منطقة إعلانية

منطقة إعلانية



منطقة إعلانية





الرقابة المالية: تعديل الحد الأدنى للاشتراكات السنوية بصناديق التأمين إلى مليون جنيه بالقانون الجديد


«معيط»: تفعيل صندوق حماية حقوق حملة الوثائق مطلع 2015

إقرار تعديلات لائحة القانون «10»خلال أيام وإرسالها لوزير الاستثمار

%9.4 نمواً بأقساط التأمين و%3 بالتعويضات نهاية العام الماضى
نسبة مساهمة القطاع فى الناتج المحلى الإجمالى لم تتجاوز %0.8

معالجة مشكلة مخصص التقلبات وشروط عضوية مجلس الإدارة ومرونة ضوابط استثمار الشركات

انتهت الهيئة العامة للرقابة المالية من إجراء بعض التعديلات على اللائحة التنفيذية لقانونى صناديق التأمين رقم 54 لسنة 1975 والتأمين رقم 10 لسنة 1981 مؤخرا، وذلك فى إطار مواجهة المشكلات التى تعترض العمل بقطاعى الصناديق وشركات التأمين، فضلا عن تحسين المناخ العام للاستثمار بشركات التأمين وتحسين الخدمات المقدمة وإحكام الرقابة عليها.
وقال الدكتور محمد معيط، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، فى حوار مع «البورصة»، إن الهيئة أرسلت خلال الأيام الماضية تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون صناديق التأمين الخاصة رقم 54 لسنة 1975 إلى وزير الاستثمار بعد إقرارها من مجلس الإدارة.

وأضاف أن التعديلات تعكس تصور الرقابة المالية للتعامل مع التحديات التى تواجه صناديق التأمين الخاصة، سواء فيما يتعلق بإدارة الاستثمارات أو تحصيل الاشتراكات، فضلا عن المشكلات المتعلقة بسداد الالتزامات المستحقة.
وأفاد نائب رئيس الهيئة بأن تلك التعديلات تنهى المشكلات المتعلقة بالجمعيات العمومية للصناديق، وتوافر البنية التحتية اللازمة لسجلات واشتراكات ومزايا الأعضاء، وإدارة استثمارات تلك الصناديق وتوزيع عوائدها، بجانب آلية تشكيل مجلس إدارتها.
ووفقاً لمعيط أجازت التعديلات ضم عضوين مستقلين من ذوى الخبرة بمجلس إدارة الصندوق غير ممثلين للأعضاء أو الجهة الإدارية وأقرها مجلس إدارة الهيئة وأرسلها إلى وزير الاستثمار لإقرارها وستعرض فى احتفال الهيئة بيوبيلها الماسى اليوم.
وقال نائب رئيس الرقابة المالية، إن المحور الثانى للمؤتمر الذى تعقده الهيئة يتمثل فى الإعلان عن إعداد مشروع قانون جديد لإدارة صناديق التأمين الخاصة لتطوير جميع التشريعات المتعلقة بالصناديق والتى أقرت منذ أربعين عاماً لم يدخل عليها أى تعديل.
وأضاف أنه بموجب القانون الجديد لن تسجل الهيئة صناديق تأمين خاصة اشتراكاتها السنوية تقل عن مليون جنيه، فضلا عن ضم وتسجيل جميع الصناديق المملوكة لأى جهة كانت إلى رقابة الهيئة».
وتابع أن القانون سوف يطبق على أى جهة تمتنع عن تسجيل صناديقها وتغليظ العقوبات الرادعة على تلك المخالفات والتى تصل إلى حبس المسئول عن الجهة المالكة للصندوق، وهناك ثغرات فى القانون القديم تسمح بالتهرب من العقوبات المفروضة عند الامتناع عن التسجيل سوف يعاد النظر فيها فى القانون الجديد، مشدداً على أهمية تعديل تعريف صناديق التأمين الخاصة المملوكة لبعض الجهات على أنها فوق القانون.
ولفت إلى أن التعديلات اشترطت إدارة استثمارات الصناديق التى تصل 100 مليون جنيه فأكثر عبر إدارة مختصة، على أن يتوافر للقائم عليها الخبرة والمؤهلات الكافية حفاظا على أموال المشتركين وتحقيق أعلى عائد على أموالهم المستثمرة.
كشف نائب رئيس الهيئة، عن ارتفاع معدل العائد على إجمالى الأموال المستثمرة بصناديق التأمين الخاصة إلى %11.6 بنهاية يونيو الماضى، كما يصل عدد صناديق التأمين الخاصة حالياً 610 صناديق بإجمالى 4.6 مليون مشترك، اقتربت قيمة الاشتراكات السنوية من 5 مليارات جنيه، فيما ارتفعت أصولها إلى 44 مليار جنيه.
على جانب آخر، أوضح أن الهيئة تسعى جاهدة للانتهاء من مشروع صندوق حماية حقوق حملة وثائق التأمين الذى أقره القانون رقم 10 لسنة 1981 ولم يفعل حتى الآن، متوقعا إطلاقه خلال الشهر المقبل إن لم يكن خلال ديسمبر الجاري.
أما فيما يتعلق بتفعيل بعض قرارات اللجان الفنية بالهيئة، منها ما أصدرته اللجنة المالية بحدود الاكتتاب فى فرع السيارات الإجبارى والتى اعتبرتها الشركات غير ملزمة خاصة أن القانون لم ينص عليها، أكد معيط أن ما يهم الهيئة الملاءة المالية للشركات وسلامة وضعها المالى وكفاية رؤوس أموالها ومخصصاتها الفنية وانتهاجها الأسس الفنية السليمة بالاكتتاب والتسعير.
أضاف أن الشركات تمتلك مطلق الحرية فى تسعير الأخطار أو تنويع محافظها عبر الاكتتاب بالفروع التأمينية المختلفة وفقاً للنسب التى تراها ملاءمة، طالما لم تخل بالحدود التى أقرتها الهيئة للكفاية والملاءة المالية والمخصصات المقابلة للأخطار المكتتبة.
وحول قرار الرقابة المالية تعديل شروط قيد معيدى التأمين وما يتوجب على الشركات الالتزام بنسب التركز لمعيد التأمين الواحد أو المجموعة المرتبطة فى الدولة الواحدة، أوضح معيط، أن الهيئة تتوافق مع أهداف الشركات فى أهمية إدارة مخاطر إعادة التأمين، من حيث اختيار الشركات ذات الملاءة القوية والسُمعة الطيبة وسابقة الأعمال المتميزة والخبرة فى مجالات التغطية أو فروع التأمين محل التعامل.
وأضاف أن القواعد المتعارف عليها عالميا تؤكد أهمية إلتزام الشركات بتنويع مصادر إعادة التأمين ومراعاة الانتشار الجغرافى والنوعى بما يتفق مع الاعتبارات الفنية والعملية لمزاولة نشاط الإعادة.
وعن شروط قيد الرقابة المالية للشركات أوضح معيط: «انطلاقاً من دور الهيئة فى حماية حقوق حملة الوثائق يجب أن تتأكد من الملاءة المالية لشركات الإعادة المتعاملة مع السوق المصرى لضمان قدرتها على الوفاء بالتزامات التعاقد مع العملاء».
وكشف عن انتهاء اللجنة المشكلة بالرقابة المالية التى يرأسها من تعديل اللائحة التنفيذية للقانون 10 لسنة 1981، وسوف تطرح على مائدة مجلس إدارة الهيئة فى اجتماعه المقبل خلال أيام تمهيدا لإقرارها ورفعها إلى وزير الاستثمار.
وأشار إلى أن الهيئة تسعى للتوسع فى تطبيق فلسفة الرقابة على أساس الخطر بعد الانتهاء من تعديلات اللائحة التنفيذية ومن خلال القانون الجديد بجميع إدارات الفحص الفنى الذى يتماشى مع الأساليب الرقابية بالدول المتقدمة، حيث يقتصر تفعيله على بعض الإدارات.
وحول تأخر قطاع التأمين فى تطبيق Slovincy1 مقارنة بالقطاع المصرفى الذى بدأ تطبيق بازل 2، أكد معيط أن اللائحة التنفيذية للقانون الحالى لا تتيح للهيئة تطبيق الإجراءات الخاصة Slovincy1 وهو ما سوف نتدراكه فى تعديلات اللائحة التنفيذية ومشروع قانون التأمين الجديد.
وأضاف أن الأيام المقبلة ستشهد خروج إصدار بعض القرارات المتعلقة بحوكمة الشركات وملاءتها المالية على مستوى اللائحة التنفيذية للقانون 10 لسنة 1981 ومشروع قانون التأمين الجديد.
وقال إن تعديلات اللائحة التنفيذية سوف تتضمن حلاً لبعض المشكلات المتعلقة بمخصص التقلبات فى الخسائر والشروط الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة ومرونة بعض العناصر المتعلقة باستثمارات شركات التأمين.
وأوضح أن مشروع القانون الجديد سيضع إطارا عاما للعمل بقطاع التأمين وتلافى المشكلات الحالية، على أن يتاح للائحته التنفيذية ومجلس إدارة الهيئة المرونة الكافية للتعامل مع المشكلات بعد تفعيله.
وأكد أن النتائج الجيدة التى حققها سوق التأمين خلال العام الماضى، تمثل انعكاسا للجهود التى يبذلها العاملون فى القطاع بالتعاون مع الهيئة لتنمية السوق وتطويره لتحقيق أعلى معدلات النمو.
وقال إن شركات التأمين حققت نمواً فى الأقساط بنحو %9.4 قاربت 14 مليار جنيه نهاية يونيو الماضى مقابل 12.8 مليار العام السابق، بينما ارتفعت القيمة الإجمالية للتعويضات المسددة من 6.7 مليار جنيه فى عام 2013 إلى ما يقرب من 6.9 مليار بنمو %3.
أضاف أن قيمة أصول شركات التأمين وصلت إلى 55 مليار جنيه مقابل 47 ملياراً العام السابق بارتفاع %15.1، فيما سجلت استثمارات القطاع نمواً %14.6 إلى 48.5 مليار جنيه مقارنة بـ 42 ملياراً عام 2013، كما ارتفعت حقوق حملة الوثائق من 34 مليار جنيه فى عام 2013 إلى 38 مليارا عام 2014 بمعدل نمو %11.4.
ووفقا لمعيط، حققت شركات التأمين صافى دخل 5 مليارات جنيه من استثماراتها مقابل 4 مليارات العام السابق بمعدل نمو %23.3، كما ارتفعت قيمة العمولات وتكاليف الإنتاج %10.4 لتصل إلى 2.4 مليار جنيه مقابل 2.1 مليار فى عام 2013.
وكشف معيط عن 1.6 مليار جنيه فائض النشاط فى شركات التأمين، و1.6 مليار جنيه صافى ربح، فيما زادت رؤوس أموالها من 5.3 مليار جنيه عام 2013 الى 5.8 مليار العام الحالى،.وبلغت نسبة تأمينات الأشخاص من الأقساط المباشرة حوالى 6 مليارات جنيه بمعدل نمو %16.8 مقابل 7.5 مليار للممتلكات بارتفاع %8.5، واستحوذت تأمينات الأشخاص على 3.3 مليار جنيه مقابل 2.2 مليار للممتلكات.
وحسب معيط، توزع صافى الدخل من الاستثمار بواقع 2.8 مليار جنيه لشركات تأمينات الأشخاص و1.2 مليار للممتلكات.
ونفى ما يتردد حول اقتطاع الشركات العاملة بالتأمين التكافلى نسبة من أعمال شركات التأمين التجارى خلال العام الماضى، موضحا أنها تمكنت من جذب شرائح جديدة من العملاء للقطاع.
وتوقع أن تشهد التأمينات الصغيرة ومتناهية الصغر نموا كبيرا بعد إقرار قانونها الخاص بالتمويل، حيث تشترط الجهات الممولة الحصول على التغطية على حياة المقترضين وضمان مخاطر التعثر.
ولفت إلى أن السوق المصرى يختلف عن غيره من الأسواق العربية حيث يمتلك توليفة متنوعة من المخاطر التى يديرها وعلى سبيل المثال %60 من اقساط السعودية بفرع الحريق فى حين تتراوح فى مصر بين 20 و%30 بجانب فرع السيارات الذى يتجاوز الـ%35 تقريباً.
وشدد على أهمية تنظيم حملات توعية بأنواع التأمين المختلفة كالحريق والطبى والحوادث المتنوعة والسيارات، بالإضافة إلى التوسع بتأمينات الحريق عبر تطوير أساليب التسويق المتبعة بالشركات.
واوضح أنه بعد الإعلان عن الحساب الختامى للموازنة العام بالدولة للعام الماضى مازالت نسبة مساهمة التأمين بالناتج المحلى الإجمالى فى حدود الـ%0.8، وبإضافة إلى نتائج صناديق التأمين الخاصة من الممكن أن تصل نسبة المساهمة لـ%1.05.
وتوقع معيط أن يسهم دخول الشركات الجديدة السوق فى زيادة الوعى وارتفاع حجم الأقساط المحصلة، وهو ما سوف ينعكس على نسبة مساهمة قطاع التأمين بالناتج المحل الإجمالى.

لمتابعة الاخبار اولا بأول اضغط للاشتراك فى النسخة الورقية او الالكترونية من جريدة البورصة

منطقة إعلانية

https://www.alborsanews.com/2014/12/15/631204