منطقة إعلانية

منطقة إعلانية



منطقة إعلانية





« إيتيدا » تستهدف تنفيذ 60 مليون «بطاقة ذكية» خلال 5 سنوات


«حازم»: نلتقى بـ«الاستثمار» و«المالية» لحثهما على تقديم خدماتهما عبر البطاقة
«العطفى»: الرسوم المتوقعة لاستخراج البطاقة الجديدة من 45 لـ50 جنيهاً
حددت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات « إيتيدا »، والتى تعد الجهة المسئولة عن مشروع التوقيع الإلكترونى ببطاقات الرقم القومى عدد البطاقات الذكية المستهدف تنفيذها حتى 2020، والمقدرة بحوالى 60 مليوناً، مؤكدة أنه ستنفذ المرحلة الأولى من المشروع بالتساوى بين شركات التوقيع الإلكترونى الثلاث، والتى من المقرر الانتهاء منها مارس المقبل بإجمالى مليون بطاقة، فى حين أنها سوف تختار الشركات الأكثر تأهيلاً من خلال تقديم أفضل خدمات وأسعار استمارات التوقيع الإلكترونى مع بداية المرحلة الثانية للمشروع.
ومن جانبها، أعربت شركات التوقيع الإلكترونى عن تفاؤلها الشديد بتنشيط وتفعيل خدمات التوقيع الإلكترونى خلال الفترة المقبلة، من خلال تطبيق مشروع بطاقة الرقم القومى الذكية، مؤكدين أن طرح المرحلة الأولى المتمثلة فى أول مليون بطاقة سيسهم فى تنشيط التوقيع الإلكترونى بنسبة تتراوح بين 75 و%80.
أكد المهندس حسين الجريتلى، الرئيس التنفيذى لهيئة صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا»، طرح أول مليون بطاقة ذكية للرقم القومى قبل نهاية الربع الأول من العام الجارى، والتى كان من المفترض طرحها بنهاية شهر ديسمبر الماضى، كما أعلن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس عاطف حلمى.
أشار الجريتلى، إلى أن السبب الرئيسى فى تأخير أول مليون بطاقة عن الموعد المحدد لها، يتمثل فى بعض الإجراءات الفنية والقانونية التى تحتاجها مرحلة تنفيذ البطاقة.
وأكد أن جميع الأطراف القائمة على بطاقة الرقم الذكية لم تتهاون فى الأداء، مشيداً بالجهود التى بذلتها كل من هيئة الأحوال المدنية ووزارة الداخلية والمخابرات ووزارة الاتصالات فى مشروع «بطاقة الرقم الذكية».
وفيما يتعلق بخطة تنفيذ مشروع البطاقة الذكية بين شركات التوقيع الإلكترونى الثلاث «مصر المقاصة، وsns، وإيجيبت تراست»، قال الرئيس التنفيذى لهيئة صناعة تكنولوجيا المعلومات، من المتوقع توزيع المرحلة الأولى بالتساوى دون أى تفرقة بينها على الإطلاق، بينما مع بداية المرحلة الثانية للمشروع سوف يتم اختيار الشركات الأكثر تأهيلاً من خلال تقديم أفضل خدمات وأسعار استمارات التوقيع الإلكترونى.
أوضح أن إجمالى عدد بطاقات الرقم القومى الذكية المستهدف طرحها عبر مراحل تنفيذ المشروع يصل إلى نحو 60 مليون بطاقة.
وأشارت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، إلى أن أبرز بعض التطبيقات المستهدفة من خلال استخدام البطاقة الذكية تسهيل أساليب دفع الضريبة على المواطنين والخدمات البريدية وغيرهما من الخدمات، وجار التواصل مع بعض الجهات الحكومية لتقديم خدماتها بالبطاقة الذكية، مؤكداً أن المرحلة الأولى من تنفيذ المشروع سوف تقسم على شركات التوقيع الإلكترونى بالتساوى، ثم تأتى مرحلة اختيار الأفضل من حيث تقديم الخدمة للعملاء وأسعار استماراتها بدءاً من المرحلة الثانية.
أعرب المهندس محمد كيوان، مدير عام شركة «ايجيبت تراست»، المتخصصة فى تقديم خدمات التوقيع الإلكترونى، عن تفاؤله الشديد بطرح أول مليون بطاقة رقم قومى ذكية، متوقعاً ظهور أول مليون بطاقة قبل نهاية الربع الأول من 2015، مؤكداً أنه لا يوجد أى تواصل من قبل الوزارة خلال الوقت الحالى بهذا الشأن، لكنه على علم بأن المرحلة الأولى للمليون بطاقة ستنفذ بالتساوى بين شركات التوقيع الإلكترونى الثلاث «مصر المقاصة، sns، وإيجيبت تراست»، وفقاً لتصريحات المهندس حسين الجريتلى، الرئيس التنفيذى لهيئة صناعة تكنولوجيا المعلومات.
أكد كيوان، أن المنافسة بين الشركات الثلاث تتمثل فى خدمة ما بعد البيع أى من خلال تحسين جودة الخدمة المقدمة للعملاء، مشيراً إلى أن شركته تستهدف من خلال تفعيل أول مرحلة بطاقة رقم قومى ذكية أن يصل عدد عملائها إلى 400 ألف بنهاية عام 2015، موضحاً أن طرح المرحلة الأولى لبطاقة الرقم القومى الذكية «أول مليون بطاقة» خلال الربع الحالى، سيسهم فى زيادة عملائها بنسبة تتراوح بين 75 و%80.
توقع كيوان انتشار بطاقات الرقم القومى الذكية فى جميع محافظات الجمهورية خلال الـ5 سنوات المقبلة، مطالباً الحكومة بضرورة تفعيل التوقيع الإلكترونى فى جميع تطبيقاتها المتمثلة فى بوابة الحكومة ومعاملات البورصة، بالإضافة إلى تفعيلها فى المعاملات البنكية، موضحاً أن ذلك سيؤثر بشكل إيجابى فى دعم انتشار الخدمة بنحو %70، مقارنة بالوضع الحالى.
شدد على ضرورة الاعتراف بتطبيق خدمة التوقيع الإلكترونى فى مصلحة الشهر العقارى، مؤكداً ضرورة تفعيله وإعادة ميكنته بشكل جيد، مشيراً إلى أن مشروع الشهر العقارى الذى تعكف الدولة حالياً على تنفيذه، يجب أن يضع فى اعتباره تفعيل هذه الخدمة للتسهيل على المواطنين، لافتاً إلى تطبيق جميع الدول المتقدمة هذه الخدمة فى جميع مجالاتها وأنشطتها، ما يسهل عليها العديد من المهام والجهد والوقت.
أوضح أن تفعيل التوقيع الإلكترونى يمكن أن يعمل على توفير العديد من المبالغ الضخمة للدولة التى ستعود على الاقتصاد غير الرسمى من خلال منع التهرب الضريبى والسيطرة على الموارد، موضحاً أن معظم الدول الأوروبية المتقدمة تطبق هذا النظام.
وفى سياق متصل، أعرب المهندس عمرو رضوان، المسئول عن مشروع التوقيع الإلكترونى بشركة «مصر المقاصة»، عن تفاؤله بتنفيذ أول مرحلة من مشروع بطاقة الرقم القومى الذكية خلال الأسابيع القليلة المقبلة، التى ستسهم فى تفعيل وتنشيط خدمة التوقيع الإلكترونى بشكل كبير عن ما هى عليه الآن، موضحاً أن خدمة التوقيع الإلكترونى لم تكن مفعلة بشكل كبير خلال السنوات السابقة.
وأضاف أن مشروع بطاقة الرقم القومى الذكية، سيسهم بشكل كبير فى زيادة عدد عملاء «مصر المقاصة» الذين لا يتجاوزون 19 ألفاً حالياً، متوقعاً نمواً يصل إلى %25 لشركته فى خدمات التوقيع الإلكترونى من خلال تفعيل أول مراحل بطاقة الرقم القومى الذكية.
أشار إلى أن شركته تعمل على تفعيل جميع الأنظمة التى تقوم على عملية التوقيع الإلكترونى، بالإضافة إلى توفير الإجراءات اللازمة لتنشيط التوقيع فى جميع الجهات والشركات خلال الفترة المقبلة، لافتاً إلى تواصل الشركة مع أكثر من بنك وجهة لتحسين أوضاعها وزيادة عملائها، وذلك لرغبة الشركة فى توسيع قاعدة عملائها، من خلال التعاقد مع الشركات التى بدأت فى التعامل مع أنظمة التداول الإلكترونى.
قال المهندس يحيى العطفى، المدير التنفيذى لشركة تكنولوجيا المعلومات المدنية، مدير مشروع الرقم القومى سابقاً، إن بطاقة الرقم القومى الذكية المنتظر طرح أولى مراحلها قبل نهاية الربع الجارى، سوف تخدم شركات التوقيع الإلكترونى وليس الأفراد، مؤكداً أن بطاقة الرقم القومى الحالية تقوم بكل واجبات ومهام بطاقة الرقم القومى الذكية، فيما عدا التعامل عن طريق الإنترنت، حيث يوجد جميع التشريعات وقواعد بيانات استخدام التوقيع الإلكترونى، ولكن ينقص الرؤية الواضحة، مشدداً على ضرورة الاستفادة بقوة من البطاقة رقم القومى الحالية، مشيراً إلى أن المشكلة الحقيقية تتمثل فى الجهات التى تتعامل مع البطاقة وليس فى الشريحة نفسها.
أكد أن الوقت الحقيقى الذى سيطرح فيه أول مليون بطاقة ذكية لا يمكن لأحد تحديده سوى مسئول الأحوال المدنية المختص والمكلف بمشروع بطاقات الرقم بوزارة الداخلية، مشيراً إلى أن الظروف والاضطرابات السياسية التى شهدتها البلاد منذ ثورة 25 يناير، مروراً بالفترة الانتقالية التى مرت بها البلاد حتى الآن جعلت الوضع الاقتصادى للبلاد غير مستقر، ما أثر على تنفيذ العديد من المشاريع الحكومية فى مواعيدها من بينها بطاقة الرقم القومى الذكية.
أشار العطفى إلى أن أول مليون بطاقة ذكية سوف تستخرج لتسهيل أغراض بعينها فى بعض المصالح الحكومية، ولن تطبق بجميع قطاعات الدولة، مشدداً على ضرورة تحديد أهداف استخدام البطاقة الذكية؛ حتى يكون هناك التزامات محددة للجهات القائمة على إصدارها لتحفيزها على سرعة إصدارها، مؤكداً أنه إذا لم يكن هناك أهداف واضحة لإصدار البطاقة يعد المشروع وكأننا نجرى وراء السراب، لافتاً إلى أنه منذ عام 97 حتى الآن نكرر نفس الكلام والإجراءات بشأن تفعيل خدمات التوقيع الإلكترونى على البطاقة الرقم القومى.
شدد على ضرورة تفعيل قوانين التوقيع الإلكترونى بشكل جاد حتى يكون هناك إلزام بتفعيل خدمات التوقيع إلكترونى داخل بعض القطاعات كالمعاملات البنكية مثلاً ليكون هناك دافع لجميع العملاء لتغيير بطاقاتهم من عادية إلى ذكية، لافتاً إلى وجود ما يقرب من 8 ملايين عميل لدى البنوك، ولا توجد معوقات لدخولهم أو التعامل مع البنوك عبر الإنترنت.
وأكد ضرورة أن يكون هناك منظومة متكاملة فى تفعيل التوقيع الإلكترونى بجميع المجالات، مشيراً إلى أن بطاقات التموين والبنزين، بالإضافة إلى حوالى 15 مليون بطاقة للأسرة لم تفعل خدمات التوقيع بهما، موضحاً أن الهدف الأساسى من إضافة التوقيع على البطاقات يتمثل فى تيسير الخدمات على المواطنين أولاً، وحال عدم إحساس المواطن بمدى الاستفادة من البطاقة الذكية، لا يكون لديه أى دافع لتغيير بطاقته وسداد ما يتراوح بين 45 و50 جنيهاً رسوم البطاقة الجديد.
أوضح العطفى، أن التوقيع الإلكترونى يعد وسيلة لتحديد هوية الشخص، مشيراً إلى أن حال تفعيل خدمات التوقيع الإلكترونى بشكل جيد فى السوق المحلى سوف يوفر الجهد والوقت، حيث إن تفعيل خدمة الإنترنت البنكى يتيح سهولة فى تحويل الأموال من شخص لآخر بأقل مجهود وأقصى سرعة «Bottom of Form».
وفى سياق متصل، قال المهندس شريف حازم، الرئيس التنفيذى لمركز تميز التوقيع الإلكترونى التابع لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، إن المسئول الأول عن إنهاء أول مرحلة لبطاقة الرقم الذكية المتمثلة فى مليون بطاقة هى وزارة الداخلية، مؤكداً أن الهيئة انهت جميع المهام المتعلقة بالمرحلة الأولى للبطاقة وبانتظار رد «المسئول المختص بمشروع الرقم القومى بوزارة الداخلية».
وتوقع حازم طرح أول مليون بطاقة قبل نهاية الربع الحالى من 2015، موضحاً أن بطاقة الرقم القومى الذكية ستسهم فى توفير الكثير من الوقت والجهد على المواطنين حال استخدامها فى تنفيذ بعض المهام والأمور الحياتية المتعلقة بالمصالح الحكومية.
ولفت حازم إلى بعض التطبيقات التى تستخدم فيها البطاقة الذكية والمتمثلة فى دفع الضرائب والخدمات البريدية، بالإضافة إلى بعض الخدمات الحكومية الأخرى، لافتاً إلى تواصل الهيئة حالياً مع كل من وزارتى الاستثمار والمالية وهيئة البريد لتقديم خدماتها عبر البطاقة الذكية.
أوضح أن مشروع التوقيع الإلكترونى التابع لوزارة الاتصالات سوف يتم بالتعاون مع مصلحة الأحوال المدنية ووزارة الداخلية للانتهاء من إصدار 50 مليون بطاقة رقم قومى ذكية خلال السنوات الـ5 القادمة، مؤكداً أن تلك البطاقات ستحقق انضباطاً وعدالة اجتماعية حقيقية؛ لعدم تكرار الحصول على الخدمات من خلال طرق وأساليب متعددة.
وكان المهندس عاطف حلمى، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قد أعلن عن مشروع بطاقة الرقم القومى الذكية منتصف العام الماضى، فى إطار تحقيق أهداف الوزارة الاستراتيجية؛ لدعم المجتمع الرقمى بين قطاعات الدولة، وربط قواعد بيانات المواطنين فيما يتعلق بالصحة والتعليم والتموين، وذلك فى إطار تكاملى مع جميع الوزارات.

لمتابعة الاخبار اولا بأول اضغط للاشتراك فى النسخة الورقية او الالكترونية من جريدة البورصة

منطقة إعلانية

https://www.alborsanews.com/2015/02/04/651963