطوات طرح المشروعات مازالت وئيدة و التحديات أيضا قائمة .
وفى البيان المالى عن الموازنة العامة للدولة لعام 2014 – 2015 قال هانى قدرى دميان وزير المالية إن من بين ما ستركز عليه السياسة المالية خلال المرحلة المقبلة على إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية و دفع معدلات النمو من خلال الاستثمار الحكومى والمشروعات المشتركة بين القطاعين العام والخاص تحت مظلة شراكة ” PPP” .
وفى حوار مع ” البورصة ” قال عاطر حنورة رئيس الوحدة المركزية لمشاركة القطاع الخاص بوزارة المالية – ” يوجد لدينا 12 مشروعا فى مجالات التعليم والمصحة والموانئ والنقل فى مراحل مختلفة منها ما تم دراسته و الإعداد لطرحه أو منها ما هو قيد الدراسة ” .
وقال حنورة إن من مشروع محطة صرف أبورواش وتم تأهيل الشركات لمناقصة المشروع وأدخلت تعديلات على مناقصته بعد تعليمات صدرت من رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى .
و يشمل المشروع تصميم وتمويل ورفع القدرة الاستيعابية للمحطة من 1.2 مليون متر مكعب إلى 1.6 مليون متر مكعب يوميا، وإنشاء مرحلة معالجة ثانوية متقدمة لمحطة معالجة مياه الصرف الصحى بأبو رواش وتشغيلها وصيانتها بالكامل بسعة 1.6 مليون متر مكعب يوميا والمدة المقررة للتنفيذ 4 أعوام .
وكان مقررا تنفيذ توسعات المحطة وزيادة طاقتها الاستيعابية أولا لكن التعليمات الصادرة عن رئاسة الجمهورية تضمنت تنفيذ المشروع فى مدة لا تتجاوز عامين و يتم البدء بمحطة المعالجة الثانوية أولا ثم تستكمل مرحلة التوسعات بعد ذلك وفقا لما ذكره رئيس الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية .
وأضاف ” التعديلات ستزيد التكلفة الاستثمارية للمشروع لكنها مفيدة وستحد من معدلات التلوث و اجتمعنا مع التحالفات المتأهلة لمناقصة المشروع و تم الاتفاق على التعديلات ” .
وأشار حنورة إلى الاتفاق مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية و مؤسسة التمويل الدولية “IFC ” والبنك الأهلى المصرى و بنك مصر و البنك التجارى الدولى CIB وهم الممولون الرئيسيون للمشروع على التعديلات الجديدة لن التكلفة الاستثمارية سيعاد تقديرها وستقدم البنوك قرضا معبريا فى المرحلة الأولى للتحالف الفائز بالمشروع لحين بدء المرحلة الثانية و التى تشمل زيادة الطاقة الاستيعابية للمحطة .
ووفقا لتقديرات سابقة تبلغ التكلفة الاستثمارية لمحطة صرف أبو رواش 2,5 مليار جنيه ويصل أجل المشروع 20 عاما ومن المقرر ترسية المناقصة وإبرام العقد فى فبراير المقبل .
ويتنافس على المشروع 4 تحالفات الأول تقوده شركة أوراسكوم للإنشاء و يضم شركات فيولا الفرنسية و أكواليا الأسبانية و ” آى – كات ” المصرية والتحالف الثانى يضم ” متيتو” الإماراتية و هوكتيف الألمانية و شركة “pwt ” التركية وتتنافس شركتا الخرافى ناشيونال الكويتية و ديجرامو الفرنسية منفردتين .
و تأهلت الشركات لمناقصة المشروع فى فبراير الماضى ، و حصلوا على مستندات المناقصة وكراسة الشروط مرفق بها مسودة من العقد فى مارس .
و تمنح الشركات مهلة تصل 45 يوما لدراسة كراسة الشروط وفى بعض الأحيان تطالب الشركات بمدة أطول لإجراء مزيد من الدراسات وإعداد الاستفسارات .
وأشار إلى أن المدة المقررة من تاريخ طرح المشروع لحين تقديم العطاءات تتراوح بين 5 و 7 أشهر منها فتره 6 اشهر لإعداد الشركات لعطاءاتها .
و عندما قالت ” البورصة” إن الانتقاد الأكبر الموجه لمشروعات المشاركة مع القطاع الخاص قام حنورة إلى دولاب مكتبه و أخرج نحو 10 مجلدات كانت العقد الذى أبرمته وزارة التعليم العالى وجامعة الأسكندرية مع تحالف من الشركات لتمويل وتنفيذ و تشغيل وصيانة مستشفى المواساة الجامعى و مستشفى سموحة للولادة و بنك للدم .
و أضاف ” الشركات تقدم عطاءاتها فى صناديق تحملها سيارات نصف نقل ويجب أن نقرأ ونفحص كل هذه الأوراق والشركات تطلب فترات زمنية لإعداد العطاءات وتسعير الخدمات “.
وقال ” إذا أرادت الوحدة أو جهة الطرح التعجيل بترسية المناقصة فهذا القرار يجب أن يكون مدروسا وفى إحدى المناقصات تم اختصار مدة الطرح إلى 3 أشهر وطلبت الشركات المتأهلة مهلة إضافية لإعداد العطاءات لكن جهة الطرح رفضت ما أدى لاعتذار الشركات لعدم كفاية المدة الدراسة “.
وذكر أن عقود مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص تختلف عن عقود توريد المعدات او المقاولات او تقديم الخدمات ، لأنها المشاركة تحتوى جميع العقود السابقة ، بخلاف الجانب المالى والتصميمى والإدارى وخطة الصيانة طول فترة التعاقد التى تصل 20 عاما أو أكثر .
وأضاف ” يتم تسعير كل جزء من المشروع على حدة ، وهو ما يستلزم التدقيق فى تحديد ثمن الخدمة لأن ذلك يترتب عليه إما فوز المتنافس بالمناقصة وتحمله تكلفة كبيرة تؤثرعليه طول مدة المشروع أو رفض عرضه ومن ثم تتحوط الشركات من المخاطر المحتملة و تجرى مزيدا من الدراسات و لهذا تبدو الفترة بين طرح المشروع والترسية طويلة ” .
وقال إن اللجنة العليا للمشاركة وافقت على طرح 3 مشروعات وتجرى دراستها حاليا الأول مشروع الأتوبيس النهرى و المنطقة التكنولوجية بالمعادى و ميكنة الشهر العقارى بتكلفة استثمارية إجمالية 1.86 مليار جنيه .
وقال حنورة ” نسعى لإنطلاقة كبيرة لمشروعات المشاركة مع القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة ” .
و تحاول الحكومة إسناد تطوير المشروعات الخدمية إلى مستثمرى القطاع الخاص لتخفيف العبء عن الموازنة العامة التى تعانى عجزا مزمنا وقدرت له أن يصل خلال العام المالى الجارى 240 مليار جنيه ما يعادل 10% من الناتج المحلى الإجمالى .
وقال إن مشروع الأتوبيس النهرى تتراوح تكلفته الاستثمارية ما بين 500 و 600 مليون جنيه ويستهدف زيادة عدد أسطول النقل العامل من 30 وحدة وزيادة عدد الركاب ايضا عن طريق طرح فئات متعددة للنقل 50 و100 و200 راكب وسيصبح الاتوبيس النهري مكيفا ، و سيتم خفض فتره الانتظار الي 10 دقائق على الأكثر بجانب زيادة سرعه الاتوبيس من 12 إلى 25 كيلو متر فى الساعة .
كما يشمل المشروع تمويل تصميم و تطوير وتشغيل وصيانة 16 مرسى قائما وإضافة نحو 12 مرسى جديد .
وقال حنورة إن الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص طرحت مناقصة لاختيار استشارى مشروع الأتوبيس النهرى و تقدم لها 13 استشاريا من جنسيات مختلفة وسيتم اختيار الاستشارى الفائز خلال الشهر الجارى بالاتفاق مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية ممول دراسات المشروع وسيتم بعدها بدء فى إجراءات الطرح .
أما المشروع الثانى الذى وافقت عليه اللجنة العليا للمشاركة هو نشر وميكنة الشهر العقارى لتشغيل خدمات التوثيق بالكامل على مستوى الجمهورية فى 270 مكتبا جديدا من خلال التطوير الهندسي لمكاتب التوثيق والمكاتب الرئيسية الحالية بمختلف أنحاء الجمهورية وتجديد خطوط الربط بينها، وتطوير التطبيقات الحالية لتكون قابلة للاستضافة على أسس الحوسبة السحابية ، و تتيح أيضاً تقديم بعض الخدمات للمواطنين عن طريق الهواتف المحمولة والبريد الإلكتروني والخط الساخن.
وقال حنورة إن التكلفة الاستثمارية للمشروع 560 مليون جنيه فيما تجرى الوحدة المركزية للمشاركة مفاوضات مع جهتين لتمويل دراسات جدوى المشروع ومن المقرر أن تبدأ إجراءات الطرح خلال الشهر المقبل .
كما تمت الموافقة على طرح مشروع المرحلة الأولى من المنطقة التكنولوجية بالمعادى و تبلغ تكلفتها 700 مليون جنيه .
ويشمل المشروع إنشاء عدة مبانى فى المنطقة الاستثمارية التكنولوجية لتصدير خدمات الاتصالات لتلبية الاحتياجات المحلية والعالمية المتزايدة لخدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومراكز الاتصال ولاستيعاب توسعات وتنمية هذه الخدمات محلياً وتصديرها دولياً و سيتيح المشروع حوالى 40 ألف فرصة عمل مباشر.
و قال إن تجربة مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص نجحت فى مصر وباتت تحظى باهتمام من جانب بعض الدول العربية والأفريقية ومنها من نقل قانون تنظيم المشاركة بين الحكومة و القطاع الخاص المصرى أو استعان بأجزاء كبيرة من القانون .
وأشار حنورة إلى أن البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية طلب شراء حصة من شركة أوراسكواليا التى نفذت مشروع محطة معالجة الصرف الصحى بالقاهرة الجديدة عبر تحالف بين شركتى ” أوراسكوم للإنشاء و أكواليا الأسبانية ” و الذى فاز بالمشروع نهاية يونيو 2009 وبلغت قيمة العقد 2,646 مليار جنيه .
وكان الهدف من المشروع تصميم وبناء وتمويل وتشغيل وإدارة محطة معالجة مياه الصرف الصحى بطاقة إجمالية قدرها 250 ألف متر مكعب يوميا لمعالجة مياه الصرف الصحى بمدينة القاهرة الجديدة، ومدينتى ، والمستقبل وتصل مدة تشغيل المشروع 18 عاما .
وقال حنورة إن طلب مؤسسة تمويل دولية مثل البنك الأوروبى للتنمية و إعادة الإعمار الاستثمار فى أحد مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص هو دلالة على نجاح المشروعات .
و قال رئيس الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص غياب الدراسات يمثل أكبر تحد يواجه مشروعات المشاركة لأن جهات الطرح غالبا ما تعرض المشروع فى صورة فكرة فقط وهو ما يتطلب دراسة لصلاحية تنفيذه بالمشاركة من عدمه .
و أضاف ” فى بعض الأحيان نجمع البيانات عن المشروعات من الشارع و هو أمر صعب مثلما حدث فى مشروع الأتوبيس النهرى الذى كان مقررا إنجاز دراساته الأولية خلال فى 12 أسبوعا على الأكثر بينما أنجزت المهمة فى 10 اشهر نتيجة عدم وجود معلومات او بيانات من جهات الطرح ، مما استدعى تعديل عقود استشارى المشروع وتكليفه بجمع البيانات .
وقال حنورة إن المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء قرر تأسيس وحدات فرعية للمشاركة مع القطاع الخاص فى كل من الوزارات والهيئات التى يمكن أن تطرح مشروعات بالمشاركة مع القطاع الخاص وستتولى الوحدة المركزية تدريب موظفو الوحدات الفرعية فى الوزارات الأخرى .
وأضاف أن كل وحدة فرعية لمشروعات المشاركة ستضم كوادر فنية وقانونية ومالية ، و يتولى مسئولو الوحدة المركزية تدريب موظفو هذه الوحدات على دراسات مشروعات المشاركة” ppp”.
وأشارإلى تشكيل لجنة بمحافظة القاهرة لتيسير عمل لمتابعة تنفيذ تطوير الاتوبيس النهري بجانب لجان أخرى بوزارتى الاتصالات والتربية والتعليم .
وقال حنورة إن ارتفاع سعر الفائدة ومعدل التضخم و تذبذب سعرصرف العملة لا تمثل التخوف الأكبر الشركات المتقدمة للمنافسة على مشروعات “ppp” نظرا لدراستها مثل هذه المؤشرات و وضعها فى الاعتبار أثناء تقديم العطاءات .
وأضاف ” الشركات تبحث عن الاستقرار السياسي والاقتصادي لضمان نجاح المشروعات ومن الخطأ إقامة المناقصات و إلزام الشركات بتقديم عطاءاتها فى ظل ظروف غير مستقرة لأن جهة الطرح فى تلك الحال ستكون أمام أمرين إما عزوف الشركات عن المنافسة أو ارتفاع أسعار العروض المالية ” .
واشار حنورة إلى مشروع كبير كان طرحته وزارة الموارد المائية والرى لتوصيل المياه مياه النيل إلى 250 ألف فدان على طريق القاهرة الأسكندرية الصحراوى لاستصلاح هذه المساحة ، بعد ملوحة مياه الآبار فى تلك المنطقة التى تمتاز بجودة منتجاتها الزراعية و يتم تصدير نسبة كبيرة من إنتاجها .
وقال إن المشروع كان مقررا له أن يطرح عام 2011 قبل ثورة 25 يناير وبعد الثورة مضت وزارة الرى فى إجراءات الطرح وكان رأى الوحدة المركزية آنذاك التأجيل لكن مسئولى الرى فى ذلك الوقت رفضوا تأجيل المناقصة العطاء الي مابعد مارس 2011 هو تاريخ تقديم العطاءات من قبل الشركات المنفذة لأن البنك الدولي كان سيمول دراسات المشروع وعقد التمويل كان سينتهى آخر يوليو من العام ذاته.
وأضاف ” كانت النتيجة انسحاب شركتين من أصل 4 شركات ويوم تقديم العطاء إعتذرت شركة ثالثة أما التى استمرت فى المناقصة قدمت سعرا يفوق 3 أمثال ما كان مقدرا من قبل .”
وقال حنورة إن انجلترا هى اكثر الدول نجاحا فى مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص ولديها حاليا أكثر من 1200 مشروعا منها 750 مشروعا تم تنفيذها علي والباقى فى مراحل مختلفة من الإنشاء أو الطرح .
أشار الى ان هذه المشروعات نفذت فيما يقرب من 35 عاما وفي اول عشر سنوات نفذوا 4 مشروعات و فى 5 سنوات تالية نفذت مايقرب من 20 مشروعا ، وفي اخر عشرين عاما تم تنفيذ نحو 700 مشروع .
وذكر ان اكثر القطاعات صعوبة في العمل بنظام المشاركة علي مستوي العالم التعليم والصحة ، وتحتاج مابين عامين الي 3 اعوام بداية من الطرح لحين الاقفال المالى وحاليا انجلترا تنفذها فى وقت يتراوح بين 12 و 15 شهرا منهم 3 اشهر للدراسه والمتبقي للطرح والترسية .
وتابع “ان حال بداية مشروعات المشاركة فى انجلترا مشابه لما للحال فى مصر ، وتوجد قطاعات نمتلك بها خبرات جيدة كالصرف الصحي والمدارس والمستشفيات تحتاج الي من 8 الي 9 أشهر من بدايه الطرح وحتي الترسية وهي معدلات جيدة للغاية بالنظر الي عقود المناقصات الحكومية التي يستمر العمل بها سنوات متعددة ” .
وقال حنورة إن عقود مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص فى مصر حددت آليات لحل أية نزاعات محتملة و ينص قانون المشاركة على جواز استخدام آلية التحكيم لفض المنازعات الناشئة عن العقود بعد موافقة اللجنة العليا لشئون المشاركة التي تتولي الرقابة علي البرنامج ،وفي كل مشروع من المشروعات يتم التفاوض علي آلية فض المنازعات عن طريق التحكيم واللجنة العليا لها حق قبول اللجوء للتحكيم أو الرفض .
وأضاف ” نظام التحكيم ينص على أن مقر التحكيم هو مركز القاهرة الاقليمي الدولي للتحكيم التجاري و القانون المصرى هو المتبع اساسا للتحكيم باعتبار المشروعات تنفذ داخل مصر ، واللغة العربية ” .
وتابع ان وجود مقر التحكيم بالقاهرة لايعني انه تحكيما محليا علي اعتبارا ان الجهة عالمية ومتعارف بها دوليا وكونها موجود بالداخل لايعني انها محلية .
وذكر أنه حال وصول نزاع إلى التحكيم يتم اتباع قواعد الأونستيرال المعتمدة من الأمم المتحدة التى أعدتها لجنةالأمم المتحدة للقانون التجارى الدولى .
وقبل وصول النزاع إلى التحكيم يمر بأربع مراحل لتسويته أولها لجنة الرقابة علي الاداء التي تعالج المشكلات التي تنشأ عن الاعمال اليومية وتتكون من ممثل من الحكومة وممثل من القطاع الخاص وخبير مستقل يتم الاتفاق عليه من الطرفين ويتقاسم الطرفان أتعابه .
ويتم تعيين الخبير المستقل بعد شهر من تاريخ إبرام العقد عن طريق قائمة مشتركة من كلا من الحكومة والقطاع الخاص ولكلا الطرفين الاعتراض علي أى من الخبراء المستقلين واستبعاده ، ومن ثم عمل مناقصة بالاسماء المتبقية لاختيار احدهما ويكون رأى الخبير ملزم للجانبين .
اما المرحلة الثانية لفض النزاع لجنة بمستوي اعلي تحتوي في عضويتها نائب وزير مع رئيس الهيئة وكذلك نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب للشركة لديهم صلاحيات اكبر لانهاء النزاع وفي حالة عدم التوصل الي حلول يتم التصعيد الي مستوي اعلي الوزير المختص ورئيس مجلس الادارة بمشاركة مساعديهم .
واشار إلى ان التحكيم اخر مراحل فض النزاع ، وفى كل مرحلة من مراحل الفصل فى النزاع لايجوز للشركة ان تتخلي عن التزامها بما تعاقدت عليه وكذا الحال بالنسبة للحكومة .
