انتقد المهندس محمد صلاح زايد رئيس حزب النصر الصوفي تصريحات الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي التي قالت فيها ” إن الوزارة لا يمكنها حل أي جمعية أهلية وفق اتهامات بدون دلائل، وإن ذلك لابد أن يتوافق مع صحيح القانون”، وكانت تقصد جمعية أنصار السنة المحمدية.
وقال زايد لم نتهم أحدا بدون دليل وما قلناه بشأن تلقي الجمعية مبلغ 296 مليون جنيه، أكده تقرير تقصي الحقائق الذي أعدته وزارة العدل بإشراف مستشار وزير العدل عمر الشريف بعد ثورة يناير، وكان يخص موضوع الدعم الخارجي للجمعيات والمؤسسات الأهلية ونعيد تذكير الوزيرة ببعض تفاصيل التقرير الذي نشرته كل وسائل الإعلام المصرية والخليجية في ذلك الوقت.
“ووفقاً لتقرير اللجنة فإن “مؤسسة الشيخ عيد بن محمد آل ثاني من دولة قطر قدمت ما مجموعه 181مليون جنيه و724 ألفاً إلى جمعية أنصار السنة “المسجلة قانوناً” وتمت الموافقة عليه بتاريخ 12-2-2011 من قبل وزير التضامن الاجتماعي الأسبق الدكتور علي المصيلحي”.
ورصد التقرير أن جمعية إحياء التراث الإسلامي في دولة الكويت، قدمت مبلغ 114 مليون جنيه و493 ألفاً إلى جمعية أنصار السنة المحمدية، ليكون مجموع ما تحصلت عليه 296 مليون جنيه، و218 ألفاً.
ووصف التقرير مبلغ الـ 296 مليون جنيه بأنه “أضخم وأكبر مبلغ يرد في صورة تبرع من الخارج لجمعية أهلية في عامي 2010 و2011 على مستوي الجمهورية، بل وأضخم مبلغ يرد على الإطلاق كتبرع في شهر واحد بالمقارنة مع مجموع المبالغ التي ترد لجميع الجمعيات الأهلية على اختلاف أنواعها.
وأوضح التقرير أنه “بالتحري عن نشاط وانتماءات وأغراض جمعية أنصار السنة المحمدية تبين أنها ذات ميول تتصل بالتيار السلفي، وأن الأغراض المعلن عنها لدى وزارة التضامن بشأن هذه الأموال هي مساعدة الفقراء وكفالة الأيتام وترميم وإنشاء المساجد”، واعتبرت لجنة تقصي الحقائق أن تلك الأغراض لا تتفق مع حجم التمويل الوارد إليها.
وتلاحظ ل اللجنة من خلال الأوراق المرسلة من وزارة التضامن أن مبلغ الـ 181 مليون التي تلقتها من قطر، خصصت منه مبلغ 30 مليون جنيه فقط للصرف على الفقراء بينما تم توجيه مبلغ 133 مليون جنيه للصرف على ما سمته “قضايا تنموية مختلفة”.
وقال زايد هذه بعض نقاط التقرير التي نود أن تتطلع عليها وزيرة التضامن الاجتماعي، لتقل رأيها فيما أسفر عنه تقرير اللجنة.
و أكد زايد أننا طالبنا بحل جمعية أنصار السنة وتحويل ملف الدعم الخارجي للقضاء العسكري للبت والتحقيق فيه خوفا على مصلحة الوطن ورغبة منا في كشف حقائق من يدعمون التطرف والإرهاب في مصر.
وجدد زايد مطالبته مرة أخرى بالتحقيق في هذا الملف الشائك والاتهامات التي وجهها تقرير لجنة تقصي الحقائق لجمعية أنصار السنة المحمدية، وموجها حديثة اليوم لوزيرة التضامن الاجتماعي بتشكيل لجنة لمراجعة أنشطة المنظمات والجمعيات الأهلية.
قال زايد ان نائب رئيس جمعية أنصار السنة المحمدية أراد ان يحول الموضوع الى الطائفية بدلاً من التحقيق في التقرير سالف الذكر للوقوف على الحقيقة حرصاً منا على آمن الوطن في الظروف التي تمر به مصر ونترفع عن الرد على السيد نائب رئيس جمعية أنصار السنة المحمدية.