ننتظر صدور قانون الإفلاس ووقف التعديلات «السنوية» لتشريعات الضرائب لاكتساب المصداقية
تحريك سعر الصرف خطوة «إيجابية» وقوانين التعاملات التجارية «محبطة»
يرى شريف الكيلانى، الشريك التنفيذى لقطاع الضرائب بمكتب أرنست اند يونج بمنطقة الشرق الاوسط، أن المستثمر لديه فرصة ذهبية فى الوقت الراهن للاستثمار فى مصر وتحقيق معدلات ربحية مجزية، تزيد على الأسواق الأخرى المناظرة، فى ظل سعى الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار وإطلاق عدد كبير من المشروعات الكبرى.
وقال الكيلاني، فى حوار لـ«البورصة» إن الاتصالات لا تتوقف من مستثمرين من جنسيات مختلفة للاستفسار عن السوق المصرى وطبيعته وأبرز القطاعات فى المجال الاستثمارى تحقيقاً للأرباح.
أضاف الكيلانى، أن تحول هذه الاستفسارات إلى بدء إعداد دراسات جدوى وترجمتها إلى مشروعات جديدة يتطلب صياغة قانون الاستثمار بطريقة تكتسب مصداقية المستثمرين ، وألا يكون خاضعاً للتعديل، لأن زيادة التعديلات بالقوانين تؤدى الى عدم استقرار التشريعات وتضعف من ثقة المستثمرين، على أن يتم علاج السلبيات التى وقعت فيه الحكومة فى التعامل مع المستثمرين بالتوصل إلى تسويات، بعد أن تراجعت فى بعض الأحيان فى عدد من العقود المبرمة مع المستثمرين وتعديلها.
أضاف أن التعديلات التى تتعرض لها القوانين والتشريعات من آن لآخر، كما هو الحال فى قوانين الضرائب، من أبرز المشكلات التى تواجة المستثمرين فى الوقت الراهن، لاختلاف النظام الضريبى وآلية احتساب الضريبة من وقت لآخر، مشيرا إلى أن النظام والقوانين الحالية للضرائب غير مشجعة على الاستثمار، فالقانون لا يتوقف عند سعر الضريبة فقط وانما يحتاج المستثمرون الى استقرار تشريعى.
وقال إن النظام الضريبى شهد إجراء تعديلات بالقانون على مدار الأربع سنوات الماضية بمعدل تعديل كل عام، فى حين يحتاج المستثمر إلى سياسة ضريبية واضحة المعالم والأهداف للقطاعات التنموية والمشروعات الاقتصادية التى تسعى الحكومة للتركيز عليها فى المرحلة المقبلة.
ووفقا للكيلاني، فإن التجربة الهندية فى التعامل مع النظام الضريبى حددت فترة 3 سنوات لزيادة معدلات النمو الى %8 فى السنة الاولى، على أن تصل إلى %11.5 بنهاية السنة الثالثة فى القطاعات الخدمية والسياحية، باعتبارهما افضل القطاعات تحقيقاً للعوائد.
فى الوقت نفسه، أشار الكيلانى إلى أن قرار المركزى بتحريك سعر الصرف يعد مؤشراً ايجابياً ساهم فى استقرار السوق نتيجة اعتماده على آليات العرض والطلب مما حد من المضاربات والقضاء على السوق السوداء، إلا أنه يؤثر على التضخم لما ترتب عليه من انخفاض أسعار العملة المحلية واستغلال التجار هذا القرار بزيادة أسعار السلع الاستهلاكية.
وأضاف أن قرار المركزى الشفهى للبنوك بالتحقق من الايداعات او الشيكات المنصرفة بالدولار خلق نوعاً من التخبط بالنسبة للمستوردين، نتيجة حاجتهم للسيولة بالعملة الاجنبية لاستكمال عمليات الاستيراد التى تعرضت للتوقف نتيجة عدم وجود أرصدة كافية بحساباتهم.
وطالب الكيلانى بضرورة التفرقة بين طلبات المستوردين من حيث درجة الأهمية وأن تكون الأولوية لمستوردى المواد الأولية للقطاعات الصناعية وقطع غيار والمعدات الرأسمالية.
ووصف الشريك التنفيذى لقطاع الضرائب بمكتب ارنست اند يونغ الشرق الأوسط قوانين التعامل فى الاوراق التجارية بأنها «محبطة»، ودعا إلى وضع إجراءات حاسمة لزيادة المصداقية فى السوق وتجريم عمليات تحرير الشيكات بدون رصيد، وأن يتم وقف التعامل النتقدى لتحل بدلاً منه أنظمة كروت ذكية للمعاملات التجارية والاعراف البنكية، بجانب ضرورة وضع أسس جديدة لإجراءات التخارج من السوق والإفلاس.
أضاف أنه ينبغى أيضا تفعيل نظم التصاريح ومزاولة العمل بالسوق بالتزامن مع تطبيق نظام الشباك الواحد، علاوة على ضرورة تحسين نظام التأمينات بشكل يتوافق مع العدالة الاجتماعية.
واقترح الكيلانى الاستفادة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة المقبلة لتوفير فرص عمل للمصريين وفقا لطبيعة النشاط وآليات التكنولوجية المتبعة، وتوقع أن يشهد مؤتمر القمة الاقتصادية عرض مشروعات متنوعة فى مجالات عدة كالسياحة والعقارات والصناعة والطاقة والبنية التحتية.
ووصف المشروعات المطروحة بالمؤتمر بأنها واعدة للغاية باعتبار مصر أحد أفضل الأسواق بالمنطقة، بالنظر إلى مؤشرات الأداء بالسوق ومعدلات الربحية المتحققة.
وتوقع الكيلانى إبرام عدد من العقود الكبرى فى مجالات الكهرباء مع المستثمرين اثناء فترة انعقاد المؤتمر للقضاء على مشكلة الانقطاع المستمر للكهرباء.
ولاحظ اهتماماً كبيراً من الجانب الأمريكى للمشاركة فى المؤتمر الاقتصادى من خلال وفد رفيع المستوى يترأسه وزير الخارجية وعدد من الوزراء الاقتصاديين، بجانب مشاركة قوية من قبل رجال الاعمال.
واضاف ان المستثمرين الخليجيين اكثر تنفيذا لمعدلات استثمارية بالسوق المصرى بالنظر الى المستثمر الاجنبى، لافتا الى ان غالبية المستثمرين سينتظرون لما بعد المؤتمر والانتهاء من الانتخابات البرلمانية لاتخاذ قرارات استثمارية.
