فجوات القيم السوقية والدفترية تكشف فرص النمو وتضخم الأسعار 

الألفى: العلامة التجارية لموبينيل وراء ارتفاع القيمة السوقية والفجوة فى المصرية للاتصالات تكشف فرصاً واعدة 

22 شركة خاسرة قيمتها السوقية تتجاوز حقوق الملكية
العسيلى: انخفاض القيم السوقية دون الدفترية فرصة جيدة للمستثمر طويل الأجل
ضعف تغطية محفظة قروض الاتحاد الوطنى وراء انخفاض القيمة السوقية للسهم

كشفت دراسة إحصائية أجرتها جريدة «البورصة» حول الفارق بين القيمة السوقية والقيمة الدفترية للأسهم المتداولة بالبورصة المصرية، ضمت 160 شركة مقيدة، ارتفاع القيمة السوقية لـ 22 شركة خاسرة عن قيمتها الدفترية تصدرتها «موبينيل» التى بلغت قيمتها السوقية أكثر من 12 مثل القيمة الدفترية.
فى المقابل، أظهرت الدراسة انخفاض القيمة السوقية عن القيمة الدفترية لنحو 43 شركة رابحة بقيادة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى التى تبلغ قيمتها السوقية 0.32 مثل القيمة الدفترية، وفقاً للقوائم المالية فى سبتمبر الماضى.
فيما كانت الغالبية العظمى ضمن الدراسة، شركات رابحة ترتفع قيمتها السوقية عن القيمة الدفترية بلغت 86 شركة، بالإضافة إلى مجموعة رابعة ضمت نحو 12 شركة أدت خسائرها إلى انخفاض القيمة السوقية عن القيمة الدفترية، والتى جاءت كالتالى :

جدول يوضح الشركات الخاسرة والتى ترتفع قيمتها السوقية عن القيمة الدفترية :

جدول يوضح الشركات الخاسرة وقيمتها السوقية أقل من القيمة الدفترية

والجدول التالى يوضح الشركات الرابحة وتقل قيمتها السوقية عن القيمة الدفترية :

جدول يوضح الشركات الرابحة وترتفع قيمتها السوقية عن القيمة الدفترية

وتوضح الجداول السابقة صافى الارباح لكل شركة بنهاية سبتمبر الماضى والتى قد تمثل أرباح 9 شهور لبعض شركات القطاع الخاص وقد تمثل أرباح 3 شهور لشركات القطاع العام .

و أوضح خبراء التحليل المالى، أن البورصة المصرية أصبحت أكثر مخاطرة بسبب تجاهل المتعاملين للمعطيات المالية وأساسيات التحليل المالى للشركات المتداولة، كما أن التركيز على المضاربة بشكل أساسى تسبب فى خلاف بين المستهدفات الفنية والمالية لأسعار الأسهم.
وفيما يخص الفارق بين القيمة السوقية والقيمة الدفترية للشركات المقيدة، أوضح المتعاملون أن معظمها غير مبرر، ويكشف عن المزيد من الفرص، والعديد من المخاطر، باستثناء عدد قليل من الأسهم، التى تجد مبررها فى تأثر أسعارها بمؤشرات أخرى لا يمكن إهمالها مثل معدلات النمو ومضاعفات الربحية والإيرادات والديون والموقف التشغيلى للشركة وغيرها من العوامل.
قالت الدكتورة صفاء فارس، الخبير المالى وعضو اللجنة العلمية بالمجلس الاقتصادى الأفريقى، إن معطيات المؤشرات المالية دائماً ما تكشف عن عشوائية حركة أسعار الأسهم بالبورصة المصرية، حيث يعتمد معظم المتعاملين على المضاربة قصيرة الأجل، فضلاً عن تحالفات المتلاعبين لزيادة الطلب على ورقة مالية بعينها قد تكون الأسوء مالياً.
أضافت أنه من غير المنطقى أن ينخفض السعر السوقى للورقة المالية عن القيمة الدفترية فى ظل تحقيق الشركة لأرباح متوالية، وبمعدلات نمو مرتفعة، وسط انخفاض مضاعفات ربحيتها، إلا فى أضيق الحدود، وفى بعض الحالات النادرة فقط، كأن تكون هناك مثلاً بعض القضايا التى تهدد مستقبل الشركة، ولم تحسم بعد، وقد تطيح تلك الإشكاليات بالمؤشرات المالية للشركة بين عشية وضحاها، لكن هذا لا ينطبق سوى على قلة قليلة، مثل قضايا سحب التراخيص، وسحب الأراضى، وإلغاء النشاط، وقضايا الغرامات الباهظة، ومع ذلك فإن استراتيجية الشركة ومخصصاتها، يجب أن تسعى لتجنب مثل تلك الصدمات الهيكلية.
أوضحت الخبير المالى وعضو اللجنة العلمية بالمجلس الاقتصادى الأفريقى، أنه من الممكن انخفاض القيمة السوقية عن القيمة الدفترية، بالرغم من تحقيق الشركة نتائج أعمال إيجابية، فى حالة ما إذا كانت مضاعفات ربحية تلك الشركات أعلى بكثير من نظيراتها، فضلاً عن عدم اتجاه الإدارة لتوزيع الأرباح، وانخفاض معدلات التداول على أسهم الشركة، بسبب تراجع الطلب، ما يثير مخاوف المستثمرين حول صعوبة التخارج من الشركة بعد شراء أسهمها، فى الوقت الذى لن يستفيد منها بأى كوبونات ربحية يتم توزيعها، وبالتالى يتراجع الطلب عليها بشكل كبير، لتنخفض قيمتها السوقية عن الدفترية حتى يتساوى العائد على القيمة السوقية مع عوائد باقى الأسهم المنافسة.
نصحت فارس بضرورة التأكد من معدلات النمو ومضاعفات الربحية ومعدلات العائد على القيمة السوقية مقارنة بباقى الشركات، قبل الإقبال على الأسهم التى تنخفض قيمتها السوقية عن القيمة الدفترية، مع مراجعة قضايا الشركة، ومشروعاتها، ومبيعاتها، وهيكلها الإدارى، وحجم مديونياتها، وقدرتها على سداد تلك المديونيات، حيث إن واحدة من تلك المؤشرات، قد تكون سبباً رئيسياً فى عزوف المستثمرين عنها.
أما عن الأسهم التى ترتفع قيمتها السوقية عن القيمة الدفترية، برغم استمرارها فى تحقيق خسائر متوالية، فإن تلك الأسهم تتسم بمعدلات مخاطرة عالية، وهى الأكثر عرضة للتراجعات العنيفة فى أقرب فرصة لعمليات جنى الأرباح، وتخارج المستثمرين، وقد تسجل مزيداً من الارتفاعات، بدعم من زيادة الطلب، وثقة المستثمرين فى الخطط المستقبلية للشركة، والرهان على تحسن أوضاعها المالية فى المستقبل القريب.
من جانبه، قال عمرو الألفى، رئيس قسم البحوث بشركة «مباشر» لتداول الأوراق المالية، إن انخفاض القيمة السوقية عن القيمة الدفترية للأسهم، يعكس عدم إقبال المستثمرين عليها، لعدم وجود معدلات نمو مرتفعة على إيرادات الشركة، ومن ثم أرباحها، بالإضافة إلى انخفاض العائد على حقوق الملكية، لذا يدخل سعر السهم حالة من البيات الشتوى طوال العام، وهو ما يعرف بـ «Value trap».
ضرب الألفى مثالاً بسهم « الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى»، التى تمتلك أصولاً غير مستغلة تمكنها من تحقيق أرباح جيدة، لكنها حققت 18.5 مليون جنيه صافى ربح خلال 9 شهور من عام 2014، مقابل 26.8 مليون جنيه عن نفس الفترة من العام الماضى، بتراجع %31، ومن ثم انخفض العائد على حقوق الملكية إلى %0.9، مقابل عائد على القيمة السوقية لها %2.85.
أشار إلى أنه على صعيد البنوك التى تقل القيمة السوقية عن «الدفترية» مثل «بنك الاتحاد الوطنى»، والتى ترجع فى الأغلب، لضعف تغطية محفظة قروضها من خلال المخصصات، فكلما توسع البنك فى ضخ قروض للسوق، كلما زاد الفارق بين قيمته الدفترية والسوقية.
أوضح الألفى أن التاريخ والدراسات التى أجريت فى بورصات أوروبا وأمريكا أجمعت على أن الشركات التى قيمتها السوقية تقل عن القيمة الدفترية، ولها مضاعفات ربحية منخفضة، تمثل فرصاً للدخول، وتكوين محافظ استثمارية، ويدعم ذلك تحقيق الشركة لنسب مرتفعة من النمو فى الإيرادات ومن ثم أرباحها، ما يخلق عائداً مرتفعاً على حقوق ملكية مساهميها، الأمر الذى يترتب عليه توزيع العوائد فى شكل كوبونات أو تنمية الشركة، من خلال رفع رأسمالها بقيمة الأرباح، بالإضافة إلى إمكانية ضخ الأرباح فى استثمارات جديدة.
على الجانب الآخر، ذكر الألفى أن هناك شركات تتكبد خسائر، وتمثل قيمتها السوقية أضعاف «الدفترية»، ولكن تمتلك من الأصول، والشهرة التجارية ما يعضد من مركزها المالى، مثل «الشركة المصرية لخدمات المحمول- موبينيل»، لافتاً إلى انه لا يوجد فى مصر سوى 3 رخص للمحمول، بالإضافة إلى الاسم التجارى للشركة كثانى مقدم لخدمات المحمول فى مصر، لذا فعند التفكير فى بيع «موبينيل»، لن يتم الاعتداد سوى بقيمتها السوقية التى تعبر عن حقيقة قيمة الشركة.
قال إن الشركة المصرية للاتصالات أيضاً تقل قيمتها السوقية عن الدفترية، ولكنها مرشحة للصعود، بفضل الكيان القوى للشركة والفرص الاستثمارية، حيث تستعد الشركة للحصول على رخصة المحمول الرابعة، بالإضافة إلى استهداف الشركة التحول إلى خدمات المشغل الكامل، ونظام الفاتورة الواحدة من خلال خطة عمل متكاملة بدءاً من 2015 حتى 2017، والتى اعتمدها مجلس الإدارة منذ أيام.
قال شريف العسيلى، رئيس قسم البحوث بشركة عكاظ لتداول الأوراق المالية، إن معظم الأسهم التى ترتفع قيمتها السوقية عن القيمة الدفترية فى ظل تحقيق مزيد من الخسائر، تكون أسهم مضاربات وتلاعبات، ودائماً ما نؤكد للمتعاملين على ضرورة الابتعاد عن تلك الأسهم حتى فى حالة توقع تحسن نتائج أعمالها، حيث إنه من الأفضل الاتجاه لاقتناء الأسهم التى تنخفض قيمتها السوقية عن القيمة الدفترية فى ظل توقعات بتحسن القيمة السوقية التى إن لم ترتفع فإنه يصعب أن تتكبد المزيد من التراجعات.
أوضح أن المستثمرين غالباً ما يبتعدون عن أسهم الفرص التى تنخفض قيمتها السوقية عن القيمة الدفترية، بسبب تخوفات من انخفاض السيولة وصعوبة التخارج من تلك الأسهم فى ظل ندرة المعروض منها، فضلاً عن اتجاه معظم المتعاملين إلى الصفقات السريعة على المديين القصير والمتوسط رغم مخاطرها دون إنفاق مزيد من الوقت فى انتظار تحسن القيم السوقية للأسهم ذات المراكز المالية القوية.