منطقة إعلانية




منطقة إعلانية



المؤتمر الاقتصادي.. سرى الدين: « الإصلاح التشريعى » توافق على قانون خاص للاستثمار بمنطقة قناة السويس


المنطقة ستتحول إلى هيئة اقتصادية وستعمل كشباك واحد فى إنجاز إجراءات المستثمرين

القانون يسمح للهيئة بتأسيس شركة تنمية رئيسية وتملكها بالكامل أو بالشراكة مع «الخاص» ويلغى شرط تملكها %50 كحد أدنى
قدم مكتب سرى الدين، بصفته مجموعة قانونية تعمل مع هيئة قناة السويس، تعديلات جوهرية على قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة وافقت عليها لجنة الإصلاح التشريعى ورفعتها إلى مجلس الوزراء لإقرارها قبل إصداره من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسى، وأهم التعديلات السماح للهيئة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس بتأسيس شركة تنمية رئيسية للمنطقة تتملكها بالكامل أو عبر الشراكة مع القطاع الخاص أو تركها بالكامل للقطاع الخاص، لتنفيذ مشروعات البنية الأساسية، وفقاً ل هانى سرى الدين.
ويلغى القانون شرط إلزام الهيئة بتملك %50 كحد أدنى فى شركة التنمية الرئيسية وهو السبب الذى عطل تنمية المنطقة الاقتصادية بشمال غرب خليج السويس حيث عجزت الهيئة عن تمويل حصتها فى شركة التنمية الرئيسية فى ظل عدم مساندتها من الحكومة.
ويسمح القانون الجديد بمرونة أكبر فى تشكيل مجلس إدارة الهيئة الاقتصادية من جميع الأطراف المعنية بعيداً عن البيروقراطية الحكومية، ولم يحدث أى تعديل على النظام الضريبى ليبقى مستقراً على %10 ضريبة لأرباح الشركات و%5 كسب عمل.
ويتوقع سرى الدين أن يصدر القانون عقب مؤتمر القمة بأيام قليلة للإسراع بتنفيذ المشروعات المطلوبة مضيفاً «لن تبدأ الاستثمارات إلا بعد تأسيس مجلس إدارة الهيئة الاقتصادية ووضع اللائحة التنفيذية».
وقال إن مشروع محور تنمية قناة السويس يعد المشروع القومى الأكبر فى مصر بعد مشروع حفر قناة جديدة وتوسعة القناة القائمة يستهدف استثمارات عامة وخاصة أيضاً، ونجاحة فى جذب استثمارات حقيقية سيحقق نقلة نوعية تنموية لإقليم قناة السويس ويوفر العديد من فرص العمل تحد من معدلات البطالة التى تزداد سنوياً مع ضعف تعافى الاقتصاد المتداعى بضغط الاضطرابات السياسية والأمنية خلال السنوات الأربع الماضية.
منطقة قناة السويس ستتحول إلى هيئة اقتصادية وستعمل كشباك واحد فى إنجاز جميع إجراءات المستثمرين بعيداً عن كل التشريعات الحاكمة للنشاط الاقتصادى فى مصر وبعيداً عن التعامل مع أى جهة حكومية، فالهيئة ستمتلك صلاحيات الوزارات والمحافظات والهيئات جميعاً، يضيف سرى الدين.
وتوقع سرى الدين نجاح مشروع تنمية محور القناة بدرجة كبيرة بسبب جدية النظام السياسى الحالى ورهانه عليه إلى جانب الإجراءات التنفيذية التى تم اتخاذها لإنجاحة قائلاً «التمويل متاح والرغبة الاستثمارية موجودة ودعم النظام السياسى قوى فلما لا ينجح»، خاصة أننا نعمل على وضع إطار تشريعى خاص للاستثمار بالمنطقة يصحح أخطاء الماضى.
ويشير سرى الدين إلى أن المنطقة الاقتصادية بشمال غرب خليج السويس حالة خاصة وتعطل استثماراتها بل تنميتها أيضاً لا يرجع إلى التشريع لكنه بسبب عدوم توفير الحكومة التمويل الكافى لبدء التشغيل وإلزام مجلس الإدارة بتأسيس شركة تنمية رئيسية تمتلك فيها %50 كحد أدنى ولم توفر لها تمويلاً، إضافة إلى أن أرض المنطقة الاقتصادية كان هناك نزاع عليها.
وحول المشروعات المخطط عرضها أمام المؤتمر الاقتصادى، قال سرى الدين إنه سيتم طرح مشروعات البنية الأساسية فقط من مشروعات طرق وصرف صحى ومحطات مياه وكهرباء وطاقة بديلة، إلى جانب الإعلان عن تقسيم المنطقة قطاعياً وسيتم دعوة المستثمرين الراغبين والمهتمين بالاستثمار فى المنطقة لتحديد المشروعات التى تتلاءم وطبيعة نشاطهم، مؤكداً «لن نعرض على المستثمرين مشروعات استثمارية متخصصة خلال القمة، وما سنعرضه سيكون مشروعات تأهيل وتنمية المنطقة فقط كمرحلة أولية».
وقال سرى الدين: لابد من وضع المؤتمر الاقتصادى فى مكانه الصحيح فهو ليس إلا خطوة ورسالة بأن الحكومة جادة فى إصلاحاتها الهيكلية للوضع الاقتصادى المتردى منذ نحو 4 سنوات، بإصلاحات تشريعية ومالية بخفض العجز والدين وزيادة معدلات التشغيل والنقدية بعرض سعر صرف عادل والقضاء على السوق الموازى.
ووصف سرى الدين تعديلات الحكومة الأخيرة على قوانين الاستثمار بـ«الطيبة» وقال إنها تطور كبير فى العقل الحكومى كاعتراف منهم أولاً بوجود أخطاء فى التشريعات القائمة وبدء تعديلها وإصلاحها بما يحسن من مناخ الاستثمار ويصوب جميع الأخطاء المتراكمة فى بيئة ممارسة الأعمال، لكن التشريع وحده غير كاف للإصلاح ولكن سرعة التطبيق ضرورية جداً، وتقييم النتائج، فمصر لا تعانى أزمة نقص تشريعات بل تعانى أزمة قصور فى تطبيق التشريعات المتاحة.
ويرى سرى الدين أن السوق المصرى قادر على جذب استثمارات أجنبية تتجاوز الـ10 مليارات دولار سنوياً، بشرط استمرار الإدارة المصرية فى نهجها الإصلاحى ومتابعة تنفيذه وتقييم النتائج وعلاج القصور، فمصر سوق استهلاكى ضخم به 90 مليون مستهلك يتنامى فيه الطلب ونافذ على أكثر من نحو 1،6 مليار مستهلك بحكم الاتفاقيات التجارية.
وعن قانون الانتخابات والمخاوف من رفع دعاوى عدم دستورية قال سرى الدين إنه لا يتفق مع فكرة تحصين قانون مباشرة الحقوق السياسية المنظم للانتخابات البرلمانية، وضد أى طعن بدعوى حماية الأمن القومى، لكن أدعو المشرع لأن يدقق ويسد جميع الثغرات أمام أى محام يبحث عن الشهرة قد يرفع دعوى بعدم دستورية أى من مواد القانون بعد تعديله.
«احتمال الطعن على تعديلات القانون الجديد بعدم الدستورية وارد لكنه ضعيف، وحدوثه سيجر البلاد فى حالة من عدم الاستقرار وعدم التيقن بشأن المستقبل، لذا يتوجب على المشروع الحذر والانتباه لذلك» يضيف سرى الدين.

لمتابعة الاخبار اولا بأول اضغط للاشتراك فى النسخة الورقية او الالكترونية من جريدة البورصة

مواضيع: قناة السويس

منطقة إعلانية

https://www.alborsanews.com/2015/03/12/669647