علوبة: تعافى السوق ساهم فى عودة 70% من الشركات الكبرى
حجاب: الوفاء بالمستحقات المالية والإدارة الجيدة أهم آليات تنفيذ المشروعات المستقبلية
عبدالوهاب: %20 ارتفاعاً فى أعمال المكاتب بعد البدء فى تنفيذ خطة الدولة
رهنت المكاتب الاستشارية استعادة نشاطها بفرص مشاركتها فى المشروعات القومية التى تطرحها الدولة، وقدرة قطاع المقاولات على تنفيذ تلك المشروعات.
واتفق الخبراء الاستشاريون على نمو القطاع العقارى وزيادة حجم الأعمال بجميع القطاعات وشهد انتعاشة خلال الـ3 شهور الماضية، خاصة فى قطاعات العقارات والسياحة والمشروعات الصناعية، وهو ما انعكس على نشاط الاستشاريين.
قال الاستشارى الهندسى عمرو علوبة، الأمين العام لجمعية رجال الاعمال ورئيس مجلس إدارة شركة جماعة المهندسين الاستشاريين «ECG»، إن النمو الذى يشهده الاقتصاد ساعد على عودة %70 من شركات المقاولات الكبرى لسوق العمل المصرى، لافتاً إلى ارتباط نمو الاستشارات الهندسية بقطاع المقاولات وحجم المشروعات التى تنفذها.
أوضح أن مشروعات القطاع العقارى تستوعب نحو %50 من شركات المقاولات والتشييد فى مصر بخلاف باقى قطاعات السياحة والصناعة، متوقعاً نمو حجم الأعمال خلال الفترة المقبلة بنحو %30 خاصة بعد إعلان الحكومة عن طرح مشروعات جديدة.
أضاف رئيس مجلس إدارة جماعة المهندسين الاستشاريين، إن شركات المقاولات والتشييد المصرية قادرة على تنفيذ كبرى المشروعات، خاصة أنها تمتلك إمكانيات بشرية ومعدات تساعدها على إنجاز الأعمال للجداول الزمنية المحددة.
أشار إلى أن تحقيق التنمية والتخطيط العمرانى المستدام يلزم توجيه النمو الحضرى إلى المناطق الجديدة مع توفير المرافق والخدمات وفرص العمل بما يؤدى إلى الاستخدام الأمثل لمحاور ومواقع التنمية العمرانية من قبل الدولة.
وطالب بضرورة توجيه النمو العمرانى إلى المناطق الجديدة من خلال مخططات التنمية العمرانية، بما يؤدى إلى تخفيف قدر من الضغط السكانى فى المناطق المزدحمة، وإعادة التوازن فى توزيع المشروعات وفقاً لخطة مدروسة وبما يحقق النمو فى السوق.
ذكر إن اطلاق الحكومة للمشروع القومى لتنمية الصعيد ومشروع المثلث الذهبى «البحر الأحمر – سوهاج – قنا» سوف يحقق طفرة فى قطاع شركات المقاولات، خاصة أنه سيعمل على تحقيق قدر كبير من الانتعاش بعد فترة التأرجح التى عاناها.
أشار إلى أن نجاح قطاع المقاولات فى تنفيذ 150 ألف وحدة تقريباً خلال عامين ضمن مشروع الإسكان الاجتماعى يعد مؤشراً جيداً لاستكمال المليون وحدة خلال 5 سنوات، وكذلك تنفيذ مليون وحدة أخرى بالتعاون بين القوات المسلحة وشركة أرابتك الإماراتية.
وأكد قدرة القطاع على تنفيذ الوحدات شريطة توافر العوامل المساعدة على ذلك، بدءاً من مواد البناء اللازمة وأسعار مقبولة والتزام الجهات المسئولة بسداد مستحقات المقاولين فى التوقيتات المحددة.
وقال المهندس ممدوح عبدالوهاب، رئيس مجلس شركة أمار كونسلت للاستشارات الهندسية، إن معدل المشروعات التى تشرف عليها المكاتب الاستشارية ارتفع بنحو %20، لافتا إلى أن المشروعات القومية أثبتت قدرة قطاع المقاولات المصرى على تنفيذ أضعاف المطلوب منه، والمشاركة فى كبرى المشروعات التى تعلن سواء من قبل القطاع العام أو القطاع الخاص.
وأشار إلى أنه لا يجب قياس قدرة قطاع المقاولات بالنظر إلى ما بعد أعوام ثورة 25 يناير، التى كانت الشركات فيها لا تعمل بطاقتها القصوى بل لم تصل إلى %50، وذلك لأسباب لا تتعلق بالشركات نفسها، ولكن بالظروف المحيطة، بما يعنى أنه بمجرد تلاشى هذه الأسباب ستعود الشركات لسابق عهدها.
أوضح أن شركات المقاولات خلال الفترة الماضية وتحديداً من يوليو الماضى بدأت تتولى تنفيذ مشروعات تابعة للقطاع العام، خاصة تنمية محور قناة السويس الذى ساعد على انتعاش قطاع شركات المقاولات، بالإضافة إلى مشروعات الإسكان القومى، خاصة أن الوحدات المطروحة ستعمل على جذب أكبر عدد ممكن من شركات المقاولات الصغيرة والمتوسطة، لافتاً إلى أن الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، يضم فى جداوله ما لا يقل عن 20 ألف شركة تجيد تنفيذ الوحدات السكنية التقليدية.
وشدد عبدالوهاب، على ضرورة اطمئنان شركات المقاولات للحصول على مستحقاتها كاملة وفى التوقيتات المتفق عليها لضمان اقبالها على المشاركة فى تنفيذ المشروعات.
وأضاف أن من الضرورى ألا يسمح القائمون على سوق الإنشاءات المصرية بدخول أى شركات أجنبية للمساهمة فى تنفيذ المشروعات، إلا حال عجز المحلية عن الوفاء بهذه المعدلات، وحتى فى هذه الحالة يجب اجبار الشركات الأجنبية على الاستعانة بالشركات المصرية كشريك بحصة حاكمة، كما تنص القوانين المنظمة لقطاع المقاولات المحلى.
وأكد المهندس مهاب عزالدين، رئيس مجلس إدارة شركة «جلوبال ديزاين» للاستشارات والتصميمات الهندسية، أن علاقة المكاتب الاستشارية بقطاع المقاولات طردية مرتبطة بمعدلات النمو فى القطاعين، موضحاً أن الفترة الأخيرة شهدت حزمة مشروعات حركت الركود الذى أصاب قطاع الاستشارات خلال السنوات الماضية.
قال إن شركات المقاولات المصرية قادرة على تنفيذ جميع المشروعات فى مختلف القطاعات.
توقع اتجاه عدد من شركات المقاولات الكبرى التى كانت ترفض المشاركة فى هذه النوعية من المشروعات إلى إعادة حساباتها خاصة مشروعات الإسكان التى تنفذها الدولة ومشروع المليون وحدة التابع للقوات المسلحة.
وقال الاستشارى الهندسى صلاح حجاب، إن أى انتعاشة بالقطاع الاستشارى فى مصر يصحبها نمو فى باقى القطاعات خاصة المقاولات والذى يقوم بدوره فى تنفيذ المشروعات بمختلف مسمياتها سواء صناعية أو عقارية أو سياحية.
ووفقاً لـ «حجاب» فإن قطاع المقاولات قادر على إنجاز المشروعات المزمع طرحها مستقبلاً خاصة فى القطاع العقارى، لافتاً إلى قدرة شركات المقاولات على تولى المشروعات الكبرى ومنها الإسكان الاجتماعى شرط إجراء التخطيط السليم وتوفير مواد البناء اللازمة.
أوضح أن الحكومة المصرية تنتهج خطة للتنمية وإعادة إصلاح اقتصادى وطرح مشروعات تعمل على انتعاش السوق المصرى، وهو ما يتطلب مشاركة جميع شركات المقاولات خلال الفترة المقبلة.
قال إن قطاع المقاولات عانى خلال الفترة الماضية من تراجع حجم الأعمال، وعدم استغلال طاقتها التنفيذية القصوى، وهو ما يدفع هذه الشركات إلى توجيه كامل طاقتها نحو المشروعات المقرر طرحها وتمتلك جميع الإمكانيات والأدوات اللازمة لتنفيذ أى مشروع.
ورهن حجاب نجاح المقاولين بالإدارة الجيدة من جانب الجهات المسئولة من حيث الوفاء بالمستحقات فى توقيتاتها ومراعاة فروق الأسعار، وما إلى ذلك من بنود تعاقدية تعمل على جذب شركات المقاولات لهذه النوعية من المشروعات، حتى لو كانت هناك مشروعات أخرى مطروحة على الساحة.
وكشف المهندس منصور الصاوى، رئيس مجلس إدارة شركة «ريفارا» للاستشارات والأعمال الهندسية، عن زيادة الأعمال التى استحوذت عليها المكاتب الاستشارية بنحو %40 نتيجة زيادة المشروعات التى تنفذها شركات المقاولات.
أضاف أن أرباح شركات مواد البناء والتشييد لاسيما قطاع الأسمنت تراجعت بسبب الأوضاع التى عانتها مصر خلال النصف الأول من العام الحالى بجانب نقص إمدادات الطاقة التى تعتبر العنصر الرئيسى فى الإنتاج.
أوضح أن نقص الطاقة حال دون تحقيق تلك المصانع لعنصر التشغيل الكامل، وهو ما انعكس على قطاع العقارات الذى لا يحتاج للطاقة بصورة كبيرة، كما تعمل شركاته فى التسويق والبيع، مشيراً إلى أن شركات مواد البناء تراهن على المشروعات الكبرى التى دشنت لتحقيق أرباح قياسية فى الفترة المقبلة، الأمر الذى سوف ينعكس على نتائج أعمال الشركات خلال
العام المقبل.