600 مليون جنيه لإنشاء مركزين تجاريين بمساحة تأجيرية 40 ألف متر مربع
3 مليارات جنيه لتطوير «نايتى افينو» بالقاهرة الجديدة
700 مليون جنيه استثمارات الشركة فى الساحل.. و750 فى رأس سدر
%10 ارتفاعاً مرتقباً فى أسعار العقارات بضغط من زيادة التكلفة
مشروعان طبيان فى «أكتوبر» و«دائرى المعادى» باستثمارات 100 مليون جنيه
300 مليون جنيه سيولة تضخ فى مشروعات الشركة 2015
تستهدف شركة تبارك القابضة ، استثمارات بقيمة 6 مليارات جنيه خلال السنوات الثلاث المقبلة، تضمن تطوير حزمة من المشروعات الجديدة واستكمال مراحل فى مشروعات قائمة حتى 2018.
قال المهندس على الشربانى، رئيس مجلس إدارة مجموعة تبارك القابضة للاستثمار، إن الشركة تتبنى سياسة توسعية خلال السنوات المقبلة بطرح عدد من المشروعات العام الجارى، إضافة الى استكمال عدد من المشروعات فى مراحل التنفيذ، ويتطلب تطويرها 3 سنوات باستثمارات تتجاوز 6 مليارات جنيه قابلة للزيادة، حال الحصول على أراضٍ جديدة.
وأوضح أن من بين المشروعات المزمع طرحها فى 2015، «مولين تجاريين» بمساحة تأجيرية نحو 40 ألف متر مربع، باستثمارات 600 مليون جنيه، أحدهما على الطريق الدائرى بمساحة 15 ألف متر مربع، والآخر على 25 ألف متر مربع بطريق القاهرة- الإسكندرية الصحراوى.
كما تم التخطيط لبدء البيع فى مركزين طبيين العام الجارى، أحدهما على الدائرى بمساحة تأجيرية 6700 متر مربع، وسيطرح للبيع، والآخر فى مدينة 6 أكتوبر على مساحة 2000 متر مربع، باستثمارات 100 مليون جنيه للمركزين.
أيضاً تطرح الشركة أولى مراحل مشروعها بالقاهرة الجديدة «ناينتى افنيو» فبراير المقبل، الذى يقام على مساحة 200 ألف متر مربع، وينفذ على ثلاث مراحل باستثمارات 3 مليارات جنيه، ويضم 1320 وحدة سكنية إضافة إلى مول تجارى يشمل 50 ألف متر مساحة تأجيرية.
وأوضح الشربانى، أن الشركة حصلت على القرار الوزارى للمشروع فى مايو الماضى، وبدأت الإنشاءات فى المرحلة الأولى التى تنتهى نهاية العام الحالى، على أن تبدأ فى المرحلة الثانية فى مارس المقبل، ويصبح الشق السكنى من المشروع جاهزاً فى 2017 والتجارى 2018.
وأكد أن الشركة لا تطرح الوحدات للبيع إلا بعد الشروع فى تنفيذها، حتى يطمئن العملاء إلى مستوى التنفيذ وجدية الشركة، فيما تسلم الوحدات كاملة التشطيب للحفاظ على مستوى المشروع، وتجنب المشكلات التى يتعرض لها القاطنون بعد تسلم الوحدات.
وأضاف أن أعمال الإنشاءات الخرسانية فى المشروع، أسندت إلى شركات «درة للمقاولات» و«البحر المتوسط للمقاولات» و«تبارك للمقاولات والتعمير».
ولفت إلى أن الشق التجارى فى المشروع سيتم تسويقه بنظام الإيجار بنسبة %75، والباقى بالبيع، فيما تعكف المجموعة على إنشاء شركة لإدارة المراكز التجارية التابعة لها، خصوصاً مع مخطط التوسع فى هذه النوعية من المشروعات خلال السنوات المقبلة.
وأضاف الشربانى، أن الشركة ستفتح الحجز فى مشروع بالساحل الشمالى، يوليو المقبل، ويقام على مساحة 380 ألف متر مربع، باستثمارات 700 مليون جنيه. وتدرس الشركة تضمينه شقاً تجارياً.
كما أن الشركة ستبدأ تسويق المرحلتين الثانية والثالثة من منتجع «فانتزيا» العام الجارى، وستقامان على مساحة 250 ألف متر مربع فى منطقة رأس سدر باستثمارات 500 مليون جنيه، وتنتهيان فى 2017.
وأوضح أن جمعية مستثمرى رأس سدر التى يرأس مجلس إدارتها، تخطط لإنشاء شركة قابضة تتولى تنمية وتطوير المدينة، واستغلال مقوماتها. ويتضمن المخطط تطوير المستشفى، ومراكز تشغيل للحرف اليدوية للبدو من سكان المدينة وإنشاء مشروع نقل جماعى.
وأشار إلى أن تنمية منطقة رأس سدر، تحتاج إلى اهتمام حكومى أكبر، خاصة فيما يتعلق بتطوير الطرق وإنشاء المطار، والذى يساهم فى اجتذاب أفواج سياحية من دول غربية، إضافة إلى تقديم تيسيرات استخراج التراخيص التى تطلب موافقات من عدة جهات، من بينها المحافظة وهيئة التنمية السياحية وحماية الشواطئ وغيرها.
كما أن رأس سدر يعمل بها حالياً نحو 100 مستثمر، من بينهم 25 جادين فى التطوير. وتسعى الجمعية لتنشيط الاستثمار بالمنطقة وتحفيز باقى المطورين لضخ استثمارات جديدة.
ولفت الشربانى، إلى أن الشركة تخطط لطرح مشروع بطريق القاهرة- الإسكندرية الصحراوى، مساحة 800 فدان، يتم تقسيمها إلى مزارع بطريقة تحقق أقصى استفادة من محاصيلها، عبر تخصيص مساحة للجزء السكنى تتضمن المزارع، ومصانع مكملة لتصنع الحاصلات كمزارع الرمان مثلاً، مع إنشاء مصانع للمحصول، إضافة إلى مصانع أعلاف ومزرعة مواشٍ. وأوضح أن الشركة ستدير المشروع فى جميع مراحله على أن يحصل العميل على أرباح من مزرعته.
كما أن المشروعات التى تعمل عليها الشركة تحتاج إلى ضخ سيولة بقيمة 300 مليون جنيه، كحد أدنى لتنفيذها وفق الجداول الزمنية، فيما يتضاعف هذا الرقم خلال العامين التاليين.
وأوضح الشربانى، أن شركته، تلقت عرضاً من إحدى الشركات الخليجية.. وتم رفضه لعدم التوافق على النسب، بعد رغبة الجانب الخليجى فى امتلاك حصة حاكمة فى «تبارك».
وتخطط الشركة للمنافسة على الأراضى التى ستطرحها هيئة المجتمعات العمرانية فى الطرح المقبل بمدينة 6 أكتوبر، نظراً لانتهائها من تطوير مشروعها فى المدينة، إذ تسعى لخلق تنوع فى مناطق مشروعاتها.
وأضاف أن الشركة بدأت إعادة الهيكلة الداخلية تمهيداً لطرح جزء من أسهمها فى البورصة منتصف العام الجارى، فيما يعد التقييم مكتب «حازم حسن»، وشركة «ايجى ترند للاستشارات المالية» لتقوم بتحديد القيمة العادلة للسهم.
وأكد أن الاستثمار العقارى واجه صعوبة كبيرة خلال السنوات الثلاث الماضية، أثرت على مبيعات الشركات وأعمال التنفيذ فى مشروعاتها، فى ظل غياب الرؤية ومخاوف المسئولين الحكوميين، إضافة إلى الملاحقات القانونية التى طالت عدداً من رجال الأعمال، بينما بدأ نشاط السوق فى تزايد اعتباراً من منتصف 2014.
وشدد على أهمية دور شعبة الاستثمار العقارى خلال المرحلة المقبلة، فى تذليل المشكلات التى تواجه الشركات العقارية، لاسيما البيئة التشريعة، بالتعاون مع وزارة الإسكان المسئول الأول عن السوق العقارى، متوقعاً أن تضخ انتخابات مجلس إدارة الشعبة المقبلة، دماء جديدة على أن تحظى المحافظات بتمثيل أكبر.
وأوضح الشربانى، أن إنشاء اتحاد للمطورين يعد من أهم مطالب الشركات خلال المرحلة المقبلة، إذ سيتولى تصنيف الشركات بناء على قدرتها المالية والتنفيذية وسابقة خبرتها، ما يجنب الوقوع فى كثير من المشكلات، وتعرض المواطنين للنصب، إضافة إلى كونه كيانا قوياً للدفاع عن مشكلات الاستثمار العقارى.
ولفت إلى أن تحالفاً يضم 8 شركات، يعكف على دراسات جدوى لتنفيذ مشروع سكنى لمتوسطى الدخل، بالتعاون مع وزارة الإسكان، عبر حصول الأخيرة على حصة من الوحدات مقابل الأرض.
وتابع الشربانى، أن الشركات المصرية أكثر دراية بالاستثمار وتنفيذ وحدات تتوافق مع العملاء وتلبى الاحتياجات.. وستكون بمساحات من 90 إلى 120 متراً مربعاً، على أن تنفذ فى وقت أقل وبتكلفة منخفضة، لافتاً إلى انتظار انتهاء الدراسة تمهيداً لرفعها لوزير الإسكان الدكتور مصطفى مدبولى.
وأكد أن الأمر لن يقتصر على 8 شركات ضمن التحالف.. وسيكون مفتوحاً للشركات الراغبة فى الانضمام والاستفادة من المشروع. فالتحالف سيكون كياناً مستقلاً عن شركات الأعضاء، ويستهدف حداً أدنى 30 ألف وحدة سنوياً، للمساهمة فى سد العجز الكبير فى الوحدات بالسوق المصرى.
وتوقع ارتفاع أسعار العقارات بنسبة لن تقل عن %10 خلال الأشهر القليلة المقبلة، مرجعاً ذلك إلى الارتفاعات المستمرة فى أسعار خامات مواد البناء، إضافة إلى أجور العمالة وتزايد الطلب، خصوصاً مع التوجه الخليجى للشراء بعد حالة الاستقرار التى تشدها البلاد.
وأضاف أن توجه المستثمرين الخليجيين إلى السوق المصرى، لن يؤثر على الشركات المصرية، إذ إن الدولة لا تفرق بين أى منها فى ترسية الأراضى أو التعاملات الفنية. ورجال الأعمال العرب يعملون فى مصر منذ سنوات.
أما اللائحة العقارية فهى ستنهى كثيراً من المشكلات، بما فى ذلك المدد الزمنية للتطوير، ومدد إصدار القرارات الوزارية والتراخيص، إضافة إلى أنها تنظم العلاقة بين المطور والوزارة فى جميع تعاملاته، منذ حصوله على الأرض حتى انتهاء المشروع.
وتأسست مجموعة شركـات «تبارك القابضة» عام 1979، وتطور عددا من المشـــروعات الاستثمارية فى القطاعات العقارية والسياحية.. ويبلغ إجمالى استثمارات الشركة ما يزيد على 5 مليارات جنيه، ومحفظة الأراضى المملوكة لها تبلغ 5.7 مليون متر مربع، وأكثر من 6 آلاف وحدة سكنية، بينما عدد عملاء المجموعة نحو 5000 عميل.
كما تمتلك الشركة 12 مشروعاً منها، أعالى الرياض فى المملكة السعودية وفيلات «المعادى هايتس» و«أبراج ساندرى» بالمعادى، ومزارع جنات بطريق القاهرة- الإسكندرية الصحراوى، ومجمع «بيتى السكنى» بالسادس من أكتوبر، و«منتجع فانتازيا» برأس سدر.