فؤاد اللافى: إعادة دراسة إنشاء مصنع بالخرطوم باستثمارات تتجاوز 10 ملايين دولار خلال 2015
20 مليون جنيه صادرات متوقعة للشركة العام الجارى
الشركة تفقد 25% من صادرات العام الجارى بسبب أحداث ليبيا والعراق واليمن
خطة للتوسع بالصادرات فى أسواق نيجيريا وزائير وأوغندا العام المقبل
%67 تراجعاً فى أرباح النصف الأول من العام الجارى والشركة تتجه لتعظيم الإنتاجية
«أكتوبر فارما» تتفاوض مع شركات إسبانية وسويسرية وأمريكية لتصنيع 8 مستحضرات مبتكرة محلياً
تعتزم شركة أكتوبر فارما للصناعات الدوائية ضخ استثمارات جديدة بقيمة 20 مليون جنيه، لاضافة خط إنتاج وتطوير 3 أخرى خلال العام المقبل.
وقال فؤاد اللافى، رئيس مجلس ادارة الشركة فى أول حوار له بعد قرار اعادة التداول على أسهم الشركة، أن «أكتوبر فارما» تستهدف تنفيذ خطة قصيرة الأجل لرفع مبيعاتها فى السوق المصرية وتعويض خسائر العام الماضي، وذلك من خلال اضافة خط إنتاج جديد لتصنيع أدوية البرد والكحة وتوسعة الشعب الهوائية وتطوير 3 خطوط أخرى لإنتاج الأشربة.
أوضح اللافى أن الشركة تعتزم التفاوض مع عدة بنوك محلية خلال الأيام المقبلة لتوفير نحو 20 مليون جنيه لتنفيذ خطتها العام المقبل فور الحصول على التمويل.
وتتضمن الخطة الجديدة تطوير خطوط الأقراص وماكينات الكبسولات الحالية وإنتاج نحو 24 مستحضرا تحت التسجيل لعلاج أمراض السكر والقلب والشرايين والمعدة والروماتيزم.
قال اللافى أن الشركة لديها نحو 68 مستحضراً حيوياً لعلاج القلب والزبحة الصدرية والسكر وقرحة المعدة، وتسعى إلى اضافة مستحضرات جديدة لزيادة المبيعات وتفادى الخسائر الناجمة عن تسعير 24 مستحضرا بأسعار أقل من التكلفة.
وتوقع انتهاء وزارة الصحة من اجراءات تسجيل عدد 3 أو 4 مستحضرات جديدة للشركة بنهاية العام الجاري، خاصة أنها فى المراحل النهائية.
فيما أعلن رئيس مجلس ادارة الشركة، أن «أكتوبر فارما» صرفت النظر عن خططها التوسعية التى أعلنتها قبل عامين والمتمثلة فى الاستحواذ على شركة أدوية متوسطة باستثمارات 50 مليون جنيه، مؤكدا أن «أكتوبر فارما» قد تدرس الاستحواذ على شركات صغيرة الحجم فى المستقبل للاستفادة من عوائد مستحضراتها.
وكانت الفترة الماضية قد شهدت لجوء عدة مصانع للاستحواذ على شركات تجارية صغيرة بهدف زيادة قائمة مستحضراتها فى ظل تأخر وزارة الصحة فى تسجيل المستحضرات الجديدة، خاصة أن الشركة التجارية يحق لها تسجيل نحو 20 مستحضراً دوائياً.
فى سياق متصل قال اللافى، إن الشركة سوف تعاود التفكير مرة أخرى فى انشاء مصنع دوائى بالسودان باستثمارات تتجاوز 10 ملايين دولار مطلع العام المقبل 2015، مؤكدا أن الأزمات التى تعرض لها مجلس ادارة الشركة العامين الماضيين ارجأت كل خططها.
وكشف اللافى عن تفاوض «أكتوبر فارما» مع شركات اسبانية وسويسرية وأمريكية لا تعمل فى السوق المصرية لتصنيع نحو 8 مستحضرات مبتكرة محلياً تتركز فى فيتامينات وأدوية ضد الشيخوخة.
وتخطط الشركة لرفع حجم صادراتها خلال العام المقبل من خلال التفاوض مع عدد من الدول الافريقية مثل اوغندا ونيجيريا وزائير لتسجل مستحضراتها فيها، خاصة بعد توقف صادراتها لأسواق ليبيا والعراق واليمن التى كانت تستحوذ على %25 من اجماليها.
وتتوقع الشركة تحقيق صادرات بقيمة 20 مليون جنيه بنهاية العام الجارى 2014 مقابل 24 مليونا مستهدفة قبل احداث العراق واليمن وليبيا، أى ما يعادل %10 من الإنتاج.
وتستهدف «اكتوبر فارما» رفع حجم صادراتها %50 خلال السنوات المقبلة شريطة اعادة نظر وزارة الصحة فى تسعير الدواء خاصة أن الدول المستوردة للدواء المصرى تطالب بعقد اتفاقيات التصدير وفقاً لسعر بلد المنشأ الذى يشهد تدنياً كبيراً.
وكانت وزارة الصحة قد حاولت رفع صادرات الأدوية الفترة الماضية من خلال دعم %50 من تكاليف تسجيل الدواء بالخارج الا أن (اللافى) لا يرى جدوى فى قرار الوزارة على الصادرات طالما بقيت الأسعار ثابتة دون تحريك.
وقال اللافى أن المنتجات المصدرة تحتاج حملة كبيرة للدعاية والتسويق لتحقيق مبيعات جيدة، وأن تدنى الأسعار يجبر الشركات على عدم التسويق ويضعف التصدير.
يأتى ذلك فيما أكد اللافى، أن الشركة تمر بحالة انكماش، خاصة فى ظل تآكل ربحيتها وزيادة أسعار الخامات المستوردة والدولار والطاقة والأجور.
وتشغل «أكتوبر فارما» المركز 29 فى قائمة الشركات الأكثر مبيعاً فى السوق المصرية، وتستهدف زيادة مبيعاتها بشكل كبير لدخول قائمة الشركات العشر الاوائل فى غضون 3 سنوات، بحسب اللافي.
وحقق القطاع الدوائى مبيعات بقيمة 24.6 مليار جنيه خلال العام الماضى 2013، مقابل 22 ملياراً العام الأسبق، وتصدرت شركة جلاكسو سميثكلاين قائمة الشركة الأكثر مبيعاً، وضمت كلاً من نوفارتس وفاركو وآمون وايبيكو وفايزر وايفا وام اس سى وسيجما تك.
وأضاف اللافى أن الشركة تحاول رفع مبيعاتها فى الوقت الحالى لحين تطوير خطوط إنتاجها واضافة الخط الجديد من خلال زيادة ورديات العمل والعمال.
وأظهرت القوائم المالية لشركة اكتوبر فارما خلال فترة الستة أشهر الممتدة من مطلع يناير حتى 30 يونيو 2014، تحقيق صافى ربح بـ 2.5 مليون جنيه مقابل 7.6 مليون فى الفترة المقابلة من العام السابق بنسبة تراجع فى الأرباح %67.
وقال اللافى أن القطاع الدوائى بات غير جاذب للاستثمار المحلى أو الأجنبى فى ظل سياسات تسعير الدواء الحالية وزيادة كل مدخلات الإنتاج، مشيرا إلى أن وزارة الصحة بعيدة عن مشاكل الدواء والمصانع والقطاع أصبح غير مجدٍ اقتصادياً.
أوضح أن تسعير الدواء يمثل المشكلة الرئيسية لكل قضايا القطاع والمتعلقة بالإنتاج والتصدير والنواقص والأدوية المهربة والمغشوشة، وعلى وزارة الصحة اتخاذ قرار بتحريك الأسعار بنسبة تعوض ارتفاع أسعار الخامات والأجور والتأمينات والعملة الأجنبية والطاقة.
أشار إلى أن ربحية الشركات الدوائية بدأت تتأكل بشكل كبير فى ظل الأزمات المتعاقبة، وأن شركات قطاع الأعمال الأكثر تأثراً نتيجة تسعير الكم الأكبر من مستحضراتها بأسعار متدنية بأقل من التكلفة.
أكد أن أزمة تسعير الدواء دفعت عدداً من الشركات إلى تقليص إنتاج الأدوية التى تكبدها خسائر أو هامش ربح ضعيفاً واستيرادها من الخارج، ما أدى إلى تراجع حجم الإنتاج المحلى من %92 إلى %83 فقط مقابل %17 للمنتجات المستوردة.
وأوضح أن أزمة التسعير انعكست بشكل كبير على الصادرات وباتت الشركات المصرية غير قادرة على منافسة المنتجات الهندية والأردنية خاصة أن الأدوية المصدرة تحتاج حملات دعائية كبرى للترويج.
انتقد اصرار وزارة الصحة على عدم تحريك أسعار الأدوية وتبرير ذلك أن الشركات لديها أصناف رابحة تعوض الخسائر، قائلا «ليست طريقة للاستثمار، الشركات لن تستمر فى تحمل الخسائر وستقلص إنتاجها شيئاً فشيئاً».
وأشار إلى أن اتجاه عدد من المستثمرين للاستحواذ على شركات أدوية لا علاقة له بمشاكل القطاع، خاصة أن السوق المصرية تتمتع بميزات استثمارية كبيرة مشجعة مثل الزيادة السكانية.
وعن نواقص الدواء التى تفاقمت مؤخراً قال اللافى، أن أزمات قطاع الدواء بشكل عام سببها ثبات الأسعار منذ سنوات طويلة وزيادة جميع مدخلات الإنتاج، مشيرا إلى أن الشركة لديها مستحضر ناقص فقط وهو «ريتالين فايل» توقف عن استيراد خاماته بعد زيادة أسعاره عن البيع للجمهور.
أوضح أن المستحضر الناقص مسعر بنحو 6.5 جنيه فى حين ارتفعت سعر الخامة إلى دولار أى ما يعادل 7.5 جنيه، وأن الشركة تقدمت لوزارة الصحة بطلب تحريك وتنتظر الرد لاستيراده خاصة أنه يحقق نحو 6.5 مليون جنيه مبيعات للشركة. وفيما يخص مرتجعات الدواء التى تفاقمت هى الأخرى واسفر عنها تقدم نقابة الصيادلة ببلاغ للنائب العام تتهم فيه وزارة الصحة وشركات الدواء بالتهاون فى صحة المصريين قال اللافى، أن الشركة تلتزم بقبول كل المرتجعات وتقوم باعدامها لمنع اعادة تدويرها، شريطة أن يتم استرجاعها من خلال شركة التوزيع التى تتعامل معها.
وأضاف أن مرتجعات الدواء لا تمثل سوى %1.5 من حجم سوق الدواء والذى بلغ 24.6 مليار جنيه وفقاً لمؤسسة «اى ام اس» العالمية المختصة فى البيانات الصيدلانية، مستبعداً الأرقام التى صدرت عن نقابة الصيادلة بارتفاع حجم الأدوية المنتهية إلى %7 من حجم السوق.