البنك يعرض المساهمة فى «المصرية لنقل الكهرباء» بقيمة 27 مليار جنيه وإعادة الجدولة مع شركات القطاع
السعيد: ندرس رسملة مديونيات قطاع الأعمال ونفاضل بين الشركات والقطاعات الرابحة
كلف المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، وزراء المالية والتخطيط والاستثمار بفض التشابكات المالية بين الوزارات وإعادة هيكلة المديونيات المستحقة لبنك الاستثمار القومى لدى الوزارات والهيئات الحكومية.
وعقدت لجنة فض التشابكات المالية اجتماعاً لحصر المديونيات بين الوزارات ودراسة كيفية التوصل لحلول لسدادها.
وكشفت مصادر رفيعة المستوى أن بنك الاستثمار القومى بدأ التحرك لدى الوزارات للحصول على مستحقاته.
وكان الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، قد عقد اجتماعاً مع أحمد الصياد، نائب رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومى، بشأن مستحقات البنك لدى قطاع الكهرباء.
وقالت المصادر إن جملة مستحقات البنك لدى الكهرباء بلغت نحو 42 مليار جنيه منها 27 مليار جنيه لدى الشركة المصرية لنقل الكهرباء و9 مليارات جنيه لدى شركات التوزيع و5 مليارات لدى شركات الإنتاج.
وأشارت المصادر إلى أن أصل هذه المديونية كان 7 مليارات جنيه وتراكم نتيجة توقف وزاراة المالية عن تمويل مشروع إنارة القرى الذى نفذته وزارة الكهرباء من خلال هيئة كهرباء الريف وبسبب توقف المالية عن التمويل لجأت الشركات لبنك الاستثمار القومى الذى تولى تمويل المشروع بفائدة %14 على المبالغ التى كانت تحصل عليها الشركات.
وقالت المصادر إن اجتماع وزير الكهرباء ورئيس بنك الاستثمار تطرق إلى عدة سيناريوهات منها أن يدخل البنك مساهماً بمستحقاته فى رأسمال الشركة المصرية لنقل الكهرباء والبالغة 27 مليار جنيه وطلب الوزير تشكيل لجنة لتقسيم أصول الشركة.
وتشير التقديرات المبدئية للتقييم إلي أن أصول الشركة المصرية لنقل الكهرباء فى حدود 150 مليار جنيه، وبالنسبة لباقى المديونية لدى شركات الإنتاج والتوزيع والبالغة 14 مليار جنيه، فتم الاتفاق على إعادة جدولة هذه المديونيات بأن تسدد الشركات 300 مليون جنيه شهرياً للبنك بدون غرامات لتنتهى المديونية بالكامل فى 30 يونيو 2016.
وتقدمت وزارة الاستثمار بمباردة لمبادلة مديونيات شركات قطاع الأعمال العام لبنك الاستثمار القومى بأسهم تؤول ملكيتها للبنك بما قيمته 4 مليارات جنيه.
وقال أشرف سالمان، وزير الاستثمار إنه عرض على وزير التخطيط الدكتور أشرف العربى هذا المقترح فى بداية عمل لجنة فض التشابكات المالية بين الوزارات.
وأكد الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط ورئيس مجلس إدارة الاستثمار القومى، أنه يدرس هذا المقترح مع المسئولين بالبنك واختيار الشركات التى سيتم الحصول على أسهم فيها.
وأشار ممتاز السعيد، عضو مجلس إدارة بنك الاستثمار القومى، فى تصريحات لـ«البورصة» إلى مخاطبة وزارة الاستثمار لإرسال بيانات تفصيلية للبنك بتفاصيل المشروعات الاستثمارية لشركات قطاع الأعمال العام ومراكزها المالية فى آخر 3 سنوات، علاوة على خطتها المستقبلية.
وتابع «السعيد» أن البنك يدرس الدخول كمساهم فى رؤوس أموال الشركات وتحويل مديونية البنك إلى ملكية فى الشركات وبصفة خاصة الشركات التى قامت بالاقتراض من بنك الاستثمار القومى لسداد قروضها لدى بنك الإسكندرية قبل بيعه.
وأضاف «السعيد» أن إجمالى مديونية تلك الشركات لدى البنك تصل إلى 6.9 مليار جنيه، مشيراً إلى أن قطاع الأعمال العام لديه مبالغ بمديونيات كبيرة لا تقل عن نحو 90 مليار جنيه شاملة فوائد التأخير.
ولفت إلى أن مساهمات بنك الاستثمار لدى وزارة الاستثمار قليلة نسبياً، وقال السعيد إن جميع الشركات القابضة للحكومة مملوكة لوزارة المالية وبالتالى عند الاتفاق على التسويات مع الشركات سيتم الرجوع إلى وزارة المالية لإبداء موافقتها.
وأضاف أن البنك يسعى إلى اختيار أفضل الشركات والقطاعات الرابحة لدى قطاع الأعمال كقطاعى الصناعات المعدنية والغذائية.