مخاطبة البنك الدولى لوضع تعريف موحد لـ «SME`s » لتوسيع أنشطتها بالمنطقة
القطاعات المصرفية العربية تشكل %64 من إجمالى الاقتصاد العالمى
«المصرف العربى» ملزم بجميع القواعد والقوانين المصدرة من «المركزى المصرى»
يسعى اتحاد المصارف العربية للقيام بدور ريادى فى التنسيق بين بنوك المنطقة العربية، بهدف تعزيز مراكزها المالية، وذلك من خلال نقل المعلومات وتحديث البيانات التى تساهم فى دعم القطاعات الاقتصادية المختلفة، وخاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى تعتبر قاطرة الاقتصاد بجميع البلدان العربية.
قال محمد بركات، رئيس اتحاد المصارف العربية، إن الاتحاد يعتزم اطلاق مبادرة لدعم المشروعات الصغيرة و«المتوسطة»، وتتضمن تدشين صندوق عربى لتمويل مشروعات sme`s ، لافتا إلى انه سيتم الانتهاء من تحديد حجمه والمساهمات به خلال الأسبوعين المقبلين.
توقع رئيس الاتحاد مساهمة 12 دولة عربية فى رأسمال الصندوق، بهدف خدمة «الأنشطة» الصغيرة والمتوسطة، مختلف البلدان العربية.
كما أن الاتحاد بصدد الانتهاء من الدراسات القبلية لتدشين الصندوق والتى يجريها بالتعاون مع البنك الدولى لإعداد تقارير شاملة عن انشطة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتطلباتها.
أوضح بركات لـ«بنوك وتمويل» ان الدراسات الراهنة تكشف عن نقاط القوة والضعف التى تواجه البلدان العربية فى إتاحة التمويلات الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، على ان يتم اتاحة تلك التقارير مطلع ديسمبر المقبل.
فتمويل المشروعات الصغيرة هو العامل الرئيسى لخلق فرص عمل جديدة ومحاربة الارهاب بالمنطقة، مشيراً إلى ان الاتحاد طلب من البنك الدولى وضع تعريف محدد لمشروعات الـSMEs، بهدف مساعدة المصارف الراغبة فى التوسع فى هذا القطاع الحيوى.
وأضاف ان البنوك المصرية ملزمة بتطبيق جميع القوانين والقواعد التى تحارب تمويل المنظمات الارهابية، مشيرا إلى أن الجهاز المصرفى المصرى من أقوى القطاعات المصرفية العاملة بالمنطقة العربية.
كما ان الاقتصاد المصرى بدأ مرحلة التعافى الفعلى الفترة الحالية، والاستقرار السياسى والأمنى مهم جداً لزيادة دوران العجلة الاقتصادية.
واستشهد بقدرة القطاع المصرفى على جمع 64 مليار جنيه عبر شهادات استثمار قناة السويس مما يعد رسالة قوية للدول الخارجية ، مشيرا إلى ان توفير التمويل بتلك السرعة «ادهش» كثيرين فى الخارج لذا تم اختيار محافظ البنك المركزى هشام رامز كأفضل شخصية قيادية بالعالم العربى، لهذا العام، وسيتم تكريمه بمؤتمر اتحاد المصارف السنوى خلال نوفمبر الحالى بالعاصمة اللبنانية بيروت.
وأكد بركات على أهمية اجراء المصارف لاختبارات الضغط على مراكزها المالية بصفة دورية، للوقوف على قوة مراكزها المالية وكيفية تطويرها لتفادى الأزمات، فى ظل التغيرات المتتالية على الأسواق العربية والمحلية.
أضاف أن اتحاد المصارف يسعى من خلال تأسيسه لجنة مكونة من 13 دولة، يكون دورها الرئيسى هو التنسيق بين المصارف العربية لتبادل الخبرات بينها وخصوصاً فيما يتعلق بمستحدثات وتطبيقات مقررات «بازل» بهدف تحسين ادارة المخاطر.
وحول انخفاض حجم المعاملات الاسلامية بالبنوك المصرية، أوضح أن الانخفاض يرجع إلى عدة عوامل ابرزها طبيعة العميل، اضافة إلى غياب الوعى واستحداث برامج جديدة جاذبة للعملاء.
وأشار «بركات» إلى ان المعاملات الاسلامية بالبنوك تحتاج إلى تعزيز دور ادارة التسويق للمنتجات المتوافقة مع احكام الشريعة، اضافة إلى وضع الاستراتيجيات والسياسات التى تتلاءم مع طبيعة كل مصرف .
كما ان القطاع المصرفى يشكل العمود الفقرى فى بنية الاقتصاد العربى، مشيرا إلى ضرورة ان تسعى المصارف لمواكبة جميع التطورات على الساحة الدولية وخاصة تفعيل التعاون فى مكافحة غسيل الأموال وتمويل الارهاب، والتى تضمن بناء نظام مصرفى قادر على مواجهة التحديات.
كما أن تأسيس هيئة عربية معترف بها دوليا من جميع المصارف العالمية وذات ثقة لدى القطاع المصرفى العالمى، لاقى قبولاً لدى الجهات الرقابية والتنفيذية بالدول الأوروبية، لأن تلك الجهات تسعى إلى ان تخاطب جهة مسئولة تشمل جميع المصارف العربية، والهيئة تهدف إلى التحقق من العملاء، وتوفير المعلومات الدقيقة.
وأوضح ان تأسيس هيئة عربية يسهم فى خفض تكلفة الالتزام وتبادل المعلومات بين المصارف سواء الأجنبية او العربية، اضافة إلى تسهيل العلاقة بين المصارف العربية ونظيرتها الأمريكية.
وحول تطبيق قانون الامتثال الضريبى «الفاتكا» اوضح بركات ان جميع المصارف العربية ملتزمة بتطبيقه، لافتا إلى ان اغلب البنوك العاملة بالسوق المصرى انتهت من التطبيقات وحصلت على الرمز التعريفى giin.
وهناك مشكلة لابد ان تنتبه لها المصارف العربية وهى مفهوم الرقابة الاحترازية ضد المخاطر، والذى يشتمل على معرفة عميل البنك والاطراف الاخرى التى يتعامل معها وعلى وجه الخصوص قطاع التمويل.
ويشكل القطاع المصرفى %64 من الاقتصاد الكلى للعالم العربى، ولديه أصول بنحو 3 تريليونات دولار، وودائع بقيمة 1.9 تريليون دولار، وقروض بقيمة 1.7 تريليون دولار.
وكشف بركات عن توقيع الاتحاد مذكرة لدعم قضية اتهام البنك العربى الأردنى بتمويل منظمات ارهابية التى يتم نظرها حاليا امام محكمة نيويورك، لافتا إلى ضرورة مساندة جميع المصارف العربية.
وتعود قضية «البنك العربى» إلى قيام مجموعة من الأمريكيين الإسرائيليين ممن طالتهم عمليات المقاومة الفلسطينية بين عامى 2000 و2004 باتهام البنك بتوفير الدعم المادى لحركة حماس.
وأوضح ان الاتحاد عقد الاسبوع الماضى مؤتمراً تحت عنون «الاجراءات الرقابية الاحترازية والممارسات السليمة لادارة المخاطر، بهدف تحسين نظم ادارة المخاطر بالمصارف.
واكثر المخاطر التى تواجه البنوك، هى شريحة العملاء غير المتواجدة بالقطاع المالى والتى تمثل %60 من سكان مصر، مشيرا إلى ضرورة وضع خطة تسعى إلى تحول هذة الشريحة للنظام المالى بالقطاع المصرفى.
كما أن المؤتمر تزامن مع مرحلة عدم الاستقرار التى تشهدها بعض الدول العربية، ومنها سوريا والعراق وليبيا لذا كان من الضرورى منح أهمية لحجم المخاطر التى تحف بالمنطقة.
وطالب بركات، البنوك المركزية بالسعى نحو الحد من المخاطر النظامية وحماية الاستقرار المالى، من خلال الضوابط الرقابية، فى تحديد البنوك الضعيفة وآليات الدعم لها، مشيرا إلى ان النظام المصرفى العالمى قرر عدم التعامل مع المصارف الضعيفة والتى لا تطبق القواعد الرقابية العالمية، والتى تضمن سلامة وقوة انظمتها المصرفية فى محاربة تمويل الارهاب.
وأوضح ان «المصرف العربى الدولى» يخضع لتطبيق جميع القواعد والقوانين التى يصدرها البنك المركزى المصرى، لافتا إلى تطبيقه جميع القواعد الرقابية المعترف بها دوليا وخصوصاً قواعد غسيل وتهريب الاموال .
وقال بركات ان الصكوك اداة تمويلية مهمة تم تطبيقها فى كثير من البلدان العربية، وتطبيقها فى مصر يحتاج إلى وضع ضوابط دقيقة تضمن نجاح تطبيقها، لافتا إلى انها اداة مهمة لتمويل المشروعات القومية الكبرى.