المهندس للتأمين: تجديد وثائق الأصول والمعدات لكبرى شركات المقاولات الخليجية بمصر

لطفى : نجحنا فى تغطية بعض أعمال المقاولات بقناة السويس الجديدة

نتفاوض على حصة من أجسام السفن المملوكة لـ«الهيئة»

11.25 مليون جنيه نصيب المساهمين بأرباح العام الماضى

جددنا اتفاقيات الإعادة الشهر الماضى بنفس الشروط ونعدل سياستنا الاكتتابية بفرع السيارات

تعتزم شركة المهندس للتأمين التوسع فى وثائق الهندسية وأجسام السفن فى الوقت الذى تجرى دراسة وافية لتقييم سياستها الاكتتابية بباقى الفروع، ويأتى على رأسها «السيارات» الذى يتصدر فروعها الأقساط المحصلة.
قال المهندس محمد أحمد لطفى، رئيس مجلس إدارة الشركة فى حواره لـ«البورصة»، إن الشركة أعدت خطة لإعادة الهيكلة على المستوى الفنى والمتعلق بالفروع التأمينية التى تمارسها، حيث تركز حالياً على الهندسية والنقل البحرى بجانب «السيارات» الذى يتصدر الأقساط.
أضاف أن الجانب الآخر يتعلق بخدمات العملاء وفروعها الـ18 منها 10 نشطة بتأمينات الحياة، وجارى تقييمها لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من تلك الفروع.
وعن فرع السيارات الذى يمثل صداعاً مزمناً للشركات، أوضح لطفى أن شركته  تعيد النظر حاليا بسياستها الاكتتابية تشمل الأسعار والعمولات سعيا للحد من خسائرها وانتقاء الأخطار الجيدة بمحفظتها.
وكشف عن اقتناص «المهندس للتأمين» بعض تغطيات شركات المقاولات من العاملة بمشروع قناة السويس الجديدة، مقاولى الباطن، فضلاً عن التفاوض مع باقى الشركات.
فى سياق متصل نوه لطفى، إلى أن شركته تسعى للاستحواذ على نسبة من التغطيات التى تتطلبها هيئة قناة السويس، وتشمل الكراكات والقاطرات وباقى أجسام السفن المملوكة للهيئة، بجانب دراسة التأمين على الكراكات الأجنبية العاملة فى المشروع.
وأشار إلى أن «المهندس للتأمين» تمكنت مؤخرا من تجديد وثائق على أصول ومعدات وممتلكات إحدى شركات المقاولات الخليجية العاملة فى مصر.
وقال رئيس مجلس إدارة المهندس للتأمين، إن شركته حققت 100مليون جنيه عائداً على استثمارات بقيمة 1.02 مليار جنيه بمعدل نمو %10، فيما تستهدف بنهاية العام الجارى أن تصل إلى 1.08 مليار جنيه.
وأضاف أن «المهندس للتأمين» حققت 3 ملايين جنيه أرباحاً صافية بنهاية الربع الأول من العام الجارى بواقع 1.4 مليون جنيه لشركة الحياة، و1.6 مليون للممتلكات.
ولم يستبعد رئيس مجلس إدارة المهندس للتأمين تأثر العائد على استثمارات الشركة بانخفاض معدل الفائدة البنكية، موضحا أن شركته تمكنت من تحقيق معدل عائد مُرضٍ على استثماراتها عبر القنوات الاستثمارية الأخرى.
وشدد على أهمية إعادة النظر فى النسبة المخصصة بالاستثمار العقارى فى قانون التأمين الجديد، حيث تتجه الشركات إلى القطاعات المستقرة التى توفر عامل أمان لأموال حملة الوثائق، مشيراً إلى أن القنوات الاستثمارية الأخرى تحقق الغرض.
واستبعد لطفى تأسيس «المهندس للتأمين» صناديق استثمار نقدية بأى من شركة الممتلكات أو الحياة خلال الفترة الحالية، مشيراً إلى أن الشركة تدرس كيفية تأسيسها ولن يتخذ خطوات رسمية دون الإعلان بعد موافقة الجمعية العمومية للشركة.
على جانب آخر كشف رئيس مجلس إدارة المهندس للتأمين، عن نجاح شركته فى تجديد اتفاقيات إعادة التأمين مع سويس رى وهانوفر رى من معيدى التأمين الـFirst Class دون شروط جديدة نهاية الشهر الماضي.
وأضاف أن «المهندس للتأمين» تمكنت من زيادة نسبة استيعاب الأخطار ورفع معدل احتفاظها من الأقساط فى كل الفروع باستثناء الحريق.
ونفى لطفى أن يكون معيدو التأمين السبب وراء إعادة النظر فى السياسة الاكتتابية بفرع السيارات، قائلاً: «فرع السيارات من أكثر الفروع التى تكبد الشركات خسائر فنية فى عدة أسواق وليس فى مصر فقط، ومعيدو التأمين يتفهمون ذلك جيداً».
وأشار إلى أن الجمعية العمومية للشركة وافقت على توزيع أرباح بقيمة 17.9 مليون جنيه بواقع 1.5 جنيه للسهم، وقد بلغ نصيب المساهمين 11.25 مليون جنيه عن السنة المالية المنتهية يونيو الماضى بعد اعتماد الميزانية العمومية.
وأضاف أن صرف الكوبون على دفعتين الدفعة الأولى  قيمتها جنيه للسهم بعد شهر من تاريخ الجمعية والدفعة الثانية قيمتها 0.5 جنيه توزع بعد أربعة أشهر من تاريخ توزيع الدفعة الأولى.
واعتبر رئيس مجلس إدارة المهندس للتأمين دخول شركات جديدة سوق التأمين التكافلى أو التجارى مؤشرا جيدا لجاذبية قطاع التأمين للاستثمارات الأجنبية وهو ما يعزز التنافس بين الشركات العاملة فى السوق.
وأضاف أن زيادة عدد اللاعبين بالسوق تدفع الشركات إلى تحسين وتطوير الخدمات، وطرح المنتجات الجديدة وتطوير أساليب التسويق فى جذب عملاء جدد.
ولفت إلى أن البيئة التشريعية للقطاع مشجعة للاستثمار، كما أن «الرقابة المالية « تعمل بشكل إيجابى لتلافى عقبات الاستثمار وتنظيم العمل بالقطاع عبر عدة تعديلات تسعى لإدخالها على القانون المنظم للسوق، فضلا عن سعيها لإعداد قانون جديد للتأمين.
وأشار إلى أن العائد من قيد «المهندس للتأمين» بالبورصة يتمثل فى عدة مزايا أهمها الجانب  الدعائى من خلال تردد اسمها بالسوق ونشر نتائجها المالية التى تعكس مستوى الأداء وتطور حجم الأعمال.
وقال إن قيد شركات التأمين فى البورصة دلالة على مناخ الاستثمار بالقطاع عبر التحليلات الخاصة بنتائجها ومركزها المالى وملاءتها المالية.
وأوضح أن تمويل زيادات رؤوس أموال الشركات لا يرتبط بالقيد فى البورصة، خاصة أن أى شركة تستطيع أن تفعل ذلك دون أن تكون مقيدة، إلا أن زيادة رؤوس الأموال تساعد الشركات على الاحتفاظ بنسبة أكبر من الأقساط التى تتم إعادتها.
وعن شركة المهندس لتأمينات الحياة والتى تساهم بها المهندس للتأمين بنسبة %99.9 مقابل %0.1 موزعة مناصفة بين صندوق التأمين الخاص بأعضاء نقابة المهندسين وصندوق تأمين العاملين بهيئة قناة السويس، لفت رئيس مجلس إدارة المهندس للتأمين، إلى عدم إمكانية قيدها بالبورصة حيث لا ينطبق عليها الشرط الخاص بعدد المساهمين، إلا أن قرار الطرح فى بورصة الأوراق المالية يتوقف على رؤية مجلس الإدارة حول جدواها.
فيما حصلت «المهندس لتأمينات الحياة» على ترخيص الهيئة العامة للرقابة المالية الشهر الماضى بعد فصل محفظة الحياة والعمل من خلال الشركة الجديدة ككيان اعتبارى مستقل يزاول نشاط الحياة فقط تماشيا مع التعديلات التشريعية للقانون 10 لسنة 1981 وتعديلاته بالقانون 118 لسنة 2008.
وأوضح أن «المهندس لتأمينات الحياة» تستهدف %10 نموا سنويا بحجم أعمالها، كما تخطط لتحقيق 60 مليون جنيه أقساطا خلال العام الجارى تتوزع بواقع 40 مليونا للجماعية و20 مليونا للفردي.
وأضاف أن شركة الحياة تسعى لزيادة قاعدة عملائها عبر تطوير الخدمات والمنتجات المقدمة بالسوق والتوسع فى التأمينات متناهية الصغر والتى تركز على شرائح كبيرة من العملاء.
وأشار إلى دراسة الضوابط المحددة من قبل الرقابة المالية لممارسة آلية التأمين البنكى وعرضها على مجلس الإدارة لاتخاذ قرار تمهيداً لاختيار البنوك التى سوف تتفاوض معها.
وتعول شركات التأمين العاملة فى السوق على زيادة حجم أعمالها وقواعد العملاء من خلال التأمين البنكى كإحدى الآليات التسويقية التى تتيح الانتشار لشركات التأمين وفتح منافذ تسويقية جديدة لها، وفقا للطفي.