نسعى لزيادة رأسمال الشركة إلى 20 مليون جنيه بنهاية العام الجارى
قال عمر السنهورى، رئيس مجلس ادارة شركة مصارى ، إن شركته تستهدف الوصول بعدد عملائها الى 15 ألف عميل شهريا بداية الربع الاول من العام المقبل مقابل 5 آلاف عميل فى الوقت الحالى، مشيرا الى ان معدل نمو تحصيلات الشركة سنويا يصل الى %30، وأن حجم المتحصلات بالشركة بلغت 250 مليون جنيه بنهاية سبتمبر.
واضاف ان حجم العملاء بالشركة بلغ 10 ملايين مستهلك بنهاية سبتمبر ونسعى لزيادة حجم العملاء موضحا ان هناك منافسة شرسة حاليا خاصة فى ظل ظهور كيانات جديدة فى مجال المدفوعات الالكترونية.
واضاف ان الشركة تعاقدت مع e finance للمدفوعات الالكترونية لتحصيل المصروفات الجامعية الى جانب تحصيل الضرائب.
أضاف أن شركته تعاقدت مع هيئة البريد لتحصيل المدفوعات بهدف تحقيق استرتيجيتها التى تهدف الى التوسع فى السوق المصرى موضحا ان الشركة تضع محافظات الصعيد والدلتا على رأس استراتيجياتها التوسعية.
وتابع ان أماكن تواجد الشركة الاكثر انتشارا فى الاقاليم، موضحاً ان انتشار الشركة مباشر وليس من خلال وكلاء مشيرا إلى ان الشركة لديها ميزة غير موجودة لدى المنافسين منها تنوع الادوات والاجهزة كما يمكن للعميل معرفة جميع العمليات التى يقوم بها والتقارير من خلال الشاشة الخاصة بالعميل اون لاين.
وقال ان الشركة تستحوذ على حصة سوقية بنسبة %20 مشيرا الى ان شركة فورى تمتلك النصيب الاكبر من السوق تصل الى %60.
واضاف ان الشركة تستهدف زيادة راس المال ليصل الى 20 مليون جنيه بنهاية العام الجارى مقابل 5 ملايين جنيه بنهاية سبتمبر موضحا ان الشركة لم تحقق اى ارباح خلال الفترة الماضية.
واضاف ان الشركة تعاقدت مع شركة المصرية للاتصالات لاتاحة تحصيل فواتير التليفون من خلال مصارى بالاضافة الى تعاقد الشركة مع شركات المحمول الثلاث.
وتابع السنهورى ان الشركة تعاقدت مع عدد من شركات الانترنت لتحصيل الفواتير ابرز هذه الشركات شركة link وشركة tedata.
واضاف ان الشركة لديها سياسة واضحة فى تنمية الموارد وانتقاء العاملين وذلك يجعل الشركة تنفق جزءاً كبيراً من راس المال مما يقلل من ربحية الشركة فى الوقت الراهن.
وعلق على السنهورى على إجراءات الحماية والامان الخاصة بالمدفوعات الالكترونية قال ان هناك عوامل تعمل على الحد من عمليات الاحتيال منها كفاءة المنظومة وإدارة it مشيرا الى ان الشركة توجد فى سوق المدفوعات الالكترونية منذ 6 سنوات ولم تحدث اى حالات سرقة.