«بديوى» يحذر من الآثار السلبية على الطبقات الفقيرة.. و«طلعت»: الإجراء ينقذ الصناعة المصرية
شريف سامى: الحكومة تحتاج لـ50 دورة «CFA» لدفع عجلة الاقتصاد للنمو
جنينة: الشركات كانت ستتوقف عن التصدير لولا تعويم الجنيه
فريق «مصر الدولية» يفوز بمسابقة «CFA socity Egypt»
تباينت آراء خبراء فى التحليل المالى، حول قرار البنك المركزى، بخفض سعر صرف الجنيه ، منتقدين استباقه انعقاد مؤتمر القمة الاقتصادية، ومحذرين من العواقب على حجم تدفق الاستثمارت، وفى المقابل.. دافع آخرون عن القرار باعتباره سيعمل على إنقاذ العديد من الصناعات المصرية وسيقلل من تكاليف التصنيع.
وشهدت الحلقة النقاشية التى عقدتها مؤسسة «CFA socity Egypt» عن السياسة النقدية للبنك المركزى خلال الشهور الثمانية الماضية، صراعا بين الفريقين، ومحاكمة للقرار، إذ إنتقد عمر بديوى مدير صناديق المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك العربى الأفريقى، قرار المركزى، مؤكداً تأثيره السلبى على الطبقات منخفضة ومنعدمة الدخل التى قامت الثورة بسببها، خصوصا أن التكاليف ترتفع بشكل مطرد أمام ثبات حجم الدخول.
وتوقع بديوى ارتفاع أسعار التضخم لما يقرب من %13 بعد ارتفاع سعر الدولار بنحو %6 الشهر الماضى.
واعتبر أيمن أبوهند، العضو المنتدب لشركة «كارتل كابيتال»، قرار البنك المركزى، بمثابة رسالة سلبية قبل مؤتمر القمة الاقتصادية، فحواها أن «المركزي» لن يدعم الجنيه مرة أخرى وهو ما سيعيد ترتيب الأوراق من جديد.
فى المقابل.. قال عمرو الألفى رئيس قسم البحوث بشركة «مباشر» لتداول الأوراق المالية، أن وجود سعرين للعملة فى أى دولة، دائماً ما يحبط جهود جذب استثمارات أجنبية، مرحباً بقرار البنك المركزى خفض قيمة الجنيه.
وأضاف الألفى، خلال الحلقة النقاشية التى عقدتها «CFA socity Egypt»، أن قرار »المركزي« ليس العلاج لمشكلة السوق السوداء للعملة، مشيراً إلى أنه سيزيل الأعراض الحالية للمرض وليس اقتلاعه من جذوره، خصوصا وأن القرار جاء منفرداً من «المركزي»، دون التنسيق مع باقى المؤسسات المالية ووزارة الاستثمار.
وأيد هانى جنينه، رئيس قسم البحوث بشركة «فاروس» لتداول الأوراق المالية، القرار، مؤكداً أن الدولار ظل يرتفع أمام جميع العملات العالمية خلال الفترة الماضية بما فيها الين اليابانى واليورو والدولار الأسترالي.. وإذا استقر الجنيه حول مستوياته السعرية الحالية فلن تستطيع الشركات المصرية التصدير نهائياً، وستلقى منافسة قوية جداً مع الشركات المنافسة لها عالمياً.
من جانبه قال محمد طلعت، مدير علاقات المستثمرين بمجموعة «العرفة»، أن أسعار الصرف منذ 2004 وحتى نهاية العام الماضى دعمت المصنعين الأجانب مقابل المصنع المصرى بعيداً عن القدرات التصديرية، موضحاً أن قرار «المركزى» سيعمل على إنقاذ العديد من الصناعات المصرية، وسيقلل من تكاليف التصنيع مقابل ارتفاع مؤكد فى الإيرادات، مما سيدفع من عجلة النمو ومعدلات التشغيل.
وأكد شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أهمية الجانب التعليمى فى تنمية وتطوير مناخ الأعمال والاستثمار، مشيراً إلى أن الحكومة تحتاج ما لا يقل عن 50 دورة بحثية من «CFA»، حتى تتمكن من دفع عجلة الاقتصاد للنمو.
وشدد سامى، على ضرورة الاهتمام بمثل تلك المبادرات التى تشجع على تحفيز وتنمية الكوادر البشرية التى تعتبر العامل الرئيسى فى إحداث نقلة نوعية لأى اقتصاد، مستدلاً بذلك على أن الحكومة المصرية أعلنت فيما قبل عن إطلاق العديد من المشروعات دون أى تنفيذ، وذلك بسبب نقص الكوادر المؤهلة لإطلاق وإدارة تلك المشروعات.
فى سياق مواز، فاز فريق جامعة مصر الدولية بعد منافسة شرسة مع جامعة حلوان خلال مسابقة التحدى البحثى لتقييم سهم «عز الدخيلة»، ليمثل مصر بالمسابقة العالمية التى ستقام فى أمستردام خلال الأول من إبريل المقبل.
وحدد فريق جامعة مصر الدولية 461.35 جنيه سعراً مستهدفاً لـ «عز الدخيلة» مع التوصية بالبيع، بسبب المخاطر الخاصة بالسيولة والطاقة والمنافسة من الحديد التركى.
وضمت مسابقة التحدى البحثى الرابعة، 8 فرق من 8 جامعات هى «القاهرة»، و«الإسكندرية»، و«عين شمس»، و«حلوان»، و«الجامعة الأمريكية»، و«الجامعة البريطانية»، و«الجامعة الألمانية»، إضافة إلى «جامعة مصر الدولية».
