230 ألف مشترك ونسعى لزيادة المحفظة 70 مليوناً خلال عامين
غياب الخبرات الكافية السبب الرئيسى لفوضى الأسعار بالقطاع الطبى
«الغرفة» تعلن التصنيف الموحد للخدمات الطبية المقدمة مطلع 2015
إقرار العقد النهائى لتنظيم العلاقة بين شركات الرعاية ومقدمى الخدمة قريباً
تنتهى شركة « يونى كير » للرعاية الطبية من إجراءات زيادة رأسمال المدفوع إلى 10 ملايين جنيه خلال الشهر الجارى عبر ضخ 2.5 مليون جنيه كمرحلة مبدئية تمهيدا لزيادته إلى 15 مليون جنيه خلال العامين المقبلين ليتوافق مع التعديلات التى أقرتها الهيئة العامة للرقابة المالية مؤخرا لتنظيم نشاط الشركات العاملة بالتأمين الطبى.
قال د. عمر حمزة، العضو المنتدب للشركة لـ«البورصة»، إن « يونى كير للرعاية الطبية» تستهدف زيادة رأسمالها المدفوع ما بين 30 إلى 50 مليون جنيه خلال السنوات الخمس المقبلة بخطتها الاستراتيجية للتحول إلى شركة تأمين طبى متخصصة تخضع لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية.
وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد أقرت مؤخرا بعض التعديلات على القانون 10 لسنة 1981 المنظم للسوق، فيما يخص تقنين نشاط التأمين الطبى بنحو 15 مليون جنيه حداً أدنى لرأس المال المدفوع لشركات التأمين الطبى، على أن يسدد %50 عند التأسيس، واستكمال رأسمالها المدفوع خلال خمس سنوات، وأن يكون رأسمال شركات إدارة الرعاية الطبية 4 ملايين جنيه يسدد النصف عند التأسيس ويستكمل خلال خمس سنوات، ومنح مهلة لتوفيق أوضاع الشركات.
وتعد «يونى كير» ثالث شركة تمارس نشاط الرعاية الطبية بنظام HMO بالسوق المصرى، وتأسست عام 1998برأسمال مدفوع 7.5 مليون جنيه وبهيكل مساهمة عائلى، وتقديم الخدمات الطبية للشركات والمجموعات والأفراد، إضافة إلى تصميم وتنفيذ وإدارة برامج العلاج الطبى وفقا لمعايير الرعاية الطبية الدولية.
ووفقا للعضو المنتدب، تضم قاعدة المشتركين بخدمات الشركة نحو 230 ألفا، وتضم قائمة العملاء 337 من الشركات والجهات الحكومية والعالمية، تتصدرها شركات موبينيل لخدمات المحمول والمصرية للاتصالات ووزارة الشباب والرياضة وإيجيسكو للكهرباء، وشركة أمريكانا.
أضاف أن الحصة السوقية لـ« يونى كير » %10 من إجمالى عملاء التأمين الطبى فى السوق، وتصل محفظة التعاقدات الجماعية التى تديرها 160 مليون جنيه، فيما تستهدف زيادتها بما يتراوح بين 50 و70 مليون جنيه خلال عامين.
وأشار إلى أن «يونى كير» تتعامل مع عدة شركات وساطة مثل جودلايف ودراية ومارش.
أوضح أن الشركة تقدم برامجها الطبية عبر شبكة متخصصة من مقدمى الخدمة التى يتجاوز عددهم ألف مقدم للخدمة موزعة ما بين مستشفيات وعيادات خاصة ومراكز أشعة ومعامل تحاليل بجميع محافظات الجمهورية.
وأوضح أن « يونى كير » تعتمد فى التوسع الجغرافى على تواجد طبيب ممثل لها بكل محافظة، فضلا عن فرع لإدارة أعمالها بالإسكندرية بجانب المركز الرئيسى بالقاهرة، وفقا للعضو المنتدب بالشركة.
وأفاد بأن شركته توفر مجموعة من البرامج العلاجية منها الرعاية الأولية، و«رعاية الطوارئ والحوادث»، و«الرعاية الشاملة بنظام التكلفة الفعلية»، و«الرعاية الطبية مقابل قسط سنوى ثابت».
أوضح أن البرامج الطبية للشركة تتضمن مجموعة من الخدمات الأساسية منها الطوارئ والتى تشمل الكشف والفحوص الطبية والعلاج بأقسام الطوارئ بالمستشفيات المختلفة والمدرجة بالهيئة الطبية المعتمدة للشركة.
كما تضم الخدمات الاساسية الكشف لدى أطباء «الرعاية الأولية» والاستشارات الطبية لدى الاستشاريين، إلى جانب الفحوص المعملية أو الاشعاعية عبر شبكة من المعامل والمراكز المتخصصة.
ووفقا للعضو المنتدب تتضمن الخدمات الأساسية كذلك صرف الأدوية والمستحضرات العلاجية وفقا لبرنامج الرعاية الخاص بكل مشترك، إلى جانب العلاج الداخلى بالمستشفيات ويشمل تغطية الإقامة وجميع تكاليف الاستشارات الطبية ومتابعة الإطباء المناوبين والتمريض وأجور الجراحين وأطباء التخدير، إضافة إلى تغطية الإقامة بوحدات الرعاية المركزة وتغطية تكاليف الفحوص والأشعات وصرف الأدوية اثناء العلاج بالمستشفى.
وفى سياق متصل، أوضح د. عمر، أن البرامج الطبية التى تطرحها الشركة للعملاء تتضمن مجموعة من الخدمات الإضافية، منها علاج الإسنان والعيون والعلاج الطبيعى وصرف العلاج الشهرى للأمراض المزمنة، إضافة إلى تغطية الحالات الطبية الكبرى.
وقال العضو المنتدب لـ« يونى كير »، إن سوق التأمين الطبى يعانى الفوضى نتيجة عدم توفر الخبرات الكافية لبعض اللاعبين الجدد، مشيراً إلى اختلاف طبيعة التأمين الطبى عن باقى الفروع الأخرى، حيث يتطلب خبرة كافية لتقييم الخطر وتكلفة إدارته.
وأضاف أن النظام الحالى يسمح بتأسيس الشركات دون التأكد من ملاءتها المالية أو الخبرات الفنية، وهو السبب الرئيسى وراء الممارسات العشوائية بالسوق.
أوضح أن عدم توفر الخبرة يتسبب فى التنافس على الأسعار بطريقة غير منطقية ولا تتوافق مع طبيعة الخدمات المقدمة، وهو ما يؤدى إلى الإضرار بسمعة الشركات العاملة فى السوق.
واعتبر حمزة أن إقرار تعديلات اللائحة التنفيذية للقانون 10 لسنة 1981 والتى تخضع شركات الرعاية الطبية لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، من شانه أن ينظم الممارسات المتبعة بالسوق، فضلا عن تقنين عملية دخول الشركات وضمان مستوى جودة الخدمات المقدمة للعملاء.
وقال إن سوق التأمين يستوعب دخول شركات جديدة بدليل معدلات النمو المرتفعة بحجم أعمال الشركات القائمة وزيادة الطلب على الخدمات الطبية، خاصة أنها لا تغطى جميع الشرائح، وهو ما يسهم فى الارتقاء بالخدمات فى ظل تنافس الشركات على تقديم أعلى مستوى من الجودة.
على جانب آخر أشار، إلى أن اللجنة المشكلة من غرفة مقدمى الخدمات الطبية باتحاد الصناعات انتهت مؤخرا من الصيغة النهائية للعقد الموحد بين شركات الرعاية ومقدمى الخدمة للقضاء على المشكلات القائمة بين الجانبين.
ونوه بتطرق بنود العقد الجديد لتنظيم عمليات دخول الطوارئ وتحديد قواعد موحدة لتسجيل الفواتير الواردة من الجهات الطبية ومراجعتها.
وتتضمن بنود العقد الذى تسعى غرفة مقدمى الخدمات الطبية من خلاله تنظيم طرق سداد مستحقات مقدمى الخدمة، إضافة إلى تحريك الأسعار بطريقة منظمة، خاصة أن أسعار الخدمات ترتفع عشوائية ما بين %150 و%300 سنويا.
وكشف عن تشكيل لجنة أخرى من أعضاء غرفة مقدمى الخدمة الطبية لمراجعة تصنيف العمليات الطبية لوضع تعريفة محددة للأسعار تسهم فى تقديم الخدمة وتسعيرها بطريقة صحيحة.
أشار إلى الأثر السلبى للمنافسة السعرية الضارة بالسوق التى أدت إلى تحكم بعض العملاء فى طريقة سداد الأقساط، وهو ما أثر سلبا على السيولة الكافية لسداد مستحقات مقدمى الخدمة وجودة التغطية المقدمة للعميل.
استبعد حمزة إعداد قائمة سوداء لبعض العملاء المتلاعبين نتيجة صعوبة تحديد معايير واضحة ومحددة لنوعية تلك المخالفات، أو حالات التلاعب من العملاء.
وتوقع أن يشهد الطلب على خدمات التأمين الطبى نموا بـ%50، وأن تدفع التعديلات الجديدة التى أقرتها الهيئة مؤخرا إلى تغير خريطة القطاع عبر اندماج بعض الشركات الصغيرة سعيا لتقديم خدمة أفضل للعملاء أو تخارج الشركات التى تمارس نشاطها بشكل عشوائى من السوق بسبب المنافسة التى ستركز على الخدمة المقدمة للعملاء.
وكشف عن اجتماع ضم 5 شركات من بينها « يونى كير » مع كل من شريف سامى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، ونائبه الدكتور محمد معيط، اسفر عن اتجاه عدد من الشركات أعضاء غرفة مقدمى الخدمات الطبية، بالإضافة إلى شركات تزاول النشاط عبر آلية الـHMO لتأسيس جمعية لشركات الـHMO .
وأضاف أن الرقابة المالية تدرس أن تكون الجمعية ممثلاً لشركات HMO، خاصة أنها ستفصل تماما بين شركات الإدارة فقط TPAـ وشركات الـHMO بتعديلات اللائحة التنفيذية للقانون 10 والمختصة بتنظيم العمل التأمينات الطبية.