منطقة إعلانية

منطقة إعلانية



منطقة إعلانية





« بنك القاهرة » يحقق 30% نمواً بأرباحه بنهاية 2014


البنك يدرس افتتاح مكتبى تمثيل بـ«السعودية» و«الإمارات» خلال العام الجارى

نطلق صندوق «استثمار متوازن» برأسمال 100 مليون جنيه مارس المقبل
البنك يفاوض «التعمير الأوروبى» لتوقيع عقد تمويلى بقيمة 200 مليون دولار

2 مليون دولار أرباح «القاهرة- كمبالا» بنهاية 2013.. ونسعى لإعادة هيكلته

56 مليار جنيه ودائع العملاء بنهاية ديسمبر الماضى

28 مليار جنيه إجمالى المحفظة الائتمانية بنهاية 2014
17 مليار جنيه قروض التجزئة المصرفية حتى ديسمبر
30 مليار جنيه توظيفات البنك بالأذون والسندات الحكومية
8 مليارات جنيه تمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة
140 مليون جنيه إجمالى المحفظة الاستثمارية بالبنك بنهاية 2014
66 مليار جنيه حجم أصول البنك بنهاية 2014
قال محمد طه، نائب رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة ، إن البنك يدرس تدشين مكتبى تمثيل بدولتى السعودية والإمارات خلال العام الجارى، مشيراً إلى أنه جار إعداد الدراسات الكاملة للحصول على تراخيص البنوك المركزية بتلك الدول، خاصة أن السعودية كانت متوقفة عن إصدار موافقات منذ فترة.
كشف طه عن نمو أرباح بنك القاهرة بنسبة تتراوح بين 25 و%30 خلال العام الماضى، مقارنة بعام 2013، متوقعاً أن يحقق البنك طفرة غير مسبوقة فى أرباحه خلال العام الجارى، مع نمو محافظ مختلف القطاعات بالبنك، خاصة التجزئة المصرفية.

أشار إلى أن بنك «القاهرة- كمبالا» حقق أرباحاً بقيمة 2 مليون دولار بنهاية 2013، مستبعداً ضخ زيادة جديدة فى رأسماله حالياً، مبرراً ذلك بأن رأسماله كاف لمتطلبات البنك، مشيراً الى ان البنك يستهدف افتتاح مكاتب تمثيل جديدة بدول حوض النيل لخدمة حركة التجارة.
أضاف طه، أن البنك شكل لجنة للإشراف على إعادة هيكلة القاهرة- كمبالا لإعادة النظر فى قطاع الائتمان والتجزئة المصرفية، مشيراً إلى أن مطلع 2016 سوف يشهد انطلاقة جديدة للبنك.
قامت بنوك القاهرة والأهلى ومصر بضخ زيادة فى رأسمال بنك «القاهرة- كمبالا» الأوغندى مطلع 2014 ليصل رأسماله 10 ملايين دولار مقابل 6 ملايين دولار قبل الزيادة، ويستحوذ بنك القاهرة على %60 من أسهم البنك.
أوضح أن البنك أجل افتتاح مكتب تمثيل تركيا على خلفية الاضطرابات الأمنية والخلاف السياسى بين البلدين، مشيراً إلى أن استهداف البنك التوسع بها لارتفاع حجم النشاط التجارى بين البلدين مقارنة بدول أخرى.
قال طه، إن إجمالى أرصدة إيداعات العملاء بلغ 55.5 مليار جنيه بنهاية ديسمبر الماضى، مستهدفين نمواً بقيمة 10 إلى %15 خلال النصف الأول من العام الجارى ليصل إلى 60 مليار جنيه.
اشار إلى أن إجمالى التمويلات الممنوحة من البنك بلغ 28 مليار جنيه بنهاية ديسمبر، مستهدفين زيادتها بمعدل يتراوح بين 15 و%20 خلال العام الجارى.
أضاف طه، أن البنك لديه محفظة ائتمانية جيدة خالية من التعثر، ولدينا مخصصات لجميع القروض الممنوحة، كما يقوم البنك بعمل اختبار كل 3 شهور لقياس نسبة الديون المتعثرة فى المحفظة الإجمالية، والتى تتراوح بين 3 و%4.
وبلغ إجمالى توظيف البنك فى أدوات الدين الحكومى 30 مليار جنيه، موزعة ما بين 19 مليار جنيه أذون خزانة و11 مليار جنيه سندات حكومية طويلة الأجل، لافتاً إلى أن البنوك تلجأ إلى توظيف الفائض فى أدوات الدين الحكومى لعدم وجود فرص تمويلية ومواجهة تكلفة الأموال.
أضاف نائب رئيس البنك، أن حجم محفظة التجزئة المصرفية بلغ 17 مليار جنيه بنهاية ديسمبر، مستهدفين نموها بنسبة تتراوح ما بين 25 و%30 خلال النصف الأول من العام الجارى، مشيراً إلى أن هناك زيادة متوالية فى قاعدة عملاء البنك لتبلغ 2 مليون عميل بنهاية 2014.
اوضح طه ان البنك بصدد اطلاق صندوقه الخامس المتوازن للاستثمار فى الأسهم والسندات وأدوات الدخل الثابت، لافتاً الى أن البنك ما زال يدرس العروض لاختيار شركة الإدارة التى تتولى إصدار الصندوق، ويصل رأسمال البنك المبدئى للصندوق 100 مليون جنيه.
قال نائب رئيس البنك، إن القاهرة ينتظر موافقة شركة مصر للاستثمارات المالية الملوكة لبنك مصر والمالكة للبنك على زيادة رأسمال البنك تدريجيا ليصل بنهاية العام الى 2 مليار و850 مليون جنيه، مقابل 1.6 مليار جنيه حالياً.
أضاف أن الزيادة سوف تتم على مرحلتين أو ثلاث، سواء من الأرباح المحتجزة أو زيادة مباشرة، مشيراً إلى أن البنك ينتظر عقد الجمعية العمومية خلال مايو المقبل للموافقة لاعتماد الزيادة.
اشار طه الى ان البنك يستهدف من الزيادة دعم استراتيجياته التوسعية بجميع قطاعات البنك خلال العام الجارى.
قال طه ان البنك يدرس تأسيس شركة لإدارة الاصول خلال العام الجارى، برأسمال 50 مليون جنيه، لإسناد إدارة بعض الاصول للشركة، بدلا من تولى شركات غير تابعة الإدارة.
اشار الى ان اجمالى المحفظة الاستثمارية بالبنك بلغ 140 مليون جنيه بنهاية ديسمبر 2014، مشيرا الى ان البنك يسعى الى التخارج مع عدة استثمارات ببعض الشركات خلال النصف الأول من العام الجارى.
اشار الى ان حجم السيولة لدى الجهاز المصرفى يقدر بنحو 600 مليار جنيه، وتسمح بتمويل اى مشروعات عقب دراستها جيدا، مشيرا الى ان بنك القاهرة لديه فائض سيولة يسمح بالدخول فى تمويلات سواء مشتركة أو خاصة.
اشار الى ان نسب توظيف السيولة بالبنك تتراوح ما بين 40 و%45، لافتا الى ان السوق المصرى مر خلال السنوات الثلاث الاخيرة بركود وتعطل لعديد من المشروعات بجميع القطاعات، وبالتالى قلصت البنوك توظيفاتها فى منح الائتمان.
أوضح نائب رئيس مجلس الادارة ان البنك وضع خطة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، واستطاع البنك الفترة الماضية تدشين ادارة كاملة لـ sme«s، وقام البنك باختيار 26 موظفاً للإدارة الجديدة ونقوم حاليا بعمل دورات تدريبية للعاملين على طرق وفن التعامل مع عملاء الصغيرة والمتوسطة.
اوضح ان اجمالى التمويلات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بلغ 8 مليارات جنيه بنهاية ديسمبر 2014، متوقعا ان تصل الى 10 مليارات جنيه بنهاية العام الجارى.
كشف عن اعتزام بنكه التفاوض مع بنك التعمير الاوروبى مطلع الشهر المقبل لتوقيع عقد تمويلي بقيمة 150 الى 200 مليون دولار، وذلك بهدف اعادة تمويله للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
اشار الى اعتزام البنك توقيع العقد التمويلى الثانى له مع الصندوق الاجتماعى للتنمية بقيمة 300 مليون جنيه خلال ابريل المقبل، ليصل اجمالى التمويلات الممنوحة من الصندوق الاجتماعى 600 مليون جنيه.
اوضح ان البنك يعتزم طرح برامج تمويليلة جديدة عقب الانتهاء من الاعداد والتجهيزات لقطاع الصغيرة والمتوسطة تساهم فى دعم عملاء القطاع غير الرسمى للتحول الى قطاع رسمى.
أضاف ان اجمالى اصول البنك بلغ 66.5 مليار جنيه بنهاية ديسمبر، مشيرا الى ان البنك يضع حاليا خطة لافتتاح فروع صغيرة عقب اعلان البنك المركزى القواعد الجديدة وتخفيض رأس المال الاساسى للفروع.
وتضمن الخطة افتتاح 15 فرعا خلال العام الواحد، مشيرا الى ان التوسع فى افتتاح فروع صغيرة له اهمية كبيرة فى خدمة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وخاصة محافظات الصعيد.
واستطاع البنك الانتهاء من تطوير 59 فرعا خلال العام الماضى 2013، اضافة الى 35 فرعا عام 2014، مشيرا الى ان البنك يعتزم الانتهاء من جميع الفروع وفقا للخطة الموضوعة مسبقا بنهاية 2017.
اوضح نائب رئيس مجلس الادارة ان البنك انتهى من تطبيق معاييز بازل 2 والتوقيع على موقع مصلحة الضرائب الامريكى لتطبيق قانون الامتثال الضرائب الامريكة «فاتكا»، لافتا الى قلة عدد العملاء الممتثلين للقانون.
اوضح ان البنك يعتزم المشاركة فى المؤتمر الاقتصادى المنعقد فى مارس المقبل سواء بالرعاية أو بالتواجد الرسمى، لافتا الى ان البنك يعتزم الدخول فى المشروعات القومية التى سوف تطرح خلال القمة الاقتصادية.
وحول انخفاض احتياطى النقد الأجنبى ليصل الى 15.3 مليار دولار اوضح طه ان البنك المركزى المصرى لديه التزامات سواء من استرداد للوديعة القطرية أو سداد ديون نادى باريس وهذه اهم العوامل المسببة لتراجع الاحتياطى.
اوضح ان ارتفاع احتياطى النقد الاجنبى للدولة لا يمكن ان يحدث الا بزيادة موارد النقد الاجنبى وعودة السياحة، التى تعد من اهم القطاعات التى تدر عملة اجنبية للاقتصاد المصرى وبشكل سريع.
اوضح طه ان البنك لم يتقدم للمركزى بطلب رخصة للصيرفة الاسلامية، ولا يطبق البنك النظام الاسلامى الا اذا توافرت ادوات توظيف كاملة للشريعة الاسلامية تمكن البنوك من استغلال الفائض بها مثل انتربنك اسلامى صكوك.
اوضح ان الحصة السوقية للبنوك الاسلامية فى السوق المصرى تعكس مدى قدرة وقوة المصارف والتى لاتتجاوز %5 من حجم المعاملات المصرفية، وذلك يدل على عدم اقبال العملاء على المعاملات الاسلامية.
اشار الى تحسن اداء الاقتصادى المصرى خلال الفترة الأخيرة وان هناك تحسنا ملحوظا فى اداء جميع القطاعات بالدولة، وان الانتهاء من الانتخابات البرلمانية وتعديلات القوانين الخاصة بالاستثمار تساهم فى خلق فرص استثمارية جديدة.
تابع ان تحسن التصنيف الائتمانى للاقتصاد المصرى وتغير النظرة السلبية سواء للاقتصاد أو البنوك مؤشر قوى للمستثمر الخارجى، متوقعا ان يشهد السوق عقب مؤتمر مارس طفرة غير مسبوقة ومنافسة تمويلية بين البنوك.
وعن اداء الجهاز المصرفى خلال العامين الماضيين اوضح ان البنوك قامت بدعم جميع قطاعات الدولة والوقوف بجانب الحكومة، ويرجع ذلك لقوة المراكز المالية وقدرة البنوك على الالتزام تجاه عملائها.
اوضح ان البنوك لديها سيولة دولارية كافية للعملاء الجادين فى استيراد السلع الاساسية وان البنك ليس لديه قوائم انتظار، مشيرا الى ان المركزى يسعى من خلال العطاءات التى يطرحها لكبح زمام الاسعار بالسوق السوداء.

لمتابعة الاخبار اولا بأول اضغط للاشتراك فى النسخة الورقية او الالكترونية من جريدة البورصة

منطقة إعلانية

https://www.alborsanews.com/2015/02/01/650354