رشدى: المطالب المالية للعامل المحلى لا تتناسب مع مؤهلاته الفنية
يوسف: الكوادر فى المؤسسات المصرية تحتاج إعادة تأهيل لمواكبة التطور العلمى
حسانين: تراجع مهنية العمالة المصرية وراء استبدالها بالآسيوية
قال مقاولون أن نقص العمالة المدربة ، يعد التحدى الأكبر أمام نمو القطاع، لاسيما مع النمو المتزايد فى حجم الأعمال، فى ظل انطلاق الدولة نحو تنفيذ عدد من المشروعات القومية فى قطاعات مختلفة، ساهمت فى تنشيط القطاع، ولكن فى المقابل شهدت السنوات الماضية، هجرة العمالة المؤهلة إلى الخارج، بحثاً عن ظروف اجتماعية أفضل، نتيجة للأوضاع الاقتصادية غير المستقرة، التى تشهدها البلاد حالياً.
كان قطاع التشييد والبناء، قد شهد خسائر كبيرة خلال السنوات الماضية، نتيجة لتزايد عدد العمالة المصرية غير المؤهلة، والتى أدت بدورها إلى وجود خسائر فى العقارات التى يتم تنفيذها، ما ساهم فى استقطاب بعض الشركات، خاصة الأجنبية منها للعمالة الخارجية.
كشف تقرير حديث لمجلس الوزراء، عن تراجع الطلب العام على العمالة المصرية فى الداخل والخارج خلال شهر يوليو من العام الجارى، ليسجل 208 نقاط مقابل 225 نقطة فى الشهر السابق عليه، فيما تراجع مؤشر الطلب للمؤهلات العليا وما فوقها «فى الداخل والخارج»، لتسجل 168 نقطة خلال يوليو الماضى مقابل 306 نقاط، بينما ارتفع على أساس سنوى مقارنة بشهر يوليو من 2013، والذى كان قد سجل خلاله 148 نقطة، فى حين تراجع مؤشر الطلب للمؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة خلال الشهر قبل الماضى من العام الجارى، ليبلغ 124 نقطة مقابل 156 نقطة فى الشهر السابق عليه، بينما ارتفع مقارنة بشهر يوليو من العام الماضى حيث بلغ 55 نقطة.
قال المهندس رمزى حسانين، رئيس شعبة المقاولات بغرفة تجارة الجيزة، إن السنوات الماضية شهدت انخفاضاً فى حجم العمالة المصرية المدربة نتيجة، نزوح عدد كبير من العمالة المصرية إلى الخارج، خاصة دول الخليج، بالإضافة إلى عدم تأهيل المعاهد والمراكز الفنية، لكوادر أخرى قادرة على مواكبة التطور فى الأسواق العالمية.
أضاف أنه سيكون من الصعب جذب استثمارات أجنبية جديدة بدون عمالة مدربة، مشيراً إلى أن أى مستثمر يبحث عن العمالة الفنية المدربة فى الدولة التى يستثمر بها، وهى أحد الأسباب التى جعلت الصين قوة اقتصادية عالمية.
أوضح أن عدم توافر العمالة المدربة فى مجال البناء والمقاولات، يعد ابرز المشكلات التى تواجة المقاولين، مطالباً بتنفيذ برامج تدريبية مهنية للعاملين الحاليين بشركات المقاولات، بالإضافة إلى تدريب طلاب التعليم الفني، حتى يتسنى لشركات المقاولات، الحصول على خريج تعليم فني، لدية قدرة التعامل مع كل ماهو حديث ومتطور.
أكد على أهمية التوسع فى إنشاء مراكز للتدريب الحرفى، خاصة فى ظل عدم توافر الكفاءة فى العمالة الحالية لدى شركات المقاولات، مشيراً إلى أهمية ربط أجر العامل بالإنتاج، لتشجيعه على العمل، ودعم خبراته، ما سيعود بالنفع عليه، وعلى شركات المقاولات.
أوضح أهمية العمل على تحديث مركز التدريب على حرف التشييد والبناء التابع لوزارة الإسكان، لكونه أحد أهم المنافذ لإخراج العمالة المدربة.
أكد حسانين أن العمالة الآسيوية حلت محل المصرية، وأصبحت الآن الأكثر طلباً على المستوى العالمى، خاصة مع تراجع مهنية العامل المصري، مشيراً إلى أن الشركات الأجنبية ليست مستعدة لتدريب عمالة من الصفر، خاصة فى ظل المنافسة الشديدة مع العديد من الشركات العالمية.
من جانبه، طالب المهندس إبراهيم يوسف، مسئول بإدارة المشروعات الكهروميكانيكية بشركة المقاولين العرب، الدولة بالتحرك سريعاً، لإعداد برامج حقيقية لتدريب العمالة خاصة فى القطاعات الأكثر استهلاكاً للعمالة، أبرزها التشييد، والبناء، والزراعة، لتتناسب مع حجم الإنتاج المستهدف للدولة.
أضاف أن جميع الكوادر فى المؤسسات المصرية خاصة الحكومية منها تحتاج إلى إعادة تأهيل لمواكبة التطور العالمي، محذراً من استمرار إهمال الدولة للعمالة المصرية، وعدم تأهيلها، والتى سينتج عنها قيام المصانع والشركات باستقدام العمالة الأجنبية.
أوضح أهمية قيام الدولة بدراسة طبيعة الشباب المصرى، لمبالغة الأخير فى طلباته المالية، عند طلبة للعمل، وبما لا يتناسب مع إمكاناته الفنية والمهنية، خاصة أن العامل المصرى يعتمد على تحمله لأعباء العمل، والإنتاج مع إهمال الكفاءة والخبرات.
أشار إلى ضرورة قيام الاتحاد المصرى لمقاولى البناء والتشييد، بدورة تجاه الشباب، والعمل على تدريب العمالة المصرية، خاصة أن من بين مهامه رفع مستوى المهنة، والاهتمام بالتدريب.
أشار إلى أن وزارة الإسكان تمتلك 55 مركزاً تدريبياً فى مختلف أنحاء الجمهورية، وتضم ما بين أراض، وخامات، ومعدات، تصل قيمتها إلى 5 مليارات جنيه، إضافة إلى 50 مركزاً تابعة لوزارة القوى العاملة، لكن هذه المراكز لم تحقق نتائج ملحوظة حتى الآن.
أشار إلى ضرورة تحسين كفاءة العاملين بقطاع التشييد والبناء، موضحاً أن اتحاد المقاولين، أعلن مؤخراً عن تدريب العمالة بدعم أوروبى، فيما لم يتقدم إلا 8 أفراد، بينما تتولى القوات المسلحة تدريب نحو 10 آلاف عامل سنوياً على مهن التشييد، وهم غالباً لا يعملون فى هذه المهن بعد انتهاء خدمتهم.
وقال محمد رشدى، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للتنمية العقارية، إن انخفاض معدلات التدريب والخبرة اللازمة للعامل المصرى لمواكبة التطور العالمى، أدى إلى عدم إفراز عمالة مؤهلة لسوق العمل.
أضاف أن انخفاض عدد العمالة المدربة فى مصر، أدى إلى انخفاض الطلب على العامل المصرى، خاصة فى قطاع التشييد والبناء، مشيراً إلى أن الطلبات المالية غير المنطقية للعامل المصرى، لا تتناسب أيضاً مع مؤهلاته الفنية المتواضعة.
أشار رشدى إلى أن انخفاض الطلب على العمالة بشكل عام يختلف من بلد إلى آخر ولكن اذا نظرنا إلى العمالة المصرية، سنجد تميزها عن غيرها بتحمل أعباء العمل، لكن ينقصها التدريب.
طالب رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للتنمية العقارية، بأهمية تعاون وزارات الإسكان، والقوى العاملة، والتنمية المحلية، إضافة إلى اتحاد المقاولين للعمل على حل مشاكل العمال، وتوفير التدريب اللازم لهم من خلال المراكز، والهيئات الخاصة بالتدريب.
أوضح أن العنصر البشرى المدرب، هو الأساس فى تحقيق نهضة حقيقية لأى مجتمع، لذلك يجب على الدولة تخصيص مبالغ مالية كافية، لإعداد كوادر بشرية مؤهلة وقادرة على مواكبة التطور العلمى.
أشار إلى وجود نحو 80 ألف موظف أجنبى يعملون فى السوق المحلى بسبب نقص برامج التعليم الفنى والتدريب المهنى فى مصر، وفقاً لما جاء فى برنامج «التدريب من أجل التشغيل» التابع لوزارة التجارة والصناعة.
ذكر رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للتنمية العقارية، أن العمالة غير المدربة تعتبر التحدى الأكبر أمام الحكومة بجانب البطالة، نتيجة لتراكمها يومياً، مشيراً إلى ضرورة تغيير الثقافة السائدة فى المجتمع، بخصوص التعليم الفنى، والتى أدت إلى تدهور تلك المنظومة، والأحجام عن تطويرها رغم حاجة سوق العمل إليها بدرجة ملحة.
أكد أن تنفيذ المشروعات القومية فى القطاعات المختلفة، والتى بدأتها الدولة بتوفير عمالة لإنجاز هذه الأعمال، والتى يتم تنفيذها بمواصفات عالمية سواء فى قطاعات الطرق أو الإسكان وغيرها، لافتا إلى ان نجاح هذه المشروعات، يتوقف على قدرة الشركات المصرية على تنفيذها.