بروتوكول تعاون بين «بريق» و«الأهلى للتنمية العقارية» لإقامة مناطق صناعية كاملة المرافق وعرض دراسة جدوى المشروع على الرئاسة خلال أشهر
الشركة تعرض محطتين للطاقة الشمسية على مؤتمر القمة الاقتصادية باستثمارات 600 مليون جنيه
المنطقة الصناعية فى إثيوبيا مهددة بالسحب من الجانب المصرى لعدم إعداد مخطط من قبل الحكومة المصرية
المعرض المصرى للمنتجات فى «اديس أبابا» يعانى من الإهمال ولسنا فى حاجة إلى منطقة حرة
10 ملايين جنيه استثمارات المرحلة الأولى لتصنيع السخانات الشمسية
قال علاء السقطى، رئيس جمعية مستثمرى بدر ، إن الهدف من إقامة شركة مدينة بدر للتنمية العمرانية «بريق» هو دعم الاقتصاد المصرى ورفع العبء عن كاهل الحكومة لتمويل المشروعات.
لفت السقطى فى حواره لـ«البورصة»، إلى أن أبرز المشروعات التى تهدف الشركة إلى الدخول فيها هى مشروع توفير الـ20 ميجا من الطاقة الشمسية بمساهمة القطاعين العام والخاص، موضحاً أن التحالف يضم 5 شركات تعمل فى مجال الطاقة، الأمر الذى سيساعد الشركة على الدخول فى مشروع إنتاج 20 ميجا وات، كما تهدف للقيام بأعمال المطور الصناعى والبنية التحتية بدءا بمدينة بدر ثم تعميم المشروع حال نجاحة على جميع المحافظات.
وأوضح أن رأسمال الشركة حوالى 200 مليون جنيه مقسمة بالتساوى على أسهم الشركات المساهمة، وتسعى لمضاعفة رأس المال من خلال التفاوض مع بعض البنوك مثل بنك مصر.
وأشار إلى تشكيل لجنة للشراكات برئاسة حسن القلا لبحث ضم شركاء أجانب الفترة المقبلة، لافتا إلى أن اللجنة تجرى مفاوضات مبدئية مع كل من دول أمريكا والسعودية وأثيوبيا، حتى يمكنها التوسع فى الاستثمارات الفترة المقبلة.
وكشف السقطى أن التحالف المكون من 27 شركة يضم كلاً من «النساجون الشرقيون، وجهينة، ونوفال جروب، وستايل تيم، بيناكو، الخليجية لتكرير الزيوت، شركة دايس باك، شركة يونيستار، شركة كرانيس، الشركة الهندسية للخدمات البترولية، شركة القاهرة للاستثمار، شركة فلاش باك، شركة شنايدر الكتريك، الشركة المصرية الألمانية للحام، الميناء البرى الدولى بمدينة بدر، مجموعة شركات باك تك، الشركة العالمية للصناعات الهندسية، شركة ايجترافو، شركة ايجتراك، شركة الزعيم للاستثمار العقارى، الشركة العربية للصناعات الكهربائية، الشركة العربية المتحدة، انوبس للسياحة، شركة يونيفرسال».
وأضاف أن أولى المشاريع التى تعمل عليها الشركة حاليا هى تصنيع السخانات الشمسية للمنازل، لافتا إلى الانتهاء من تصنيع أول سخان، حيث تبدأ المرحلة الأولى بتوريد 2000 سخان وتبلغ تكلفة كل مرحلة نحو 10 ملايين جنيه، حيث يبلغ سعر السخان الواحد 5000 جنيه.
وأشار إلى الاتفاق مع جهاز مدينة بدر السكنية لتوريد 2000 سخان لوحدات جديدة تعمل على امداد المنازل بالطاقة من خلال خلايا الطاقة الشمسية، على أن تغطى المدينة أولا، ثم التوسع فى المشروع لتغطية احتياجات باقى المدن الجديدة الراغبة فى التعاون مع الشركة.
وكانت وزارة الإسكان قد أصدرت قراراً بأن تحتوى المبانى السكنية الجديدة على مواصفات خاصة تؤهلها لتوليد الطاقة من خلال الخلايا الشمسية، لتخفيف الضغط عن الشبكة القومية والمساهمة فى حل جزء من أزمة الطاقة فى مصر.
وأوضح أن المشروع الثانى الذى تستهدفه الشركة إقامة منطقة صناعية متكاملة خارج زمام المدن، تحتوى على محطات للطاقة الشمسية تمد المصانع بالكهرباء اللازمة لها، وكشف السقطى عن إبرام بروتوكول تعاون مشترك بين شركة «بريق» و«الأهلى للتنمية العقارية» برئاسة حسين صبور، حيث تعد الأخيرة دراسة جدوى هذا المشروع فى الوقت الراهن تمهيداً لعرضه على الرئاسة خلال الأشهر المقبلة.
وأوضح أنه لم يحدد سعر الأرض التى ستطرح فى تلك المنطقة لحين انتهاء الدراسة كاملة، لافتا إلى تسليم الأراضى مرفقة بالكامل مع الأمن الصناعى لتدعيم كل 5 مصانع.
وقال السقطى إن «بريق» ستعرض دراستين لإقامة محطتين للطاقة الشمسية على مؤتمر القمة الاقتصادية المزمع عقده فى مارس المقبل، باستثمارات 600 مليون جنيه للمحطة الواحدة.
وأوضح أن «بريق» فى انتظار المشاريع التى ستعرضها وزارة الاستثمار على القمة الاقتصادية ودراسة قدرة الشركة القابضة على تنفيذ أى من المشروعات المطروحة، مطالباً بضرورة عرض الـ 42 مشروعا التى وقع اختيار الاستثمار عليها على القطاع الخاص للاستعداد لتلك المشاريع بالدراسات والخبرات اللازمة والتمويل.
وعن وضع الاستثمارات المصرية بإثيوبيا أوضح السقطى، أنه خلال الأيام المقبلة سوف يوقع بروتوكول تعاون مع الحكومة الإثيوبية، يتضمن اشتراطات لتيسير إجراءات الاستثمار حيث يعانى المستثمرون الأجانب فى اثيوبيا من التعسف فى بعض الشروط التى تعيق عملية إقامة المشاريع الاستثمارية.
ولفت إلى أن جمعية مستثمرى بدر ستكون بموجب هذا البروتوكول بمثابة الجهة التى سوف تستعلم منها الحكومة الإثيوبية عن مدى جدية أى مستثمر مصرى يرغب فى إقامة مشروعات فى اثيوبيا، ومدى جدارته المالية لتجنب وقوع أى حوادث نصب أو عدم التزام بالمشروع، مشيرا إلى انه حال تنفيذ هذا البروتوكول سيعمل على زيادة حجم التبادل التجارى بن البلدين.
ويتضمن البروتوكول أن تتولى جهة واحدة تجميع البيانات الخاصة ببدء إقامة مشروع فى إثيوبيا نظرا لتعدد الجهات التى يحصل منها المستثمر على البيانات، التى تتعارض فى الكثير من الأحيان وتتسبب فى تعطيل إقامة المشروعات، كما اشترط البروتوكول تسهيل إجراءات إقامة العمالة الاجنبية وتعديل الشرط الخاص بضرورة دفع المستثمر 200 ألف دولار قبل البدء بأى مشروعات وتخفيض هذا المبلغ أو الغائه.
وعن المنطقة الصناعية المصرية باثيوبيا التى تبلغ مساحتها مليون متر مربع كشف السقطى انه حتى الآن لم تقم الحكومة المصرية بوضع مخطط عام للمنطقة عند تخصيصها للجانب المصرى منذ ثلاث سنوات، الذى طالبت به الحكومة الإثيوبية ليتمكن المستثمرون المصريون من بدء إقامة مشاريعهم هناك، لافتا إلى أن ذلك يهدد سحب الأراضى من الجانب المصرى حال استمرار هذا الوضع، خاصة أن الاستثمارات المصرية المقامة هناك تعمل بصورة فردية خارج نطاق المنطقة الصناعية.
واستنكر السقطى التصريحات التى صدرت بالتزامن مع زيارة وزير الصناعة المصرى منير فخرى عبدالنور لإثيوبيا العام الماضى، الخاصة بإقامة منطقة حرة بين البلدين، مشيرا إلى أن هناك معرضاً دائماً للمنتجات المصرية «بأديس أبابا» تم إنشاؤه فى عصر جمال عبدالناصر بالتعاون مع شركة «النصر للاستيراد والتصدير»، الذى يسمح بدخول المنتجات المصرية دون جمارك للعرض وليس للبيع.
وأوضح السقطى أن المعرض يتعرض لتجاهل من الحكومات المتعاقبة، وعدم الترويج الكافى لتعريف المستثمرين به، كما أن السلع المعروضة به الآن توقف إنتاجها فى مصر منذ عدة سنوات لعدم الاهتمام بتحديثه بما يتماشى مع منتجات السوق المصرى الحالية.
وبشأن قانون الاستثمار الجديد أبدى السقطى تحفظه على بعض المواد، لافتا إلى أن القانون أعطى جميع الصلاحيات للهيئة العامة للاستثمار، التى قد تتسبب فى تعطيل الإجراءات لعدم قدرة الهيئة على إنهاء أعمال جميع تلك الإجراءات، وكذلك التخوف من فتح باب جديد للفساد الذى قد يسببه جمع كل هذه الصلاحيات فى مكان واحد.
وطالب السقطى بضرورة توزيع الصلاحيات أو وجود هيئة عليا تضم جميع هيئات التنمية الصناعية والعمرانية والاستثمار تحت إشراف مجلس الوزراء مباشرة.
كما ابدى السقطى اعتراضه على البند الخاص بإخطار المستثمر بالرد على طلبه المقدم للهيئة كل 15 يوماً، مطالباً بوضع حد أقصى لتجديد هذه المدة والرد على طلب المستثمر بالقبول أو الرفض خلال مدة زمنية محددة.
كما تحفظ السقطى على البند الخاص بأن الهيئة العامة للاستثمار لا تخضع لأى قواعد حكومية إدارية أو مالية بالنظم والقواعد الحكومية ويصدر تنظيمها بقرار من مجلس الوزراء مما يعنى أن الهيئة لا تخضع للقوانين الدولة مما قد يفتح باباً للفساد.
وطالب السقطى بزيادة عدد الممثلين عن الصناع والمستثمرين، حيث نص القانون الجديد على أن يمثل اثنان فقط من رجال الأعمال فى تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار.
كما يرى أن استحداث هيئة عامة للترويج للاستثمار قد يتسبب فى تضارب الاختصاصات بين الجهات، كما يعد تعدد الهيئات من شأنه زيادة عدد الإجراءات لإقامة مشروع، متسائلا عن الدور الذى ستلعبه الملحقات التجارية فى ظل وجود هيئة عامة للترويج للاستثمار.
ويرى السقطى أن عدم إقامة الانتخابات البرلمانية قبل موعد انعقاد القمة الاقتصادية، قد يؤثر سلبا على نجاح القمة وعدم تحقيق النتائج المرجوة.
وتوقع أن يتسبب ذلك فى غياب بعض الدول الراغبة فى معرفة التوجه السياسى للحكومة المقبلة عن حضور المؤتمر، أو عزوف رجال الأعمال عن ضخ الاستثمارات لحين وضوح الرؤية ومعرفة توجه الحكومة المقبلة.
وأوضح السقطى أن الرؤية لازالت غير واضحة للمستثمرين الجديد مع وجود تلك الثغرات بقانون الأستثمار الجديد، مطالبا بضرورة أن تركز الدولة الفترة القادمة على مجالات الزراعة والتعدين وإستغلال موقع مصر الجغرافى فى إقامة مشاريع لوجيستية ضخمة.
