«عنارة»: النيل للملابس وعيد لبيب ومجموعة عرفة وماركو وفيصل الرشيد والنور للتجارة أبرز الشركات التى حصلت على تأجير فروع
زيادة الفروع المشتركة مع القطاع الخاص إلى 23 فرعاً بدلاً من 7 منذ ثلاث سنوات
تدشين 5 فروع جديدة.. وجدولة الديون مع الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات
أعلن محمد عنارة، رئيس مجلس ادارة شركة « صيدناوى » للملابس والمنتجات الاستهلاكية، التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما، أن الشركة تعتزم تطوير نحو 4 فروع لـ «صيدناوى» وهى فروع الدقي، وطرابيشي، وإسكندرية، وشبين الكوم، بنظام المشاركة مع القطاع الخاص باستثمارات تصل إلى 15 مليون جنيه تقريبا، ضمن موازنتها التقديرية عن العام المالى 2014-2015.
أوضح عنارة فى حوار مع «البورصة»، أن الشركة تهدف إلى زيادة عدد الفروع المشارك عليها خلال المرحلة المقبلة، لافتاً إلى أن « صيدناوى » استطاعت زيادة عدد الفروع المشارك عليها حالياً إلى 23 فرعاً بينما كانت 7 فروع منذ ثلاث سنوات.
قال رئيس مجلس الإدارة، إن العائد المحقق من الفروع المشارك عليها خلال العام المالى 2013-2014 يبلغ 23 مليون جنيه سنوياً، مقابل 17.3 مليون جنيه بالعام المالى السابق 2012-2013، مشيراً إلى أن الفروع التى تم المشاركة عليها مع القطاع الخاص هى «الفلكي، بنها، الضروريات، 26 يوليو، طرابيش عماد الدين، شبرا الخيمة، بنى سويف، قصر النيل، الفيوم، زيزينيا، اسوان، حلوان ومخزنه، جزء من العاشر من رمضان، المنيا، المهندسين، مصر الجديدة، وأن الشركة تتفاوض حالياً للمشاركة مع القطاع الخاص، على فروع «طنطا، صيدناوى إسكندرية، الزقازيق، مول شملا، حدائق القبة».
وأشار إلى أن الشركة تعتزم طرح 5 فروع جديدة للمشاركة مع القطاع الخاص على أن تحقق المشاركة على الفروع التى تتفاوض عليها الشركة حالياً، عائداً سنوياً يقدر بنحو 7 ملايين جنيه كل عام مالى، لافتاً إلى أن هذه الفروع سيتم افتتاح معظمها فى بداية العام المقبل ليصبح بذلك عدد الفروع المطروحة حاليا 9 فروع.
أضاف مجلس ادارة شركة «صيدناوي» للملابس والمنتجات الاستهلاكية أن الاستثمارات التى يتم ضخها فى هذه الفروع الجديدة تصل إلى 30 مليون جنيه، بالإضافة إلى تشغيل عدد من العاملين، مؤكدا أن الشركة استطاعت خلال العام المنتهى يونيو الماضى، زيادة رقم مبيعاتها الذى وصل إلى 81.149 مليون جنيه، مقابل 79.098 بالعام المالى 2012-2013، بزيادة قدرها 2.051 مليون جنيه، وبنسبة تقدر بحوالى %2.3، لافتاً إلى تحسين هامش الربح للبضائع، من خلال الاختيار الجيد للبضائع ذات الربح، ومعدل الدوران المرتفع.
أوضح عنارة، أن الشركة حققت مبيعات قدرت بمعدل 43 مليون جنيه فى النصف الأول من 2012-2013، حيث تراجعت المبيعات فى فترة امتحانات نصف العام بنسبة تتراوح بين 20 و%30، فيما ترتفع المبيعات فى مواسم الأعياد وتنخفض فى بداية شهر رمضان وتعاود الصعود مجدداً فى نهايته، كما حققت الشركة 79.7 مليون جنيه مبيعات فى عام 2011-2012 مقارنة بـ 76.3 مليون جنيه عام 2010-2011، بزيادة 3.4 مليون جنيه.
أضاف عنارة، ان الشركة حققت خسائر خلال العام الماضي، مبرراً ذلك بالزيادة السنوية فى بند الأجور والمقررة وفقاً للقرارات السيادية، التى تزيد سنوياً بنحو 3.7 مليون جنيه، بالإضافة إلى تعديل نظام الحوافز للعاملين، بعد أحداث ثورة 25 يناير.
أشار إلى أن عدم حصول الشركة على أى دعم مادى كما كان متبعا خلال الأعوام السابقة، نظراً للظروف الاقتصادية التى كانت تمر بها البلاد، مما تسبب فى حدوث خسائر أيضاً، بالإضافة إلى نقص السيولة المالية اللازمة، لتوفيرالبضائع خاصة بعد إحجام البنوك عن إعطاء تسهيلات ائتمانية للشركة.
أكد رئيس مجلس ادارة «صيدناوي»، أنه رغم كل الظروف المحيطة التى مرت بها الشركة، فإنها استطاعت زيادة مواردها المالية، من خلال المشاركة على الفروع، والتزامها بسداد الأجور للعاملين بانتظام، مما ساهم فى استقرار الشركة، متوقعاً تجاوز مرحلة تحقيق الخسائر خلال المرحلة المقبلة وتحقيق صافى ربح.
طبقاً لـ«عنارة»، فإن المديونيات المستحقة للشركة حالياً، يتمثل معظمها فى مديونية الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات، مشيراً إلى أن الشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما، وفى ضوء استمرار دعمها لـ«صيدناوي»، فإنه تم الاتفاق بين الشركة وهيئة التأمينات، على جدولة المديونية، حيث يتم سدادها حالياً وفقاً للمتفق عليه.
وعن الشركات التى يتم التعاقد معها للشراكة مع «صيدناوى» على بعض فروعها، أوضح رئيس مجلس إدارة الشركة، إنه قد تم تشكيل لجان استشارية لإعداد خطة لتجهيز وتطوير الفروع التابعة لها فى مختلف المحافظات.
أشار إلى أن عمل اللجنة، يقوم على تحديد الفروع التى ستخضع لعملية التطوير والتحديث خلال العام المالى المقبل، والوقوف على احتياجاتها لتكون قادرة على المنافسة، من خلال امتلاك الميزات التنافسية بين الشركات، والمحال التجارية الأخري.
من ناحية أخرى، وضعت الشركة خطة للتوسع فى مشاركة القطاع الخاص فى إدارة بعض فروعها، بهدف تطويرها، ومحاولة تخطى مرحلة الخسائر إلى تتكبدها الشركة خلال السنوات الماضية، بالإضافة إلى الحفاظ على العمالة، وكذلك توفير موارد جديدة للشركة، للمساهمة فى دفع الاستثمار من ناحية، وتطوير ورفع العائد المحقق لفروع شركات التجارة من ناحية أخرى، وتقوم الشركة بطرح مناقصات عامة على الشركات صاحبة العلامات التجارية المحلية والعالمية، الراغبة فى المشاركة على أفرع الشركة، التى يتم تطويرها أو تأجيرها.
أضاف رئيس مجلس إدارة «صيدناوي»، أنه تم وضع عدة معايير فى اختيار الشركات التى يتم التعاقد معها للمشاركة فى فروع الشركة، بالإضافة إلى المعايير التى وضعتها الشركة القابضة، من خلال تحديد الحد الأدنى للعائد، طبقاً لكراسة الشروط، وأن تكون الشركة ذات اسم تجارى، وسمعة طيبة، والتأكد من القدرة المالية للشركات المتقدمة، على تطوير الفروع على حسابها.
تابع ان الشركة نجحت فى التعاقد مع مجموعة من الشركات لتطوير الفروع التى منها «شركة النيل للملابس، ومحلات عيد لبيب، وشركة الرحمة للملابس، حسن رزق للمصنوعات الجلدية، وشركة قمر للاستيراد والتصدير، ومجموعة عرفة، وماركو للملابس، ومجموعة فيصل الرشيد، وشركة ألفا ماركت، وشركة النور للتجارة والتوريدات العمومية».
أكد عنارة أن هذه الشركات تقوم بإجراء جميع التطويرات للفروع تحت إشراف القطاع الهندسى بالشركة على نفقتها الخاصة، دون تحمل الشركة أى أعباء فى التطوير، لافتاً إلى أنه يتم تحديد نسبة المشاركة وفقاً للعقد المبرم، بالإضافة إلى إدارة تلك الفروع من خلال العاملين بالشركة، بالمشاركة مع القطاع الخاص، حيث تعمل الإدارة على الاستغلال الأمثل لعائد المشاركة على الفروع وذلك بسداد أجور العاملين بانتظام وتطوير بعض الفروع وفقاً للخطط المقررة.
لفت رئيس مجلس إدارة «صيدناوي»، إلى أن المشكلة الرئيسية التى تواجه الشركة حالياً فى عمليات التطوير، هى التعامل مع وحدات الحكم المحلي، فى حالة الحصول على تراخيص التطوير، رغم التزام الشركة بالقوانين واللوائح.
وعن كيفية حصول الشركات على أحد فروع «صيدناوي» بالمشاركة أو الإيجار، أوضح رئيس الشركة أنه يتم تقييم الفرع من خلال لجان مختصة بالشركة القابضة، ثم يتم طرحها بالإعلان عن مزايدة علنية بالمظاريف المغلقة للإيجار لمدة عشر سنوات أو خمس عشرة سنة أو حسب المدة إلى يتم الاتفاق عليها من قبل الشركة القابضة، على أن يتم سحب كراسة الشروط من مقر شركة الملابس والمنتجات الاستهلاكية «صيدناوى».
اشار إلى أنه يتم تحديد سعر سحب كراسة الشروط التى تصل إلى مبلغ 1000 جنيه، بالإضافة إلى دفع قيمة التأمين التى يتم الاتفاق عليها، وبعد ذلك يتم بدء عملية المعاينة الميدانية اعتباراً من اليوم التالى لسحب كراسة الشروط والمواصفات بالتنسيق مع اللجان المختصة من «صيدناوي»، وبعد ذلك يقدم العرض باسم رئيس مجلس إدارة الشركة، لافتاً إلى أنه فى النهاية يتم عقد جلسة فض المظاريف بمقر الشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما وفى حضور جميع الشركات المقدمة.
يشمل نشاط الشركة الاتجار فى السلع الاستهلاكية والغذائية بجميع أنواعها، وبيع وتسويق جميع أنواع السيارات بمختلف موديلاتها، وحمولتها، وجميع أنواع الدراجات العادية، والبخارية، وجميع السلع المعمرة.
كتب: عماد حمدى
