لابد من إعادة النظر فى قواعد الخروج من السوق والإفلاس وحل مشكلات العمالة
المكتب يقترح مشروع قانون لإحياء نظام الوقف الإسلامى
قال وليد حجازى، الشريك المؤسس فى مكتب «حجازى كرويل آند مورينج » للمحاماة إن مؤتمر القمة الاقتصادية المنعقد حاليا فى شرم الشيخ سيحقق المطلوب منه.
أضاف فى تصريحات لـ«البورصة» أن النجاح يتمثل فى استجابة الشركات الدولية للحضور وضخ استثمارات فى المشروعات التى طرحتها الحكومة.
ويقوم مكتب حجازى وشركاه « كرويل اند مورينج » حاليا بدور المستشار القانونى لعدد من المستثمرين الأجانب الراغبين فى الدخول إلى السوق المصرى فى عدة مجالات مختلفة فى الوقت الذى يتولى فيه عملية تصفية بعض الشركات الأجنبية.
كما يعمل على تدبير تمويل إسلامى لعدد من الشركات، فضلا عن إعداد مجموعة من مسودات القوانين لبعض المشروعات قبل طرحها، وإعداد مقترح لقانون إحياء نظام الوقف الإسلامى.
وقال حجازى إنه استقبل الأسبوع الماضى وفداً اقتصادياً من أوغندا، وشهد اللقاء توقيع بروتوكول تعاون مع أحد أكبر مكاتب الاستشارات القانونية بأوغندا لبحث سُبل التعاون الاقتصادى بالشراكة مع مجموعة من بنوك الاستثمار المصرية وتم التباحث حول فرص الاستثمار المتاحة بين البلدين ورحبت الأطراف المصرية بالمشروعات التى طرحها الجانب الأوغندى.
وقال حجازى، الأمين العام للجمعية المصرية للتمويل الإسلامى، ان مكتبه يعمل حاليا على ترتيب أول تمويل اسلامى للشراء بالهامش لعملاء إحدى شركات السمسرة بالبورصة بالتعاون مع أحد البنوك الاسلامية العاملة فى مصر.
وعلى صعيد الاستثمارات الأجنبية الوافدة، كشف حجازى عن استعداد احدى شركات تصنيع السفن الروسية للاستثمار بمنطقة محور قناة السويس لانشاء ورشة لصيانة وخدمة السفن المارة عبر قناة السويس، بالإضافة إلى إنشاء مصنع لصناعة السفن العملاقة بينما ما زالت الشركة تترقب فرص طرح أراض مناسبة بمنطقة محور قناة السويس، ويعمل المكتب على تجهيز المستندات القانونية الخاصة بذلك المشروع والتواصل مع الجهات الحكومية المعنية.
وأضاف حجازى، أن شركة سعودية متخصصة فى إنشاء المصاعد والوكيل الوحيد فى الشرق الاوسط للمصاعد الالمانية، تسعى لانشاء مصنع لتصنيع وتجميع المصاعد الكهربائية فى مصر.
وفيما يخص التخارجات، قال إن المكتب انتهى مؤخرا من أعمال تصفية شركة جاكوب الفرنسية للخلاطات والمملوكة لأحد المستثمرين الأمريكيين برأسمال يقترب من 100 مليون جنيه، وذلك نتيجة المشاكل الجمركية فى استيراد مدخلات الانتاج وتسويق المنتج النهائى وبعض المشاكل العُمالية.
ويرى حجازى أن المشاكل العمالية وتحديات التصفية تُعد من أبرز العوائق الاستثمارية، حيث يجب الاهتمام بجذب المستثمر، وتيسير عمليات انشاء المصانع والمشروعات بالاضافة إلى استكمال التسهيلات حتى نهاية عمر المشروع من خلال تسهيل الإجراءات على كافة المستويات ومختلف الجهات، وبالتالى فإن الأمر يتعلق بالنظام الإدارى داخل الدولة وليس وزارة الاستثمار وحدها.
وأوصى بضرورة النظر فى قانون الإفلاس الذى قد يتسبب فى سجن المستثمر رغم أن قوانين الإفلاس على مستوى العالم وضِعَت لحماية المستثمر والحفاظ على استمرار المشروع فى حالة تفاقم الديون بما يصب فى مصلحة الاقتصاد العام.
ويذكر أن قانون الاستثمار الموحد، وضع بنوداً قانونية للجان فض منازعات الاستثمار والشركات تحت التصفية، وغيرها من الإجراءات التى تحافظ على التوازن بين حقوق المستثمرين وأصحاب الأعمال وحقوق العمال.
ويقوم المكتب حالياً بإعداد مشروع قانون لإحياء «الوقف الاسلامى» كإحدى أهم آليات التمويل الاسلامية التى ساهمت فى التنمية الاقتصادية خلال عصور النهضة العربية، فضلا عن تقديم مقترحات لقوانين بعض المشروعات المطروحة بمؤتمر القمة الاقتصادية بناء على طلب الوزارات المتقدمة بتلك المشروعات حيث تتطلب بعض التعديلات التشريعية قبل طرحها.
يذكر أن مكتب حجازى وشركاه «كرويل اند مورينج» يتولى دور المستشار القانونى لعدة استثمارات جديدة فى السوقين المحلى والخارجي، أبرزها التحالف المصرى الألمانى المتقدم لمناقصة إنشاء مركز توليد كهربائى بمدينة طلخا باستثمارات 52 مليون جنيه، علاوة على إنشاء صندوق للوقف الإسلامى بقيمة 3 مليارات دولار لمستشفى سرطان الأطفال 57357.
ويرى أن المواد التى ستتضمنها لائحة قانون سوق المال، قد لخصت ما أوردته كافة القوانين المنظمة لإصدار الصكوك حول العالم، بما يُرجح نجاح الصكوك بشكل كبير فور إصدارها مع ضرورة تيسير عمليات الاصدار للمؤسسات والشركات الحكومية لتدبير التمويلات اللازمة عبر الصكوك تخفيفاً للضغوط الواقعة على الموازنة العامة للدولة.
كتب: حسين صبحى
أحمد عيد
